منابع مقاله درمورد ایقاع

ندهند، لذا در صورت عدم تعیین موضوع ایقاع به استناد نظم عمومی و حفظ ثبات در جامعه حکم به بطلان ایقاع نزدیک به صواب است.

بند چهارم: مشروعیت جهت
بنا به تصریح ماده ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی در همه اعمال حقوقی، مشروعیت جهت عقد و ایقاع لازم الرعایه است. بنابراین اگر ایقاع بر جهت نا مشروع انجام شود چنین ایقاعی صحیح نمی باشد. البته همانطور که قید ماده ۲۱۷ قانون مدنی صراحت دارد، عدم مشروعیت باید در ایقاع ذکر گردد و گرنه تاثیری بر سرنوشت آن نخواهد داشت. نکته لازم به ذکر احراز جهت نا مشروع در ایقاع است که کاری بس دشوار می باشد بر خلاف عقود که ناشی از دو اراده است و گاهاً جهت در آن تصریح می شود یا آن که قابل تشخیص است، ایقاعات تنها ناشی از یک اراده است و احراز این جهت در صورت عدم تصریح آن کاری بسیار مشکل است. به هر حال در صورت اثبات جهت نا مشروع با هر دلیلی بطلان ایقاع محرز خواهد بود. این نتیجه گیری از منطوق و مفهوم ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز بدست می آید که به موجب آن محاکم نمی توانند به ایقاعاتی که بر خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی هستند به موقع اجراء گذارند. و همان طور که برخی از نویسندگان ما نیز معتقدند ، یکی از شایع ترین هدف های نا مشروع ” قصد اضرار” به دیگران و صدمه زدن به منابع عمومی است و در این صورت بر بطلان آن نمی توان تردید کرد و بی گمان این نوع ایقاعات باطل است. همان طور که در اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح شده است ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”

مبحث دوم: شرایط صحت شرط
قانون مدنی در خصوص صحت شروط به صورت مبحث خاص بحثی نیاورده است تنها در مواد ۲۳۲ شروط باطل را و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقود را ذکر کرده است .

بند اول: غیر مقدور نبودن
از جمله شروط صحت شرط ، مقدور بودن شرط است و اینکه مشروط علیه قادر به انجام شرط باشد. زیرا هدف هر شرطی انجام آن شروط است و گرنه عملی عبث و بیهوده می باشد .
برخی نویسندگان برای آن که شرطی را نا مقدور بدانیم برای آن دو وصف قائل گردیده اند که عبارت است از :
نا مقدور بودن دائمی باشد: بنابراین اگر متعهد نتواند آن موقتا انجام دهد نباید آن را باطل دانست زیرا این عدم مقدوریت موقتی و زودگذر است و پس از دفع مانع امکان پذیر است، مگر آنکه هدف اصلی و نهایی عقد باشد که با سپری شدن موعد اصل تعهد از بین برود، بعبارت دیگر انجام موضوع تعهد و شرط در زمان مقرر مطلوب و منظور متعهد له باشد، بطوریکه با سپری شدن آن زمان دیگر مطلوبیتی در انجام موضوع شرط وجود نداشته باشد.
در زمان تسلیم باشد: همان طور که ماده ۳۷۰ قانون مدنی بیان می دارد ” اگر طرفین معامله برای تسلیم ، موعدی قرار داده باشند ، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.” لذا عدم توانایی متعهد در انجام موضوع شرط قبل از حلول شرط ندارد و با انجام موضوع تعهد در موعد مقرر متعهد نسبت به انجام موضوع تعهد خود پایبند بوده و آثار ناشی از انجام شرط بر طرفین مترتب خواهد شد.
بند دوم : بی فایده نبودن
هر گاه شرطی بیان گردد ولی فایده عقلایی نداشته باشد ، چنین شرطی باطل است و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد . گاهی ممکن است شرطی باعث افزایش مالی نگردد ولی نزد عقلا ارزشمند و عقلایی می باشد. شرط مذکور صحیح است. البته این معیار که نزد خردمندان است باید با توجه به اراده طرفین و قصد آن ها مورد توجه قرار گیرد چه بسا شرط در بین افرادی بیهوده است اما برای همان شرط نزد افراد دیگر دارای ارزش عقلایی است و عرف و عقلا آن را تائید می نمایند. لذا دارا بودن فایده و یا عدم آن امری است نسبی و شخصی که باید در پرتو اراده طرفین آن را تفسیر کرد و در این موارد نمی توان حکم قضیه را امری نوعی و عرفی تلقی کرد و به همه موارد تسری داد.
بند سوم: شرط نا مشروع نبودن
یکی دیگر از شرایط صحت شرط بر طبق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی نا مشروع نبودن شرط است ، که اصطلاحا در فقه شرط مخالف کتاب و سنت نامیده می شود.” شرطی را نا مشروع گویند که با قوانین امری و یا نظم عمومی و اخلاق حسنه منافی باشد.” البته در فقه شرط نا مشروع را به سه قسم تقسیم نموده اند که عبارتند از:
شرط حرام مثل شرب خمر
مخالف احکام و قوانین الهی مثل ارث بردن بیگانه ضمن عقد
شرط محلل حرام و یا محرم حلال
لذا مصادیق نویسندگان حقوقی و فقهی در خصوص شرط نا مشروع نزدیک به هم است، اما با توجه به عدم تعریف قانون گذار و سکوت آن می توان تمامی آنها را جزء شروط باطل دانست.
بند چهارم : شرط خلاف مقتضای عقد نبودن
بند اول ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد را به عنوان شروط باطل و مبطل عقد دانسته است . البته هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد نمی توان آن را باطل دانست تنها شروطی را می توان باطل دانست که خلاف مقتضای ذات عقد باشد و در صورتی که خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد باطل نیست بلکه این شروط به عنوان قسمتی از تکمیل قرارداد است و لذا لازم الاجرا می باشد.
مقتضای ذات آن دسته خصوصیاتی است که بدون آن عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می دهد و در نظر عرف و قانون هیچ اثر ندارد ، یا تبدیل به یک عمل حقوقی دیگر با احکام و آثار خاص می شود. به عبارت دیگر امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد گردد و آن مقصود غایی و نهایی و اصلی عمل حقوقی است .برای مثال در عقد بیع انتقال مالکیت مبیع و ثمن و ایجاد رابطه زوجیت در عقد نکاح مقتضای ذات است.

بند پنجم: شروط مجهول نبودن
شرط مجهول در قرارداد ها را می توان به دو صورت قابل تصور دانست که هر یک این فروض احکام خاص خود را دارد:
۱-شرط مجهولی که موجب جهل عوضین می گردد
بر طبق بند ۲ ماده ۲۳۳ چنین شرطی باطل و مبطل عقد است . شرط مجهول چنانچه به عقد برگردد، باعث مخدوش شدن اصل تراضی و توافق طرفین می گردد. به همین دلیل سبب بطلان عقد می گردد. برای مثال در عقد بیع شرط می شود بایع هر موقع خواست مبیع را تسلیم می نماید. این شرط در زمان تعیین اجل برای تسلیم مجهول است و جهل آن به گونه ای است که به اساس عقد لطمه وارد می کند بنابراین هم باطل است و هم مبطل.
۲-شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نگردد
قانون گذار در خصوص اینکه شرط مجهولی که به موجب جهل به عوضین نگردد حکمی بیان نکرده است و آن را نه در شروط باطل دانسته است و نه در شروط مبطل عقد.
اما اکثر حقوق دانان چنین شرطی را باطل و غیر مبطل عقد می دانند . عده ای قائل به این نظرند که امکان اجرای تعهدی که مجهول است میسر نمی باشد . لذا بی گمان باید حکم آن را باطل دانست و یا چنین شرطی را در حکم شرط غیر مقدور و نا مشروع بدانیم . بنابراین شرط مجهول در صورتی که موجب جهل به عوضین شود مبطل عقد و در غیر این صورت تنها خود شرط باطل می باشد و مشروط له در صورت جهل به فساد شرط ، می تواند خیار داشته باشد.

فصل چهارم:امکان تشریط در ایقاع
در خصوص امکان درج شرط در ایقاعات در بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظرات بسیاری موجود می باشد که مبنای بحث های متنوع و زیادی گردیده اند. هر یک از ایشان در جهت تائید گفتار و نظریات خود استدلالاتی را بیان نموده و به دفاع از نظریات و دلایل خود برآمده اند . از آن جا که فقه امامیه مبنای اصلی حقوقی ما به شمار می رود، ابتدا امکان تشریط در ایقاع را در فقه بررسی می کنیم و سپس به بیان نظریات نویسندگان حقوقی می پردازیم.

مبحث اول:امکان تشریط ایقاع در فقه
با مطالعه منابع فقه امامیه و جستجو در این منابع نمی توان مبحث خاصی در این خصوص را یافت، بلکه بیشتر در بیان اقسام خیارات و علی الخصوص مبحث خیار شرط درباره این موضوع که امکان درج خیار شرط در ایقاع وجود دارد و یا خیر بحث شده است و هر یک از فقها به نقد آن پرداخته اند.
در فقه ما مشهور بر عدم امکان درج شرط خیار در ایقاعات است و بسیاری بیان نموده اند امکان اشتراط خیار در ایقاعات وجود ندارد، بدون انکه دلیل و استدلال خاصی را بیان دارند. اما دسته ای از مخلفین قائل بر این نظر در بیان محال بودن چنین امری استدلالاتی را ذکر کرده اند ، می توان انها را به ۴ مورد محصور نمود:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به کتاب مکاسب شیخ انصاری که بیان می دارد: ” از مفهوم شرط فهمیده می شود باید میان دو نفر باشد همان طوری که برخی از روایات نیز بر همین موضوع تاکید می کنند، اما ایقاع از یک نفر ایجاد می شود” می توان چنین نتیجه گرفت که ،ایقاع یک عمل حقوقی یک طرفه می باشد که موقع خود به تنهایی این عمل حقوقی را واقع می سازد. در حالی که برای بیان خیار شرط یا هر نوع شرط دیگری در یک عمل حقوقی ، وجود دو اراده و دو شخص لازم و ضروری می باشد و این امر با ماهیت ایقاع در تعارض می باشد. بنابراین امکان درج شرط را در ایقاعات منتفی می دانند.
کتاب القاموس الغه در تعریف شرط بیان می دارد ” شرط یعنی الزام و التزام به بیع و مانند بیع ” لذا بر طبق این تعریف و تعاریف دیگر فقهی ، معنا و مفهوم شرط شامل ایقاعات نمی گردد و تنها کاربرد آن را در عقود می توان دانست و شرط را تنها می توان منصرف به عقود دانست. بنابراین امکان درج شرط در ایقاعات امری محال میباشد.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب مهم ترین دلیل بر عدم امکان درج خیار در ایقاع را این گونه بیان می دارد ” فسخ در ایقاعات مشروع و شرعی نیست تا آن که قابلیت اشتراط تسلط بر فسخ آن ها باشد . رجوع مرد در عده،عنوان فسخ طلاق ندارد بلکه رجوع در طلاق یک حکم شرعی است و در برخی از اقسام طلاق وجود دارد به صورتی که در طلاق غیر رجعی این حکم ثابت نیست بلکه قابل اسقاط نیست و علت آن این است که برای مشروعیت فسخ دلیلی باشد و دلیلی برای مشروعیت فسخ در عقود است از این رو اقاله در عقود مشروعیت دارد، ولی این دلیل در ایقاعات وجود ندارد. همچنین لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی است و شارع در هیچ موردی پس از وقوع اثر ایقاعات نقض آن آثار را جایز کرده باشد تا شرط خیار در ایقاعات جایز باشد.”
به عبارت ساده تر منظور از عدم امکان فسخ این است که فسخ تنها مختص عقود می باشد ،به همان علت که اقاله ویژه عقود است، و همان دو اراده ای که عقد را ایجاد کرده اند قادر خواهند بود آن را از بین ببرند.
در مقابل ایقاع تنها ناشی از اراده موقع بوده و با وقوع ایقاع اثر آن ایجاد می گردد و امکان انحلال آن وجود ندارد. به طور کلی در ایقاعات نمی توان موردی را یافت که امکان فسخ اثر ایقاع را جایز دانسته باشد. پس به دلیل عدم قابلیت فسخ ایقاعات ، امکان درج شرط خیار در ایقاعات نیز امری محال به نظر می رسد.
البته ذکر این نکته را نباید فراموش نمود که رجوع در طلاق رجعی جز ماهیت وجودی این نوع طلاق می باشد و یک حکم شرعی است ، قابلیت تسری به دیگر انواع ایقاعات را دارا نمی باشد پس نباید آن را از مصادیق عدم امکان فسخ ایقاعات در نظر گرفت. این نظریه طرفداران بسیاری در فقه و حقوق ایران را دارا می باشد و از جایگاه خاصی در زمینه دلایل نقض عدم امکان درج شرط در ایقاعات برخوردار است.
۴٫چهارمین دلیل برعدم امکان درج خیار شرط در ایقاعات ، اجماع می باشد.
با مطالعه موارد فوق می توان به مهمترین استدلالات قائلین بر عدم امکان درج شرط در ایقاعات پی برد. با کمی تامل در استدلالات فوق و نیز منابع فقهی می توان به این مهم دست یافت که شرط خیار در ایقاعات تنها می تواند مصداقی از انواع شروط باشد که می توان در ضمن ایقاعات متصور دانست . با این حال کمتر به دیگر موارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *