منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

در زمینه قراردادهای تجاری، فسخ قرارداد را محدود به حالتی می کنند که در آن حالت نقض اساسی اتفاق افتاده باشد. یک دیدگاه که هم می تواند معیاری برای ایجاد نقض اساسی و هم معیاری برای قابلیت اصلاح مورد تعهد باشد این است که قابلیت اصلاح یک عیب را به عنوان یک عامل در تعیین این که آیا خریدار حق فسخ را دارد یا نه به حساب آوریم. اگر این امکان وجود داشته باشد که عیب یک کالا را برطرف کنیم، این می تواند به عنوان علامتی برای این که نباید مجوز فسخ داده شود لحاظ شود، حداقل تا زمانی که فروشنده فرصت انجام اصلاح را داشته باشد. اگر پذیرفته شد که نقض نمی تواند در جایی که امکان اصلاح وجود دارد اساسی به حساب آید، آن گاه قابلیت اصلاح مورد تعهد می تواند در نظر گرفته شود.
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولاً ترجیح دارد. بر همین اساس، هر دو اصول هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی دانند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. اساساً در هر دوی این اصول، فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده ای که در پی حفظ و بقای قرارداد می باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است و باعث می شود متعهد فرصت اصلاح مورد تعهد یا تعهد اجرا نشده را داشته باشد. در ماده ۱-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین المللی و ماده ۱۰۳-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز «عدم اجرای اساسی» بدون آن که تعریفی از آن ارائه شود معادل با نقض اساسی قرارداد است.
اینک که روشن شد یکی از اسباب مهم و شاید مهم ترین سبب فسخ قرارداد از نظر اصول اروپایی و اصول یونیدغوا، نقض اساسی قرارداد است. باید دید که تعریف و مفهوم این نهاد چیست و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن کدامند؟ نقض اساسی الزاماً مستلزم این نیست که اجرای قرارداد به طور فیزیکی غیرممکن شود، لذا شرایط بیشتری باید در نظر گرفته شود تا تعیین کند که آیا نقض، اساسی است یا نه. برخی از حقوقدانان عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی را سه امر دانسته اند : ۱- ورود خسارت عمده ۲- محرومیت اساسی طرف مقابل از منافع مورد انتظار ناشی از قرارداد ۳- قابلیت پیش بینی خسارت وارده. اما به عقیده برخی دیگر، محرومیت اساسی طرف مقابل از منافع مورد انتظار، در واقع برای احراز فاحش و شدید بودن خسارت وارده مورد توجه قرار می گیرد نه به عنوان شرطی مستقل و جداگانه.

۱- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی
۱-۱: ورود خسارت فاحش: از موضوعات مهمی که به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده نقض اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، ورود خسارت فاحش به طرف قرارداد دراثر محرومیت وی از منافع عمده مورد انتظار است. ابتدا محرومیت اساسی متعهدله بر اساس قرارداد و دوم استحقاق داشتن این انتظار بر اساس همین قرارداد است. پس اگر ورود ضرر به طرف مقابل جزئی باشد، وی نمی تواند قرارداد را به استناد نقض اساسی آن فسخ کند بلکه می تواند به سایر طرق جبران که همگی وجوه مختلف اصلاح مورد تعهد از سوی متعهد هستند روی آورد. بنابراین، اصول حقوق قراردادهای اروپایی همانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG)، پیش نیازهای یکسانی را برای نقض اساسی قرارداد مقرر می کند؛ یک استاندارد مرکب از معیارهای عینی و شخصی. این معیار از حیث اثبات ورود خسارت، محرومیت از منافعی را مد نظر قرار می دهد که هر شخص متعارف می تواند از چنین قراردادی داشته باشد که از این حیث، نوعی است و از این حیث که باید به شروط مقرر بین طرفین در قرارداد توجه نماید یعنی قصد و اراده مشترک آنها را احراز کند، شخصی است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرگاه عدم مطابقت کالا موجب عدم تناسب فاحش آن با اهداف و منافع مورد نظر از قرارداد گردد، نقض اساسی تحقق می یابد. نقض تعهدات فرعی همان گونه که از اسمشان پیداست اصولاً نقض اساسی محسوب نمی شود، مگر اینکه اجرای تعهدات اصلی را با مشکل مواجه نماید، به گونه ای که محرومیت طرف مقابل از منافع عمده مورد انتظار را در پی داشته باشد. برای مثال، چنانچه فروشنده ای به موجب قرارداد ملزم به بیمه کالا باشد و به این تعهد عمل ننماید، نقض اساسی واقع نمی شود مگر اینکه فقدان بیمه، خریدار را از امکان فروش مجدد کالا در جریان حمل محروم کرده باشد. تأخیر در تسلیم کالا یا نقض تعهد مربوط به زمان اجرای قرارداد نیز در پاره ای شرایط می تواند نقض اساسی قرارداد تلقی شود. چنان چه تأخیر در انجام تعهد سبب شود که شخص نتواند از کالای تسلیم شده برای اهداف مورد نظر در قرارداد استفاده کند، نقض اساسی واقع می شود. در پرونده ای به درستی حکم داده شده است که دو روز تأخیر در تسلیم پوشاک فصل از سوی فروشنده، نمی تواند نقض اساسی قرارداد محسوب شود، با این استدلال که کالاها در اثر این تأخیر ارزششان را از دست نداده و با توجه به اوضاع و احوال موجود، تأخیر مزبور صرفاً متضمن یک ضرر و زیان غیراساسی است.
۲-۱: پیش بینی آثار ناشی از نقض: برای تحقق نقض اساسی قرارداد، وجود شرط دیگری نیز ضروری است و آن، پیش بینی یا قابلیت پیش بینی ضرر ناشی از نقض است. ابتدا باید دید مفهوم پیش بینی ضرر یا قابلیت پیش بینی ضرر چیست؟ این نکته را باید متذکر شد که هر فردی که مرتکب نقض قرارداد می شود، سعی می کند نتایج عهدشکنی خود را نپذیرد و ادعا کند که وی تبعات نقض خود را پیش بینی نمی کرده یا نمی توانسته پیش بینی کند. قابلیت پیش بینی آثار ناشی از نقض بستگی به کلیه اوضاع و احوال مربوط به موضوع و اطلاعات وی دارد. اصولاً زیان های مستقیم عهدشکنی به دو گروه تقسیم می شوند: یکی، زیان های طبیعی و معمول که با توجه به اوضاع و احوال موجود قابل پیش بینی برای هر شخص متعارفی هستند، مانند ضرر و زیان ناشی از تلف کالا و دیگری، ورود خسارت هایی نامتعارف و غیرمنتظره که پیش بینی آن در حالت عادی ممکن نیست مگر این که با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه قابل پیش بینی باشد، مانند وقتی که تأخیر در حمل کالایی باعث تعطیلی کارخانه ای می شود یا باعث فوت شخص بیماری می شود.
در خصوص جبران خسارت زیان های گروه نخست، اتفاق نظر وجود داشته و سیره عقلا نیز آن را می پذیرد و قاعده لاضرر و اصل جبران خسارات نیز بر آن صحه می گذارد، ولی در مورد زیان های نوع دوم اتفاق نظر وجود ندارد. درباره این که آیا ناقض قرارداد ملزم به جبران کلیه زیان هایی است که عهدشکنی او به بار آورده است یا فقط محکوم به پرداخت خساراتی است که در حیطه ادراک و قدرت پیش بینی انسانی متعارف قرار دارد نظرات متفاوتی ارائه شده است. نظر مشهور آن است که متعهد صرفاً مسئول خساراتی است که حسب سیر متعارف امور و به طور طبیعی از نقض عهد وی حاصل می شود و هر دو طرف انتظار آن را دارند. با این حال، نقض عهد با علم واقعی به آثار آن به هنگام نقض، به دلیل برخورد با اصل حسن نیت که در هر دو اصول مورد تحقیق، رعایت آن الزامی اعلام شده است، موجب مسئولیت طرف نقض کننده و تحقق نقض اساسی است هر چند که این آثار به هنگام انعقاد قابل پیش بینی نبوده باشد.
اکنون که مفهوم نقض اساسی قرارداد و شرایط ایجاد آن را اجمالاً بررسی کردیم، به سراغ اسناد بین المللی مورد بحث و حقوق ایران می رویم تا مشخص شود در خصوص نقض اساسی چه موضعی دارند.
بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز بر طبق بند ۱ ماده ۱-۳-۷ «اگر کوتاهی طرف دیگر در اجرای یک تعهد، بر طبق قرارداد، معادل با عدم اجرای اساسی تعهد باشد»، طرف دیگر می تواند به قرارداد خاتمه دهد و در خصوص تأخیر در اجرا نیز چنانچه متعهد قبل از انقضای مهلت اضافی تعیین شده از طرف متعهدله در اجرای تعهد کوتاهی کند، متعهدله می تواند به قرارداد خاتمه دهد. اگرچه اصول قراردادهای تجاری بین المللی عدم اجرای اساسی قرارداد از سوی متعهد را باعث ایجاد حق خاتمه دادن به قرارداد از سوی طرف مقابل می داند ولی در تعیین عوامل ایجاد عدم اجرای اساسی بر خلاف اصول حقوق قراردادهای اروپایی، به صورت حصری عمل نکرده است، بلکه مواردی را به صورت تمثیلی بیان نموده است؛ این موضوع از صدر بند ۲ ماده ۱-۳-۷ فهمیده می شود که بیان می دارد: «در تعیین اینکه آیا کوتاهی در اجرای تعهد، معادل با عدم اجرای اساسی است یا نه، به ویژه باید به امور زیر توجه داشت». به این صورت، معلوم است که موارد دیگری غیر از موارد بیان شده در این ماده نیز می تواند مصداق عدم اجرای اساسی باشد. در حقیقت، در بند۲ ماده فوق، فهرستی از اوضاع و احوالی ارائه شده است که مرتبط با تعیین این امر هستند که آیا در یک مورد خاص، کوتاهی در اجرای یک تعهد، معادل با عدم اجرای اساسی است یا نه. اصول مذکور علاوه بر ذکر موارد عنوان شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، موارد دیگری را نیز به عنوان عواملی که در تعیین نقض اساسی باید به آنها توجه ویژه نمود بیان نموده است از جمله: « اینکه رعایت دقیق تعهدی که اجرا نشده، رکن قرارداد بوده است یا نه» و دیگر «اینکه اگر به قرارداد خاتمه داده شود، طرف مسئول عدم اجرا در نتیجه آماده کردن مقدمات یا اجرای تعهد، متحمل زیان نامناسبی خواهد شد یا نه». لذا ملاحظه می گردد که اصول
یونیدوغوا محدوده وسیع تری را برای تعیین نقض اساسی نسبت به اصول حقوق قراردادهای اروپایی پوشش می دهد که دادرس باید آنها را از اوضاع و احوال و مندرجات قرارداد استنباط کند.
بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول اروپایی، وقتی که یک طرف، تعهد قراردادی را انجام نمی دهد و عذر موجهی نیز ارائه نمی دهد، طرف متضرر می تواند به هر یک از طرق اجرای مشخص شده در اصول که یکی از آنها حق فسخ است متوسل شود (ماده ۱۰۱-۸). بر اساس بند ۱ ماده ۳۰۱-۹ اصول یاد شده نیز بیان شده که: «طرف قرارداد می تواند در صورتی که عدم اجرای طرف دیگر اساسی باشد، قرارداد را خاتمه دهد». در خصوص تأخیر در اجرا نیز چنانچه متعهد در طی مهلت اضافی که متعهدله برای وی تعیین می کند نتواند به تعهد خود عمل نموده و قرارداد را اجرا نماید، متعهدله می تواند به قرارداد خاتمه دهد. ماده ۱۰۳-۸ اصول فوق، سه شرط را در خصوص عدم اجرای یک تعهد مقرر نموده است که هرگاه یکی از این سه شرط حاصل شود، عدم اجرای اساسی محقق شده است. مطابق بند الف ماده فوق الذکر اولین شرط این است که «رعایت دقیق تعهد اساس قرارداد به شمار رود». بر اساس این بند، برخی تعهدات قراردادی اهمیت لازم برای صدق عنوان نقض اساسی یا حتی نقض جزئی را ندارند، اما به دلیل توافق بین طرفین که بر مبنای آن رعایت دقیق تعهدات قراردادی امری ضروری تلقی شده، در صورت عدم اجرای این تعهد، طرف دیگر می تواند قرارداد را خاتمه دهد. برخی عقیده دارند که این توافق می تواند از شروط صریح یا ضمنی قرارداد نشأت بگیرد ودر صورت فقدان تصریح به این امر، قانون می تواند به طور ضمنی متضمن تعهداتی که بایستی به طور مطلق اجرا شود باشد. هر چند این نظر در خصوص مقرراتی که از نظر آن قانون آمره می باشند و تخطی از آنها را نقض اساسی می داند درست باشد، اما در خصوص مقررات تکمیلی قانون، به نظر نمی رسد که نقض اساسی تحقق یابد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بین المللی که در ماده ۱۰۲-۱ اصول هم بدان تصریح شده، طرفین می توانند عدم اجرای هر تعهد، هر چند جزئی را اساسی توصیف کرده و آثار این گونه نقض را بر آن مترتب سازند یا به عکس، نقضی را که واقعا اساسی است، جزئی به شمار آورند.
مطابق بند ب، دومین عاملی که می تواند باعث عدم اجرا یا نقض اساسی شود این است که «عدم اجرا، طرف متضرر را به میزان معتنابهی از آن چه که استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم کند، مگر اینکه طرف دیگر این نتیجه را پیش بینی نکرده و به طور متعارف نیز نمی توانسته پیش بینی کند». همان طور که از این شرط نیز بر می آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است.گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر عقد را تشکیل می دهند، مثل تسلیم کالا توسط فروشنده، قبض کالا از سوی خریدار، پرداخت ثمن و امثال آن. البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو، لزوما عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود. با توجه به شرط مورد بحث، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید و به هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن. به تعبیر دیگر، یک یا چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأثیر قاطع و تعیین کننده داشته اند از بین برود. در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و حتی از بین برود؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است.
در بند ج ماده ۱۰۳-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی عامل دیگری در تشخیص نقض اساسی بیان شده است و آن اینکه «عدم اجرا عمدی بوده و طرف متضرر دلیلی بر اعتقاد خویش بر اینکه نمی توان به اجرای تعهد در آینده اتکا نمود ارائه دهد». این بند نتیجه اصل حسن نیت مقرر در ماده ۲۰۱-۱ و اصل همکاری طرفین در اجرای تعهدات، مقرر در ماده ۲۰۲-۱ است. اگر نقض عمدی تعهدات اتفاق بیفتد، باعث از بین رفتن اعتماد طرف مقابل می شود و اگر متعهدله دلیلی ارائه دهد که به اجرای قرارداد از سوی متعهد در آینده نیز نمی توان امیدوار بود، حق فسخ دارد، هر چند تنها بخشی از قرارداد اجرا نشده باشد و آن بخش، عمده و مهم هم نباشد. به طور کلی، در ماده ۱۰۳-۸ اصول فوق، نسبت به انجام مفاد قرارداد سخت گیری نشده و نتایج عدم اجرا مورد تأکید است. اگر در اثر عدم اجرا، طرف قرارداد بطور اساسی از سود ناشی از معامله محروم شود چنان که اجرای قرارداد، دیگر سودی به حال او نداشته باشد، می توان گفت عدم اجرا اساسی است. البته در موردی که پیمان شکن، نتایج عدم اجرا را پیش بینی نکرده باشد و برای شخص معقولی در شرایط او نیز آن نتایج قابل پیش بینی نباشد مشمول حکم عدم اجرای اساسی نخواهد بود. نقض تعیین میکند که بر اساس آن فقط یک نقض اساسی حق فسخ را به بایع میدهد. اگر پذیرفته شود که نقض نمیتواند در جایی که امکان اصلاح وجود دارد اساسی به حساب آید، آنگاه قابلیت اصلاح میتواند در نظر گرفته شود.
بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران
در حقوق موضوعه ایران در باب فسخ نشانه ای از مفهوم نقض اساسی قرارداد دیده نمی شود. اصولاً در حقوق ما، در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقض شده یا آثار نا
شی از نقض توجهی نشده و اعلام فسخ قرارداد شکل و کیفیت خاص خود را دارد. قانون گذار ما در بحث فسخ اساساً توجهی به مفهوم نقض اساسی نکرده و به نظر می رسد دچار نوعی افراط و تفریط شده است؛ در حالی که کوچکترین نقض عهد در بیع عین معین سبب ایجاد حق فسخ برای متعهدله است(مواد ۲۳۵، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۲۲ قانون مدنی)، در بیع کلی، نقض قرارداد هر چقدر مهم و اساسی باشد، موجب ایجاد حق فسخ نخواهد بود، مگر این که اجرای قرارداد ممتنع شود. راه حلی که در برخی موارد با توجه به امکان رفع عدم مطابقت و تجهیز کالا به وصف مورد نظر در فرض نخست و پیچیدگی و طولانی بودن مراحل دادرسی و هزینه های ناشی از آن در فرض دوم، غیرعادلانه است. با توجه به اینکه موضوع اغلب قراردادهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *