منابع مقاله درباره تعدیل قرارداد

نجات‎دهنده لطمه‎ای وارد نمی‎سازد(مانداراکاشپرد ، ۲۰۰۷ : ۶۶۰) .مثلاً ماده ۱۷۱ قانون دریایی مقرر می‎دارد : «فرماندهان هر یک از کشتی‎ها که با یکدیگر تصادم نموده‎اند متقابلاًٌ موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر شدیدی متوجه کشتی یا کارکنان و یا مسافران آن بشود در مورد کمک به کشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن مجاهدت به عمل آورند» . فی‎الواقع این تکلیف عمومی برای فرمانده و مالک کشتی مانع دریافت اجرت نجات از طرف کشتی نخواهد بود . بنابراین در صورت انعقاد قرارداد نجات توسط مالک کشتی یا فرمانده با کشتی حادثه‎دیده ، قرارداد مزبور در صورت وجود سایر شرایط ، قرارداد نجات دریایی تلقی خواهد شد .

۲-۵-۲-۲ انجام عملیات نجات ورای وظایف قراردادی و قانونی
در صورتی که شخص نجات‎دهنده ورای تعهدات قراردادی از پیش‎منعقد شده و یا وظایف قانونی مبادرت به انعقاد قرارداد نجات دریایی نموده و عملیات را انجام دهد ، قرارداد مزبور ، ماهیتاً قرارداد نجات دریایی محسوب می‎شود و نجات‎دهنده جهت انجام این عملیات نجات مستحق اجرت است (امید ، ۱۳۵۳ :۳۱۸).
در دعوای ساندِمتریو کشتی اِس(s) به همراه تعدادی کشتی از هالیفاکس به سمت بندر بریتانیا در حالی که حامل حجمی زیادی بنزین بودند ، حرکت می‎کردند. یک کشتی جنگی دشمن به سمت این کشتی‎ها حمله نمود . کشتی‎ها صدمه دیدند و تعدادی غرق شده و تعدادی نیز از کار افتادند .کشتی اِس نیز به شدت صدمه دید و کاپیتان آن دستور ترک کشتی را صادر نمود . بنابراین خدمه کشتی مذکور ، با استفاده از سه عدد قایق ، کشتی را ترک نمودند . کشتی اِس دوباره مورد اصابت حمله قرار گرفته و آتش گرفت .دو روز بعد ، یکی از سه قایق که خدمه‎های کشتی مذکور در آن قرار داشتند؛ هنوز در دریا بوده و کشتی اِس را که هنوز در شعله‎های آتش می‎سوخت ، مشاهده نمودند. همه قسمت‎های کشتی‎ اِس غیر از موتور‎های آن از بین رفته بود .بعضی از خدمه‎های کشتی مذکور که در قایق بودند به روی کشتی اِس رفته و آتش را خاموش نمودند و بعد از چند روز به کمک یدک‎کش‎ها کشتی اِس را در حالی که ده‎هزار تن محموله بر روی آن بود ، به بندر کلاید بردند .خدمه کشتی که در این عملیات نجات شرکت داشتند ، جهت دریافت اجرت نجات علیه مالک کشتی طرح دعوا نمودند و در رأی صادره در خصوص پرونده بیان شده است : ترک خدمه کشتی اِس به دستور معقول فرمانده مبنی بر ترک کشتی مذکور انجام گرفته است ؛ نظر به اینکه عملیات نجات ورای تعهدات شغلی خدمه کشتی انجام گرفته است ، خدمه مذکور استحقاق دریافت اجرت نجات را دارا می‎باشند(مانداراکاشپرد ، ۲۰۰۷: ۶۵۴) .

۲-۵-۳ عدم انجام عملیات نجات صرفاًجهت نجات اموال و جان خویش

اگر شخص نجات‎دهنده صرفاً جهت نجات جان خویش یا اموال خود اقدام به انجام عملیات نجات نماید ، بابت انجام عملیات نجات هیچ‎گونه اجرتی به او تعلق نمی‎گیرد (Ibid,652 (، همان منبع ،۶۵۲) . به عنوان مثال ، اگر کشتی بر اثر طوفان و از دست رفتن کنترل هدایت و برخورد با صخره سوراخ گردد و یکی از مسافران صرفاً جهت نجات جان خویش و کالاهای موجود خویش در کشتی ، با غواصی و نهادن فلزی قابل احتراق در حفره ایجاد شده ، کشتی را از خطر غرق شدن حفظ نماید ، هیچ اجرتی را نمی‎تواند از جهت انجام عملیات نجات از مالک کشتی طلب نماید .
۲-۶ حسن نیت
قرارداد نجات دریایی همانند قرارداد بیمه ، از نوع قرارداد‎های باحسن‎نیت کامل است . یکی از مظاهر و جلوه‎های حسن نیت رعایت عدل وانصاف است که می‎بایست در انعقاد این قرارداد رعایت گردد . ضمانت اجرای عدم رعایت حسن نیت حسب مورد می‎تواند به اعلام بطلان یا اصلاح قرارداد باشد ؛ بدین ترتیب که دادگاه براساس موازین عدل و انصاف حسب مورد حکم به بطلان یا اصلاح قرارداد نجات دریایی صادر می‎نماید (امید ، ۱۳۵۳: ۳۳۶) . یکی از علل مهم رعایت حسن نیت در این قرارداد می‎تواند این باشد که قرارداد نجات دریایی به لحاظ ماهیت ، قراردادی است که سریعاً و تحت فشار منعقد می‎گردد ؛ به این علت که این قرارداد در زمانی که اموال و جان انسان در معرض خطر است منعقد می‎گردد .برای ورود به بحث ابتدا لازم است معنا و مفهوم حسن نیت بیان گردد .
۲-۶-۱ مفهوم حسن نیت در قرارداد
حسن‎نیت واژه‎ای است در مقابل سوءنیت که در لغت به معنای قصد و نیت‎نیکو است(دهخدا،۱۳۷۳: ۷۸۶۷) . به رغم اینکه حسن‎نیت در نظام‎های حقوقی مختلف شناخته شده و در قوانین برخی از کشور‎ها ، مقرراتی را به خود اختصاص داده ، تعریف صریحی از آن ارائه نشده است(باریکلو _ خزایی ، ۱۳۹۰: ۵۵) .
ماده (۱۹)۲۰۱-۱ قانون یکنواخت بازرگانی مصوب ۱۹۵۱ که به عنوان یک قانون واحد در تمام ایالات متحده آمریکا مورد پذیرش است ، در تعریف حسن نیت بیان می‎دارد : « صداقت واقعی در رفتار یا معامله مربوطه »(امینی – ابراهیمی، ۱۳۹۰ :۲۶) . برخی ایفای درست و منصفانه تعهدات قراردادی ، به نحوی که در عرف تجارت مقبول باشد را به حسن نیت تعبیر کرده‎اند (فرانس‎ورس، ۱۹۸۷ : ۲۱۷) .یکی از حقوقدانان در تعریف حسن نیت بیان می‎دارد : « وضع فکری کسی که اقدام به عمل حقوقی یا مادی (که منشأ اثر حقوقی است) از روی اشتباه می‎کند و تصور دارد که عمل او بر وفق قانون است و حال آنکه موافق قانون نیست »(جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۲ :۱۴)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حسن نیت را باید حالتی درونی مبتنی بر قصد و باور درست دانسته که واجد دو جنبه ایجابی و سلبی است . از جنبه ایجابی ، به معنی قصد و باور درست و پسندیده و از جنبه سلبی ، به مفهوم خودداری از حیله ، اغفال و کتمان واقع ، اعمال نفوذ ناروا و پرهیز از تحصیل هر گونه امتیاز نامشروع است (بلاک ، ۱۹۸۸ : ۶۹۳) .
بنابراین با توجه به تعاریف و مطالب ارائه شده ، می‎توان حسن نیت را این چنین تعریف نمود : رفتاری صادقانه ، منصفانه و معقول و همچنین اجتناب از تدلیس ، سوء استفاده از حق ، اکراه ، اعمال نفوذ ناروا ، مغبون نمودن ، کتمان واقع و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز به طرف دیگر که حسب مورد عرفاً رعایت آنها از طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر یا حتی نسبت به اشخاص ثالث که با قرارداد ارتباط دارند ، انتظار می‎رود .
۲-۶-۲ قلمروی اجرای حسن نیت و انصاف در قرارداد نجات دریایی
قرارداد نجات دریایی قراردادی است که اصولاً در مواقع خطر و به صورت سریع منعقد می‎گردد . با توجه به اوضاع و احوال مربوط در زمان انعقاد قرارداد و اینکه اصولاً قدرت نجات‎دهنده از نجات‎یافته بیشتر بوده و احتمال سوء استفاده از موقعیت اضطراری پیش آمده برای حادثه دیده ، زیاد است ؛ حقوق با توجه به این موارد و سوء استفاده‎های عملی بسیاری که در این خصوص صورت گرفته است ؛ جایگاه ویژه‎ای برای حسن نیت برای این قرارداد قائل شده است .
در حقوق قرارداد‎ها، انصاف در مقابل رفتار‎های خلاف وجدان و نامعقول ایستاده است و بسیاری از راهکار‎های تدریجی که حقوق در ترویج حسن نیت در نظر دارد ، انصافی هستند (اصغری آقمشهدی-ابویی ، ۱۳۸۷ :۳۸)
ماده ۱۷۹قانون دریایی ایران به رعایت حسن نیت توسط طرفین قرارداد نجات دریایی توجه داشته و مقرر می‎دارد : « هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود . در کلیه‎ی موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام‎ گرفته فوق‎العاده زیاد یا کم است دادگاه می‎تواند به تقاضای یکی از طرفین ، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید ». ماده ۷ کنوانسیون بین‎المللی نجات ۱۹۸۹ نیز در این خصوص مقرر می‎دارد : « یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن‎را می‎توان ابطال یا اصلاح نمود اگر : الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر ، منعقد شده و شرایط آن غیرمنصفانه باشد ، یا ب) پرداخت براساس قرارداد برای خدماتی که عملاً عرضه شده بیش از اندازه زیاد بوده یا بسیار اندک باشد »
همانطور که مواد فوق بیان شد ، قانون‎گذار به رعایت حسن نیت در خصوص قرارداد نجات دریایی توجه ویژه نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را حسب مورد ابطال و اصلاح قرارداد بیان کرده است که در این خصوص در قسمت تعدیل قرارداد صحبت خواهیم نمود . لازم به ذکر است که قلمروی حسن نیت در قرارداد نجات در کلیه مراحل یعنی مذاکرات قبل از قرارداد ، حین انعقاد قرارداد ، تفسیر و اجرای آن می‎باشد . همچنان که بیان شد در اکثر موارد در صورتی‎که قرارداد منصفانه باشد ، علی‎الأصول حسن نیت نیز رعایت شده است . به دیگر سخن ، حسن نیت بر مبنای انصاف بوده ، مولود عدالت است و در قرارداد‎ها به نوعی متضمن این است که صرفاً به فرم و شکل قراردادها بسنده نگردد ، بلکه صرفنظر از شکل و ظاهر عبارات باید وجدان را در اجرای تعهد ، حاکم دانست و مطابق آن اقدام کرد (انصاری ، ۱۳۸۸ : ۴۰) بنابراین در قسمت بعد به تشریح مفهوم قرارداد منصفانه و برخی از مؤلفه‎ها و مصادیق مهم آن خواهیم پرداخت .
۲-۶-۳ مؤلفه‎های غیرمنصفانه بودن قرارداد نجات دریایی
مؤلفه‎های زیادی می‎تواند قرارداد نجات دریایی را یک قرارداد غیرمنصفانه و برخلاف حسن نیت جلوه دهد . نظر به اینکه احصاء تمام این موارد ممکن نیست و حسب مورد و با توجه به موقعیت‎ها و اوضاع و احوال می‎تواند متفاوت باشد ؛ فلذا در این قسمت جهت منقّح شدن مطلب، به برخی از مهم‎ترین مواردی که می‎تواند باعث غیرمنصفانه شدن قرارداد نجات گردد ، اشاره می‎گردد.

۲-۶-۳-۱ سوء استفاده از اضطرار و ضرورت
یکی از مواردی که می‎تواند باعث تحمیل شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه به حادثه‎دیده گردد ، نیاز او به انجام عملیات نجات توسط نجات‎دهنده است . به طور کلی به هر میزان که نیاز یک طرف بیشتر باشد ، بر میزان توانمندی طرف دیگر در قدرت‎ چانه‎زنی و تحمیل شروط ناعادلانه افزوده می‎شود(ساردویی‎نسب ، کاظم‎پور ، ۱۳۹۰ : ۳۶) . سوء استفاده از حالت اضطرار حادثه‎دیده توسط نجات‎گران در سابق (به خصوص قبل از قرن ۱۸) به کرّات صورت می‎گرفت و با شعار اینکه تا پرداختی نباشد طنابی نیست از موقعیت خطرناکی که برای کشتی‎ها پیش می‎آمد ، سوء استفاده کرده و پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان پاداش نجات طلب می‎نمودند(امید ، ۱۳۵۳ : ۳۳۶) . هر چند امروزه به دلیل وظایف قانونی انجام عملیات نجات بر روی کشتی مصدوم و وضع مقرراتی در جهت امکان بطلان و تعدیل قرارداد نجات ، سوء استفاده از اضطرار کاهش یافته است ، اما همچنان در برخی از موارد با سوء استفاده از حالت اضطرار ، شروط ناعادلانه بر حادثه دیده تحمیل می‎گردد .
۲-۶-۳-۲ عدم ارائه‎ی اطلاعات مورد نیاز
طرفین قرارداد نجات دریایی باید براساس صداقت و حسن نیت ، کلیه اطلاعاتی که برای انعقاد یک قرارداد نجات منصفانه لازم است ، حسب مورد با توجه به موقعیت و اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد قرارداد و در حین اجرای آن در اختیار یکدیگر بگذارند. به عنوان مثال کشتی مصدوم می‎بایست ارزش واقعی کشتی و کالا‎های موجود در آن را به اطلاع نجات‎دهنده برساند(همان منبع ، ۳۳۶) و نجات‎دهنده نیز می‎بایست اطلاعات درست را در خصوص میزان و نوع تجهیزات جهت انجام عملیات نجات ،به کشتی مصدوم بیان دارد تا طرفین با درک درستی از امکانات و شرایط موجود بتوانند شروط عادلانه را در آن بگنجانند یا در خصوص میزان و چگونگی پرداخت اجرت توافق نمایند .
در این خصوص پرونده کینگالاک قابل توجه است . در ورودی رودخانه تامز کشتی کِی (k) مواجه با هوای بسیار بد گردید و آسیب قابل‎توجهی به آن وارد آمد و به همین دلیل قادر به حرکت کردن نبود و در وضعیت خطرناکی قرار داشت . سرانجام فرمانده کشتی مبادرت به انعقاد قرارداد نجات با کشتی دیگر جهت یدک‎کشی و انتقال کشتی به لندن نمود و تعهد نمود که ۴۰ پوند بابت اجرت عملیات نجات بپردازد ؛ اما فرمانده کشتی مصدوم از ارائه اطلاعات مبنی بر اینکه کشتی (کِی) در اثر طوفان آسیب دیده است ، استنکاف ورزید . بعد از سپری شدن مدت کوتاهی از یدک‎کشی ، طناب پاره گردید و فرمانده کشتی نجات‎دهنده از واقعیت مطلع شد و دریافت که چه آسیبی به کشتی وارد گردیده است .فلذا فوراً قرارداد را منحل اعلام نمود ؛ اما با این وجود کشتی مصدوم را تا لندن یدک‎ کشید . بنابراین با زحمت و مشکلات بیشتری ، نهایتاً توانست کشتی مصدوم را به سلامت به لندن برساند . نجات‎دهنده دعوای اجرت نجات براساس عملیات انجام شده را در دادگاه مطرح نمود اما مالک کشتی (کِی) ادعا نمود که قرارداد منعقد شده معتبر بوده و فی‎مابین طرفین لازم‎الإجراء است . قاضی پرونده چنین رأی صادر نمود :در یک قرارداد لازم‎الإجراء برای طرفین قرارداد، می‎بایست طرفین اطلاعات کامل از حقایق واقعیت‎های ضروری در اختیار یکدیگر قرار دهند .بنابراین عدم ارائه این اطلاعات ضروری به طرف مقابل به گونه‎ای که اگر اطلاع می‎یافت مبادرت به انعقاد یا اجرای قرارداد نمی‎نمود ، باعث بطلان قرارداد می‎گردد(مانداراکاشپرد ، ۲۰۰۷ : ۶۷۱) .
۲-۶-۳-۳ سوء استفاده از در اختیار داشتن منابع بیشتر
اصولاً در اختیار داشتن منابع و امکانات بیشتر ، قدرت چانه‎زنی برتر ایجاد می‎نماید . در قرارداد نجات دریایی به دلیل آنکه نجات‎دهنده دارای امکانات جهت انجام عملیات نجات است و کشتی مصدوم اصولاً فاقد یا دچار کمبود این امکانات است ، نجات‎دهنده توانایی چانه‎زنی‎اش افزایش می‎یابد (ورتِمر، ۱۹۹۲ :۴۸۶) . یکی از عواملی که باعث انعقاد قرارداد ناعادلانه و درج شروط غیرمنصفانه می‎گردد ، سوء استفاده از داشتن منابع بیشتر است .
دعوای پُکpoc) ) در این زمینه قابل ذکر است. کشتی پُک گرفتار طوفان شدید می‎گردد . به همین جهت فرمانده کشتی پُک جهت انجام عملیات نجات مبنی بر راهنمایی و یدک‎کشی ، از کشتی اِس (s ) تقاضای کمک می‎نماید . فرمانده کشتی اِس با ارسال پیامی ، اجرت نجات را ۱۰۰۰ پوند اعلام می‎نماید . بنابراین وقتی فرمانده کشتی حادثه دیده پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ پوند را می‎دهد ؛ فرمانده کشتی اِس آن را رد می‎نماید . نظر به اینکه کشتی پُک در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داشت ؛ فرمانده آن نهایتاً پرداخت ۱۰۰۰ پوند را قبول نمود . کشتی اِس نیز کشتی پُک را به لنگرگاه
امنی یدک کشید و اقدام به طرح دعوا جهت اجرت عملیات نجات بر مبنای توافق فی‎مابین یعنی ۱۰۰۰ پوند نمود . قاضی پرونده بیان داشت که ارزش واقعی عملیات نجات کمتر از ۱۰۰۰ پوند است و تعیین این قیمت به جهت بیشتر بودن قدرت چانه زنی کشتی نجات دهنده بوده است . تعیین مبلغ ۱۰۰۰ پوند ، ناعادلانه و نامعقول است و دادگاه نمی‎تواند آن را واجد اثر بداند . فی‎الواقع نجات‎دهنده با سوء استفاده از موقعیت خود ، شروط ناعادلانه را بر نجات‎یافته تحمیل نموده و نظر به اینکه نجات‎یافته در موقعیت بسیار بدی قرار داشته است ، شروط را پذیرفته است (مانداراکاشپرد ، ۲۰۰۷: ۶۷۱ و ۶۷۰)
۲-۶-۳-۴ اعمال فشار ناروا و تحمیل شروط ناعادلانه
اعمال نفوذ و فشارناروا که نظریه‎ای از انصاف است ، یکی از
مواردی است که می تواند باعث تحمیل شروط ناعادلانه و در نتیجه انعقاد قرارداد نجات غیرمنصفانه فی‎مابین طرفین عقد گردد(ساردویی- کاظم‎پور ، ۱۳۹۰: ۴۹). در قرارداد نجات دریایی غالباً این اعمال فشار و نفوذ جهت انعقاد توسط نجاتگر می‎تواند بر کشتی‎حادثه‎دیده جهت انعقاد قراردادغیرمنصفانه استفاده گردد. به عنوان مثال یک کشتی که در معرض طوفان قرار گرفته و موتور آن نیز خراب گشته است و نمی‎تواند خود را از منطقه خطر خود دور کند . نجاتگر نیز با درک این مسأله و سوء استفاده از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *