منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

اوضاع و احوال می باشد. با توجه به مفهوم این بند از ماده، این طور برداشت می گردد که یکی از مواردی که قراردادی را نمی توان معتبر تلقی کرد، موردی است که عدم اجرای یکی از شروط ضمن عقد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر می شود. حال با وحدت ملاک از این ماده و مفهوم و روح ماده ۱-۳-۷ اصول، می توان به این اصل کلی دست یافت که شروط ضمن عقد اگر عدم اجرایشان با توجه به اوضاع و احوال، منجر به نقض اساسی یا عدم اجرای اساسی قرارداد گردد، به گونه ای که آنچه از قرارداد باقی می ماند با آنچه طرفین اراده کرده اند متفاوت باشد، متعهدله قرارداد می تواند به قرارداد خاتمه دهد. از طرف دیگر، با عنایت به بند ۱ ماده مذکور، این نتیجه نیز قابل دریافت است که عدم اجرای تعهد اصلی، اگر به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر نگردد، نمی تواند به متعهدله حق فسخ اعطا کند. هرچند در عمل معمولا عدم اجرای تعهد اصلی مساوی با عدم اجرای اساسی قرارداد است، چون در حقیقت، تعهد اصلی قرارداد، رکن اساسی آن قرارداد به شمار می آید و بدون آن، قرارداد خالی از محتوا خواهد بود، بدین لحاظ بخش اخیر بحث بیشتر یک امر نظری است.

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز، به موجب ماده ۲۰۲-۱ ، طرفین ملزم به همکاری با یکدیگر جهت اجرای کامل عقد گردیده اند. تکلیف هر طرف قرارداد به همکاری با طرف دیگر، بایستی به نحوی باشد که متضمن اجرای کامل قرارداد بوده و این امر ممکن است مستلزم اقدامات گوناگونی از جانب طرفین قرارداد باشد. در اصول حقوق قراردادهای اروپا، تکلیف همکاری و اقدام بر طبق حسن نیت معامله منصفانه، دو بخش اصلی تکالیف عمومی طرفین محسوب می شوند. اصل حسن نیت و معامله منصفانه به عنوان یک قاعده فراگیر در جای جای این اصول جریان دارد و ماده ۲۰۱-۱ در مبحث تکالیف عمومی طرفین را ملزم به اقدام بر اساس آ نها نموده و این تکلیف را از مواردی برشمرده که طرفین حق ندارند آ ن را مستثنی یا حتی محدود نمایند. اصل حسن نیت و معامله منصفانه در مرحله تشکیل قرارداد، اجرای قرارداد، اعمال ضمانت اجراهای مربوط به وظایف و حقوق قراردادی و نیز در مرحله مذاکرات مقدماتی ضرورتا بایستی رعایت شود. عدم رعایت تکلیف همکاری طرفین جهت اجرای عقد، ضمانت اجراهایی را در بر دارد، به طور مثال، الف در ایران توافق می نماید که کالاهایی را بر مبنای قیمت «فوب» خلیج فارس به فرد ب در دوبی بفروشد. اجرای قرارداد، منوط به کسب مجوز از سوی متعهد قرارداد یعنی فرد ب است. به موجب بند ۲ ماده ۱۶-۱-۶ ، ب در معرفی یک کشتی برای حمل کالاها دچار قصور می شود. این قصور منجر به عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی الف می گردد، از این روی الف نیز نمی تواند به تعهدت خود مبنی بر تحویل کالاها عمل نماید. در این صورت الف از اجرای قرارداد بر مبنای بند۳ ماده ۱۰۱-۸ معاف گردیده و می تواند قرارداد را خاتمه داده و خسارات وارده را وصول نماید.

آنچه می تواند باعث فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن گردد، عدم اجرای اساسی آن است. در این اصول، عدم اجرا در بند ۴ ماده ۳۰۱-۱ تعریف شده است که مطابق آن، «عدم اجرا به هر قصوری در اجرای تعهد قراردادی دلالت دارد، خواه موجه باشد یا نه، و شامل اجرای با تاخیر، اجرای معیوب، و عدم همکاری به منظور اجرای کامل قرارداد می باشد». با وجود این تعریف می توان گفت مفهوم عدم اجرا در اصول حقوق قراردادهای اروپایی یک مفهوم وسیع می باشد که معانی متعددی را در بر می گیرد. در فصل ۹ این اصول، بین عدم اجرای اساسی و عدم اجرای غیراساسی تفاوت قائل شده است. مفهوم عدم اجرا اصولا برای تعیین نحوه جبران خسارت طرف متضرر اهمیت دارد. عدم اجرا شامل هر نوع قصوری در اجرای تعهد می شود. در هر صورتی که طرف قرارداد، تعهد را به صورت ناقص انجام دهد، یا تعهد را با تاخیر اجرا نماید و نیز در فرضی که تعهد را اصلاً انجام ندهد، عدم اجرا محقق می شود، اما هر نوع عدم اجرا نمی تواند ایجاد کننده حق فسخ برای متعهدله باشد. در حقیقت این اصول نیز همانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، حق فسخ قرارداد را در صورتی برای متعهدله به رسمیت می شناسد که عدم اجرای قرارداد، اساسی باشد. تفاوتی که مقررات این اصول با اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران در این خصوص دارد این است که اصول اروپایی در خصوص عدم اجرا یا تخلف از شروط ضمن عقد و تعهدات فرعی حکمی ندارد. شاید بتوان گفت با وضع ضابطه عدم اجرای اساسی، واضعین این اصول نیازی به وضع مقرراتی خاص در خصوص شروط و تعهدات فرعی احساس نکرده اند و عدم اجرای شروط ضمن عقد نیز چنانچه به عدم اجرای اساسی قرارداد بیانجامد، همان حکم عدم اجرای تعهدات اصلی را دارد، همانگونه که حکم مقرر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز در این خصوص همین است. به موجب بند ۱ ماده ۳۰۱-۹، «طرف قرارداد می تواند درصورتی که عدم اجرای طرف دیگر، اساسی باشد، قرارداد را خاتمه دهد». مطابق مقررات این اصول، هر تاخیری در اجرای تعهد به عنوان عدم اجرای اساسی تلقی نخواهد شد و بنابراین طرف متضرر صرفاً به دلیل اینکه زمان مقرر برای اجرا سپری شده، حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. با وجود این در مورد تاخیر در اجرایی که غیر اساسی باشد، بند ۲ ماده ۱۰۶-۸ بیان می دارد: «در صورت تاخیر در اجرا نیز طرف متضرر می تواند قرارداد را طبق بند۳ ماده ۱۰۶-۸ خاتمه دهد». این ماده به متعهدله اجازه می دهد تا یک مدت زمان اضافه و متعارفی را برای اجرای تعهد تعیین نماید. چنانچه با انقضای مدت زمان تعیین شده قرارداد اجرا نشود، طرف متضرر می تواند قرارداد را خاتمه دهد. لازم به ذکر است که بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حتی در صورتی که عدم اجرا به دلیل یک مانع موقت موجه باشد، قابل اعمال می باشد.
از دیگر موارد فسخ قرارداد که در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و همچنین اصول قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، پیش بینی عدم اجرای اساسی قرارداد است. به موجب ماده ۳۰۴-۹، «در صورتی که پیش از زمان اجرای تعهد یک طرف قرارداد، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی از سوی وی وجود خواهد داشت، طرف دیگر می تواند قرارداد را خاتمه دهد». البته پیش بینی عدم اجرا باید به نحوی باشد که ادامه التزام به قرارداد را برای طرف قرارداد ناممکن می سازد. این نوع عدم اجرا دارای همان عدم اجرای واقعی می باشد. با توجه به مطالب بیان شده، مشخص گردید که نقض اساسی قرارداد نقش اصلی را در ایجاد حق فسخ دارد و تا پیش از آن حق متعهد به اصلاح مورد تعهد باقی است، لذا مفهوم و شرایط ایجاد نقض اساسی قرارداد را در زیر بررسی می کنیم.
بند سوم: در حقوق ایران
قبل از ورود به بحث فسخ قرارداد در حقوق ایران و شرایط و ضوابط اعمال آن به یک تفاوت مهم و اساسی که بین حقوق ایران از یک طرف و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از سوی دیگر که در خصوص فسخ قرارداد و اعمال آن در حقوق ایران و اصول مورد بحث وجود دارد اشاره می کنیم و آن این است که در حقوق ایران، انحلال عقود با استفاده از خیارات مختلفی متصور است. قانون مدنی در ماده ۳۹۶ خیارات مختلف را برشمرده و حقوق دانان نیز با کنکاش در برخی مواد قانونی، موارد دیگری از خیارات را بر آنها افزوده اند، به گونه ای که تعداد آنها به ۱۲ عدد می رسد. این مواد با تقسیم بندی مشکلاتی که بر سر اجرای قرارداد بروز می کند، حکم هر یک را جداگانه بیان نموده است. با توجه به مشکلاتی که اجرای قرارداد را با دشواری روبرو می سازد، شرایط ایجاد آن مشکلات و با توجه به نوع تخلفی که از ناحیه متخلف صورت گرفته است، حسب مورد یکی از خیارات احصا شده در قانون مدنی قابل اعمال است. هرچند در قانون مدنی ایران فسخ از موارد سقوط تعهد به شمار نیامده و ماده ۲۶۴ این قانون هیچ ذکری از آن نکرده است، ولی در اینکه با اعمال حق فسخ، عقد منحل می شود و وضع حقوقی طرفین باید به حالت قبل از عقد درآید تردیدی وجود ندارد. بدیهی است که با انحلال عقد، تعهدات ناشی از آن نیز خود به خود ساقط می گردد.
تعهدات افراد در قراردادها ممکن است تعهد اصلی باشد یا تعهد فرعی و به عبارت دیگر، شرط ضمن عقد باشد. قانون مدنی ایران در خصوص حق فسخ ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت است و در این مورد قاعده ای عمومی که قابل اعمال نسبت به قراردادهای مختلف باشد وضع نکرده است. با این حال قانون یاد شده در خصوص تخلف مشروط علیه از مفاد شرط فعلی که ضمن عقد آمده، مقررات
دقیقی را بیان نموده است. به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی، مشروط له در صورت تخلف مشروط علیه از انجام عهدش می تواند اجبار او را به انجام شرط از دادگاه بخواهد. در صورتی که اجبار او غیرمقدور باشد ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، دادگاه می تواند به هزینه مشروط علیه موجبات انجام آن عمل را فراهم کند(ماده ۲۳۹ قانون مدنی). درخصوص تعهدات اصلی قراردادی، برخی حقوق دانان بر این باور هستند که صرف امتناع از اجرای تعهد موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل نیست و در تعهدات اصلی نیز باید تمام این مسیر طی شود. به نظر ایشان خیار فسخ راه حلی است استثنایی که به عنوان «بد ضروری» مورد استفاده قرار می گیرد. جبران ضرر هنگامی ضرورت می یابد که اجرای تعهد مقابل ممکن نباشد و تعادل قراردادی بر هم بخورد و تا زمانی که اجرای عقد و اجبار طرف قرارداد امکانپذیر است، این ضرورت احساس نمی شود. از نظر این نویسندگان پیوند میان تعهدهای متقابل نیز صرفا این نتیجه را در بر دارد که با از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد، طرف مقابل نیز از قید التزام رها می شود و تعذر اجرای عقد به او حق فسخ می دهد. ضمانت اجرای طبیعی نقض عهد، الزام متعهد است نه فسخ. ایشان در تایید نظر خود به مفاد ماده ۳۷۶ قانون مدنی نیز استناد می کنند که می گوید: «در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود».
برخی دیگر از حقوق دانان نه تنها به حق فسخ فوری ناشی از عدم اجرای تعهدات اصلی طرف مقابل قائل نیستند، بلکه اصولا حق فسخ را در چنین مواردی به طور مطلق نفی می کنند. به نظر ایشان از یک طرف، عقدلازم جز در موارد استثنایی قابل فسخ نیست و از طرف دیگر، با خودداری یکی از دو طرف از اجرای قرارداد، در قانون، مجوز فسخ قرارداد معرفی نشده است، که در نتیجه طرفی که با خودداری طرف دیگر قرارداد روبرو می شود نمی تواند قرارداد را فسخ کند و تنها باید در پی اجرای قرارداد و درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر باشد. تتبع در کتب فقها در موارد خیار تأخیر ثمن، تسلیم، بیع سلم و شروط ضمن عقد، حاکی از آن است که جمع زیادی از فقهای امامیه برآنند که عدم انجام تعهدات اصلی قرارداد، فقط به متعهدله حق می دهد تا اجبار متعهد را درخواست کند و یا با تحقق شرایطی تقاص کند؛ مگر در موارد خاص که در آن متعهدله حق فسخ معامله را مطلقاً یا در صورت عدم امکان اجبار، خواهد داشت .این نظر به این معنا خواهد بود که متعهد قرارداد در صورت عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص آن، این فرصت را خواهد داشت که قرارداد را اجرا کرده و نوبت به فسخ قرارداد نمی رسد.
گفتار پنجم: حق اصلاح
تنظیم روابط اجتماعی اشخاص بر اساس گرایش های عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، ضرورتی انکارناپذیر برای تامین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است. این ضرورت به نوبه خود، پایبندی واحترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته اند به عنوان یک اصل حقوقی ونیز حمایت و پشتیبانی حاکمیت را نسبت به آن، لازم و غیرقابل اجتناب می سازد. بنابراین متعهد باید آنچه را برعهده گرفته است یا آنچه از آثار عقود برعهده وی قرار می گیرد را اجرا کند ودر صورت خودداری از اجرای تعهد، خسارات وارده به متعهدله را جبران کند، اما متاسفانه به صورت غیرقابل اجتنابی، طرفین قرارداد همیشه قادر نیستند مطابق تعهداتی که داوطلبانه در مقابل طرف مقابلشان به عهده گرفته اند عمل کنند. اگر آنها تعهداتشان در قبال طرف مقابل را به انجام می رساندند، بدون تردید دادگاه ها بار کمتری به نسبت آنچه الان بر دوششان است، بر دوش داشتند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل یا قاعده لزوم در ماده ۲۹۲ قانون مدنی با این عبارت بیان شده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». وضع ماده مذکور انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه حقوقی است. نیروی الزام آور تعهد تنها مربوط به شخص متعهد نیست، بلکه دامنگیر وراث او در حدود اموال به جا مانده از متعهد نیز خواهد بود و پس از فوت متعهد، وراث او در حدود ماترک، موظف به اجرای تعهد هستند، مگر اینکه مورد تعهد، عمل مقید به مباشرت باشد که در این صورت با فوت متعهد، تعهد مزبور ساقط خواهد شد. توجه به همین ملاحظات است که حقوق مدرن در راستای اصول بنیادی مانند اصل استحکام و لزوم قرارداد و اصل حسن نیت و معامله منصفانه، با پیش بینی حق اصلاح در صدد آن است که تا حد ممکن، قرارداد با اراده یک طرف مخدوش نگردد. در یک جمله کوتاه می توان گفت که حق اصلاح بدین معناست که متخلف از انجام تعهد، بتواند با حصول شرایط معینی به اصلاح و ترمیم اجرای خود بپردازد.
همان طور که گفته شد، مورد تعهد علاوه بر انجام فعل و انتقال مال، شامل تعهدهای فرعی دیگری نیز که از عقد ناشی می شود می گردد. به عبارت روشن تر، کلیۀ طرقی که از سوی متعهد قرارداد پس از امتناع اولیه یا اجرای ناقص قرارداد به کار گرفته می شود تا مفاد تعهدات مندرج در قرارداد یا نشأت گرفته از آن ایفا گردد و بدین وسیله از فسخ قرارداد توسط متعهدله جلوگیری شود، اصلاح مورد تعهد نامیده می شود. با این تعریف می توان گفت که هر زمان که یکی از خیارات قانونی برای متعهد له ثابت گردد، حق اصلاح نیز مطرح می شود و می توان از اعمال آن، با وجود شرایط مقرر برای آن سخن گفت. در حقوق ایران در قسمت اخیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی آمده است: «حاکم می تواند نطر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». همچنین ماده ۶۵۲ همین قانون در خصوص عقد قرض نیز حکم مشابهی را مقرر نموده است. این ماده بیان می دارد: «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا قرار اقساطی قرار می دهد». در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز اصلاح مورد تعهد با وجود شرایطی پیش بینی شده است، از جمله در ماده ۳-۱-۶ از فصل هفتم که در خصوص اجرای تعهد به صورت جزئی می باشد که متعهدله را از رد تعهدی که جزئاً اجرا شده باشد، در صورتی که نفع مشروعی در رد آن نداشته باشد، منع می کند.
فسخ قرارداد به معنی انحلال و پایان قرارداد است. قراردادی که طرفین آن، روزها، هفته ها یا ماه ها و با محاسبات و مشاوره های فراوان آن را تشکیل و ایجاد نموده اند. فسخ قرارداد هر چند به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی شناخته می شود و گفته می شود برای جلوگیری از ورود ضرر است، ولی گاهی می تواند آثار نامطلوبی برای هر دو طرف قرارداد به ارمغان آورد و از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته و ابزاری برای سوء استفاده از حق گردد. مثلاً جایی که متخلف از اجرای تعهد، قبل از اعمال فسخ از ناحیه صاحب حق، موجبات ایجاد خیار را مرتفع سازد به طوری که با این وصف، مطلوب طرف مقابل از انعقاد قرارداد حاصل گردد. در این صورت آیا باز هم می توان گفت که اعمال حق فسخ برای دفع ضرر است؟
توجه به همین ملاحظات است که حقوق مدرن در راستای اصول بنیادی مثل اصل استحکام و لزوم قرارداد و اصل حسن نیت و معامله منصفانه، با پیش بینی حق جبران یا اصلاح در صدد آن است که تا حد ممکن، قرارداد با اراده یک طرف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *