منابع مقالات علمی : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۳

خادمیت

اقتصادی – مالی
همسویی اهداف فردی و سازمانی،منفعت اندیشی جمعی در رفتار های مدیران سازمان، نیازمند نبودن به نظارت شدید بر رفتارهای مدیران و اعضای هیات مدیره.

نقش مربیگری، نقش سرپرستی، نظارت بر همسویی اهداف فردی و سازمانی و ارائه پاداش های عملکردی.

سازمان

سازمان- محیط
خلق ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمانی، فردیت زدایی و جمع نگری سازمانی.

نقش ارزیابی محیطی، نقش تخصیص دهنده منابع، نقش رهبری.

برتری سهامداران

سهامی- وحدت گرایی
توجه به نیازها و ترجیحات سهام داران سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره و تیم مدیریت، توجه نکردن به ذینفعان غیر سهامی.

معتمدان سهام داران در کنترل بر فعالیت های منفعت اندیشانه بخش مدیریت سازمان، نقش تشریفاتی و اجراکننده و نه برنامه ریز.

تسلط مدیریت

مدیریت – وحدت گرایی
توجه به نیاز ها و ترجیحات بخش مدیریت سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره ، توجه نکردن به ذینفعان غیر مدیریتی سهام داران.

ابزار مدیریت در قانونی جلوه دادن رفتار های مدیران، ایفای نقش تشریفاتی و بی خاصیت در راستای اهداف تیم مدیریت.

نهادی

اجتماعی- محیطی
تامین الزامات اجتماعی و حصول اطمینان نسبت به آنکه این امر در مقایسه با رقبا بهتر انجام شود.

نقش های کاملا مشخص و از پیش تعریف شده محیطی، نمایندگی و ارتباطی(پیوند دهنده) و جذب منابع حیاتی برای سازمان تنها در صورتی که الزامات اجتماعی آنرا برآورده سازد.

۲-۶-۳- حاکمیت شرکتی به معنای امروزی
افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ میلادی که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهاد های نظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران آمریکا، استاندارد ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۷۸ در گزارشی با عنوان ترودوی نتیجه بررسی های خود را در این مورد اعلام نمود. به دنبال آن آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی برمی گردد. گزارش کادبری[۷۳] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی تنو در فرانسه از آن جمله می باشند. رسوایی مالی در شرکت های اندرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل سابنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون سابنز و اکسلی شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نسبتا مقتدری به نام هیات حسابرسی شرکتهای سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهاد ها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است(مثل الزامات قانون سابنز- اکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه را دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۳۱).
این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاء های قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، ۱۳۸۷،ص۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.