منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

بوده و نه برای متعهدله مفید می باشد. به عبارتی پس از عهدشکنی، انجام تعهد غیرممکن می شود. از این جنبه، حقوق ملی و حقوق بین المللی یک خط را ترسیم می کنند، یعنی همه آنها عموماً جایی که زمان جوهر قرارداد است، حق متعهد برای اصلاح را انکار می کنند. شاید تنها چیزی که نیاز به توجه دارد روشی باشد که از طریق آن به نتیجه می رسیم. این مسئله قابل بحث است که باید مقداری جا باز گذاشت تا حق اصلاح را فعال کنیم، جایی که اصلاح یک گزینه واقع گرایانه است، مثلاً جایی که متعهدله در نتیجه نقض عهد متعهد، هیچ ضرری را متحمل نشده است.
اگر دو طرف به صراحت ذکر کنند که زمان جوهر است (وحدت مطلوب است)، آنگاه فارغ از اینکه آیا خریدار نفع واقعی در اجرای قرارداد در آن تاریخ دارد یا نه، زمان جوهر قرارداد خواهد بود. مثلاً پرونده Bowes در برابر Shand نشان می دهد که چون عدم موفقیت فروشنده در تحویل به موقع کالا نقض شرط قراردادی است، خریدار می تواند حتی در صورتی که هیچ ضرری متحمل نشده باشد کالاها را مسترد کند. نتیجه این می شود که اگر فروشنده نتواند سر موقع به طور رضایت بخشی تعهد قراردادی را اجرا کند، خریدار بتواند قرارداد را فوراً فسخ کند. به نظر می رسد که این امر محدودیت زیادی بر حق متعهد به اصلاح تحمیل می کند، زیرا خاتمه دادن به قرارداد می تواند از تمام تلاش ها برای تعمیر یا جایگزینی پس از تاریخ مقرر در قرارداد- حتی زمانی که این گزینه ها به لحاظ عملی امکان پذیرند و می تواند برای هر دو طرف هزینه زدا باشد- جلوگیری کند. علاوه بر این نگرانی هایی وجود دارد نظر سخت گیرانه ای مثل این می تواند به خریدار این اجازه را بدهد که از معاملات نامطلوب فرار کند، صرفاً بر اساس نقض تکنیکی قرارداد، به این معنا که خریداران می توانند کالا را مسترد کنند و قرارداد را خاتمه دهند، نه به این خاطر که آنها واقعاً به خاطر دیر رسیدن محموله از سود محروم شده اند، بلکه به خاطر این که بازار نزول پیدا کرده است. قوانینی که این نفع واقعی را که متعهد در اجرای به موقع قرارداد دارد را در نظر می گیرند باید ترجیح داده شوند، اگر چه فقط در صورتی که بتوانند درجه مناسبی از اطمینان را ایجاد کنند.
بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب)
جایی که زمان جوهر نیست، موضوع قابل بحث این است که محدوده اصلاح متعهد می تواند وسیع تر از هنگامی باشد که زمان جوهر است، زیرا متعهد و متعهدله خودشان را در موقعیتی می یابند که تا حد زیادی با جایی که زمان قرارداد سپری نشده است مشابه می باشد. اگر زمان یک عامل ضروری قرارداد نباشد، این امکان وجود دارد که متعهد قرارداد را اجرا کند. با این وجود تفاوتی بین دو موقعیت مذکور وجود دارد؛ از این لحاظ که بعد از تاریخ مقرر، اجرای قرارداد قابل مطالبه است و بنابراین عدم اجرا باعث نقض قرارداد می شود که ممکن است این حق را به متعهدله بدهد که قرارداد را فسخ کند. بر این اساس می توان گفت که حق متعهد به اصلاح بعد از تاریخ مقرر باید محدودتر از جایی باشد که زمان اجرا منقضی نشده است.
اگر حق اصلاح را بپذیریم، سوالی که پیش می آید این است که حق اصلاح تا چه زمانی خواهد بود. انتخاب بین دو گزینه است؛ «تجویز یک مدت زمان معقول» یا «اجازه دادن به متعهد برای اصلاح تا زمانی که تأخیر باعث نشده که متعهدله اساساً از تمام نفعی که او قصد داشته از قرارداد دریافت کند، محروم شود». این نظر وجود دارد که در حالت عادی، منافع متعهدله باید نسبت به منافع متعهد سنگینی کند و بنابراین راه حلی که برای متعهدله مطلوب تر باشد انتخاب شود که به نظر می رسد معیار آن، مدت زمان معقول می باشد. برای کاستن از عدم اطمینانی که ممکن است در نتیجه استفاده از چنین مفهوم انعطاف پذیری ایجاد شود، باید گفت این رژیم بیشترین تأثیر را جایی دارد که متعهدله موظف است قبل از اینکه حق درخواست ضمانت اجراهای دیگر را داشته باشد، مهلتی اضافی برای اجرای قرارداد تعیین کند.
بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی به صراحت از وحدت مطلوب، شرایط و ویژگی های آن و تأثیر آن بر حق اصلاح متعهد بحثی به میان نیامده و اصولاً این اصطلاح در این اصول به کار نرفته است، اما با جستجو و تدقیق در مواد مختلف آن می توان چارچوبی را برای آن مشخص کرد. در ماده ۴-۱-۷، اصل کلیِ حق متعهد به اصلاح پذیرفته شده است و با این عبارت که « طرف مسئول عدم اجرا می تواند به هزینه خود، هر گونه عدم اجرایی را جبران کند»، بر این موضوع به عنوان یک اصل صحه گذاشته است. در ادامه، در برخی از بندهای این ماده به شرایطی اشاره شده است که هم می تواند تعریفی از وحدت مطلوب را به دست دهد و هم شرایط و مختصات آن را مشخص نماید. در بند «ب» این ماده آمده است که «اقدام جبرانی مزبور در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد». عبارت اوضاع و احوال در اینجا بیش از هر چیز به اوضاع و احوال و شرایط متعهدله بر می گردد، به این معنا که انجام تعهد در خارج از موعد مقرر و با توجه به هدفی که منعهدله از انعقاد قرارداد داشته است باز هم برای وی مطلوبیت داشته باشد و بتواند همچنان نفعی را به او برساند، که این همان تعدد مطلوب است.

از سوی دیگر در بند «ج» بیان می دارد که «طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد»، به این معنی که اگر رد اجرای اصلاحی از سوی متعهد هیچ نفع مشروعی را به متعهد له نرساند یا ضرری را از وی دفع نسازد، وی نمی تواند مانع حق اصلاح متعهد گردد. با جمع این بند و بند «ب» می توان چنین نتیجه گرفت که مطابق اصول قراردادهای تجاری بین المللی اگر اقدام جبرانی مناسب اوضاع و احوال نباشد و متعهدله نیز در رد اقدام اصلاحی نفع مشروع داشته باشد، در نتیجه در اجرای قرارداد وحدت مطلوب وجود دارد و در نتیجه متعهد قرارداد شانسی برای اصلاح و جبران عدم اجرا یا اجرای ناقص تعهد ندارد.
بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز از وحدت مطلوب و تعدد مطلوب صراحتاً سخنی به میان نیامده است. به گفته برخی نویسندگان، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی عموماً پذیرفته شده است که حق متعهدله به فسخ قرارداد از حق متعهد به اصلاح سبقت می گیرد. به گفته این نویسنده، «حق فسخ قرارداد معمولاً مستقل است و موکول به حق اصلاح متعهد نیست» بلکه برای امکان فسخ یا اجرای قرارداد به اصل کلی «عدم اجرای اساسی» مراجعه شده است. در این اصول در ماده ۱۰۴-۸ ذیل عنوان «جبران به وسیله مرتکب عدم اجرا» بیان شده است که: «طرفی که ایفای تعهد او به دلیل آن که منطبق با قرارداد نیست، به وسیله طرف دیگر مورد قبول واقع نشده، در صورتی که هنوز زمان اجرا نرسیده باشد یا تأخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود، می تواند اجرای جدید و منطبق با قرارداد را انجام دهد». در خصوص فرض اول یعنی فرضی که هنوز زمان اجرا فرا نرسیده باشد، به نظر می رسد که وحدت مطلوب وجود نداشته باشد ولذا متعهد می تواند اجرای جدید و منطبق با قرارداد را انجام دهد. در فرض دوم، یعنی جایی که در انجام تعهد تأخیر صورت می گیرد ولی به عدم اجرای اساسی منتهی نمی گردد، به نظر می رسد که این گونه تعهدات که حتی با وجود تأخیر در انجام آنها متعهد قادر است اجرای تعهد را انجام دهد اساساً دارای خصیصه وحدت مطلوب نیستند. چون بر طبق تعریف، تعهد دارای وحدت مطلوب آن است که جز در زمان مشخص شده برای اجرا دارای مطلوبیت و نفعی برای متعهدله نباشد. پس اگر متعهدله با وجود گذشت مهلت اجرای قرارداد همپنان نفعی در اجرای قرارداد داشته باشد، این چنین تعهدی نشان دهنده تعدد مطلوب می باشد.
بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق ایران، عقیده بر این است که مشتری طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ عقد را دارد، زیرا فرض این است که مورد شرط منحصراً در زمان مقرر مورد نظر بوده و خارج از آن به هیچ وجه مطلوب نبوده است. این بدان می ماند که انجام مورد شرط ممتنع و محال شده باشد؛ مانند آن که در ضمن معامله ای که کسی با دیگری می کند، شرط کنند که یکی از دو طرف معامله، هواپیما یا اتوبوسی را برای مسافرت به نقطه ای جهت حضور در کنفرانس معین، در اختیار مشروط له قرار دهد که با گذشتن زمان معین، دیگر وجود هواپیما یا اتوبوس مفید فایده نخواهد بود. این چنین قاطعیتی ضروری است، خصوصاً در فروش بین المللی کالاها، یعنی جایی که خطرات می تواند بالا باشد. در مواردی نیز قید زمان و انجام تعهد به صورت وحدت مطلوب نیست، اما طبع تعهد به گونه ای است که فقط متعهد قادر به انجام آن به کیفیت مورد نظر طرفین است، مانند تعهد یک نقاش به ترسیم یک تابلو. در این موارد اگر متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد، اجبار وی به وفای به عهد ممکن نیست و متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده ۲۳۹ قانون مدنی بیان می دارد: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
در حقوق ایران، هنگامی که موعد تسلیم مبیع کلی فی الذمه از نوع وحدت مطلوب است، تسلیم توأم با تأخیر مبیع هیچ فایده ای برای متعهدله ندارد و در چنین وضعیتی قرارداد منتفی و تعهد ساقط است و تنها راه متعهدله ، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد است.
مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد
بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است. در همین جهت، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود، با این وجود فسخ قرارداد که در نظام حقوقی ایران از آن به خیار تعبیر می شود در برخی موارد اجتناب ناپذیر است، زیرا نمی توان طرفین قرارداد را در هر شرایطی پایبند به قرارداد دانست. خیار در اصطلاح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالثی داده شده است. در این حالت به خاطر تخلف یکی از طرفین از انجام تعهداتش، طرف مقابل این حق را می یابد که معامله را بر هم زده و پیمان را بگسلد. در این مبحث سعی می کنیم برخی از این خیارات را برشمرده و در صورت ایجاد این حق برای متعهدله، حق متعهد به اصلاح مورد تعهد پس از عهد شکنی را بررسی کنیم.
گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد

در فرضی که بخشی از قرارداد اجرا شده و بخشی دیگر اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده باشد، پرسشی که پیش می آید این است که آیا متعهد می تواند اقدام به اصلاح مورد تعهد کند؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او باید بخش اجرا شده را قبول کند و فقط نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است قرارداد را فسخ کند؟( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ( یا می تواند کل قرارداد را فسخ کند؟
بند اول: تبیین موضوع
در اصطلاح حقوقی، حق فسخ ناشی از تجزیه و پاره پاره شدن معامله را خیار تبعض صفقه می نامند و طرفی که معامله به ضرر او تجزیه شده است خیار فسخ دارد. علت تجزیه ممکن است بطلان، فسخ یا انفساخ بخشی از معامله باشد. طبع این خیار را به گونه ای دانسته اند که تنها با مفاد قراردادهای معوض سازگار است و در عقود رایگان راه ندارد. هنگامی که اجرای بخشی از قرارداد ناممکن می شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کامل قرارداد ناممکن می شود. در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانۀ ناممکن بودن اجرای بخشی از قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مانعی روبرو نیست صرف نظر کرد، یا با تجویز تجزیه خیار و به اصطلاح فسخ جزئی، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد؟ به تعبیر دیگر، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ همچنین، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیه کنند؟ در صورت سکوت طرفین، اصل کدام است؟ تجزیه پذیری قرارداد یا غیر قابل تجزیه بودن آن. این بحث به ویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرّات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف، اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .هم در حقوق ایران و هم در اصول مؤسسه یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها به این موضوع نظر داشته اند و احکام آن را بیان نموده اند که در ادامه به بحث در خصوص آنها می پردازیم.
بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا
هر چند مواد اصول صراحتاً مقرره ای راجع به تجزیه قرارداد به دو یا چند قرارداد ندارد، اما ماده ۳-۱-۶ اصول در خصوص اجرای جزئی تعهدات است که می توان آن را تجزیه قرارداد نامید و از مفهوم مخالف آن قابل استنباط است که معتهد قرارداد در پاره ای از موارد این حق را می یابد که مورد تعهد را اصلاح و جبران نماید. این ماده چنین بیان می دارد: « ۱) ذینفع تعهد می تواند هنگامی که زمان انجام تعهد فرا رسید، پیشنهاد اجرای جزئی تعهد را رد کند، چه این پیشنهاد با تضمین انجام باقی مانده تعهد باشد، چه نباشد؛ مگر این که ذینفع تعهد هیچ نفع مشروعی در رد پیشنهاد مزبور نداشته باشد». بر طبق این ماده، هرگاه موعد انجام تعهد فرا برسد، تعهد باید به طور کامل اجرا شود و اصولاً ذینفع قرارداد می تواند اجرای جزئی تعهد را قبول نکند، حتی اگر پیشتهاد اجرای جزئی قرارداد همراه با تضمینی مبنی بر اجرای باقی مانده تعهد باشد. اما اگر متعهدله نفعی در بر هم زدن قرارداد نداشته باشد، نمی تواند به صرف عدم اجرای کامل قرارداد، اقدام به اعمال حق فسخ نماید و می بایست با تعیین مهلت اضافی برای متعهد، فرصت انجام کامل تعهد را به وی بدهد. به علاوه، نفع متعهد در بر هم زدن قرارداد می بایست مشروع باشد و متعهدله نمی تواند اجرای جزئی تعهد را به هر بهانه ای رد کند و اقدام به فسخ قرارداد نماید. برخی مفسران اصول فوق عقیده دارند حتی در مواقعی که منفعت مشروع ذینفع تعهد در دریافت اجرای کامل تعهد آشکار نیست و یا قبول موقت اجرای جزئی تعهد صدمه قابل توجهی به ذینفع تعهد وارد نمی آورد، وی نمی تواند چنین اجرای جزئی را قبول نکند. البته با توجه به این که اصل بر اجرای یکجا و کامل تعهد است، به نظر می رسد که بر عهده متعهد قرارداد است تا عدم وجود منفعت مشروع را اثبات نماید. مقرره فوق از این جهت که به نطر می رسد ملاکی منطقی و عقلانی برای فسخ قرارداد را تعیین می کند، می تواند شاخصی برای اعطای حق فسخ به متعهدله قرارداد در سایر موارد نیز باشد.
ماده فوق از جهت در نظر گرفتن حق اصلاح متعهد، این تفاوت را با حقوق ایران دارد که ماده ۴۴۱ قانون مدنی، حق متعهد به اصلاح را به رسمیت نشناخته و به صرف تجزیه عقد و بدون در نظر گرفتن تأثیر این تجزیه در کل عقد، به متعهدله حق فسخ قرارداد را می دهد. تفاوت آن با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *