فایل پایان نامه نمایندگی مجلس

گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی
۱-مرکز قانون وقدرت: مرکز همه قانون‌ها وقدرت‌ها مجلس است.مجلس هدایت می‌کند همه را وباید بکند.
۲-تفوق مجلس برسایر مقامات : مجلس قوه مجتمع یک ملت در یک گروه است.تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است ومجلس از همه مقاماتی که در یک کشورهست بالاتراست.
۳-مصوب مجلس، قانون وشرع: آنچه رامجلس شورای اسلامی‌‌تصویب نموده وبه تأیید شورای نگهبان رسیده هم شرعی است وهم قانونی می‌‌باشد.
۴-مخالفت بامجلس مخالفت بااسلام: کسانی که باقانون مخالفت میکنند این‌ها بااسلام مخالفت می‌کنند.کسانی که با مصوبات مجلس بعد ازاینکه شورای نگهبان نظر خودش رادادبازمخالفت می‌کنند.این‌ها دانسته یا ندانسته بااسلام مخالفت میکنند.
۵-لزوم توجه به مسایل اساسی وکلیدی کشور:‌نمایندگان مجلس قبل از پرداختن به لوایح وتبصره‌ها ومواد غیر ضروری به فکر مسائل اصلی وکلیدی کشور باشندوبراساس اسلام در کمیسیون‌ها با طرح قوانین ولوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع وسیاست‌های زیر بنایی کشور در امور فرهنگی واقتصادی وسیاسی واجتماعی درراستای کمک به محرومین ورفع استضعاف، مدون وبه مورداجرادرآید.
۶-لزوم نظارت ودقت درانتخاب کارگزاران کشور: نظارت را می‌‌توان به معنای تطبیق عملکردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعریف کرد. در اصل حاکمیت قانون تأکید می کنیم که نظارت باید تا حد امکان جنبه مطلق داشته باشد، این یک قاعده کلی درباره نظارت پذیر بودن ارکان زمامداری و اعمال حکمرانی است. همه نهادهای سیاسی و همه زمامداران باید تحت حاکمیت سازوکارهای نظارتی قرار گیرند. اصل این موضوع کاملا قابل تایید است که در یک دولت قانون مدار نظارت به تمامی ارکان زمامداری تعمیم یافته و گریز از نظارت به حداقل یا صفر برسد . بنابراین اصل نظارت پذیری مساله غیرقابل انکاری است و با مبانی حقوقی و دینی ما سازگاری دارد زیرا از منظر آموزه‌های دینی ما، مسلمان واقعی کسی است که پیوسته خود را مورد حسابرسی و مراقبه قرار می‌‌دهد. در عصر غیبت معصوم (ع) همه ارکان زمامداری بدون استثناء تحت بازرسی و نظارت قرار می‌‌گیرند چون فرض خطاپذیری و عدالت گریزی درباره همه انسان‌های غیرمعصوم صادق است. در این دوره، همه نهادهای سیاسی و تمامی ارباب قدرت باید تحت نظارت قرار گرفته و مسؤولیت پذیر و پاسخگو باشد.
افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت سادهتر، تقلب هنگامی‌‌رخ میدهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر میدهد.
اگر منابع به دست آمده شفاف نباشد و از راه‌های مشکوک و آلوده به مفاسد اقتصادی به دست آمده باشد، عملاً دستگاه سیاسی خود آلوده به مفاسد اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت چنین دولتی قاطعیت لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را داشته باشد، زیرا دولت خود را وام دار اشخاصی می بیند که به او کمک مالی نموده‌اند و با توجه به اینکه معمولاً‌ کمک‌های بی هدف نیست، ‌این پدیده مقدمه‌ای برای شکل گیری مفاسد اقتصادی سازماندهی شده می‌شود. در خیلی از کشورها به دلیل نگرانی‌های که از این بابت وجود دارد، دولت ترجیع می‌دهد براساس ضوابط قانونی خاصی به فعالین سیاسی کمک مالی نماید تا عملاً از رجوع آنان به استفاده از کمک غیر شفاف و مشکوک جلوگیری شود.
۷-چرا نمایندگان باید تحت نظارت قرار بگیرند : در نظام اسلامی، هر چند که آزادی فرد تا آنجا که به منافع و حیثیات جمعی صدمه‌ای وارد نسازد مورد اعتراض نیست، در امور اجتماعی و سیاسی قواعد و احکام الهی حاکم است و اراده افراد با هر ترتیب و شکلی که اظهارشود، در صورت مغایرت با این احکام، به منزله‌ی هوی و هوسهایی است که نباید از آنها پیروی نمود.
و هیچکس نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت افراد را سلب نماید یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد . اگر این حکم قانونی را شرط لازم محو استبداد بدانیم، شرط دیگری نیز لازم به نظر می‌رسد و آن عبارت از ایمان به آزادی است که تنها با رشد فکری مردم قابل تحقق خواهد بود. در چنین صورتی است که می‌توان به محو استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی امیدوار بود.
در هر جامعه که زمامداران مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند، نه تنها با دست خود سیطره و ابهت قانون را در هم می‌شکند و اعتبار آن در نظام عام از بین می‌برند. بلکه روابط منتظم سیاسی را نیز دچار اختلال نموده و امنیت خاطر جامعه را سلب می‌کنند در بساری از کشورهای نو استقلال و حتی انقلابی زمامداران، با مستمسک قرار دادن اعتماد عمومی، پارا فراتراز قانون می نهند و به تدریج به موقعیتی ما فوق و بلامنازع دست می یابند و بدین وسیله، زمینه را برای استبداد و خود محوری و بالاخره انحصار طلبی فراهم می سازند. بدین جهت است که امروزه شاهد وجود نظام‌های سیاسی هستیم که با نام جمهوری شکل گرفته‌اند ؛ اما، به لحاظ عدم احترام زمامداران به قوانین حاکم، شیوه‌های استبدادی و محو آزادیها جایگزین آن شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پیش‌بینی ضوابط معین، حاکمیت قانون را مبنا قرار داده است، از جمله آنکه :
۱- عموم مردم در مقابل قوانین مساویند و مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام رسمی‌کشور در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است . این قاعده به طریق اولی سایر زمامداران را نیر شامل می‌شود.
۲- «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خودناتوان شود» یا شرایط قانونی را فاقد گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد» .
۳- در صورت تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی خود پس از حکم دیوان عالی کشور، مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور حق عزل وی را خواهد داشت.
۴- حدود اختیارات و وظایف مقامات زمامدار اعم از مقام رهبری ، ریاست جمهوری و دولت ، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، قوه قضاییه ، شوراها و سایر نهادها در قانون اساسی مشخص شده است.
تجربه ثابت کرده است که نمایندگان مجلس مصون از خطا و اشتباه و سوء‌استفاده نیستند و بهترین مرجع برای نظارت بر نمایندگان، خود مجلس است که باید به فکر مبارزه با این پدیده باشد. در این زمینه چند مفهوم و ملاحظه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند، اول این که یک اصل کلی وجود دارد که هر کسی که از قدرت برخوردار است، باید متناسب با آن پاسخگو و مسوول هم باشد. نمایندگی یک امر خصوصی نیست بلکه امتیازی عمومی است که مردم به نمایندگان خود اعطاء کرده‌اند تا منافع عمومی مردم تأمین شود. بنابراین سوء‌استفاده از این سمت، منطق اولیه را که منافع عمومی، اراده و خواست عمومی مردم می‌باشد، زیر سوال می‌برد. بنابراین مطابق با این مفهوم به عنوان یک اصل کلی، نماینده باید پاسخگو باشد. دوم این که مساله حکومت قانون مطرح است. اقتضاء حکومت قانون این است که با افراد به طور برابر رفتار شود. بنابراین سوال من این است که چطور افرادی مثل مقامات قوه مجریه یا قاضی هرگاه از سمت خود سوء‌استفاده کنند، با مجازات روبه‌رو شده و تنبیه می‌شوند اما در مورد نمایندگان نباید ترتیبی برای برخورد با رفتار خلاف شئون‌شان وجود داشته باشد؟ بنابراین، اگر چه شأن نماینده با سایر مقامات تفاوت دارد، اما در مجموع اقتضاء حکومت قانون ایجاب می‌کند که نماینده هم پاسخگو باشد. حکومت قانون مغایرتی با مصونیت پارلمانی ندارد.
۸- تخلفاتی که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند: از مصادیق مهم تخلفات نمایندگان، سوء‌استفاده از سمت نمایندگی برای اعمال نفوذ در دستگاه‌های دولتی و یا اعطاء امتیازات و رانت‌های مالی به بخش خصوصی و یا برای گرفتن وام‌های کلان است که این پدیده در کشور ما هم وجود دارد. لابی‌ها با مقامات قوه مجریه و بخش خصوصی برای نفوذ در تصمیمات آن‌ها یا توزیع منافع، فرصت‌ها، مشاغل و منافع مالی وجود دارد. مصداق بارز دیگر، دریافت هدایا به اشکال مختلف از بخش‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی در ازاء اعمال نفوذ نماینده در پارلمان یا کمیسیون‌های داخلی است. مثلا وزیری مورد سوال نماینده‌ای قرار می‌گیرد، ولی انگیزه سوال این است که امتیازاتی از وزیر کسب شود. با توجه به این که اغلب وزرا نسبت به مورد سوال واقع شدن از سوی نمایندگان حساس هستند و طرح سوال در صحن علنی مجلس ممکن است موجب زیر سوال رفتن تصمیمات، اقدامات و پرستیژ وزیر یا دیگر مقامات عالی عمومی‌شود، جهت جلوگیری از طرح سوال نماینده ممکن است روابطی بین وزرا با نماینده مربوطه برقرار شود و مزایایی مثل مسافرت خارجی، اعطاء برخی منافع، واگذاری مشاغل به نزدیکان نماینده و… اعطاء شود. از مصادیق دیگر این اعمال نفوذ، لابی‌گری برای تصویب قوانینی است که منافع آن به طور غالب برای بخش خصوصی است.

گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها
امروزه در اکثرجوامع پارلمان نقش محوری واساسی ایفا میکندومردم با فرستادن نمایندگان خودبه پارلمان در اعمال حاکمیت سهیم می‌‌شوند.
اهمیت وشآن نمایندگی مجلس در کلیه نظام‌های حقوقی امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده است.رویه مرسوم دراغلب نظام‌های حقوقی آن است که برای حفظ این شآن و منزلت مقررات ورژیم اخلاقی را رعایت نمایند تا هم نمایندگان ازاعمال نفوذ صاحبان قدرت وذینفعان درفعالیت‌های آنان مصون بمانند و هم خود ملزم به رعایت قواعدی باشندکه شآن ومنزلت آنان را محفوظ دارد.
تجربه جهانی نشان می‌‌دهد کشورهایی که در آنها درآمدها، ثروتهاوهزینه‌های شخصی وحتی هدایای دریافتی مسؤولان شفاف تر ونظارت پذیرتراست، از موفقیت وکارآمدی بیشتری برخوردارهستند ونهادهای قانون گذاری هرچه ازنفوذ دولت ونهادهای ثروت مستقل تر بوده‌اند، بیشتر وکارآمدتربه رأی دهندگان خدمت کرده‌اند.

دراین پایان نامه مروری اجمالی بررژیم اخلاقی حاکم بررفتار نمایندگان در پارلمانهای دنیا خواهیم داشت، قواعدرفتاری نمایندگان در اعلام دارایی، ممنوعیت اخذ هدیه، ممنوعیت منافع شخصی مالی مستقیم، رعایت مسائل اخلاقی، ممنوعیت اشتغال مغایر نمایندگی و…..دربر میگیرد.دراین رژیم‌های اخلاقی ضمانتهای اجرایی مختلفی ازتذکر، توبیخ، تعلیق، وجریمه مالی وحتی عزل ازسمت خودپیش بینی شده است که به آنها اشاره می‌‌گردد.

بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان
ضوابط موجود درخصوص رفتار نمایندگان درقانون اساسی وآیین نامه داخلی آمده است.به موجب قانون اساسی استرالیا(اصول چهل وچهارم وچهل وپنجم قانون اساسی)وآیین نامه داخلی مجلس(ماده(۱۶۹)نمایندگان باید ازرأی دادن در مواردی که منافع شخصی مالی مستقیم دارندخودداری کنند.
مطابق آیین نامه داخلی مجلس استرالیا نمایندگان بایددارایی‌های مالی خویش راپیش از دوره تصدی وپس ازآن اعلام کنند.دراین خصوص مجلس صلاحیت داردنمایندگانی راکه براساس رویههای صحیح اعلام وضعیت مالی عمل نمی‌کنند، مجازات کند.
مطابق آیین نامه داخلی، نمایندگان ممنوعیتی برای دریافت هدایاندارند، امّاچنانچه ارزش هدایای دریافتی (به جز هدایای عرفی وخویشان )ازمیزان خاصی تجاوزکند باید اعلام شود.
مطابق آیین نامه داخلی، نمایندگان بایدمسافرت‌هایی راکه ازبیرون تأمین مالی شده است اعلام کنند.

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون اساسی این کشورتصریح داردکه نمایندگان بایدموازین والای اخلاقی رارعایت نمایند، به نفع عامه عمل کنندواز مقام خویش برای اهداف شخصی بهره برداری نکنند. قانون اساسی کره جنوبی نمایندگان را از تصدی برخی مناصب از جمله قضاوت، نمایندگی در مجالس محلی، عضویت در نیروهای مسلح، تصدی مناصب مرتبط با انتخابات، تصدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *