مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۶

الف- مقوله رفتاری: بدبینی از خوشبینی بهتر است. به عنوان نمونه بر اساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمالی (زیان های احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمود ها در خصوص دارایی های احتمالی ( سودهای احتمالی) کاربرد ندارند.
حسابداری
ب- مقوله زمان : زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج- مقوله ارزش : کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
۲-۲-۱-۴ تفاسیر محافظه کاری
همانطور که قبلاً عنوان شد واتز (۲۰۰۳) ریشه محافظه کاری را در گزارشگری مالی ، دلایل اقتصادی می داند و ۴ عامل ذیل را در شکل گیری آن ذکر می کند. (رویچوداری و واتز[۱۶] ۲۰۰۶)
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

    1. قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد (بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان) (تفسیر قراردادی محافظه کاری)
    2. تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

    1. افزایش در هزینه های دعاوی قضایی (تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری)

 

    1. دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کنندگان حسابداری (مانند [۱۷]Sec و [۱۸]FASB ) (تفسیر قانونگذاری محافظه کاری).

 

  1. ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات ( تفسیر مالیاتی محافظه کاری).

 

۲-۲-۱-۴-۱ تفسیر قراردادی
تفسیر قراردادی اشاره به تضاد منافع بین طرفهای قرارداد ، با واحد انتفاعی دارد . این قراردادها شامل قرارداد مدیران و قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان می باشد هر کدام از این طرف ها به دنبال منافع خود می باشند مثلاً سهامداران تمایل دارند که با بیشتر بیان شدن درآمدها و دارایی ها ، ثروت خود را در واحد اقتصادی افزایش دهند . همچنین مدیران تمایل دارند که با بالا نشان دادن عملکرد مالی و دریافت پاداش ثروت خود را افزایش دهند.
مدیران و حسابرسان شرکت ، بیشتر به خاطر زیاد بیان کردن عایدات و دارایی ها تحت پیگرد قرار می گیرند تا کمتر بیان کردن آن (کلاگ[۱۹] ۱۹۸۴). همچنین تعدیل کنندگان حسابداری ، هزینه ناشی از بیشتر بیان کردن عایدات و دارایی ها را از منافع آن بیشتر می دانند (واتز ۲۰۰۳) . علاوه بر این ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات نیز می تواند تمایلاتی را در شناسایی متفاوت هزینه ها و عایدات بوجود آورد (شاکل رور و شولین[۲۰] ۲۰۰۱) .
بر اساس این تفسیر ، حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن و اشاره به کژمنشی بوجود آمده بوسیله گروه های مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن ، حقوق و مزایای نابرابر ، افق های فکری محدود و مسئولیت محدود دارند می باشد. به طور مثال محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص های حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید.
در عمل محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد ، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می شود. در قراردادها ، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد . زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود و سایر گروه ها نظیر سهامداران را محدود می نماید . ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت ، تقسیم و رفاه گروه افزایش می یابد . در این مفهوم ، محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود . به نظر واتز تفسیر قراردادی با اهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری بشمار می رود. اگر چه تفسیر قراردادی از نظر ادبیات تأکید بر قرارداد بین طرفهای قرارداد (مانند قرارداد بدهی و قرارداد پاداش مدیریت) دارد ، اما گستره این تفاسیر به داخل سازمان (مانند حسابداری مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط می شود.
۲-۲-۱-۴-۲ تفسیر دعاوی قضایی
بیور[۲۱] (۱۹۹۳) و واتز[۲۲] (۱۹۹۳) هر دو بکارگیری محافظه کاری در فعالیت های مربوط به اوراق بهادار را مناسب می دانند. دلیل این امر به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها ایجاد می شود ، تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد ، که نسبت آن ۱۳ به ۱ است . از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از هزینه های مربوط به کمتر شناسایی کردن آنها می باشد ، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند (واتز ۲۰۰۳).
۲-۲-۱-۴-۳ تفسیر مالیاتی
از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بوده است. واتز و زیمرمن[۲۳] (۱۹۷۹) می گویند قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد شرکت ها ، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که براساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه ، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود.
گنتر و همکاران او (۱۹۷۷) عنوان می کنند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های حسابداری است ، البته به غیر از روش های استهلاک . فورد و همکاران (۲۰۰۱) نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آورند که به موجب آن ، شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش می کنند تا تشویق مالیاتی دریافت کنند . تا زمانیکه شرکت سودآور است ، درآمد مشمول مالیات دارد . ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می آورد ، با انتقال سود به دوره های آتی ارزش مالیاتها کاهش می یابد . رابطه بین سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکتهایی که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند ، مشاهده شده است . در این گونه موارد به واسطه گزارش بیش از واقع سود از محافظه کاری تخطی شده است . در موارد تقلب در گزارشگری سود ، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اولویت دارد.
۲-۲-۱-۴-۴ تفسیر قانونگذاری
قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورتهای مالی محافظه کارانه برای شرکت ها بوجود می آورد. واتز (۱۹۷۷) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود ، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود ، در فرایند سیاسی بیشتر مشاهده می شود . این پدیده انگیزه هایی را برای قانونگذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند . ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار تجدید ارزیابی دارایی های شرکتها ، در ۳ سال اول فعالیتشان را ممنوع کند . بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار ، حسابداری باید محافظه کارانه باشد و از اینکه حسابداری در سال ۱۹۲۹ ارزیابی بیش از واقع از سهام بورس اوراق بهادار نیویورک داشته است ، مورد انتقاد قرار می گیرد .
۲-۲-۱-۵ انتقاد از محافظه کاری
تاکنون انتقاداتی توسط گروه هایی مانند فعالان بازار سرمایه و استانداردگذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیان ها می باشد. دلیل انتقاد این گروه ، این است که اگر در دوره جاری ، سود هایی به دلیل بکار گیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد شود، در دوره آتی ، سود هایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد (واتز ۲۰۰۳).
سایر انتقاداتی که به محافظه کاری وارد شده است به صورت زیر بیان می شود:
۲-۲-۱-۵-۱ نا اعتمادی
گستره ی محافظه کاری در صورت های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می شود. این گستره می تواند وسیع یا کوچک باشد برای مثال ، هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده را می توان ثبت کرد یا نکرد ، زیرا همواره می توان در انتظارات تجدید نظر کرد . مثلاً چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوشبینانه تر را ترجیح دهد ، می توان هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست.
۲-۲-۱-۵-۲ پنهان کاری
با اینکه همه می دانند که روش های حسابداری محافظه کارانه هستند اما برای سرمایه گذاران مشکل است که بتوانند مبلغی را که دارائی ها کم بیان شده اند ، تعیین کنند. محافظه کاری سرمایه گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می دهد و فرصت های ممتاز را در اختیار درون سازمانی ها می گذارد.
۲-۲-۱-۵-۳ نفی اصول حسابداری
همان گونه که استرلینگ[۲۴] بیان می کند ، هر گاه محافظه کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می شود ، به عنوان مثال ، اصل بهای تمام شده تاریخی (در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار) ، شناخت درآمد بر مبنای فروش ( در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق ( در مقابل به هزینه منظور کردن مخارج تحقیق و توسعه) اصل ثبات رویه ( در مقابل تغییر از بهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش دارایی ها ).
۲-۲-۱-۵-۴ سوگیری
محافظه کاری به جای ارزیابی واقع گرایانه ، سوگیری منظمی در گزارشهای مالی ایجاد می کند . در نتیجه همچنان که هیئت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می کند ، « محافظه کاری با ویژگی های کیفی مهم ، از قبیل بیان صادقانه ، بی طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد » در مورد مفید بودن داده های حسابداری مبنی بر خط مشی های محافظه کارانه می توان سؤالاتی جدید مطرح کرد . انجمن حسابداری امریکا[۲۵] استدلال می کند : « تصور نمی شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه ای از استفاده کنندگان را برآورده کند ، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند . »
۲-۲-۱-۵-۵ امر ذهنی
استحکام محافظه کاری و حسابداری باعث شده که بیشتر از آنکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد ، نوعی نگرش حسابداران یا امری ذهنی است . احتمالاً اگر تردید جدی در مورد ارزشگذاری یک قلم وجود داشته باشد ، محافظه کاری به بازی گرفته می شود ، اما این تمام موضوع نیست ، محافظه کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه های حسابداری است.
۲-۲-۱-۶ دفاع از محافظه کاری
بطور طبیعی مدیران و مالکان گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند . این خوشبینی زیاد موجب می شود که دارایی ها و درآمدها زیادتر بیان شود . نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد ، محافظه کاری است . کارول دواین[۲۶] استدلال می کند که فرو نشاندن خوشبینی و القاء بدبینی مشکل است. خوشبینی ایجاد شده بوسیله یک ریال سود بیشتر از بدبینی ایجاد شده بوسیله یک ریال زیان است. پیامد های خوشبینی بیش از اندازه وخیم تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاری بیش از حد بدبینانه ، جدی تر است زیرا احتمالاً سرمایه گذاران ، حسابرس را برای زیان های بیش از اندازه بیان شدن ارزش خالص دارایی ها و نه کمتر از اندازه بیان شدن ارزش خالص دارایی ها مورد تعقیب قانونی قرار می دهند. حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود : اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می شود درست است و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می شود که نادرست است . این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول ، رد فرضیه ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه ای که نادرست است. اشتباه دوم ، در حسابرسی «ریسک حسابرس» نامیده می شود. زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی تر از عکس آن است.
دواین استدلال می کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه گذاران زیان می رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می توان گفت که محافظه کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان ، بخصوص اعتبار دهندگان نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت های مالی ارائه شده است. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها ، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه کاری در عمل پیروی می شود. زیرا سال ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.
۲-۲-۲ مروری بر ادبیات مربوط به ریسک ورشکستگی
۲-۲-۲-۱ تعریف ورشکستگی
ورشکستگی مقوله ای تقریباً باستانی است و به همین میزان هم شایع می باشد. ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست و به همین دلیل بسته می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالانه رخ دهد .
حسابداران باید عللی را که ورشکستگی را پدید می آورند به خوبی درک کنند زیرا آنها می توانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را از آن آگاه کنند و راه حل هایی برای پیشگیری ارائه نمایند.
در ادبیات مالی واژه های متفاوتی برای ورشکستگی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از : وضع نامطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره.
۲-۲-۲-۲ ماهیت ورشکستگی
بی شک همه واحد های تجاری برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی می نمایند و عملیات خود را نیز به سمت برنامه های خود رهبری می کنند اما بعضی از آنها برای رسیدن به اهداف خود دست به عملیات ریسک آور و خطرناکی می زنند که می تواند به ورشکستگی منتهی شود .
و همین جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی ، آن را خطرناکتر می سازد . در هر صورت همه واحد های تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی شوند ، زیرا بعضی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته اند.
۲-۲-۲-۳ دلایل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست . و در اغلب موارد دلایل گوناگونی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند . طبق تحقیق دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی می باشد .
نیوتن (۱۹۹۸) دلایل ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرده است. از نظر وی دلایل برون سازمانی عبارتند از :
۱- ویژگیهای سیستم اقتصادی ۲- رقابت ۳- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی ۴- نوسانات تجاری ۵- تأمین مالی ۶- تصادفات
وی عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد و اغلب آنها ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. این عوامل عبارتند از : ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار ، مدیریت ناکارا ، سرمایه ناکافی ، خیانت و تقلب.
جوناآیابئی[۲۷] نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی شرکت ها را به این صورت تقسیم کرده است:
کاهش سود نقدی ، بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت ، زیانها ، زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات ، استعفای مدیران ارشد ، افت قیمت سهام.
۲-۲-۲-۴ مراحل ورشکستگی
نیوتن (۱۹۹۸) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی ، کسری وجه نقد ، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد . اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می کنند اما برخی شرکت ها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.
در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب بطور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد مثلاً تغییر در تقاضای تولید ، استمرار افزایش در هزینه های سربار ، منسوخ شدن روش های تولید و… از این عوامل هستند . زیان اقتصادی اغلب در دوره نهفتگی رخ می دهد و همچنین بازده دارایی ها سقوط می کند . کشف مشکل در این مرحله بهترین وضع برای شرکت است . و همینطور ممکن است راه حل های آسانتری که در این مرحله مؤثر است در مراحل بعد پاسخگو نباشد و همچنین کشف و رفع مشکل در این مرحله اعتماد عمومی را دستخوش تزلزل نخواهد کرد . برطرف کردن مشکل در مراحل بعد باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت خواهد شد و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می شود و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود.
مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که شرکت برای اولین بار برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری خود به وجه نقد دسترسی نداشته باشد . اگر چه ممکن است دارایی های فیزیکی شرکت چند برابر نیازش باشد و سابقه سودآوری کافی هم داشته باشد. مسئله این است که دارایی ها به اندازه کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، شرکت می تواند وجه کافی را از کانال های مصرف بدست آورد و ابزارهای مناسب در اختیار مدیریت است مثلاً استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری ، کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تأمین مالی . از طریق این روشها می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل شرکت رو به نابودی رفته است . کل بدهی ها از ارزش دارایی ها ی شرکت بیشتر است و شرکت نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.
۲-۲-۳ بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
نتایج حاصل از تحقیقات در مورد علل ورشکستگی در بسیاری کشورهای سراسر جهان متفاوت است. ازجمله : لاپورتا[۲۸] ، لوپز[۲۹] ، دی سیلانز[۳۰] ، اشلیفر[۳۱] و ویشنی[۳۲] (۱۹۹۹) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند . نتایج یافته های آنها نشان می داد که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس[۳۳]، جانکو[۳۴] و کلاپر[۳۵] (۲۰۰۲) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرق بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند (کلاسنس و دیگران ۲۰۰۰).
کلاپر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت ها تأثیر می گذارد بررسی کرد ، وی دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکت ها بیشتر خواهد بود.
۲-۲-۴ بررسی قانون و ورشکستگی ایران
طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است :
اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
طبق قانون تجارت ، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود بنابراین قانون از ذینفعان و بخصوص اعتبار دهندگان حمایت اندکی می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیر می داند. در حالیکه امکان از دست رفتن کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیمگیری وجود دارد. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی دارد ، در قانون در نظر گرفته نشده است (منصور ،۱۳۷۹).
با این حال، ماده ۱۴۳ تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است در این ماده تصریح می گردد:
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هریک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند (منصور،۱۳۷۹).
طبق این ماده شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم قدرت پرداخت دیون است و به طور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در ماده ۴۱۲ قانون فعلی نیز مختصراً به تأدیه دیون اشاره شده است در قسمتی از این ماده آمده است : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود (منصور،۱۳۷۹).
در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که در جریان تصویب است طبق ماده ۸۳۵ تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی شناخته شده است.
در ماده ۸۳۵ آمده است : تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی ، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می گیرد.
مشمولان این ماده مکلفند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند. (ماده۸۳۶) یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ، ایجاد یک مرحله میانی بنام بازسازی به منظور تأمین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است ، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
همانطور که ملاحظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشور های که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود ، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.
بنابراین لازم است روشی انتخاب شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند ، ولی از آنجا که هیچ یک از روش های ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی دهد و همواره در کنار یک مدل پیش بینی ، نیاز به قضاوت حرفه ای تصمیم گیرنده نیز می باشد ، اتکا به یک مدل پیش بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروه های ذینفع نمی شود.
در مورد ورشکستگی در کشور ما کار علمی و قانونی اندکی انجام شده است و با توجه به شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران ، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگی های تجاری فراهم می سازد این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *