منابع مقاله درباره تعدیل قرارداد

اگر آن کشور موافقت کرده باشد که هزینه خدمات نجات ارائه شده در ارتباط با کالاهای انسان دوستانه را بپردازد » .
۴-۳-۲-۲-۶-۲ مرور زمان در خصوص حقوق ممتاز و دعوای مربوط به عملیات نجات
در حقوق دریایی ایران ، مرور زمان در خصوص دارنده حق ممتاز مربوط به حق‎الزحمه کمک و نجات دریایی ، یکسال می‎باشد . مبدأ احتساب این مرور زمان از روزی آغاز می‎گردد که عملیات نجات خاتمه یافته است . ماده ۳۹ قانون دریایی ایران با عنوان مدت مرور زمان بیان می‎دارد : « الف) دارنده حق ممتاز چنانچه ظرف یکسال در مقام استیفاء حقوق ممتازه برنیاید ، حق امتیاز خود را از دست خواهد داد … ب) شروع مدت مذکور به ترتیب ذیل است : ۱) در مورد حق‎الزحمه مربوط به کمک و نجات در دریا از روزی است که عملیات مربوط به آن خاتمه می‎یابد … » . بنابراین تقدیم دادخواست یا اظهاریه قانونی در ظرف مهلت مقرر از طرف خواهان برای قطع مرور زمان کافی است . قانونگذار تحت شرایطی این مدت مرور زمان را تا سه سال قابل تمدید می‎داند . بند (د) ماده ۳۹ قانون دریایی در این خصوص مقرر می‎دارد : « … د) هر گاه توقیف کشتی در دریای ساحلی کشوری که اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعی است ، مقدور نباشد ، دادگاه می‎تواند مهلت‎های فوق را از روز ایجاد طلب حداکثر برای مدت سه سال تمدید نماید »
مرور زمان دعوی مربوط به نجات دو سال می‎باشد و مبدأ احتساب این زمان از روزی آغاز می‎شود که عملیات نجات به پایان رسیده است . ماده ۱۸۳ قانون دریایی با عنوان مرور زمان بیان می‎دارد : « مدت مرور زمان دعاوی مربوط به این فصل [فصل یازدهم : کمک و نجات دردریا] دو سال است و شروع آن از تاریخ پایان عمل کمک و نجات محسوب می‎شود » . بند یک ماده ۲۳ کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ نیز تحت عنوان محدوده زمانی اقامه دعوا مقرر می‎دارد : « ۱) هرگونه دعوی مربوط به پرداخت تحت این کنوانسیون در صورتیکه مراحل قضایی یا داوری در ظرف مدت دو سال به جریان نیفتاده باشد ، مشمول مرور زمان خواهد گردید . دوره محدوده زمانی ( برای اقامه دعوا) از روزی آغاز می‎شود که عملیات نجات به پایان رسیده است » .
لازم به ذکر است که در خصوص غرامت موضوع ماده ۱۴ کنوانسیون نجات که در نتیجه تلاش جهت جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناور یا کالاهای درون آن ، ایجاد می‎شود ، مشمول مرور زمان نمی‎شود . بند ۳ ماده ۲۳ کنوانسیون بیان می‎دارد : « دعوی برای غرامت توسط شخص مدیون می‎تواند حتی پس از انقضاء دوره محدود ذکر شده در بند‎های قبلی اقامه شود ، به شرطی که ظرف مدت مجاز طبق قانون کشوری که رسیدگی‎های قضایی در آنجا جریان یافته است ، اقامه شود » .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل پنجم :
تعدیل قرارداد نجات دریایی و تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

مقدمه
یکی از موضوعات مهم قابل بررسی در خصوص قرارداد نجات دریایی امکان ابطال یا تعدیل قرارداد است . این موضوع به این دلیل واجد اهمیت است که این قرارداد در زمان وقوع خطر یا زمانی که خطر وجود دارد ، منعقد گردد . بنابراین امکان سوء استفاده و عدم رعایت انصاف به خصوص از جانب نجاتگر بسیار وجود دارد . موضوع دیگری که باعث می‎شود طرفین قرارداد نجات دریایی از حقوق و وظایف خویش آگاه شوند یا برای تعیین دقیق آن به کار می‎رود ، آگاهی از قانون قابل اعمال بر قرارداد نجات است . نظر به اهمیت ویژه این دو موضوع ، این فصل به بررسی آنها اختصاص داده شده است .
۵-۱ ابطال و تعدیل قرارداد
در این قسمت ابتدا مفهوم ابطال قرارداد و همچنین مفهوم تعدیل و اقسام آن بیان می‎گردد . پس از ذکر این مقدمات ، به بررسی مواردی که امکان ابطال و تعدیل قرارداد وجود دارد، پرداخته می‎شود .
۵-۱-۱ مفهوم ابطال قرارداد
آنچه که باید به آن توجه داشت ، این است که ابطال قرارداد را نباید با فسخ قرارداد یا بطلان قرارداد خلط نمود . معامله قابل ابطال به معامله صحیح و واجد اثر حقوقی گفته می‎شود که ممکن است در نتیجه اراده صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر یک از ایشان و به موجب رأی دادگاه به معامله باطل تبدیل شود . اما معامله باطل به عقدی اطلاق می‎شود که از ابتدای ایجاد ، فاقد اثر بوده و با معدوم تفاوتی ندارد . فسخ قرارداد یکی از اسباب انحلال قرارداد است و در مورد عقد صحیح صدق می‎کند ؛ لکن اثر فسخ نسبت به آتیه است و تا هنگام فسخ کلیه آثار بر معامله بار می‎شود( طالب احمدی ، ۱۳۸۲ : ۷۴) .
۵-۱-۲ مفهوم تعدیل قرارداد و اقسام آن
در تعدیل قرارداد بحث از چگونگی متعادل ساختن نظم دگرگون شده قرارداد و همچنین منصفانه بودن ( به خصوص در مورد قرارداد‎های باحسن نیت از جمله قرارداد بیمه ، قرارداد نجات دریایی و …) آن است . هرگاه جهت منصفانه شدن قرارداد و برابر ساختن تعهدات طرفین قرارداد ، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آن ، مورد تغییر قرار بگیرد ، می‎توان گفت که تعدیل قرارداد صورت گرفته است . تعدیل قرارداد بر سه قسم است که عبارتند از : تعدیل قراردادی ، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی ( بیگدلی ، ۱۳۸۴ : ۱۱).
تعدیل قراردادی ناظر به موردی است که طرفین قرارداد ، خود به هنگام انعقاد آن ، تحت شرایطی بازبینی در مفاد عقد را پیشاپیش شرط نموده باشند یا پس از انعقاد آن ، به تراضی انجام دهند .
تعدیل قانونی در جایی است که قانونگذار علی‎رغم ظاهر تغییرناپذیر عقد ، جهت رعایت مصالح اجتماعی که آن را مهم‎تر از رعایت موازین خشک قراردادی می‎بیند ، حکم به تعدیل شرایط آن در اوضاع و احوال معین نماید . به دیگر سخن درتعدیل قانونی ، قانون حق درخواست تعدیل را به یکی از دو طرف قرارداد می‎دهد یا براساس قانون به طور مستقیم انجام می‎پذیرد .
تعدیل قضایی موردی است که بازبینی در قرارداد نه توسط طرفین پیش‎بینی یا انجام می‎پذیرد و نه صراحتاً توسط قانونگذار مورد پیش‎بینی قرار گرفته است ، اما قاضی با استناد به شرط ضمنی یا جلوگیری از بی‎عدالتی و ضرر یکی از دو طرف قرارداد ، مفاد قرارداد را تعدیل می‎نماید ( کاتوزیان ، ۱۳۸۷ : ۷۱)
۵-۱-۳ موارد ابطال و تعدیل قرارداد نجات دریایی
قانونگذار ایران به صراحت تعدیل قرارداد‎ها را در قانون مدنی بیان نداشته است ، اما به وضع مقرراتی از جمله خیارات به خصوص خیار غبن به این نکته توجه داشته است . قرارداد نجات دریایی علاوه بر اینکه تا جایی که با ماهیت این قرارداد در تعارض نباشد ، از قواعد عمومی قراردادها از جمله خیارات تبعیت می‎نماید . صرف نظر از این موارد ، قانونگذار با وضع مقرراتی خاص ، در مواردی امکان ابطال قرارداد یا اصلاح آن را بیان داشته است . آنچه که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تعدیل قانونی یعنی بررسی مواد خاص در خصوص ابطال و تعدیل این قرارداد است . قانونگذار با اقتباس از ترجمه ماده ۷ کنوانسیون نجات ۱۹۱۰ بروکسل ، تئوری تعدیل قراردادها را که ریشه در قوانین کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس و فرانسه دارد ، وارد قانون دریایی ایران نمود و همچنین مواردی را جهت تجویز درخواست طرفین قرارداد جهت ابطال قرارداد ، پیش‎بینی نموده است .

۵-۱-۳-۱ رضا حاصل شده در اثر حیله یا خدعه یا اغفال
رضای ناشی از حیله یا خدعه یا اغفال در فصل دوم در قسمت مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است . قانون‎گذار با توجه ویژگی‎ها و شرایط انعقاد خاص این عقد از جمله انعقاد این قرارداد در زمانی وقوع خطر یا احتمال وقوع خطر ، حساسیت‎های خاصی را راجع به اصلاح یا ابطال آن اعمال نموده است .قسمت دوم ماده ۱۷۹ قانون دریایی در این خصوص مقرر می‎دارد : « …در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است … دادگاه می‎تواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید » .
به عنوان مثال ، در مذاکرات پیش قراردادی نجاتگر در خصوص دانش ، تخصص و تجهیزات خویش ، اطلاعات خلاف واقع داده و بدین ترتیب رضایت فرمانده کشتی حادثه‎دیده را جلب نموده است . در نتیجه این عمل، قرارداد نجات دریایی فی‎مابین طرفین قرارداد منعقد می‎شود . بر اثر اظهارت خلاف واقع و تجربه کم نجاتگر ، به کشتی نجاتگر صدمه وارد می‎گردد . صرف نظر از حق مطالبه خسارت توسط حادثه‎دیده از نجاتگر ، دادگاه می‎تواند قرارداد را اصلاح و تعدیل نماید . مثلاً اجرت نجات مورد توافق را تقلیل دهد یا قرارداد نجات را ابطال نماید (برایس ، ۱۹۹۹ :۳۶۶)
۵-۱-۳-۲ ناعادلانه بودن قرارداد نجات دریایی
یکی از از اثرات و مصادیق مهم حسن نیت که در فصل دوم در قسمت راجع به آن بحث شد ، عادلانه بودن قرارداد نجات دریایی است . با توجه به مقرراتی که بیان خواهد شد ، عدم رعایت انصاف در قرارداد نجات دریایی حسب مورد می‎تواند باعث ابطال یا اصلاح قرارداد گردد ؛ به نحوی که عادلانه جلوه نماید . صدر ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مقرر می‎دارد : « هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود » . در همین راستا بند ماده ۷ کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ مقرر می‎دارد : یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‎توان اصلاح نمود اگر : الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر ، منعقد شده و شرایط آن غیرمنصفانه باشد » . منظور از رعایت انصاف با توجه به مواد فوق ، رعایت آن در تمام مراحل پیش قراردادی ، انعقاد قرارداد و تفسیر و اجرای قرارداد می‎باشد .
بنابراین ابطال یا تعدیل قرارداد با توجه به این مواد در دو فرض امکان‎پذیر است که در ذیل بیان می‎گردد :
۱)قرارداد نجات دریایی در حین خطر و تحت تأثیر خطر منعقد شده به علاوه اینکه ناعادلانه باشد . همانطوری که در فصل سوم در قسمت خطر بیان گردید ، وجود خطر یا در معرض خطر بودن موضوعات شناخته شده مشمول نجات دریایی ، یکی از شرایط انعقاد این قرارداد است . به دیگر سخن، اگر شرط خطر وجود نداشته باشد ، قرارداد انعقادی ، اساساً قرارداد نجات نبوده وآثار آن را نخواهد داشت . بنابراین نظر به اینکه می‎بایست عنصر خطر در این قرارداد موجود باشد ، قانونگذار ، ذکر انعقاد قرارداد نجات در حین خطر و تحت تأثیر آن را از باب تأکید آورده است . بنابراین صرف اینکه قرارداد نجات ناعادلانه باشد ، دادگاه می‎تواند حسب مورد قرارداد را ابطال یا تعدیل نماید .
۲) قرارداد نجات دریایی تحت فشار ناروا منعقد شده به علاوه اینکه شرایط آن ناعادلانه باشد . در این خصوص لازم به ذکر است که اگر قرارداد تحت فشار ناروا منعقد گردد اما عادلانه باشد ، براساس این ماده نمی‎توان قرارداد را ابطال یا تعدیل نمود . البته این مانع از آن نخواهد بود که در صورتیکه فشار ناروا منجر به اکراه یا زوال رضا گردد معامله را غیرنافذ تلقی کرده و یا حتی در صورتیکه فشار ناروا عنصر قصد را مخدوش نماید ، معامله را باطل اعلام نمود .
همانطوریکه در فصل دوم در قسمت حسن‎نیت در خصوص مؤلفه‎های مهم قرارداد منصفانه بیان گردید ، یکی از مؤلفه‎های منصفانه بودن قرارداد ، تعادل عوضین یعنی عملیات نجات و اجرت نجات است . به عنوان مثال قرارداد نجات فی‎مابین نجات دهنده و کشتی مصدوم که موتور آن خراب شده و در وضعیت خطرناکی قرار داشته است ، منعقد گردید . کشتی نجاتگر تعهد نمود که کشتی مصدوم را به منطقه امن مورد توافق برساند . اجرت نجات ۰۰۰/۰۰۰/۱ پوند تعیین می‎گردد . در حین عملیات نجات ، به دلیل بدتر شدن شرایط جوی، طوفانی‎تر شدن دریا ، یدک کشی عملاً با مشکلات بسیار بیشتری مواجه گردید . در صورتیکه بین عوضین تعادل نسبی وجود نداشته باشد ، مثلاً با توجه به عملیات نجات ، اجرت منصفانه ۰۰۰/۳۰۰/۱ پوند می‎باشد . دادگاه می‎تواند به تقاضای مدعی ، اجرت نجات را افزایش دهد تا انصاف رعایت گردد .
۵-۱-۳-۳ عدم رعایت تعادل عوضین به میزان زیاد
یکی از مواردی که در خصوص امکان ابطال و تعدیل قرارداد پیش‎بینی شده است ، امکان تعدیل به واسطه این است که مبلغ مورد توافق جهت انجام عملیات نجات ، به نسبت خدمات انجام گرفته تفاوت زیاد داشته و باعث عدم تعادل عوضین به میزان زیادی باشد . ماده ۷ کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ مقرر می‎دارد : «یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‎توان ابطال یا اصلاح نمود اگر : … ب)پرداخت براساس قرارداد برای خدماتی که عملاً عرضه شده بیش از اندازه زیاد بوده یا بسیار اندک باشد » . ذکر این بند از باب تأکید است ، زیرا عدم تعادل عوضین مصداقی از عدم رعایت انصاف و در نتیجه منصفانه نبودن قرارداد نجات دریایی است .
در پرونده تئودُر
قرارداد نجات فی‎مابین نجات‎دهنده و فرمانده کشتی مصدوم منعقد شد . اجرت نجات ۲۰۰ پوند تعیین گردید . نجات‎یافته بیان داشت که با توجه به عملیات نجات صورت گرفته میزان اجرت بیش اندازه زیاد است . دادگاه پس از بررسی ادعای نجات‎یافته را صحیح دانست و اجرت نجات را به ۵۰ پوند تقلیل داد .
۵-۲ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی
یکی از مباحث مطرح در خصوص قرارداد نجات دریایی ، قانون حاکم بر آن است . تعیین قانون حاکم بر قرارداد در قرارداد‎های بین‎المللی مطرح می‎شود . در قرارداد‎های داخلی که فاقد عنصر خارجی است ، اساساً در معرض تعارض قوانین نیستند تا قانون حاکم بر آن تعیین شود . منظور از قرارداد بین‎المللی ، قراردادی است که دارای حداقل یک عنصر خارجی باشد . این موضوع باعث می‎شود که قرارداد با بیش از یک نظام حقوقی ارتباط برقرار کند . در برخی از موارد، طرفین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می‎کنند . موضوعی که در این خصوص مطرح می‎شود این است که محدوده آزادی اراده طرفین تا چه میزان است . در صورتی که قانون حاکم بر قرارداد تعیین نگردد یا در صورت تعیین ، شرط طرفین به دلیل نظام حقوقی مقرّ دادگاه رسیدگی کننده فاقد اثر باشد ، قانون حاکم می‎بایست به وسیله قواعد حل تعارض تعیین گردد . قانون حاکم یا قانون قابل اعمال ، قانون سیستمی حقوقی است که دادگاههای یک کشور بنا به تجویز قواعد حل تعارض برای تعیین تعهدات طرفین اعمال می‎کنند . در قرارداد چهار موضوع عمده در تعارض قوانین مطرح می‎باشد که اختلافات قراردادی نیز از همین موضوعات ناشی می‎شود : ۱) تعهدات قراردادی ۲) تشکیل و اعتبار قرارداد ۳) شکل قرارداد ۴) اهلیت متعاملین (نیکبخت ، ۱۳۸۴ : ۱۰) . آنچه که مود بررسی قرار خواهیم داد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی است .
۵-۲-۱ نفوذ حاکمیت اراده
سؤالی که در این خصوص مطرح می‎شود این است که آیا طرفین قرارداد حق دارند که قانون حاکم بر قرارداد نجات دریایی را تعیین کنند . برای پاسخ به این سؤال ابتدا موضوع در حقوق خارجی بررسی می‎گردد و پس از آن ، در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۵-۲-۱-۱ تعیین قانون حاکم توسط متعاملین در حقوق خارجی
قبل از بررسی این موضوع در حقوق ایران ، ابتدا بهتر است این موضوع را در حقوق برخی از کشورها بررسی نماییم .
یکی از راه حل‎های کشورهای اتحادیه اروپا جهت یکسان نمودن قواعد حل تعارض وضع کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی معروف به کنواسیون رم ۱۹۸۰ است . این کنوانسیون مورد استقبال کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اروپای غربی قرار گرفته است . ماده ۳-۱ کنوانسیون اصل آزادی اراده را در تعیین قانون حاکم پذیرفته و مقرر می‎دارد : « قرارداد تابع قانون مورد توافق طرفین است . این انتخاب باید صریح باشد یا به صورت قطعی از مقررات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *