منابع مقاله درباره شرکت بیمه ایران

را موجه تر می سازند :
۱ ـ جایی که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد ؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیر معمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .
ب ـ جایی که پوشش محلی بسیار گران است .
ج ـ جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست .

د ـ جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن است ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه شود .
مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن
گفتار اول : شرایط بیمه

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است . ‏یکی از راههای آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره‏وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین‏المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره‏های خود با خطراتی مواجه بوده‏اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می‏کرده‏اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش ‏بینی نماید.
برای یافتن حکم شرعی این عقد ، ممکن است یکی از دو راه ناگزیر باشد : نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمی باشد و در نتیجه باطل است ، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشته اند که اسلام با هر چه غیر از آنها باشد مخالفت کند ، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده است . مؤید این راه ، اصول عامه و مطلقه ای است که در اسلام وجود دارد . اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشته اند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است . اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است ، برای تشخیص عقود صحیح باید به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت . این قیود عبارتند از : ۱ ـ وجود غرر ـ ۲ ـ وجود جهل بر عوضین ـ ۳ ـ ربوی بودن
بعضی از مخالفین بیمه می گویند چون معلوم بودن عوضین ، از جمله شرایط صحت عقود است و با توجه به اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در مقابل اقساط حق بیمه ای که می پردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمی داند چه مبلغ خسارت می پردازد عقد بیمه باطل است . بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانسته اند .
در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل،اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:الف)موضوع بیمه: اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شودواگرانسان است بایدآن چیزی ازانسان یاآن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه می‏باشد.ب)حق بیمه: آنچه را که بیمه‏گذار به بیمه‏گر بابت‏ حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با همه جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز،مشخص باشد. ج)حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه می‏شود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.د) بیمه‏گر و بیمه‏گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه‏گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه‏گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.»طبیعی است هر گونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان می‏زند مگر از اموری باشد که به‏گونه‏ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یادو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.
گفتار دوم : سابقه تاریخی
‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان
‏یکی از نویسندگان می گوید : « اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده می شود مربوط به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده ، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تاهنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند و در ۲۰۰۰سال قبل از میلاد ، قانون حمورابی به وجود قرادادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع می توان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجاره های خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایه های خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریا یی بود به مرور تکامل یافت. »
یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل ؛ مسأله بیمه کالااست . بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد ، می باشد . در دستورهای وارد کننده ، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود باید مشخص گردد . بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تأمینی که به بیمه گذار داده می شود دارای انواع مختلفی است از قبیل بیمه تمام خطر ، از بین رفتن کامل ، خطرات کلی ، خطرات جزئی ، خطرات جنگی و نظایر آن .
‏« اولین قواعد بیمه به شکل قوانین « وام های دریایی» و « زیان همگانی » بود. وامهای دریایی بدین صورت بود که دریا نوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد سفر خود را با موفقیت به پایان می رساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دریایی را تقبل می کرد که هر گاه سفر با موفقیت نباشد و در دریا مواجه با خطرات دریایی شود وی در خصوص اصل وام و بهره ادعایی نداشته باشند. این وامها از سده های پنجم و ششم قبل از میلاد در مدیترانه شرقی رواج داشت » .
‏زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت است « خسارتی که در نتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده است به برخی از افراد مجموعه تحمیل شده است » خسارت مشترک مربوط به بیمه های دریایی و سبک سازی کشتی است و آن هنگامی است که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر می شدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،دیگران نیز باید در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. بطور مشخص برای اولین بار بیمه در سال ۱۵۵۲در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا کرد و عملیات بیمه ای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند ، از آنان تضمین می گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت شود . اگر چه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی شد و بیشتر به گرو گیری و بازی شانس شبیه بود ولی شباهت عمده ای به قرارداد های امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب می کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه به آنان واگذار می کردند .
‏بیمه حوادث غیردریایی از نیمه قرن هفدهم برای اولین بار در انگلستان در پی آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ ‏میلادی شکل گرفت و موسسات بیمه آتش سوزی در لندن ایجاد گشت . بدین ترتیب پس از بیمه باربری دریایی که اولین رشته بیمه است،رشته بیمه آتش سوزی به عنوان دومین رشته بیمه ای و اولین رشته بیمه غیر دریایی ،فعالیت خود را آغاز کردو از اواخر قرن نوزدهم و به دنبال توسعه ماشینیسم و صنعتی شدن جوامع، بیمه های جدیدی رو به گسترس نهاد ‏که ما امروزه شاهد طیف وسیعی از انواع بیمه نامه ها هستیم .
ب : ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران
‏در سال ۱۳۱۰ ‏بیمه با فعالیت شرکتهای خارجی در ایران آغاز شد، در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و به دنبال آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله : اینکستراخ ، آلیانس ، ایکل استار ، یورکشایر ، رویال ، ویکتوریا ، ناسیونال سویس ، فنیکس ، اتحادالوطنی و… به تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در ایران پرداختند. شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی، با سرمایه ۲۰ ‏میلیون ریال از طرف دولت تأسیس شد. در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ‏ماده به تصویب رسید . در سال ۱۳۳۱ در پی مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران ، مبلغ ۲۵۰ ‏ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران بسپارند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۱۰۰هزار دلار برسد به آن بیفزایند.این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی های شرکت های خارجی به استثناء دو شرکت بیمه « یور کشایر » و « إینکستراخ » گردید و عملا بازار بیمه برای فعالیت شرکت های ایرانی آماده شد .
‏در سال ۱۳۲۹ ‏اولین شرکت بیمه خصوصی بنام « بیمه شرق » تأسیس شد و تا سال ۱۳۴۳ ‏هفت شرکت دیگر نیز تأسیس شده و به بیمه گری پرداختند.
‏تا سال ۱۳۵۰ و تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظیفه کنترل و نظارت بازار بیمه در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران بود که در پی تأسیس شرکت بیمه مرکزی ایران ، این وظیفه به این نهاد دولتی واگذار شد .
‏در پی پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ ‏بنا به تصمیم شورای انقلاب کلیه شرکتهای بیمه خصوصی ایران ملی شد و تصدی آن به دولت واگذار شد و پروانه فعالیت دو شرکت خارجی لغو گردید و ده شرکت بیمه سابق با هم ادغام شده و شرکت بیمه دانا را به وجود آوردند و در بازار بیمه ایران عملا چهار شرکت دولتی بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز به فعالیت پرداختند.
‏در سال۱۳۸۰ با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی، شرکتهای بیمه خصوصی نیز امکان تشکیل و فعالیت را بدست آوردند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای
گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای
در هر قرارداد بیمه معمولاً یک شرکت بیمه تعهد می کند که اگر بر اثر وقوع حادثه ای مشخص (خطر) به طرف دیگر (بیمه گذار) در عوض پرداخت مبلغ معینی پول (حق بیمه) به وی غرامت پردازد.
از آنجا که قراردادهای صادراتی همواره مستلزم جابجایی و حمل و نقل کالا هستند خطرهای معینی به وجود می آید که طرفین قرارداد معمولاً می خواهند آن را بیمه کنند. تعیین اینکه کدام یک از طرفین باید کالای مورد معامله را در کدام بخش از سفر (مسیر کالا) بیمه نماید و چه نوع بیمه ای باید فراهم شود و چه کسی باید هزینه بیمه را بپردازد قسمت بسیار مهم یک قرارداد صادراتی است.
مقررات بیمه حمل و نقل دریایی به صورت گسترده استاندارد شده است اگر چه این امر در مورد حمل زمینی یا هوایی صورت نگرفته اما قراردادهای بیمه حمل و نقل زمینی و هوایی حتی الامکان بر اساس رویه بیمه دریایی منعقد می شوند.
اصل اساسی در قرارداد بیمه این است که بیمه گذار (طرف بیمه شده) باید نفعی قابل بیمه داشته باشد. خریدار ممکن است بیمه نامه ای برای کالاهای خریداری شده تهیه کند اما چنانچه مسئولیت خطرهای متوجه در زمان وقو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *