منابع مقاله درباره آلودگی محیط زیست

کشور‎های عضو ، در این کنوانسیون مطرح شده است.
همچنین کشور ایران به کنوانسیون دیگری در این زمینه با عنوان کنوانسیون تجسس و نجات دریایی ۱۹۷۹ (معروف به سار ) در سال ۱۳۷۳ شمسی پیوسته است . این کنوانسیون نیز سلسله اعمال و اقداماتی را که اعضای ملحق شده به کنوانسیون باید به هنگام بروز حوادث و ایجاد خطر برای افراد در دریا انجام دهند ، مشخص نموده است ؛ از جمله آنکه مراکز هماهنگی و فرعی نجات را تشکیل داده تا هنگام بروز اتفاق و ایجاد موقعیت اضطراری به کمک اشخاص شتافته و نیز دولت‎های عضو باید هماهنگی‎های لازم را با نهاد‎ها و ادارات دولت متبوع خود بنمایند که در موقع اضطرار واحد‎های نجات‎دهنده کشور دیگری بتوانند در اسرع وقت به آبهای سرزمینی آن دولت وارد و یا از آن عبور نمایند.
تمام قانونگذاری فوق در زمینه نجات انسان ، حاکی از اهمیت این مقوله و جلوگیری از تلفات انسانی در سفر دریایی دارد.
۱-۵ مفهوم قرارداد نجات دریایی
عملیات نجات دریایی به ویژه در خصوص نجاتگران حرفه‎ای ، پیرو انعقاد قرارداد نجات دریایی با حادثه‎دیده ، انجام می‎گیرد. این قرارداد علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قرارداد‎ها ، با توجه به اقتضائات و حاکمیت رژیم خاص بر آن ، دارای ویژگی‎هایی است که موضوع اصلی این پایان‎نامه را تشکیل می‎دهد و در بخش‎های بعدی به تفصیل راجع به آن بحث خواهد شد ؛ لکن جهت آمادگی و ورود به بحث اصلی ابتدا لازم است تعریفی از این قرارداد ارائه گردد .
قرارداد را می‎توان توافق دو انشاء متقابل است به منظور ایجاد اثر حقوقی دانست (کاتوزیان ، ۱۸:۱۳۸۵) . با توجه به تعریفی که از عملیات نجات دریایی ارائه شد ، می‎توان قرارداد نجات دریایی را اینگونه تعریف نمود : قرارداد نجات دریایی یک توافق بین نجات دهنده و مالک شناور یا مالک اموال یا هردو و یا شخصی به نمایندگی از آنان در هنگام وجود خطراست که بدین وسیله نجات دهنده اصولاً بدون اینکه به موجب قانون یا قرارداد از پیش‎منعقد شده تکلیفی در خصوص نجات داشته باشد ، براساس قرارداد مزبور متعهد می گردد که نهایت سعی و کوشش خود را حسب مورد در ارتباط با نجات شناور و متعلقات کشتی یا سایراموال دریایی و یا انسانهای درون کشتی یا گرفتار در مناطق آبی و یا به منظور جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست که در معرض خطر قرار دارند ، انجام داده و مالک شناور یا اموال یا هر دو، علی الأصول ملتزم به پرداخت اجرت و پاداش در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات نجات، می گردند.
نجات‎دهندگان معمولاً از قرارداد‎های از پیش‎تنظیم شده و آماده دراین خصوص استفاده می‎نمایند . یکی از قراردادهای مرسوم و رایج در زمینه نجات دریایی ، قراردادهای استاندارد لویدز معروف به L.O.F هستد که از اواخر قرن ۱۹ توسط مؤسسه بین المللی لویدز ارائه شده ومورد استفاده قرار گرفته است (برایس ، ۵:۱۹۹۹ ). جدیدترین نسخه های قرارداد لویدز در سال ۲۰۰۰ و پس از آن در سال ۲۰۱۱ توسط مؤسسه لویدز واقع در کشور انگلیس ارائه شده) بانداک ، ۵۴۱:۲۰۰۱) که در پیوست آورده شده است .«یک قرارداد استاندارد متنی از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش بینی شده است؛ و با پرکردن جاهای خالی مندرج در آن فرم، متن مزبور به یک قرارداد کامل تبدیل می شود»(شیروی،۱۳۸۹،ص.۱۵۲)

ماده ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون دریایی ایران و همچنین ماده ۶ کنوانسیون بین‎المللی نجات در خصوص قرارداد نجات دریایی و برخی از مسائل راجع به آن مطالبی را بیان داشته است .نظر به اینکه عملیات نجات دریایی عمدتاً تحت قرارداد نجات دریایی انجام می‎کیرد ، فلذا در بخش‎های بعد به بررسی احکام و آثار این قرارداد پرداخته می‎شود.
۱-۶ تبیین ماهیت حقوقی قرارداد نجات دریایی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در میان عقود معین مندرج در قانون مدنی ، قرارداد نجات دریایی بیشترین شباهت را با عقد اجاره اشخاص و عقد جعاله دارد . بنابراین در این بخش ضمن توضیح مختصر در خصوص این عقود، به وجوه افتراق این عقود با قرارداد نجات دریایی می‎پردازیم و در پایان ماهیت قرارداد نجات تبیین می‎گردد.
۱-۶-۱ عقد اجاره اشخاص
در این قسمت به تعریف عقد اجاره اشخاص و بررسی وجوه افتراق این عقد با قرارداد نجات دریایی خواهیم پرداخت .
۱-۶-۱-۱ اجاره در لغت و اصطلاح
اجاره در لغت به معنای پاداش و عوض از قول ، فعل یا منفعت می‎توان دانست (مغنیه ، ۱۴۰۴ ه.ق :۲۵۷) . در اصطلاح مقصود از اجاره اشخاص، عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم می‎شود کاری را انجام دهد (کاتوزیان ، ۵۵۶:۱۳۹۱). شاید تصور گردد که قرارداد نجات دریایی نیز به نوعی اجاره اشخاص تلقی گردد . صرف نظر از وجوه اشتراک این دو عقد ، وجوه افتراق آن دو بیان می‎شود تا در خصوص انطباق یا عدم انطباق قرارداد نجات دریایی با عقد اجاره اشخاص بتوان اظهارنظر نمود.
۱-۶-۱-۲ وجوه افتراق عقد اجاره اشخاص با قرارداد نجات دریایی
در این قسمت به بررسی تفاوت‎های این دو عقد می‎پردازیم . آنچه مهم است این است که تفاوت‎های این دو مشخص گردد .قانونگذار ، مواد ۵۱۲ إلی ۵۱۷ قانون مدنی را به اجاره اشخاص اختصاص داده است . بدیهی است در صورت احراز وجوه افتراق نمی‎توان قرارداد نجات دریایی را منطبق با اجاره اشخاص دانست .

۱-۶-۱-۲-۱ شرایط عوض منافع یا اجرت
در عقد اجاره ، اجرت بایستی معلوم و معین باشد (کاتوزیان ، ۵۷۵:۱۳۹۱) . اگر عوض پول نقد باشد باید از حیث جنس ، وصف و مقدار مشخص باشد به عنوان مثال ۵۰ دلار استرالیا و در فرضی که عوض کالا باشد ، باید از طریق مشاهده یا وصف معلوم گردد (ملا اکبری ، بررسی تطبیقی اجاره اشخاص و عقد جعاله در فقه اسلامی و حقوق موضوعه : ۴۳) . فقها در اشیای پیمانه‎ای و وزنی و شمردنی ، صرف مشاهده را کافی نمی‎دانند ؛ بلکه علاوه بر آن باید حسب نوع کالا ، اعتبار شوند یعنی اگر پیمانه‎ای است تعداد پیمانه‎ها معلوم گردد و اگر کشیدنی است وزن آنها و در صورتی که شمردنی است تعداد آنها مشخص گردد . ولی چنانچه عوض در عقد اجاره ، عقار و اموال غیرمنقول مثل زمین و… باشند همانطور که در بیع مشاهده آنها کفایت می‎کند در اجاره نیز همین حکم را دارد(خویی ، منهاج‎الصالحین ، ۱۴۱۲ ه.ق : ۸۰) . در صورتی که عوض از نوع کلی‎فی‎الذمه باشد نیز باید به گونه‎ای وصف گردد که هر گونه جهل را مرتفع سازد (امام خمینی ، ۱۴۰۴ ه.ق : ۵۲۶).
وجود عوض در عقد اجاره ( اجرت اجیر ) مقتضای ذات عقد اجاره است و از عناصر اصلی عقد اجاره محسوب می گردد؛ به همین جهت عدم تعیین اجاره یا توافق درباره بی‎عوض بودن اجاره ، عقد را باطل می‎کند و با قرارداد خصوصی نمی‎توان این وصف را از عقد اجاره گرفت ( کاتوزیان ، ۳۵۱:۱۳۹۱)
در خصوص قرارداد نجات دریایی ، قانون دریایی ایران و همچنین کنوانسیون بین‎المللی نجات ، مواد کمی راجع به احکام و آثار این قرارداد اختصاص داده است . نکته‎ای که باید بدان توجه داشت این است که عرف مسلم دریایی یکی از منابع مهم در حقوق دریایی محسوب می‎شود.ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران مقرر می‎دارد : « در مواردی که در این قانون و سایر قوانین مملکتی پیش‎بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‎المللی خواهد بود » . در خصوص تعیین اجرت ، نویسندگان حقوق دریایی بیان داشته‎اند اجرت عملیات نجات دریایی می‎تواند به صورتی مبلغی ثابت تعیین گردد . همچنین می‎تواند به صورت درصد معینی از اموال نجات یافته مشخص شود اما غالباً طرفین قرارداد در هنگام انعقاد قرارداد نجات دریایی اجرت را تعیین نکرده و میزان آن را با ارجاع به داور پس از انجام عملیات نجات مشخص می‎کنند . لازم به ذکر است که در قرارداد لویدز نسخه ۲۰۱۱ براساس بند (ط) تعیین میزان اجرت به داوری واگذار شده است و استفاده از این روش در عرف حقوق دریایی متداول است (سوآن ، ۲۰۰۹ : ۹۹) .
بنابراین در عقد اجاره اشخاص توافق در خصوص میزان اجرت از ارکان اصلی آن محسوب می‎گردد و فقدان آن باعث بطلان آن می‎شود ؛ حال آنکه در قرارداد نجات دریایی ، تعیین اجرت عملیات نجات دریایی حین انعقاد قرارداد شرط نیست ؛ چه بسا در بسیاری از موارد نیز اجرت با توافق یکدیگر یا ارجاع به داوری تعیین می‎گردد.
۱-۶-۱-۲-۲ زمان تحقق مالکیت اجرت
یکی از اوصاف عقد اجاره تملیکی بودن آن است (کاتوزیان ، ۳۴۸:۱۳۹۱). در صورتی که اجرت عین معین باشد به محض انعقاد عقد اجاره ، اجیر مالک اجرت می‎گردد و در صورتی که کلی فی‎الذمه یا کلی در معین باشد ، پس از تعیین و تسلیم ، اجیر مالک اجرت می‎گردد . فی‎ا‎لواقع ذمه مستأجر در برابر اجیر از زمان انعقاد عقد اجاره مشغول می‎گردد.( ملا‎ اکبری ، ۱۳۸۶ : ۱۲۲) . در قرارداد نجات‎ دریایی نجاتگر علی‎الأصول زمانی مالک اجرت و استحقاق دریافت می‎گردد که علاوه بر رعایت شرایط اختصاصی این قرارداد که در فصول بعدی راجع به آن بحث خواهیم نمود ، عملیات نجات موفیت آمیز باشد و همچنین در خصوص نجات محیط زیست ، پس از تلاش جهت جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی است . البته در صورتی که اجرت عین کلی یا کلی در معین باشد از زمان تعیین مصداق پس از استحقاق به اخذ اجرت مالکیت منتقل می‎شود(ابردن ،۱۹۹۴ : ۳۶) .
۱-۶-۲ عقد جعاله
صرف نظر از عقیده بعضی از حقوقدانان در خصوص ایقاع بودن جعاله ، با این پیش فرض که جعاله عقد محسوب می‎گردد ، به بررسی قابلیت انطب
اق قرارداد نجات دریایی با عقد جعاله می‎پردازیم . فلذا صرف نظر از وجوه اشتراک این دو عقد ، به بیان وجوه افتراق آن دو می‎پردازیم .

۱-۶-۲-۱ جعاله در لغت و اصطلاح
جُعل در لغت معانی متعددی دارد اما یکی از معنای آن که مرتبط با موضوع بحث ما است به معنی آن‎چیزی است که انسان برای انجام دادن کاری قرار می‎دهد (زحیلی ، بی‎تا : ۷۸۳).
امام خمینی در تحریر‎الوسیله در تعریف جعاله آورده است : « جعاله عبارت است از ملتزم شدن به عوض معلوم بر عمل مشروع که مورد نظر و مقصود جاعل باشد »(خمینی (الإمام) ، ۱۴۰۴ ه.ق : ۵۸۱) . قانون مدنی مدنی در ماده ۵۶۱ در تعریف جعاله بیان می‎دارد : « جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین » . ماده ۵۶۲ قانون مدنی در مقام بیان واژه‎های اصطلاح شده در این عمل حقوقی ، مقرر می‎دارد : « در جعاله ، ملتزم را جاعل ، طرف را عامل و اجرت را جُعل می‎گویند » . جعاله خود نیز به دو قسم جعاله خاص و عام تقسیم می‎شود . در جعاله خاص ، ایجاب برای شخص معین می‎شود ، لکن در جعاله عام ایجاب به طرف عموم است ( کاتوزیان ، ۱۳۸۸ : ۲۴۲ و ۲۴۳)
۱-۶-۲-۲ وجوه افتراق جعاله با قرارداد نجات دریایی
هر چند در میان عقود معین در قانون مدنی ، جعاله بیشترین شباهت را با قرارداد نجات دریایی دارد ، لکن در این قسمت به برخی از مهم‎ترین تفاوت‎های این دو عقد می‎پردازیم .
۱-۶-۲-۲-۱ لازم یا جایز بودن عقد
جعاله عقدی جایز محسوب می‎شود . ماده ۵۶۵ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‎دارد : « جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است ، هر یک از طرفین می‎توانند رجوع کنند ؛ ولی اگر جاعل در اثناء امر رجوع نماید ، باید اجرت‎المثل عمل عامل را بپردازد .
در خصوص لازم بودن عقد و اصل لزوم قرارداد‎ها مطالب ذیل قابل توجه است . قانون مدنی در ماده ۱۸۵ مقرر می‎دارد : « عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد ، مگر در موارد معینه » . در قانون مدنی امکان فسخ و انحلال عقد ، امری استثنایی و خلاف اصل است . از روح مواد این قانون ، به ویژه ماده ۲۱۹، چنین برمی‎آید که « اصل لزوم قرارداد‎ها » مبنای روابط ناشی از پیمان‎های خصوصی است . هر قرارداد، جز آنچه قانون به جواز آن تصریح کرده است ، لازم است و طرفین عقد نمی‎توانند به دلخواه آن را بر هم زنند . از مفاد مواد ۱۸۵ و ۲۱۹ استنباط می‎گردد که عقد لازم اصولاً در دو مورد قابل انحلال است :۱) در موردی که به موجب یکی از خیارات ( ماده ۳۹۶ به بعد قانون مدنی ) حق فسخ به طرفین یا یکی از آن دو یا شخص ثالث داده شده است ۲)در هر مورد که دوطرف به منظور انحلال عقد با هم تراضی کنند ( کاتوزیان ، ۱۳۸۸: ۳۹ و ۴۰)
نظر به اینکه در قانون دریایی و همچنین کنوانسیون مطلبی در خصوص جایز یا لازم بودن این عقد مطرح نشده است ، فلذا با توضیحات فوق می‎بایست قائل به لزوم این عقد بود و قرارداد فوق را تنها در دو صورت یعنی وجود خیارات قانونی یا توافق طرفین نسبت به انحلال آن ، منحل نمود .لازم به ذکر است با توجه به حاکم بودن رژیم خاصی در این قرارداد، طرفین می‎توانند در مواردی تقاضای اعلام بطلان آن را نمایند که به تفصیل در بحث آثار قرارداد بررسی خواهد شد .
۱-۶-۲-۲-۲ شرایط عوض یا اجرت
در جعاله تعیین اجرت به صورت تفصیلی و دقیق لازم نیست و علم اجمالی نسبت بدان کفایت می‎کند . ماده ۵۶۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد : « در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع جهات لازم نیست . بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود ، جعاله صحیح است » . لازم به ذکر است که التزام به اجرت مجهول یا غیر قابل تعیین ( مانند اینکه شخصی اعلان کند که هر کس اسب او را بیابد ، پاداشی به او خواهد داد ) سبب بطلان جعاله می‎شود .
همانطوری که پیشتر در قسمت عقد اجاره اشخاص ذکر گردید ، در قرارداد نجات دریایی اجرت نجات‎دهنده می‎تواند به صورت مبلغی ثابت یا مبلغی قابل تعیین ( به عنوان مثال ۱۰ درصد ارزش اموال نجات یافته ) تعیین گردد. لازم به ذکر است که در اکثر قرارداد‎های نجات دریایی اجرت تعیین نمی‎گردد. بدین ترتیب که طرفین قرارداد تعیین اجرت را پس از انجام عملیات نجات به داور یا داورانی واگذار می‎نمایند ( برایس ، ۱۹۹۹ : ۳۱۹)

۱-۶-۳ تبیین ماهیت قرارداد نجات دریایی
از میان عقود مندرج در قانون مدنی ، قرارداد نجات دریایی ، بیشترین شباهت را به جعاله و عقد اجاره اشخاص دارد ؛ اما به دلیل وجود وجوه افتراق میان قرارداد نجات دریایی با این عقود نمی‎توان
آنها را منطبق با قرارداد نجات دریایی دانست .

سؤالی که در این خصوص قابل توجه است این است که قرارداد نجات دریایی عقد غیر معین است یا معین ؟ لازم به ذکر است که عقود معین صرفاً آن دسته از عقودی که در قانون مدنی ذکر شده‎اند به حساب نمی‎آیند ؛ بلکه عقود معین ، عقودی هستند که در قانون اعم قانون مدنی و غیره نام خاص دارد و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است . البته ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود(کاتوزیان ، ۱۳۸۸ : ۹۶) .
ماده ۱۷۹ قانون دریایی ، به قرارداد نجات دریایی اشاره نموده و در خصوص آن مطالبی بیان می‎دارد . همچنین مواد ۶ و ۷ کنوانسیون بین‎المللی نجات دریایی ۱۹۸۹ به قرارداد نجات دریایی اختصاص یافته است . هرچند در خصوص شرایط انعقاد وآاثار آن به تفصیل اشاره‎ نشده است ، لکن باید به این نکته توجه داشت که عرف مسلم حقوق دریایی در این خصوص نقش قابل توجهی دارد و می‎تواند با توجه به آن به تعیین شرایط و آثار این قرارداد در صورتی که ماده‎ای در این خصوص وجود نداشته باشد ، اظهارنظر نمود . ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران مقرر می‎دارد : « در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‎بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‎المللی خواهد بود » . همچنین ماده ۲۲۰ قانون مدنی بیان می‎دارد : « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‎نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *