پژوهش (پایان نامه) : مصداق تعارض قوانین داخلی

راه حل دیگر پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان ناظر به مواردی است که امکان محدود نمودن حکم هر یک از دستورات قانونی متعارض به موارد خاص وجود نداشته باشد، که در این صورت باید اصول و قواعد عام حقوق جزا رجوع کرد و دستورات قانونی متعارض را به نفع متهم تفسیر نمود. بدین نحو که از میان دو ماده قانونی متعارض آن که مجازات خفیف تری را در نظر گرفته است به اجرا گذاشته شود[۳]. به عنوان مثال اگر فرض کنیم دو ماده قانونی در خصوص عمل واحد وجود داشته باشد که یکی مجازات یک تا سه سال حبس در نظر گرفته باشد و دیگری دو تا سه سال حبس را مقرر کرده باشد حکم نخست را که مساعدتر است به حال متهم به اجرا گذاشته شود. بنابراین به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها همانگونه که سکوت و ابهام قانون را باید به نفع متهم تفسیر نمود تعارض قوانین را هم باید به نفع متهم تفسیر کرد. چراکه از عدالت و انصاف به دور است که بی دقتی قانونگذار در وضع قوانین به ضرر متهم تمام شود.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی

تعارض و مغایرت میان قوانین داخلی با قوانین خارجی در دو مورد قابل تحقق است. مورد اول تعارض میان قوانین داخلی با قوانین خارجی است که در این صورت به موجب اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، قانون داخلی بر قوانین سایر کشورها مقدم است، بنابراین تعارض به وجود آمده به نفع قانون داخلی حل می شود، مگر در موارد خاص که قانون اجرای قانون خارجی را تصریح کرده باشد.

مورد دوم تعارض میان قانون داخلی با عهدنامه های بین المللی است. در این حالت اگر عهدنامه بین المللی مؤخر از قانون داخلی به تصویب رسیده باشد اصولاً باید حل تعارض به نفع عهدنامه بین المللی صورت گیرد چراکه اصولاً اعتبار عهدنامه بیشتر از قوانین داخلی است و هیچ دولتی نمی تواند به استناد قوانین داخلی قوانین بین الملی را نسخ کند. چراکه اگر دولتها بتوانند با استناد به قوانین و مقررات داخلی مقررات بین المللی را از بین ببرند، تمام قراردادهای بین المللی به صورت دلخواه درمی آید و دولتهای طرف پیمان به آسانی می توانند از زیر بار تعهدهای خود شانه خالی کنند و نظم جهانی را برهم  بزنند. این نتیجه، با اصل لزوم قراردادها و هدف از بستن عهدنامه ها در تعارض است و دولتها باید از آن پرهیز کنند[۴]. بنابراین رعایت سلسله مراتب قوانین در مقام تفسیر و حل تعارض قوانین نیز منطقاً باید رعایت شود. برای درستی این استدلال می توان به ماده ۹ قانون مدنی نیز استناد کرد که مفاد عهدنامه های بین المللی را در حکم قانون دانسته است. اما به گفته برخی از اساتید علم حقوق، در عمل اجرای عهدنامه های بین المللی به سیاست عمومی کشورها و عمل متقابل و عوامل دیگری بستگی دارد و معمولاً دادگاه ها اجرای قانون اساسی و عادی را بر مفاد عهدنامه ها ترجیح می دهند[۵].

[۱] امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص ۱۰۲

[۲] پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی،جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۲، ص ۲۳۷