منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

مخدوش نگردد.
در کتب و نوشته های حقوقی بیش از اینکه از حق متعهد به اصلاح مورد تعهد سخن گفته شود، از حق متعهد له به الزام متعهد سخن گفته شده، با این پیش فرض که اگر متعهد قرارداد، تعهد خود را انجام ندهد یا کامل نکند، در آتیه نیز این قصد را ندارد و امتناع او چه عمدی و چه از سر ناچاری، دائمی خواهد بود
فصل دوم: مبانی و شیوه های حق متعهد به اصلاح مورد تعهد

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی مبنی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد تعهد است، یعنی انجام یا ترک فعلی که یکی از دو طرف در برابر همدیگر به عهده می گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، بر عهده یکی از طرفین یا هر دو طرف ثابت می گردد. در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می گیرد «متعهد» و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود «متعهد له» و عملی که بر عهده گرفته می شود «متعهد به» یا موضوع تعهد خوانده می شود. وقتی مشکلاتی سر راه اجرای قرارداد پیش می آید، طرفین ممکن است دنبال راه حلی بگردند، راه حلی که اجرای ناموفق قرارداد را جبران کند. این راه حل ها مشخص می کند که حقوق آنها چیست و جه کسی باید بار اجرای ناموفق قرارداد را به دوش بکشد. یکی از این راه حل ها اصلاح مورد یا موضوع تعهد است که ممکن است به عنوان حقی برای متعهد قرارداد به رسمیت شناخته شود. حال این سوال مطرح است که اجرای قرارداد تا چه حد باید مورد حمایت قرار بگیرد؟ آیا حتی پس از اجرای اولیه ناقص، اجرای قرارداد می تواند مورد تشویق قرار بگیرد؟ اصلاح مورد تعهد به متعهد این اجازه را می دهد که در شرایطی که متعهدله ممکن است ضمانت اجرای دیگری را ترجیح دهد، بر اصلاح مورد تعهد اصرار نماید. به عبارت دیگر ممکن است بتوان این فرصت را به متعهد داد تا عدم اجرا را جبران کند یا قبل از اینکه متعهدله این اجازه را داشته باشد تا قرارداد را منحل کند یا ادعای خسارت کند، کالای ناقص را تعمیر یا جایگزین کند. با وجود این، محدوده ای که در آن به فروشنده این حق را می دهد که یک اجرای ناقص را کامل کند بین نظام های حقوقی، متفاوت است. در حالی که دلایلی مثل کم کردن ضرر اقتصادی ممکن است به نفع مجاز دانستن اصلاح اقامه شود، برخی نظام های حقوقی توجه چندانی به این مسئله نمی کنند و در عوض به متعهدله این اجازه را می دهند که فوراً قرارداد را به خاطر عدم اجرای آن توسط متعهد، لغو کند، حتی اگر عدم اجرا قبل از تاریخ مقرر در قرارداد باشد. به نظر می رسد حداقل در جایی که متعهد هنوز وقت دارد که قرارداد را اجرا کند، باید اجازه اجرای آن را داشته باشد و متعهدله در طول این زمان نباید بتواند در حق متعهد به اجرای دوباره مورد تعهد مزاحمت ایجاد کند، به خصوص در جایی که این امر ثابت است که متعهد در عدم اجرا سوء نیت نداشته است و پیشنهادهای مطلوب و مورد پسندی نیز برای اصلاح مورد تعهد و جبران عهد شکنی خود ارائه می دهد، زیرا عدم ایفای تعهدات قراردادی همیشه ملازمه با سوء نیت متعهد قرارداد ندارد و این گونه نیست که متعهد هیچ گاه قصد نداشته باشد تعهدات خود را اجرا کند، بلکه گاهی با اینکه متعهد تعهدات خود را انجام نداده یا ناقص انجام داده است، قصد دارد آن را انجام داده یا کامل کند و حتی نسبت به این امر اقدام نیز می نماید و با ایفای تعهد یا تکمیل تعهدی که به صورت ناقص انجام داده است، مانع فروپاشی ساختمان حقوقی عقد می گردد و باعث می شود که عقد به سرانجام خود برسد. این حق متعهد در صورتی که بخواهد با اجبار و فشار متعهدله از طریق دادگاه اجرایی شود الزام متعهد نامیده می شود. وجود سوء نیت در اجرای تعهدات از این جهت اهمیت پیدا می کند که در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی به عنوان دو سند مورد بحث در این نوشتار، با علم متعهدله به سوء نیت شخص متعهد و پیش بینی عدم اجرای قرارداد از سوی او، نقض قابل پیش بینی قرارداد محقق می گردد و وی می تواند قرارداد را فسخ کند.
مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح
بعد از بررسی حق فسخ قرارداد و مفهوم و مبانی آن، در این مبحث نوبت آن است به مفهوم مقابل آن یعنی حق اصلاح مورد تعهد بپردازیم. مطالب این مبحث به توضیح مواردی از قبیل مفهوم و مبانی حق اصلاح، شیوه های اصلاح، اجرای پیش از موعد و حق اصلاح، وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آنها بر حق اصلاح می پردازد.
گفتار اول: مفهوم حق اصلاح

اصلاح مورد تعهد، طرفین را قادر می سازد به همکاریشان ادامه دهند و قرارداد را در نهایت اجرا کنند. اما مراد از اصلاح مورد تعهد چیست؟ در جواب سوال فوق باید گفت که از هرعقد تعهدهای گوناگونی به وجود می آید؛ برخی از این تعهدها تعهد اصلی و برخی دیگر فرعی و کم اهمیت تر هستند. تعهدات اصلی تعهداتی هستند که عقد به خاطر آنها منعقد گردیده و به عبارت دیگر، موضوع اصلی عقد هستند. تعهدات فرعی تعهداتی هستند که عقد ابتدائاً به خاطر آن ها منعقد نگردیده و از لحاظ اهمیت در درجه ای پایین تر از تعهدات اصلی قرار دارند که غالباً در قالب شروط ضمن عقد گنجانده می شوند، مثلا تهعد شخصی که در یک قرارداد مثل اجاره اشخاص، نقاشی ساختمانی را در برابر دستمزد مشخص بر عهده می گیرد، تعهد مربوط به عقد اصلی است، اما تعهد شخصی که انجام عملی را در ضمن عقد دیگری می پذیرد، تعهد ناشی از شرط ضمن عقد است، مانند اینکه در عقد بیع خانه ای بر فروشنده شرط می شود که خانه را ظرف سه ماه تعمیر کرده و تحویل خریدار دهد. تعهد چه مربوط به مورد اصلی عقد و چه مربوط به شرط ضمن آن باشد، لازم الوفاست و متعهد در هر دو صورت موظف به اجرای تعهد خویش است. گاهی به محض انعقاد عقد، اثر اصلی آن واقع می شود ولی تعهد های فرعی و جانبی بر عهده طرفین باقی می ماند، مانند عقد بیع یا سایر عقود تملیکی که به محض ایجاب و قبول، مال موضوع تعهد به تملک طرف مقابل در می آید، اما در همین عقود نیز ممکن است تعهداتی مثل تسلیم مال تملیک شده، تسلیم ثمن و یا تسلیم کالای سالم یا کالای منطبق با اوصاف ذکر شده در عقد نیز بر عهده طرفین یا یکی از آنها مستقر گردد. هرگاه شخص متعهد تعهد خود را ایفا نکند یا ناقص انجام دهد، یکی از ضمانت اجراهایی که در دسترس متعهدله قراداد می باشد حق متعهد به اصلاح مورد تعهد است. وقتی مشکلاتی سر راه اجرای قرارداد به وجود می آید، مقررات به گونه ای وضع شده اند که طرفین را به اصلاح نواقص اجرایشان تشویق کنند، زمان اجرای قرارداد را تمدید کنند و اجازه دهند اجرای قرارداد کامل شود. فلسفه وضع این مقررات به نظر روشن می رسد؛ قرارداد تا زمانی که امکان دارد باید مورد حمایت قرار گیرد و محافظت شود. اصلاح مورد تعهد به این معنی است که بایع یا متعهد قرارداد، این حق را داشته باشد از مبیع رفع عیب کند یا اجرای تعهد را کامل سازد یا تعهد اجرا نشده را اجرا کند، به گونه ای که از فروپاشی ساختمان حقوقی ای که دو طرف قرارداد با میل و اراده خویش بنا کرده اند جلوگیری کند، بنیادی که می تواند نقش اساسی در گردش پول، جابه جایی ثروت و به طور کلی در چرخه اقتصادی داشته باشد و نشانه ای از یک اقتصاد پویا و شاداب باشد. به طور خلاصه، تمرکز بر روی هموار کردن راه برای اجرای قرارداد و اجتناب از فسخ قرارداد است.
گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح
از آنجایی که هدف طرفین از انعقاد قرارداد، دست یافتن به آن چیزی است که در نزد طرف مقابل وجود دارد، لذا نیاز است تا در هنگام نقض عهد از سوی یکی از طرفین، راه هایی برای برگرداندن قرارداد به مسیر اصلی خود شناسایی شوند که این راه ها در اصطلاح «حق اصلاح» نامیده می شوند. اما برای اینکه بتوان حق متعهد به اصلاح مورد تعهد را توجیه کرد، لازم است مبانی این حق را تشریح کنیم تا از این رهگذر بتوان دست به اعمال آنها در موارد نقض عهد با شرایط لازم بزنیم. دلایلی که می توانند به عنوان مبنای حمایت از حق اصلاح متعهد مورد توجه قرار گیرند عبارتند از اصل لزوم قراردادها، قاعده لاضرر و مواد قانونی. این موارد را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: اصل لزوم قراردادها
منظور از لزوم قرارداد، غیرقابل انحلال بودن آن و لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز انحلال قرارداد است. این اصل منحصراً برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات زندگی معاملاتی جامعه ریشه گرفته و برای عقود ثابت شده است. نخستین اثر اصل لزوم قراردادها این است که در صورت تردید در لزوم و جواز عقدی، باید آن را لازم دانست و آثار لزوم را بر آن بار کرد. از سوی دیگر، هرگاه در وجود حق فسخ در عقدی تردید شود، با استناد به اصل لزوم باید حق فسخ را برای یکی از طرفین منتفی دانست. زیرا وجود حق فسخ از سوی یکی از آنها با خاصیت غیر قابل فسخ بودن عقد لازم تعارض دارد که در صورت فقدان دلیل نمی توان آن را پذیرفت. در عین حال، ممکن است وجود حق فسخ با اجرای اصل عدم که اصلی سببی است، منتفی تلقی گردد. با استناد به این اصل، تا آنجا که ممکن است و هیچ ضرری به طرفین قرارداد وارد نمی شود، باید سعی در حفظ قرارداد نمود که یکی از بهترین روش های حفظ لزوم قرارداد و عدم استفاده از حق فسخ در جهت ثبات معاملات و اقتصاد، قائل شدن به حق اصلاح از سوی متعهد باشد. قاعده فوق، علاوه بر اصل لزوم قراردادها، استثنایی بودن حق فسخ را هم مطرح می کند و اینکه در حقوق ایران مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، حق فسخ آخرین راه چاره می باشد، همیشه باید راه حلی مورد استفاده قرار گیرد که بقای قرارداد را مورد حمایت قرار داده و از جنبه استثنایی فسخ دوری گزیند. در این بین، استناد به آیه مبارکه «اَوفُوا بِالعُقود» هم ما را به سوی نظریه عدم وجود حق فسخ و اصل لزوم قراردادها سوق می دهد. باتوجه این موارد، چنان چه یک طرف اجرایی را ارائه دهد نماید که منطبق با شرایط قرارداد نباشد، طرف متضرر می تواند اجرای منطبق را مطالبه نماید. این امر می تواند برای هر دو طرف قرارداد م
فید باشد؛ زیرا از یک سو، طرف متضرر اجرای کامل را دریافت می دارد و از سوی دیگر، طرف مقابل نیز کل مبلغ قراردادی را وصول می نماید. با این حال، نکته ای که در خصوص اجرای قرارداد باید در نظر گرفته شود این است که با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به این که امروز مبنای الزام آور عقد، آمیزه ای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم بنای عقلاست، به نظر می رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایره وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود. تئوری قراردادها نیز در حمایت از زنده نگه داشتن قرارداد در جایی که هنوز اجرای آن ممکن است، اقامه دلیل می کند. این چنین سیاستی می تواند به نتایج مقتصدانه ای برای هر دو طرف قرارداد منجر شود. در پرتو این امر، پذیرفتنی است که صرف این موضوع که اجرا ناقص است، برای نشان دادن قصد متعهد در عدم پایبندی به قرارداد کافی نیست، در حالی که اگر این گونه بود، متعهد قرارداد هیچ گاه حق اصلاح مورد تعهد را پیدا نمی کرد.
بند دوم: قاعده لاضرر
استفاده از فسخ برای رفع ضرر از شخص متضرر می باشد و اصولاً فلسفه وجودی خیار، رفع ضرر است. چنان که گفته شد در جایی که ضرر منتفی باشد، دیگر جایی برای حق فسخ باقی نمی ماند و در چنین حالتی اگر شخص صاحب خیار از حق فسخ خود استفاده کند، نوعاً سوء استفاده از حق بوده که به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی ممنوع می باشد. در این اوضاع و احوال، اجرای حق فسخ به واسطه از بین رفتن ضرر منتفی است، چرا که ضرری باقی نخواهد بود تا متضرر بخواهد با اجرای خیار آن را دفع کند، لذا همان قاعده حق فسخ که موجب پیدایش حق فسخ بود، در این شرایط مانع اجرای آن می شود. زیرا اجرای آن موجب ضرر ناروا به طرف مقابل خواهد بود. برخی از نویسندگان معتقدند هدف نهایی از خیار عیب جبران ضرر ناروایی است که در نتیجه آن به طرف مقابل می رسد، پس اگر پیش از اعمال خیار منشأ آن از بین برود، خیار نیز ساقط می شود. ایشان معتقدند طرفداری از بقای خیار بر مبنای استصحابی است که باطل است و در جایی دیگر این گونه بیان می دارند که «از آنجا که خیار تخلف از شرط وسیله ای برای جبران ضرر است، هرگاه زیان ناشی از تخلف شرط به گونه ای دیگر جبران شود، حق فسخ مبنای خود را از دست می دهد. پس اگر موضوع معامله در زمان عقد صفت مشروط را دارا نباشد ولی در زمان تسلیم، پیش از فسخ، خود به خود یا در اثر اقدام طرف قرارداد وصف مشروط را بیابد، حق فسخ از بین می رود».
همان طور که ملاحظه می شود رفع عیب از کالای مورد معامله از آنجا که هدف و مبنای خیار را که جبران خسارت باشد از بین می برد، جایی برای تمسک به بقای خیار باقی نمی گذارد، چرا که اعمال خیار در پی حقی بود که هدف آن رفع ضرر از خریدار بود. حال که با برطرف شدن عیب، ورود ضرر منتفی است، فرض جبران آن هم منتفی است و چه بسا اعمال خیار در چنین اوضاع و احوالی با قائل شدن به استصحاب بقای حق خیار، ممکن است موجب ایراد ضرر به طرف مقابل شود که مستند به اصل ۴۰ قانون اساسی منع شده است. ضمن اینکه با فرض پذیرش استصحاب، متعهدله می خواهد با اجرای آن کدام ضرر را از خود دفع کند؟ ضرری که وجود ندارد یا ضرری که سابقاً با رفع عیب از بین رفته است؟
بند سوم: مواد قانونی
۱- ماده ۲۷۷ قانون مدنی در خصوص وفای به عهد است که مستقیماً به موضوع مورد بحث اشاره دارد. به موجب قسمت اخیر این ماده: «حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد».
۲- در ماده ۶۵۲ قانون مدنی در باب قرض آورده شده است که : «در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد». در این ماده بر خلاف ماده ۲۷۷ که وضعیت مدیون را در نظر داشت، از قید «مطابق اوضاع و احوال» استفاده شده است. بنابراین گذشته از مواردی که دو طرف موعدی برای ادای قرض معین می کنند، دادرس می تواند با ملاحظه اوضاع و احوال کار و مبنای مشترک طرفین، به مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد.
۳- ماده ۴۷۸ قانون مدنی در باب اجاره مقرر داشته است: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده اجاره را با تمام اجرت قبول کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». گرچه این ماده در خصوص اجاره است ولی می توان از ملاک آن در سایر عقود نیز استفاده کرد چرا که عقد اجاره دارای هیچ خصوصیتی نیست که رفع عیب از سوی موجر را فقط خاص آن دانست. یکی از حقوق دانان بر این باورند که این حکم چهره استثنایی ندارد و در مقام بیان قاعده است. لذا می توان گفت در عقد بسیار مهمی مانند عقد بیع نیز هرگاه بایع عیب را رفع کند، مشتری حق فسخ نخواهد داشت.
۴- ماده ۴۸۱ قانون مدنی مقرر داشته است: «هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می شود». از مفهوم مخالف این ماده چنین بر می آید که هرگاه موجر به عنوان متعهد قرارداد بتواند از عین مستأجره رفع عیب نماید، اجاره به قوت خود باقی خواهد بود. نکته ای که در این ماده حائز اهمیت است، مطلق بودن رفع عیب از حیث متقاضی رفع عیب است، یعنی ماده مزبور شامل فرضی نیز خواهد بود که موجر به تقاضای مستأجر رفع عیب نماید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۵- بند ۲ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، یکی از موارد فسخ را به شرح ذیل اعلام نموده است: «اگر در اثنای مدت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *