منابع مقاله درباره نفعی

علیه سرمایه گذار اعمال نشوند ، بلکه در سطح عمومی باشند .
۲ ـ اقدامات مذکور توسط دولتها در اعمال عادی قدرت تقنینی صورت گیرند .
۳ ـ این اعمال، حقیقتاً با هدف نظم بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی انجام شود .
گفتن حقایق مربوط به موضوع بیمه یکی از مهم ترین نمونه های حسن نیت که یکی از اساسی ترین شروط است می باشد . ماده ۱۸ قانون بیمه دریایی انگلستان حاوی اصل مهمی است که عبارت است از « تکالیف بیمه گذار در ابراز اطلاعات عمده مربوط به موضوع بیمه به بیمه گر » . این ماده چنین مقرر می دارد : « بیمه گذار باید پیش از انعقاد قرارداد بیمه ، تمامی اوضاع و احوال عمده را که از آن باخبر است به اطلاع بیمه گر برساند . » البته فرض بر این است که بیمه گر باید از همه اوضاع و احوالی که قاعدتاً در جریان عادی کار بایستی از آن باخبر شود ، اطلاع داشته باشد . اگر بیمه گذار چنین اطلاعاتی را در اختیار بیمه گر قرار ندهد ، بیمه گر می تواند قرارداد را فسخ نماید . بند ۲ ماده ۱۸ قانون دریایی انگلستان چنین مقرر می دارد : « هر اوضاع و احوالی زمانی عمده است که روی تصمیم گیری بیمه گری محتاط در تعیین حق بیمه و قبول یا عدم قبول خطر تأثیر بگذارد . »
وجود حسن نیت در تمام قراردادها لازم است اما بر حسب ماهیت قرارداد ، درجه نیاز حسن نیت نیز می تواند متفاوت باشد. قرارداد بیمه از جمله قراردادهایی است که وجود حسن نیت در آن اهمیت بسیار دارد. این به عهده بیمه گر است که سوء نیت بیمه گذار را اثبات نمایند، زیرا اوست که به اسناد توسل جسته و امری را ادعا میکند . بیمه گر و بیمه گذار هر دو نیز باید دارای حسن نیت باشند ولی در کشورهای مختلف تأکید بر بیمه گر و بیمه گذار متفاوت است .
در بریتانیا این وظیفه غالباً در ارتباط با اعمال بیمه گذاران بررسی می شود . و حال آنکه در ایالات متحده آمریکا این وظیفه معمولاً در رابطه با اعمال بیمه گران در نظر گرفته می شود . در حقوق ایران نیز با توجه به قانون بیمه ۱۳۱۶ ، به نظرمی رسد تأکید بر اجرای این اصل و اعمال ضمانت اجراهای آن بیشتر راجع به بیمه گذار است .
ماده ۱۲ قانون بیمه در مورد اینکه چه واقعیاتی اساسی است و باید افشا شود ، یا در مورد ارزیابی این امر که اوضاع و احوال اعلام شده می تواند در عقیده بیمه گر در خصوص خطر تاثیر داشته باشد یا خیر ، مقرر می دارد : « اگر مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشند که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن نزد بیمه گر بکاهد ، عقد بیمه باطل است . »
بنابراین اصل حسن نیت یکی از مهمترین اصول حاکم بر بیمه است و بدون توجه به این اصل ، قرارداد اعتباری ندارد و خدشه دار شدن آن در هر مرحله ای از قرارداد نه فقط در زمان انعقاد عقد ، ادامه حیات عقد را با تردید مواجه می سازد . در حالی که عدم حسن نیت در سایر عقود هیچ خللی به صحت و اعتبار عقد وارد نمی آورد . همچنین ضمانت اجرایی که برای عدم رعایت حسن نیت از سوی بیمه گذار در نظر گرفته شده است در برخی موارد بیش از اندازه شدید است ؛ به عنوان نمونه قانونگذار ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع ( ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از تشدید خطر ) تشدید خطر توسط بیمه گذار را عدم پوشش بیمه ای مقرر کرده است ؛ به بیان دیگر قرارداد را باطل اعلام کرده است .
بند دوم : اصل غرامت
به موجب این اصل نیز که از اوصل مشترک بیمه های داخلی و بین المللی است ، بیمه نباید به منبع درآمد و سود بیمه گذار تبدیل شود و جبران خسارت نباید او را در وضعیتی بهتر از قبل از حادثه قرار دهد .
پرداخت خسارت از سوی بیمه گر برای برگرداندن وضعیت مالی بیمه گذار به حالت اولیه و قبل از ایجاد خسارت است . به عبارت دیگر بیمه گذار نباید از دریافت خسارت سود ببرد و اگر کسی از این طریق سودی ببرد ، این سود غیر قانونی است . زیرا تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارت های عمدی که مخل نظم عمومی است .
قیمت کالایی را که بیمه گذار اقدام به بیمه آن کرده است حتما باید به درستی در قرارداد ذکر شود . اگر قیمتی را که بیمه گذار اعلام نموده است به عمد و به طور آگاهانه به قصد تقلب و به منظور بردن سود ، بالاتر از قیمت واقعی آن کالا باشد شرکت بیمه علاوه بر ابطال قرارداد ، حق بیمه دریافتی را بازپرداخت نمی کند . لیکن اگر قیمت اضافی اعلام شده بیمه گذار غیر عمد و ناآگاهانه باشد ، شرکت بیمه می تواند خسارت را معادل قیمت واقعی کالا بپردازد .
در حقوق ایران نیز ماده ۱۹ قانون بیمه در همین راستا اعلام می دارد : « مسئولیت بیمه گران در عقد بیمه عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه . »
بند سوم : اصل نفع بیمه ای

عبارتست از ارزش مالی یا یک حق یا توانایی کار کردن و تحصیل درآمد یا منفعتی که در نتیجه وقوع خطر مورد تهدید قرار می گیرد . معمولا نفع بیمه ای باید در موقع بیمه کردن شیء یا مال مورد بیمه وجود داشته باشد ، با این حال در صورتیکه شخص در روز وقوع خسارت به مالی ذینفع شناخته شود محق به دریافت خسارت خواهد بود .
در قرارداد بیمه لازم است نفع بیمه پذیر مشخص شود . شرکت های بیمه معمولاً در زمان عقد قرارداد برای یافتن رابطه مالکیت بیمه گذار با موضوع بیمه زیاد کنکاش نمی کنند ؛ لیکن در زمان پرداخت خسارت رابطه مالکیت با مورد بیمه کنترل می شود . در صورتی که چنین رابطه ای اثبات نشود شرکت بیمه خسارتی نمی پردازد و حق بیمه پرداختی را نیز مسترد نمی کند . بنابراین در صورتی که شخص نسبت به حفظ یا بقاء مالی علاقه و نفعی نداشته باشد نمی تواند آن را بیمه کند ، زیرا فقدان نفع بیمه ای موجب سوء استفاده از بیمه و اتلاف اموال دیگران و لطمه به حق مالکیت اشخاص می گردد .

برخلاف رویه ای که سالها در کشورهای اروپایی معمول بوده است ، امروزه در هیچ کشوری صرف صدور بیمه نامه نمی تواند دلیل ذینفع بودن بیمه گذار در مورد بیمه تلقی گردد . در قوانین کلیه کشورها تصریح شده که هر کس بدون داشتن نفع مشروع اقدام به بیمه کردن مال بنماید مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت جرایم معینه در قانون می باشد . بیمه نامه هایی که تحت عنوان « P.P.I » ( یعنی بیمه نامه دلیل ذینفع بودن در بیمه است ) صادر می گردید ، به کلی ممنوع است . ماده ۴ قانون بیمه دریایی انگلیس مصوب ۱۹۰۶ ، بیمه نامه های شرط بندی و قمار و بیمه نامه هایی که در آنها جمله « وجود یا عدم وجود منافع » ذکر شده باشد ، باطل و فاقد اعتبار دانسته است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ۴ قانون بیمه ۱۳۱۶ داشتن نفع بیمه پذیر ، برای بیمه گذار را الزامی دانسته و نفع بیمه ای را اعم از ذینفع بودن نسبت به بقاء موضوع بیمه یا متضرر شدن از وقوع حادثه می داند . بنابراین بیمه گذار باید ثابت نماید که در اثر بروز خطر مورد بیمه ، زیانی به موضوع بیمه وارد آمده و ذینفع بودن خود را به اثبات برساند . منظور از ذینفع بودن صرفاً داشتن رابطه مالکیت نیست ؛ بلکه ، راهن ، مرتهن ، مؤجر ، مستأجر ، امین ، وصی ، قیم ، بیمه گر ، سهامداران شرکت ، وام دهنده و متصدی حمل و نقل به لحاظ ذینفع بودن می توانند اقدام به انعقاد بیمه نمایند .

نتایج حاصله از نفع بیمه گذار می تواند بیمه گر را از خسارات عمدی مصون دارد و همچنین بیمه گذار را در حد امکان وادار به جلوگیری از وقوع خسارت نموده و یا در صورت وقوع حادثه ، وی از گسترش و تشدید خسارت جلوگیری نماید . اثبات نفع بیمه پذیر در زمان دریافت خسارت از سوی بیمه گذار الزامی است .
اصولاً هیچ کس حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ گونه نفعی ندارد زیرا بیمه مستلزم هزینه و انجام تعهداتی است که از آن جمله پرداخت حق بیمه است . بیمه خسارت تحت تأثیر مفهوم نفع نیز است که خود موضوع این عملیات است . در واقع فرض بر آن است که بیمه گذار یا ذی نفع در عدم تحقق خطر نفعی دارد .
نفع بیمه پذیر در حمل و نقل دریایی به نفع بیمه پذیری کالا و نفع بیمه پذیری بدنه کشتی تقسیم می شود . کسانی که به ترتیبی در بقاء مال، ذینفع و از اتلاف آن نگران هستند مانند مالک ، مرتهن ، محافظ و نظایر آن ها ، می توانند با انعقاد قرارداد بیمه ، تأمین مورد نظر خود را بدست آورند ، در واقع نفع بیمه پذیر کالا شامل انواع منافع مربوط به حمل کالاست . مسئولیت مالک کشتی نیز مصداق دیگری از نفع بیمه پذیر است که در زمره نفع بیمه پذیر بدنه کشتی قرار می گیرد و شامل مواردی می گردد که مالک کشتی از حیث مالکیت خویش در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت می یابد.متصدی حمل و نقل نیز برای کالایی که بدین منظور به او سپرده شده است دارای منافع قابل بیمه است . هرچند متصدی حمل و نقل مالک واقعی کالا نیست ولی می تواند مسئولیت خویش را نسبت به خسارات وارده به کالا و سایر موارد بیمه نماید . باید توجه داشت که تنها مسئولیتی که برای مالک کشتی از این جهت در بیمه نامه های عادی دریایی بیمه پذیر است ، مسئولیت ناشی از تصادم است. در عمل ، در کلیه ی بیمه نامه های بدنه ی کشتی شرطی گنجانده شده است که به موجب آن مسئولیت ناشی از تصادم دارای پوشش بیمه ای است . دیگر مسئولیت ها در قبال اشخاص ثالث از جمله فوت ، صدمه بدنی ، تجاوز ، حقوق متصدیان بندری و… در بیمه نامه های عادی کشتی قابل بیمه شدن نیست و معمولاً مالکان کشتی این قبیل مسئولیت ها را توسط انجمن های حمایت و خسارات « پی اند آی » بیمه می کنند .
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه )
اصل تعدد بیمه در حقوق داخلی در همه کشورها مورد توجه است و لکن در بیمه بین المللی جایگاهی ندارد .
با توجه به اینکه تعهد بیمه گر در جبران خسارت و پرداخت غرامت و بازگشت مورد بیمه به حالت قبل از ایجاد خسارت است ؛ لذا این اصل وجود دارد که بیمه گذار نبایستی از بیمه انتفاع حاصل نماید .
بنابراین هر عمل بیمه گذار که موجب ایجاد انتفاع وی از قرارداد بیمه شود موجب بطلان قرارداد می گردد .
یکی از موارد ایجاد امکان برای انتفاع بیمه گذار از قرارداد بیمه ، تعدد بیمه برای یک موضوع است به نحوی که در صورت دریافت غرامت از بیمه گران متعدد، مبلغ غرامت بیش از ارزش مال مورد بیمه بوده و موجب سود بیمه گذار می گردد .
بند پنجم : اصل علت نزدیک
شرکت های بیمه در قراردادهای خود سعی می کنند با تعیین دقیق حوادث احتمالی ، پرداخت خسارت را محدود سازند . بنابراین در صورت وقوع حادثه ، لازم است رابطه علت و معلولی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد .
بیمه گذار باید اثبات نماید بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی و مستقیم وجود دارد. یعنی خسارت مستقیماً از حادثه بیمه شده ایجاد شده است هر چند ممکن است دلیل یا عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد لیکن چنانچه بین خسارت و حادثه مورد بیمه رابطه معقول باشد بیمه گر مسئول است چنانچه عرف و عقل خسارت را ناشی از حادثه بداند خطر مورد بیمه محقق شده است .
به مفهوم ساده تر خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت های بهم پیوسته باشد که هر یک از پی دیگری اتفاق می افتد و از نتیجه آن ناشی شود . در این مورد نزدیک ترین اتفاق منجر به خسارت در صورتی که تحت پوشش بیمه باشد مشمول دریافت خسارت خواهد شد .
شرط اصل علت نزدیک غالباً به اشتباه ، اشاره به دکترین « سبب مقارن » می شود . در واقع ، سبب مقارن ، نام بی مسمایی است زیرا بیان کننده این معنی است که وقایع ، اعمال یا نیروها باید همزمان تحقق یابند .
به عنوان نمونه ای از تأثیر این شرط ، در دعوی Gillis v. Sun ins. ؛ در بیمه نامه ای که خسارت ناشی از آب را استثناء نموده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *