مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۳

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: « نعم الشئ الفرار من الحرام الی الحلال ».(۳)
به نظر می رسد که از این روایت نمی توان صحت حیله و تقلب را استنتاج کرد. زیرا فرار از حرام به حلال این است که انسان مرتکب فعل حرام نشود نه اینکه بر فعل حرام، سرپوش حلال بگذارد و به سادگی مرتکب آن شود و اصولاٌ فرار از امری مستلزم اجتناب از آن است و منظور از این روایت جواز حیله نیست، بلکه ناظر به « حیله مشروع » است که دارای شرایط خاص خود می باشد و هیچیک از حیله هایی که در باب ربا و اضرار به غیر و امثال آن تصور شده و برای تصحیح آن، به روایت مزبور استناد کرده اند، بطور مسلم از قبیل حیله مشروع نمی باشند. روایت دیگری که برای اثبات صحت حیله به آنها استناد شده، روایات مربوط به بیع « عینه » است به نظر ما نه تنها دلالتی بر صحت بیع عینه ندارند، بلکه اصولاٌ معارض با اخبار دیگری است که از بیع عینه و موارد مختلف آن نهی کرده اند.
بنابراین این روایات هم دلالتی بر صحت حیله ندارند.
۳- فتاوی
مسئله حیله و تقلب از قدیم الایام در فقه اسلام مورد بحث و بررسی بوده است و به مناسبت موارد متعددی
۱- دکتر عبد السلام ذهنی بک – الحیل المحظور منها و المشروع ص ۱۰۹ ، اعلام الموقعین ، جلد ۳ ، ص ۲۱۴ – ابن قدامه – المغنی ج ۴ ص ۱۷۶ به نقل از دکتر محمود کاشانی ، پیشین
۲- شیخ طوسی – خلاف – کتاب طلاق مسئله ۶۰- فقها ازاین حدیث یک قاعده کلی استخراج کرده اند بدین بیان که « اذا حرم الله شیئاٌ حرم ثمنه » . یعنی هنگامیکه خداوند چیزی را تحریم نماید بهای حاصل از فروش آنرا نیز حرام کرده است.
۳- چه خوب است فرار از حرام به سوی حلال
که در ابواب فقه از حیله وجود داشته، بعضی از فروع مبتلا به آن را مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال در باب ربا، از تخلص از ربا بحث شده و به همین مناسبت از صحت و بطلان حیله گفتگو به میان آمده است . عموماً در کتب فقهی بحث حیله و تقلب بیشتر در باب ربا و شفعه و طلاق آمده است ولی در سایر مباحث فقه هم فروعی از حیله و تقلب عنوان شده است و هرچند موافقین صحت حیله و تقلب بخصوص در فقه امامیه فراوانند، ولی مخالفین حیله و تقلب هم کم نیستند. ما در این قسمت به ذکر بعضی از این فتاوی می پردازیم.
محقق اردبیلی از مخالفین حیله و تقلب است. فتاوای او در باب حیله و تقلب مشهوراست و غالب فقها آنرا نقل کرده اند، عین عبارت او چنین است: « و ینبغی الا جتناب عن الحیل مهما امکن و اذا اضطر یستعمل ما ینجیه عندالله تعالی و لا ینظر الی الحیل و صوره جوازها لما عرفت من عله تحریم الربا ». ترجمه: باید مهما امکن از ارتکاب حیله و تقلب اجتناب شود و اگر کسی ناگزیر از آن شد، کاری کند که موجب نجات او نزد خدای بزرگ باشد و فریب حیله و صورت ظاهر آن را نخورد بلکه بعلت و حکمت تحریم ربا توجه کند.
در این فتوی که تجلی روح تقوی و پارسایی صاحب آن است به حکمت وضع قانون توجه شده است، و همین امر از مبانی ابطال حیله و تقلب بشمار میرود. این فقیه عالیقدر بطوریکه بعداٌ خواهیم دید از مخالفین جدی و همه جانبه حیله و تقلب هستند و در کلیه مسائلی که مبتنی بر حیله و تقلب است با قاطعیت باب حیله را سد کرده است.
یکی از فقها صدر اسلام بنام ناصر در کتاب فقهی خود بنام ناصریات فتوای کلی و صریح بر بطلان حیله و تقلب داده است. او که از اجداد سید مرتضی و از خاندان امامت است می گویند: « کل حیله فی الشفعه و غیرها من المعاملات بین الناس فانی ابطلها و لا اجیزها ». یعنی هر حیله و تقلبی را چه در شفعه و چه در سایر معاملات رایج بین مردم، من باطل می دانم و آنرا تجویز نمی کنم ».
( ناصریات ضمیمه جوامع الفقهیه مسئله شماره ۱۷۸ به نقل از دکتر کاشانی )
ابن قدامه، که از مشاهیر فقهای عامه است از مخالفین جدی حیله و تقلب بشمار می رود که در المغنی باب ربا ص ۴۳ و جلد چهارم، نظر او در این خصوص بیان شده که با توجه با جامعیت و ارزش علمی فتوای او در این قسمت ابتدا عین آن را و سپس ترجمه آن را ذکر می کنیم.
« لنا: ان الله تعالی عذب امه بحیله احتالوا فمسخهم قرده، و سما هم معتدین و جعل ذلک نکالا و موعظه للمتقین. لیتعظوا بهم و یمتنعوا من مثل افعالهم و لا ن الله تعالی انما حرم المحرمات لمفسدتها و الضرر الحاصل منها، و لا تزول مفسدتها مع ابقاء معناها باظهار صوره غیر صورتها، فوجب ان لا یزول التحریم کما لو سمی الخمر بغیر اسمها لم یبح ذلک شربها و قد جاء عن النبی صلی الله علیه و سلم: لیستحلن قوم من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها »، ترجمه: « نظر ما در باب حیله و تقلب این است که خداوند امتی را بعلت حیله عذاب کرد و آنان را بصورت بوزینه مسخ گردانید و آنان را تجاوز کار نامید و این امر را درس عبرتی برای متقین قرار داد تا ز سرنوشت آن امت عبرت گیرند و از ارتکاب نظیر اعمال آنان امتناع نمایند. همچنین خداوند محرمات را بعلت فسادی که در آنها وجود دارد و ضرری که از آنها ناشی می شود حرام کرده است و این مفسده با تغییر صورت ظاهر عمل، و ابقاء معنی آن زائل نمی شود، بنابراین لازم است که تحریم هم بحال خود باقی بماند چنانکه اگر به شراب، اسم دیگری بگذارند این امر موجب اباحه شرب نمی شود. و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم منقول است که: عده ای از امت من شراب را حلال می کنند از این طریق که اسم دیگری بر آن می نهند».
وحید بهبهانی، نیز در تالیفات خود مکرراٌ از حیله و تقلب بحث کرده است.(۱)
او با اکثر حیله های مشهور مخالف است و در رساله ای که تحت عنوان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

« قرض بشرط معامله محاباتیه»، برشته تحریر درآورده در باب حیله چنین گفته است: « بدان که عده ای از علمای زمان ما معتقد به حیلت قرض بشرط معامله محاباتیه شده اند و منظور من از معامله محاباتی این است که مقرض چیزی را به مقترض زیاده بر ثمن المثل بفروشد و یا اینکه به کمتر از ثمن المثل خریداری کند و یا سایر عقود مثل صلح و اجاره را به این نحو منعقد سازد حتی بعضی از آنان مدعی عدم خلاف در بین شیعه شده اند و اختلاف را به عامه نسبت داده اند. و به همین علت است که این نوع معامله بین مردم شیوع یافته، بطوریکه ممنوعیت و کراهتی در آن قائل نیستند و بهیچوجه در این مورد احتیاط نمی کنند هرچند که رویه فقها در شبهات، اجتناب و احتیاط است.
مثل اینکه در هنگام روزه استعمال دخانیات نمی کنند هرچند روزه مستحبی باشد و ترک استعمال فی الجمله مضر باشد و یا اینکه ترک عادت در نهایت مشقت و موجب اختلال دماغ و تشویش ذهن نسبت به نماز و سایر عبادات گردد ولی در خصوص معامله مزبور یعنی قرض بشرط معامله محاباتیه اصلاٌ احتیاط نمی کنند و حال آنکه خوردن درهمی از ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد بار زنای با محارم مثل مادر و خواهر و عمه و خاله درخانه خدا می باشد، و سایر تهدیدات بالغه و تخویفات هائله ای که در این باب رسیده است. حتی خداوند تعالی در قرآن کریم اکتفا به یک تحذیر نکرده است، بلکه آنچه من یافته ام هفت آیه است. از جمله: « فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله»(۲)
۱ – او به آقا باقر بهبهانی نیز معروف است صاحب تعدادی از رسالات جالب و استاد عده ای از فقها ء بزرگ امامیه است .
۲ – و اگر دست از ربا برنداشتید پس اعلان جنگ با خدا و رسول او بدهید .
و « من عاد فاولئک اصحاب النار ».(۱)
و « الله لا یحب کل کفار اثیم»(۲)
و اما سنت نبوی که از حد احصاء بیرون است. مثل این حدیث که: « کسیکه ربا خورد خداوند معده او را از آتش جهنم بقدری که ربا خورده است پر می کند و اگر ربا را برای غیر خوردن گرفته باشد، خداوند هیچ طاعتی را از او تا هنگامی که قیراطی از این ربا در نزد او است قبول نمی کند. و دائماٌ در لعنت خدا و ملائکه باقی خواهد بود».(۳)
در میان فقهای عامه،ا مام احمد بن حنبل و پیروان او از مخالفین حیله و تقلب هستند. در اینجا چند فتوای مشهور را از او ذکر می کنیم.
۵-امام احمدبن حنبل، در این خصوص گفته است: « هیچ یک از انواع حیله و تقلب جایز نیست.(۴)
و در باب شفعه می گوید « هیچیک از انواع حیله برای خنثی کردن شفعه و بطور کلی حیله بمنظور ابطال حق فرد مسلمان جایز نیست».
۶-ایوب السختیانی، در مورد کسانی که دست به حیله میزنند گفته است: « این افراد خداوند را فریب می دهند مثل اینکه می خواهند بچه ها را فریب دهند و اگر بجای ارتکاب حیله و تقلب مقصود خود را بطور علنی و آشکار انجام می دادنند ، بنظر من زشتی آن کمتر بود».(۵)
-۷ابن قیم، عنایت خاصی به مسئله حیله و نقلب مبذول داشته و بیش از چهارصد صفحه از کتاب نفیس خود را به بحث از حیله و موارد آن و آراء و نظرات مربوط به آن اختصاص داده است. تحقیقات علمی او که با استفاده از نظرات سایر فقها ی اسلام صورت گرفته از جهت تاریخی و علمی بسیار سودمند و ارزنده است.(۶)
۱ – و کسانیکه از این کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و در آن جاوید معذب خواهند بود .
۲ – و خداوند دوست نمی دارد هر ناسپاس تبهکاری را
۳- من اکل الربا ملاء الله بطنه من النار جهنم بقدر ما اکل و ان حاصل منه لغیر اکل ما قبل الله منه عملا و یکون دائماٌ فی لعنه الله و الملائکه مادام معه قیراط منه .
۴- لا یجوز شئ من الحیل فی ذلک و لا فی ابطال حق مسلم
۵- یخادعون الله کانما یخادعون الصبیان ، فلو اتوا الامر عیاناٌ کان اهون علی
۶-ابن قیم الجوزیه متولد ۶۹۱ هجری و متوفی بسنه ۷۵۱ هجری ، استاد او ابن تیمیه ، بوده است که ابن قیم در تالیفات خود از او به شیخ الاسلام یاد میکند . ابن قیم از علمای بزرگ زمان خود بوده و در رشته فقه و اصول دین و لغت عرب و علم کلام ، متبحر بوده است . از خصوصیات بارز فکری او ، اصرار در مبارزه با تقلید کورکورانه در اعتقادات و اهتمام در متکی ساختن آراء و عقاید خود به کتاب و سنت بوده است . ابن قیم نظرات خود را پس از بررسی و وقوف بر آراء طوائف مختلف مسلمین ابراز میکرده ، بحدی که عقیده و مذهب او را مبنی بر انتخاب دانسته به این معنی که او از مذهب و فرقه معینی تبعیت نکرده بلکه او تابع حق بوده و خود را به هیچیک از مذاهب مقید و محصور نمی دانسته است .
او در ابطال حیله و تقلب و رد آن دقت و موشکافی بسیار کرده که ذکر قسمتی از عقاید او در این مقام ضروری است. بنظر ابن قیم، اکثر حیل با اصولی که ائمه اربعه فقه قبول کرده اند، سازگار نیست و اضافه میکند: «حیله موجب از بین رفتن تحریم می شود درحالیکه سبب حرمت باقی است و باعث اسقاط وجوب می شود درحالیکه سبب و علت وجوب ، کماکان باقی است و بنابراین حیله و تقلب از جهات متعددی حرام است.
اول- ارتکاب حیله و تقلب ملازمه با انجام فعل حرام و ترک فعل واجب دارد.
دوم- حیله و تقلب متضمن مکر و خدعه و مشتبه ساختن امور بر مردم است.