منبع تحقیق با موضوع سازمان تجارت جهانی

گرفته است. کاهش تعرفهها از موفقیتهای مهم این سازمان است.
رشد تجارت بینالمللی مدیون توافقات عمومی امور تجاری و گمرکی (گات) میباشد، درنتیجه دور دوم مذاکرات در سال ۱۹۹۴ در اروگوئه، موانع بسیاری از سر راه تجارت آزاد برداشته شد و تا سال ۲۰۰۰ میلادی حجم تجارت جهانی تا پنجاه درصد نسبت به سال ۱۹۹۴ افزایش یافت. برخی کارشناسان معتقدند که دو عامل، رشد تکنولوژی مخابرات که امکان سفارش را در چند ثانیه فراهم می کند و کاهش هزینه حملونقل دریایی که در بیست سال گذشته تا ۷۰ درصد کاهش داشته است نقش اصلی را در افزایش تجارت به عهده داشتهاند.
گفتار اول: جایگاه خدمات حملونقل دریایی در مذاکرات ادواری گات
بند اول: مذاکرات ادواری گات
عمده فعالیت طرفهای متعاهد گات انجام مذاکرات تجاری به منظور کاهش و تثبیتتعرفه های گمرکی و دیگرموانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بینالمللی بوده است. از سال ۱۹۴۷تا ۱۹۹۴ میلادی هشت دور مذاکرات –علاوه بر نشستهای سالانه – بین کشورهای عضو انجام شده است که به عبارت زیر میباشند:
مذاکرات ژنو ۱۹۴۷
مذاکرات آنسی ۱۹۴۹
مذاکرات تارکی ۱۹۵۱
مذاکرات ژنو ۱۹۵۶
مذاکرات دیلن مجددا در ژنو ۶۱-۱۹۶۰
مذاکرات دور کندی در ژنو بین سالهای ۶۷-۱۹۶۴
مذاکرات دور توکیو بین سالهای ۷۹-۱۹۷۳
مذاکرات دور اروگوئه بین سالهای ۹۴-۱۹۸۶
در میان مذاکرات ادواری گات تا دور اروگوئه یعنی سال ۱۹۸۶ میلادی در مورد تجارت خدمات (حمل ونقل، بیمه و بانکداری ) در مفاد مذاکرات سخنی به میان نیامده بود و برای اولینبار این موضوع در مذاکرات دور اروگوئه گنجانده شد. در سطور زیرین به این دور مهم از مذاکرات و نتیجه آن که موافقتنامه تجارت خدمات است، اشاره میشود.
بند دوم: دور اروگوئه
وزیران تجارت کشورهای عضو گات در اجلاس ویژه مورخ ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۶ خود در پونتادل استه اروگوئه اعلامیهای را تصویب کردند، که طبق آن دور جدیدی از مذاکرات گات معروف به دور اروگوئه شروع گردید. در ایندور، موضوعاتی که مطرح و در مفاد گنجانده میشود، در تاریخ گات بیسابقه است. برای اولینبار تجارت خدمات (حمل ونقل ،بیمه و بانکداری) در مفاد مذاکرات گات گنجانده شد. اهداف این دور از مذاکرات به شرح زیر اعلام شده بود:
آزادسازی تجارت بینالمللی در مقیاس وسیعتر.

تقویت نقش گات در تجارت بینالمللی و قراردادن بخشهایی دیگر از تجارت بین المللی تحت پوشش مقررات گات.
افزایش قدرت پاسخگویی مقررات گات به اقتصاد متغیر جهانی.
تقویت روح همکاری در سطوح ملی و بینالمللی جهت تحکیم روابط بین سیاستهای اقتصادی که به رشد و توسعه کمک مینماید.
گفتار دوم : موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
بند اول : تعریف خدمات
از ویژگیهای اصلی خدمات این است که، غیرقابل لمس و غیرقابل ذخیره سازی است. عرضه کننده خدمات و مشتری آن باید در یک مکان باشند، ویژگیهای متفاوت کالا و خدمات روی انجام معاملات بینالمللی آنها هم تاثیر میگذارد.
بند دوم : اهمیت تجارت خدمات
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد، به دلیل تاثیرگذاری عمدهای که در فرآیند تولید ونیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی میشود از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است.
بند سوم : ویژگیهای موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
۱-موافقتنامه به دنبال رفع موانع و آزادسازی تجاری است و سیاست اتخاذ قوانین و مقررات را دنبال نمیکند.
۲-موافقتنامه تجارت خدمات اولین موافقتنامه چندجانبه است که تکالیفی را در مورد سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته است، یعنی اصل رفتار ملی (دولت کامله الوداد) در این موافقتنامه علاوه بر خدمات شامل عرضهکنندگان خدمات نیز میشود.
۳-موافقتنامه شیوههای شخصی را برای عرضه خدمات شامل عبور از مرزها، مصرف در خارج، حضور تجاری و جابجایی اشخاص حقیقی مطرح میکند.
بند چهارم : ساختار موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
این موافقتنامه همچون گات از دو بخش اصلی تشکیل میشود:
الف- متن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به همراه ضمایم آن
ب- جدول تعهدات بخش خدمات که جزء لاینفک موافقتنامه است. متن موافقتنامه از شش بخش تشکیل شده است.
بند پنجم : ضمایم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات دارای هشت ضمیمه به شرح زیر است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضمیمه مربوط به معافیت از ماده ۲(اصل رفتار ملی)
ضمیمه مربوط به جابجایی اشخاص حقیقی عرضهکننده خدمات
ضمیمه مربوط به خدمات حملونقل هوایی
ضمیمه مربوط به خدمات مالی
ضمیمه دوم مربوط به خدمات مالی
ضمیمه مربوط به مذاکرات درباره خدمات حملونقل دریایی
ضمیمه مربوط به خدمات مخابرات
ضمیمه مربوط به مذاکرات درباره خدمات مخابرات پایه
این ضمایم یا موقتی هستند یا دایم، ضمایم موقت ضمایمی هستند که برای مذاکرات پس از دور اروگوئه تهیه شده اند و به محض اتمام مذاکرات مربوطه اعتبار این ضمایم نیز از بین خواهند رفت. ضمایم دایم عبارتند از: ضمایم مربوط به خدمات حمل ونقل هوایی، جابجایی اشخاص حقیقی، معافیتهای ماده ۲، خدمات ارتباطات و خدمات مالی.
بند ششم : ضمیمه مربوط به مذاکرات در مورد خدمات حملونقل دریایی
در مورد خدمات حملونقل دریایی (کشتیرانی بینالمللی، خدمات جانبی و دسترسی و استفاده از تسهیلات بندری ) مذاکرات تا ژوئن ۱۹۶۶ میلادی ادامه یافت و در آن زمان اعضای سازمان جهانی تجارت نتایج مذاکرات و سایر اقداماتی را که در گزارش نهایی گروه مذاکراتی توصیه گردیده به اجرا گذارند. دراین فاصله موافقتنامه عمومی تجارت خدمات بر این بخش اعمال نمیشود و ضروری نیست معافیتهای اصل دولت کاملهالوداد فهرست شود. تا تاریخی که نتایج مذاکرات ترتیب اثر مییابند، ممکن است اعضا تعهدات را بدون ارایه جبران بهبود بخشیده، تعدیل نموده و یا بازپس گیرند.
مبحث پنجم: سازمان جهانی تجارت و آزادسازی تجاری
گفتار اول: سازمان جهانی تجارت
فلسفه پیدایش سازمان تجارت جهانی عبارت از گشایش بازارها، عدم تبعیض و رقابت جهانی در تجارت بینالمللی و ارتقاء رفاه ملی کلیه کشورهاست. گات و سازمان تجارت جهانی نتیجه این دو اندیشه بوده است که اول ؛ وجود یک نظام تجاری بینالمللی باز و آزاد با توجه به نقش آن در ارتقای رفاه و رونق اقتصادی کشورها یکی از عوامل اصلی حفظ صلح و ثبات بینالمللی است و دوم؛ ثبات و پیشبینیپذیری در روابط تجاری بینالمللی فقط از طریق ایجاد یک نظام قاعدهمند و توافق در مورد قواعدی حاصل میشود که برای همه کشورها الزامآور بوده و از طریق یک سازوکار حل اختلاف به اجرا درآید. این سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ میلادی جایگزین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) گردید. درمیان اهداف این سازمان، اهدافی که مستقیما به تجارت بینالملل وجهانی شدن اشاره دارند، عبارتند از:
۱ــ افزایش سهم کشورهای در حال توسعه وکمتر توسعه یافته از رشد تجارت بینالملل
۲ــ توسعه تولید و تجارت وبهرهوری بهینه از منابع جهانی
۳ــ دستیابی به توسعه پایدار با بهرهبرداری بهینه از منابع
سوالی که در اینجا مطرح میشود، اینست که با توجه به موضوع آزادسازی تجاری و اهدافی که سازمان تجارت جهانی دنبال میکند، در رابطه با موضوع این پروژه چه موانعی وجود دارند که به کاهش تجارت و به تبع آن کاهش حملونقل منجر میگردد؟
برای پاسخ به این سوال دو دسته کلی موانع تجاری؛ مصنوعی (انسان ساز) و موانع تجاری طبیعی مطرح میشوند.
بند اول : موانع تجاری مصنوعی (انسان ساز)
موانع تجاری مصنوعی به دو دسته عمده موانع تجاری تعرفهای و غیرتعرفهای تفکیک میشود، این موانع شامل هرگونه خطمشی یا مقررات دولتی است که به اشکال گوناگون محدودیتهایی را برای صادرات یا واردات میان کشورها ایجاد میکند. بسیاری از موانع مصنوعی اصول مشابهی را پیگیری میکنند که بالابردن هزینه تجارت و قیمت نهایی محصولات وکالاهای تجاری از آن جملهاند. نمونههایی از این موانع تجاری :
ــ ممنوعیت واردات بعضی از کالاها
ــ نیاز به مجوز برای واردات
ــ نیاز به مجوز برای صادرات
ــ سهمیهبندی واردات
ــ اعطای یارانه
ــ تحریم کالاهای بعضی کشورها
ــ سیاست خرید کالای خودی
ــ مقررات سختگیرانه ایمنی و بهداشت
ــ استانداردهای متفاوت برای یک محصول
ــ لزوم تجارت محصولات با شرایط خاص بستهبندی
ــ افزایش عوارض گمرکی کالاهای ورودی
نقش این سازمانها تدوین راهکارها ودستورالعملها و قوانین برای تسهیل این امور است. تمامی آنچه که در بالا ذکر شد تاثیر مستقیم بر روی حملونقل دریایی دارد.
بند دوم: موانع تجاری طبیعی
فواصل جغرافیایی کشورها که شامل دریا، جنگل وکوه است منجر به افزایش هزینه حملونقل کالا شده که این موضوع جزء موانع تجاری طبیعی به شمار میآید.
بند سوم :خدمات حملونقل دریایی در برنامههای سازمان تجارت جهانی
با جهانی شدن فعالیتهای اقتصادی همراه با دگرگونیهای ساختاری در روابط بینالمللی ناگزیرتشکلهای اقتصادی نیز در جهت حفظ منافع گروهی و جمعی به وجود آمد و نوعی از جهانیشدن اقتصاد شکل گرفت و همچنان در حال گسترش است. حملونقل نیز به عنوان بخشی از فعالیتهای اقتصادی از این حرکت به دور نماند و هریک از شاخههای حملونقل به شکلی به سوی جهانیشدن و یا تبعیت از یک نظم و مقررات عمومی در سطح جهانی حرکت کرد. در زمینه حملونقل دریایی با توجه به سودآوری نسبی فعالیتهای این شاخه از حملونقل نسبت به سایر گونههای حملونقل و جهانی شدن آن در این معنی که بکارگیری از تجربیات و دستاوردهای فنی و علمی کشورهای مختلف از یکدیگر الزامی بوده و علاوه بر آن لزوم رعایت برخی نکات ایمنی و سلامت محیط زیست، همکاری جهانی را میطلبد که زمینههایی ازجهانی شدن آن وجود داشته و همچنان نیز روبه گسترش است.
فصل سوم: منابع حقوق دریایی ایران ، سازمانهای منطقهای
مبحث اول: منابع حقوق دریایی ایران
حقوق دریایی ایران مانند سایر رشتههای حقوق چهار منبع دارد که بر حسب مراتب اهمیت و استناد به آنها عبارتند از:
۱- قانون
۲- عرف
۳- رویه قضایی
۴- دکترین
گفتار اول: قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳
قانونگذار ایران بخشی از قانون ۱۳۴۳ را با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه مصوب سال ۱۸۰۷ میلادی، که خود برگرفته از احکام و قواعد فرمان ۱۶۸۱ لوئی چهاردهم بود، تهیه و تنظیم کرد. همینطور قسمتهای دیگر آنرا با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز ترجمه متون کنواسیونهای بینالمللی دریایی بروکسل و لاهه تکمیل کرد و در نهایت به تصویب رساند. مطالعه اجمالی این قانون نشان دهنده اینست که تمرکز آن بر کشتیرانی بازرگانی است و انواع دیگر کشتیرانیها را مورد توجه قرار نداده است. همچنین مباحث مهمی چون بیمه دریایی، صدور گواهینامههای دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاههای دریایی و … مد نظر قرار نگرفته است.
این قانون با ۱۹۴ ماده مشتمل بر فصلهای زیر است:
فصل اول- تابعیت و ثبت کشتی، مواد ۱-۲۸
فصل دوم- حقوق ممتاز، مواد ۲۹-۴۱

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *