منابع مقاله درباره تعهدات قراردادی

نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا شخص ثالث به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می‎رود و او را به معامله برمی‎انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی‎داد . غرور نیز عبارت است از اینکه « هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر شود واز این رهگذر ، ضرر و زیانی متوجه او گردد »(محقق داماد ، ۱۳۸۷ : ۱۶۲)
با توجه به ماده ۱۷۸ قانون دریایی به دشواری می‎توان قید عمدی بودن غرور و تدلیس را از آن برداشت نمود ؛ زیرا گفته شده است : «…در کلیه مواردی که رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده باشد … » . بنابراین همین‎که فعلی از دیگری اعم از سوی طرف قرارداد یا شخص ثالثی صادر گردد و همچنین اعم از اینکه مشارإلیه قصد فریب داشته باشد یا نداشته باشد برای صدق این ماده کافی است . ممکن است این اشکال مطرح شود که شخص فریب‎دهنده و حیله‎گر ، باید قصد و عمد داشته باشد تا این عنوان به او تعلق گیرد و به شخص جاهل که فاقد عمد و قصد است این عنوان تعلق نمی‎گیرد . پاسخ این است که در صدق عناوین افعال ، عمد و قصد شرط نیست ؛به همین جهت کسی که غفلتاً می‎ایستد یا می‎نشیند ، اگرچه قصدی
در ایستادن یا نشستن نداشته باشد ، گفته می‎شود «ایستاد» یا «نشست» (همان منبع ، ۱۶۴) . حیله ، خدعه و اغفال نیز ممکن است از سوی شخص ثالث انجام گیرد . به عنوان مثال شناوری عالماً و عامداً باعث ایجاد موقعیت خطرناک گردد و کشتی را به منطقه خطرناک هدایت نماید. سپس کشتی دیگری بدون اطلاع از این فریب جهت نجات کشتی در معرض خطر با فرمانده آن، قرارداد نجات دریایی منعقد کند. هر چند نجات‎دهنده از خدعه و فریب شناور ثالث اطلاعی نداشته باشد ، اما نظر به اینکه رضای فرمانده شناور حادثه‎دیده بر اثر حیله و خدعه جلب شده است ، مشمول ماده ۱۷۸ قانون دریایی می‎گیرد .
در خصوص مبنای ماده ۱۷۸ قانون مذکور لازم به ذکر است ، در صورتیکه که نجات‎دهنده در حیله وفریب نجات‎یافته عالم و عامد باشد ، فی‎الواقع می‎توان آن را یک جرم مدنی دانست که ضمانت اجرای آن حسب مورد به تشخیص دادرس می‎تواند اعلام بطلان یا تغییر قرارداد به منظور جلوگیری از ضرر ناروای نجات‎یافته باشد (کاتوزیان ، ۱۳۸۷: ۲۹۶). در صورتی که نجات‎دهنده در حیله ، فریب و اغفال نجات‎دهنده علم و عمدی نداشته باشد ، ضمانت اجرای فوق می‎تواند به جهت جلوگیری از ضرر نجات‎یافته با توجه به موقعیت اضطراری ایشان باشد.
در حقوق انگلستان ، قرارداد نجات دریایی در این خصوص علاوه بر اعمال قواعد و صلاحیت دادگاه دریایی ، قواعد عمومی مربوط به تدلیس بر آن حاکم است .بدین ترتیب که براساس قانون تدلیس۱۹۶۷ ، شخص فریب خورده می‎تواند قرارداد را ابطال نماید یا طلب جبران ضرر و زیان کند (برایس ، ۱۹۹۹: ۳۶۶) . در حقوق فرانسه اعمال تدلیس ، عقد را قابل ابطال می‎نماید (کاتوزیان ، ۱۳۸۸: ۴۶۴) . در خصوص ماده ۱۷۸ قانون دریایی در بخش تعدیل قرارداد در فصل بعد به تفصیل بحث خواهد شد.
۲-۴ اهلیت
یکی از شرایط متعاملین جهت انعقاد عقد ،داشتن اهلیت است . اهلیت به طور مطلق عبارت است از : «توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ». توانایی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق ، اهلیت استیفاء نامیده می‎شود (صفایی ، ۱۳۸۹: ۱۱۳) .اصولاً اشخاص دارای اهلیت تمتع می‎باشند مگر در موارد استثنایی . به عنوان مثال اشخاص حقوقی، خارج از موضوع و هدف خود اهلیت تمتع جهت انجام اعمال حقوقی ندارند یا بیگانگان حق تمتع در خصوص تملک اراضی مزروعی در ایران ، ندارند .
آنچه که در این قسمت می‎خواهیم در خصوص آن بحث نماییم، اهلیت استیفاء است که به جای آن از واژه اهلیت استفاده می‎نماییم. کسی می‎تواند اقدام به انعقاد قرارداد نماید و معامله او صحیح است که اهلیت داشته باشد . عدم اهلیت استیفاء اصطلاحاً حجر و کسی که فاقد این اهلیت است محجور نامیده می‎شود .
ماده ۲۱۰ قانون مدنی بیان می‎دارد : «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند » و در ماده ۲۱۱ در تکمیل ماده قبل مقرر می‎دارد : «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند » . با توجه به این ماده معاملات محجورین براساس ماده۱۲۰۷ قانون مدنی اعم از صغیر ،مجنون و سفیه بررسی می‎گردد.
۲-۴-۱ معاملات صغیر
صغیر به شخصی اطلاق می‎شود که به سن بلوغ نرسیده باشد . تبصره اول ماده ۱۲۱۰ در این خصوص بیان می‎دارد : « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است »
صغیر بر دو گونه است : صغیر غیرممیز و ممیز . صغیر غیرممیز کسی است که خوب را از بد ، زشت را از زیبا و نفع را از ضرر تشخیص نمی‎دهد و فاقد قوه درک و تشخیص و اراده حقوقی است ؛ اما صغیرممیز کسی است که قوای دماغیش تا حدی پرورش یافته ، خوب را از بد، نفع را از ضرر و زشت را از زیبا تا حدی تشخیص می‎دهد و معنی معامله را درک می‎کند و می‎تواند اراده حقوقی داشته باشد (همان منبع ، ۱۱۶). بنابراین کلیه معاملات صغیر غیرممیز با توجه به ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به جهت فقدان اراده حقوقی باطل است . در خصوص صغیر ممیز ،مستفاد از ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی که مقرر می‎دارد «…معذالک صغیر ممیز می‎تواند تملک بلاعوض کند ، مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات » . لازم به ذکر است که صغیر ممیز می‎تواند اراده حقوقی داشته باشد . بنابراین در خصوص اعمال حقوقی که صرفاً برای صغیر ممیز نافع است مثل هبه بلاعوض ، نافذ
و معتبر دانسته شده است . اگر صغیر ممیز معاملاتی انجام دهد که صرفاً مضر است ، این‎گونه معاملات را باید باطل تلقی کرد ، چون اینکه مبنای حجر در حقوق ایران رعایت مصلحت محجور است و ولی و قیم نیز نمی‎تواند برخلاف مصلحت او این‎گونه اعمال را انجام دهد . اما معاملاتی که ممکن است نافع یا مضر باشد ، در صورتی‎که بدون اجازه ولی یا قیم انجام شود ، غیرنافذ تلقی شده و با اجازه ولی یا قیّم ،نافذ می‎شود . در این خصوص نیز می‎توان به وحدت ملاک مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امورحسبی تمسک جست ؛ براساس این مواد به محجور ممیز اجازه داده شده است که با اجازه ولی یا قیّم خود قرارداد کار منعقد نماید و اموال و منافعی را که با سعی خود به‎دست آورده است ، اداره کند (کاتوزیان ، ۱۳۸۸: ۳۲-۲۸).
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد نجات دریایی صغیر باشد بر مبنای حقوق ایران این قرارداد بواسطه عدم وجود اراده حقوقی از سوی صغیر باطل است لکن اگر این قرارداد توسط صغیر ممیز منعقد شود ؛ نظر به اینکه این قرارداد اصولاً جزء قرارداد معاوضی و مغابنه‎ای محسوب می‎گردد و احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد ؛ قرارداد غیرنافذ محسوب شده وبا تنفیذ ولی یا قیّم صغیر ممیز ، قرارداد نافذ می‎گردد .
۲-۴-۲ معاملات مجنون
کسی که فاقد قوه‎ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد ، مجنون نامیده می‎شود و تشخیص آن که یک مفهوم عرفی و پزشکی است ، همیشه کار آسانی نیست و قانون نمی‎تواند یک ضابطه قطعی به دست دهد .جنون بر دو نوع است : دایمی(اِطباقی) و ادواری . جنون دایمی جنونی است که مداوم بوده و حال افاقه (بهبود) برای مجنون وجود ندارد ؛ اما جنون ادواری آن است که فقط در پاره‎ای از اوقات عارض گردد (صفایی ، ۱۳۸۹: ۱۱۷ و ۱۱۶).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چون مجنون فاقد قوه درک و تشخیص است و نمی‎تواند قصد انشاء و اراده‎ی حقوقی داشته باشد ، مانند صغیر غیرممیز ، دارای حجر کامل است و کلیه اعمال حقوقی او به‎واسطه فقدان اراده حقوقی
باطل است .در خصوص مجنون ادواری نیز اعمال حقوقی او در صورتی نافذ است که در حالت افاقه (بهبود) و عدم داشتن جنون منعقد شده باشد . ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی در این خصوص بیان می‎دارد : «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‎تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‎ی ولی یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‎نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه‎ی او مسلّم باشد » .
در خصوص بار اثباتی داشتن جنون یا حالت افاقه در خصوص جنون ادواری در زمان انعقاد عقد با توجه به ماده مذکور ، باید اصل را جنون شخص مجنون ادواری، حین‎القد دانست(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۴۸) . زیرا یراساس ذیل ماده ۱۲۱۳ ، قانونگذار استصحاب مالکیت سابق یا عدم انتقال مال یا عدم ایجاد تعهد را بر اصل صحت معاملات مقدم دانسته است و بر آن حکومت دارد .
بنابراین براساس حقوق ایران ، اگر یکی از طرفین قرارداد نجات دریایی مجنون باشد عقد بواسطه عدم داشتن اراده حقوقی محکوم به بطلان است و اگر شخص مجنون ادواری باشد در صورتی قرارداد صحیح است که عدم جنون و افاقه در زمان انعقاد عقد اثبات گردد .
۲-۴-۳ معاملات سفیه

سفه در مقابل رشد به کار می‎رود و شخص سفیه غیر رشید محسوب می‎گردد . ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی مقرر می‎دارد :« غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد» . سفیه کسی است که اعمال و تصرفات مالی او عادتاً غیر عقلایی باشد . بنابراین غیرعاقلانه بودن اعمال به طور معتاد و متعارف برای تحقق سفه است و تشخیص آن با دادرس است .به دیگر سخن ، سفیه کسی است که فاقد عقل معاش باشد ؛ هرچند که در امور دیگر از نیروی درک و عقل
برخوردار است (همان منبع : ۳۵)
چون سفیه دارای قوه درک و تشخیص است و می‎تواند اراده حقوقی داشته باشد ، ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی در خصوص معاملات سفیه مقرر می‎دارد : «معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‎ی ولی یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‎ذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است » . بنابراین معاملاتی که احتمال زیان در آن نیست مثل تملکات بلاعوض اگر از سوی شخص سفیه انجام شود ، صحیح و نافذ است ؛ اما معاملات و تصرفات مالی سفیه که احتمال نفع وضرر داشته باشد ، به اجازه ولی یا قیم نیاز دارد ؛ در غیر این صورت غیرنافذ تلقی می‎شود و صحت آن منوط به تنفیذ ولی یا قیّم سفیه است . در مورد معاملات صرفاً مضر، بایستی قائل به بطلان بود ؛ هرچند با اجازه ولی یا قیّم باشد .اگرچه قانون مدنی در مورد اخیر حکم خاصی ندارد اما مبنای حجر سفیه که حمایت از محجور است ، اقتضاء دارد که سفیه نتواند عملی را انجام دهد که صرفاً مضر است و اجازه‎ی ولی یا قیّم که وظیفه‎اش حفظ منافع سفیه است در این خصوص تأثیر نخواهد داشت (صفایی ، ۱۳۸۹ : ۱۲۶)
بنابراین نظر به اینکه قرارداد نجات دریایی از عقودی به شمار می‎آید که اصولاً احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد ، درصورتی که توسط سفیه منعقد شود ، صحت آن منوط به اجازه ولی یا قیّم اوست .
۲-۵ داوطلبانه بودن
یکی از شرایط مربوط به نجات‎دهنده این است که خدماتی که توسط نجاتگر ارائه می‎گردد ، به صورت داوطلبانه باشد . منظور از داوطلبانه بودن عملیات نجات این است که عملیات نجات و خدمات ارائه شده مسبوق به قرارداد قبلی (منعقده پیش از وقوع خطر) نباشد یا حین انجام وظیفه رسمی صورت نگرفته یا فقط نجات به قصد حفظ جان و اموال خود نجات‎دهنده انجام نشده باشد . کنوانسیون بین‎المللی نجات ۱۹۸۹ به این شرط داوطلبانه بودن صراحتاً اشاره‎ای ننموده است لکن می‎توان آن را به طور ضمنی از ماده ۱۷ آن کنوانسیون برداشت نمود . ماده ۱۷ مقرر می‎دارد : « هیچ پرداختی براساس مقررات این کنوانسیون واجب‎الأداء نیست مگر اینکه خدمات ارائه شده بیش از آن باشد که منطقاً می‎توان آن را به عنوان اجرای لازم قراردادی که قبل از بروزخطر منعقد شده است ، تلقی نمود» (مانداراکاشپرد ، ۲۰۰۷ : ۶۵۲) .
۲-۵-۱ مسبوق نبودن به قرارداد قبلی
منظور از این شرط این است که انجام عملیات نجات نباید به موجب قراردادی باشد که قبل از بروز حادثه بین طرفین منعقد شده باشد .به عنوان مثال در صورتیکه دو شناور طبق قراردادی با هم توافق نموده باشند که هر گاه خطری ایجاد گردد ، به یکدیگر کمک نمایند ، در این حالت این قرارداد ماهیتاً قرارداد نجات دریایی محسوب نمی‎گردد . همچنین وقتی که شناوری در مقابل دریافت مبالغی از دیگری تعهد کند که هرگاه او دچار حادثه شد ، به او کمک کند (برایس ، ۱۹۹۹ : ۳۴۷) .
به دیگر سخن ، نجات‎دهنده نباید براساس تعهدات قراردادی از پیش منعقده قبل از وقوع حادثه ، وظیفه انجام عملیات نجات را داشته باشد . مصداق بارز این مورد فرمانده و خدمه کشتی است که اصولاً با مالک کشتی ، مبادرت به انعقاد قرارداد شغلی می‎نمایند و براساس آن وظیفه دارند در حیطه
تعهدات قراردادی خویش از کشتی و کالاها و مسافران محافظت نمایند .بدیهی است که هرگاه این التزام به هرعلتی خاتمه یابد ، انعقاد قرارداد نجات دریایی از این جهت بلامانع است مثل رها نمودن کشتی مطابق دستور فرمانده که علی‎الأصول سبب پایان یافتن التزام قراردادی خدمه به حفظ آن می‎گردد.
همچنین در این خصوص می‎توان به قرارداد ید‎کشی در موردی که قبل وقوع خطر فی‎مابین مالک کشتی یا فرمانده کشتی حادثه‎دیده و کشتی یدک‎کش منعقد شده است اشاره نمود و یدکش مذکور در حدود قرارداد یدک‎کشی وظایف خویش را انجام دهد . در این خصوص به دلیل وجود قرارداد از پیش‎منعقد شده ، اجرت عملیات نجات به یدکش تعلق نمی‎گیرد(مانداراکاشپرد، ۲۰۰۷: ۶۵۴) . ماده ۱۷۶ قانون دریایی ایران مقرر می‎دارد : « یدکش حق دریافت اجرت برای کمک و یا نجات کشتی و بار آن را که یدک می‎کشد ، ندارد مگر در مواردی که انجام خدمات استثنایی جزء تعهدات مربوط به قرارداد یدک‎کشی منظور نشده باشد» .
۲-۵-۲ در اجرای انجام وظیفه نباشد
یکی از شرایط مربوط به داوطلبانه بودن این است که نجا‎ت‎دهنده در راستای انجام وظیفه رسمی و قانونی خویش اقدام به انجام عملیات نجات ننموده باشد . این شرط در این قسمت مورد بررسی قرار می‎گیرد .
۲-۵-۲-۱ در راستای انجام وظیفه رسمی و قانونی نباشد
یکی دیگر از خصوصیات داوطلبانه بودن عملیات نجات این است که انجام اینگونه خدمات در اجرای وظیفه رسمی و قانونی نباشد . منظور از وظایف رسمی آنگونه وظایف و مسئولیت‎هایی است که اشخاص نسبت به مالک کشتی یا اموال نجات یافته داشته و مکلف به انجام آن هستند(امید ، ۱۳۵۳: ۳۱۵) .
بنابراین اگر نجات‎دهنده‎ای که به موجب وظیفه رسمی و قانونی مکلف به نجات کشتی و متعلقات آن باشد ، در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد نجات دریایی ورزد و در حیطه وظیفه قانونی اقدام به انجام عملیات نجات نماید ؛ قرارداد مذکور به لحاظ ماهیت و آثار ، قرارداد نجات محسوب نمی‎گردد . به طور مثال قایق‎های آتش‎نشانی که از طرف مقامات بندر برای اطفاء حریق در حال آماده‎باش هستند؛ در حیطه وظایف قانونی خویش نمی‎توانند مبادرت به انعقاد قرارداد نجات دریایی نمایند .
مثال دیگری که در این خصوص می‎توان ذکر است این است که اصولاً مقامات بندری تعدادی کشتی یدکش را در اختیار دارند که وظیفه آنها ارائه خدمات در مواقع لزوم همچون به گل نشستن کشتی و.. است تا دریانوردی سالم و بدون خطر را در بندر مربوطه تأمین نماید . بنابراین خدمات صورت‎گرفته توسط این یدک‎کش‎های بندری که در حیطه وظایف قانونی انجام می‎گیرد در زمره عملیات نجات قرار نمی‎گیرد. بنابراین قرارداد منعقده جهت ارائه خدمات بدین جهت قرارداد نجات تلقی نمی‎گردد .

نکته‎ای که باید دراین خصوص به آن توجه داشت این است که امروزه به موجب مقررات عمومی مختلف وظایف سنگینی در خصوص نجات دیگران به عهده فرمانده و مالک کشتی گذاشته شده است ولی این وظیفه به حقوق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *