فایل پایان نامه مجلس شورای ملی

پول و منابع دیگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلودهای است که در آنها پول به صورت غیر قانونی و با توسط به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند اخذ میشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری
«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»
تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است.
نهادهای اجتماعی، اصولاً از باورهای مردم ریشه می‌گیرند و بر آن منطبق می‌شوند. هر زمان که بین نهادهای سیاسی و باورهای اجتماعی ناهمانگی پدیدار گردد. این نهادها قدرت خود را ازدست می‌دهند، زیرا مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند احترام می‌گذارند. البته، همچنانکه اکثراً اتفاق می افتد، می‌توان از راه جبر و زور مردم را، نسبت به آنچه که اعتقاد ندارند، به اطاعات ظاهری در آورد. اما تسلط هیچ قوه‌ی قاهره‌ای بر وابستگی‌ها و اعتقادات درونی امکان پذیر نیست. دراینجا است که وجود تضاد بین اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم، مقاومت‌های اشکار و نهان را به دنبال می آورد. این تضادها ومقاومت‌ها ممکن است به برخوردهای انقلابی منجر گردد و جامعه را به یک دگرگونی نهادی تا سر حد سقوط نظام سیاسی فائق سازد.
برای دستیابی به نظام مشخص، انعقاد قرار داد حقوقی و اجتماعی لازم می‌آید تا این نظام رسمیت و اعتبار قانونی پیدا نماید. مشارکت دادن، همگان ملت در تعیین سرنوشت اجتماعی و نظام سیاسی خود، ازطریق مراجعه به آراء عمومی،این اعتبار قانونی را ایجاد می‌نماید. مراجعه به آراء عمومی این امکان را می‌دهد. که ازبین نظام‌های متعدد عنوان شده، با رأی اکثریت ملت،نظام سیاسی کشور رسماً تعیین گردد.
از نکات جالب توجه انقلاب اسلامی، شرکت فعال سیاسی نوجوانان و جوانان ایران در مبارزات و جریانات انقلاب و سهم بسیار موثر آنان در پیروزی انقلاب بود. این امر حکایت از رشد زودرس فکری در جامعه‌ی ایران می نمود و این توقع راایجاد کرده بود که نوجوانان انقلابی حق مشارکت در تعین نظام سیاسی را نیز داشته باشند. ماده واحده لایحه‌ی قانونی مصوب ۶/۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب در تأمین این نظر مقرر داشت:
«به منظور مشارکت ملت رزمنده درتعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ۱۶ سال… تعیین خواهد شد».
حاصل مشارکت رسمی مردم در تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران، در اصل اول قانون اساسی بدین شرح اعلام شده است »
«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران… در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه‌ی کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.»
چه رابطه‌ای بین حق رای و مردم سالاری برقرار می باشد؟ آیا به رسمیت شناختن حق رای در یک نظام سیاسی نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ می توان پرسش را به صورت عام تری مطرح ساخت. آیا وجود سازوکارهای انتخاباتی در یک نظام سیاسی برای مردم سالار دانستن آن کفایت می کند؟
پاسخ به پرسش‌های فوق را باید با پرسشی دیگر آغاز کرد: حق رای چیست؟ از یک منظر می توان حق رای را وسیله‌ای برای انتقال قدرت دانست. توضیح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق دیدگاه روسویی یک رابطه قراردادی بدانیم که طی آن شهروندان بنابر مصالحی قدرت خویش را به نمایندگان خود می سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنین حالتی می توان حق رای را وسیله مناسبی برای اجرای قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در این نگاه، ارزش حق رای یک ارزش ابزاری است، یعنی صرفا ابزاری جهت اجرای بهینه قرارداد منعقده بین شهروندان و حاکمان می باشد. مطابق این دیدگاه، اگر زمانی ابزار مذکور کارایی خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر دیگری هم برای اعمال قدرت شهروندی موجود باشد، رجوع به آن ابزار جدید منع عقلانی و حقوقی نخواهد داشت. یادآوری این نکته ضروری است که در حال حاضر دیدگاه ابزارانگارانه وسیله مناسبی برای تشخیص شکل حکومتها به شمار می رود، یعنی با توسل به این معیار ظاهری می توان به سادگی تشخیص داد که آیا حکومتی نماینده سالار است یا مبتنی بر اراده فردی زمامداران.
در دیدگاهی دیگر حق رای مبین قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سیاسی است. در اینجا دیگر نمی توان حق رای را وسیله‌ای برای اجرای قرارداد اجتماعی دانست، بلکه حق رای، خود نوعی اعمال قدرت و مشارکت در فرایند تصمیم گیری سیاسی است. چنانکه دومینیک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوی، تصریح می کند، مطابق این دیدگاه، « حاکمیت به وسیله حق انتخاب و حق تصمیم انتخاباتی شهروندان نمود پیدا می کند».
حال پس از توضیحات اجمالی فوق پاسخ دادن به پرسش نخستین این نوشتار پیرامون رابطه حق رای و مردم سالاری آسان تر خواهد بود. اگر حق رای را ابزاری برای انتقال قدرت شهروندان به نمایندگان خویش در نظر بگیریم آیا می توان تمام نظام‌های سیاسی مبتنی بر انتخابات و حق رای را مردم سالار دانست. بنا به دلایل ذیل پاسخ منفی است:
اولا- حق رای و انتخابی بودن زمامداران تنها یکی از پیش شرطهای مردم سالارانه بودن نظامهای سیاسی است، به دیگر سخن شناسایی و اِعمال حق رای، شرطی لازم اما ناکافی است. تاریخ حقوق اساسی نیز مؤید آن است که صرف شناسایی حق رای حتا با مراعات تمام شرایط آن(مستقیم، مخفی، همگانی، اختیاری و شخصی بودن) فی نفسه مبین مردم سالار بودن نظامهای سیاسی نیست. در عصر حاضر در کشورهایی چون عراق تحت حاکمیت صدام، مصر یا برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز حق رای را به رسمیت شناخته‌اند، اما تردیدی نیست که نظام سیاسی این کشورها نسبتی با مردم سالاری ندارد. شاید با همین دیدگاه است که زمانی پرودن(۱۸۰۹-۱۸۶۵) صاحب نظر و آنارشیست فرانسوی، پایه گذاری رای همگانی را« مطمئن ترین روش برای دروغ گفتن به مردم» دانسته بود. ناگفته نماند که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اسپانیای فرانکویی نیز حق رای و انتخابات به رسمیت شناخته شده بود، اما علیرغم این مساله، اندیشمندان سامانه‌های سیاسی این دو کشور را مردم سالار تلقی نمی کردند.
ثانیا- زمینه‌ها و شرایط دیگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق رای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در فقدان آنها نمی توان به راحتی قایل به سلامت انتخابات و صحت آیین اِعمال قدرت توسط حق رای شد. بعنوان مثال وجود آگاهی از شرایط ماهوی و مادی اِعمال مردم سالارانه حق رای است. حال اگر در یک جامعه سیاسی جریان آزاد اطلاع رسانی و آگاهی سازی مخدوش باشد، به تبع آن می توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سیاسی را مخدوش دانست. البته تخدیش یاد شده، امری ماهوی است، یعنی نظامهای مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهری به پیش بینی سازوکارهای انتخاباتی مبادرت کرده‌اند اما ماهیت بسترها و شرایط اعمال حق رای آنچنان انتخاب ستیز است که علیرغم همه ظواهر موجود، نمی توان به راحتی سازوکارهای مذکور را مردمسالار دانست.
بطورخلاصه باید به این نکته اشاره داشت که پذیرش و تکریم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معنای عام آن( از جمله شناسایی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن ومرد و اقلیتهای دینی، قومی و نژادی) یکی از پایه‌های لاینفک مردم سالاری در معنای سنتی آن است اما اِعمال حقوق انتخاباتی بدون تضمین عینی، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر یا حقوق و آزادی‌های بنیادین به پوسته‌ای خالی از محتوا شباهت خواهد داشت. بعنوان مثال ممانعت از اِعمال حق آزادی در معنای عام آن(بویژه آزادی اندیشه، آزادی بیان، و آزادی سازمان یابی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، انکار نظری یا عملی اصل برابری و اصل کرامت انسانی یا تحدید وتهدید دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین، نظام سیاسی مورد نظر را از پایه‌های‌های جوهری مردم سالاری تهی می کند.
در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه حق رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسمیت شناخته شده بود. البته حق رای یاد شده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلاحیت اِعمال آن بودند. مطابق ماده یک نظام نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین و اصناف از شایستگی لازم برای برخورداری از حق رای برخوردار بودند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد خود حق رای- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است. بنابراین تردیدی نیست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متکی بر یک نظم انتخابی نسبی است. اصل ۶ قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
آیا وجود این نظم انتخاباتی صوری برای مردم سالار(نماینده سالار) دانستن نظام جمهوری اسلامی کفایت می کند؟ بدیهی است، مطابق مقدمات پیشگفته، پاسخ نمی تواند مثبت باشد. اما آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا به پیش بینی یک نظم انتخاباتی صوری اکتفا کرده است؟ در این باره باید گفت، اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهی از منکر)، نهم(تفکیک ناپذیر بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی)، نوزدهم(برابری حقوقی)، بیستم( حمایت قانونی یکسان)، بیست و دو(تعرض ناپذیر بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بیست و سوم(ممنوعیت تفتیش عقاید)، بیست وچهار (آزادی نشریات و مطبوعات)، بیست وشش( آزادی سازمان یابی مانند آزادی تحزب)، بیست وهفت(آزادی اجتماعات و راهپیمایی) و… به صراحت، شرایط و دیگر لوازم مادی اِعمال حق رای را پیش بینی نموده‌اند. بنابراین، به رغم انتقادات فراوانی که می توان بر نظام انتخاباتی ایران وارد ساخت، نمی توان انکار کرد که نظم انتخاباتی پیش بینی شده در قانون اساسی از دو وجهه صوری و ماهوی لازم برخوردار است. اما پرسش اساسی نگارنده این است که آیا زمامداران(بویژه شورای نگهبان) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین نیزعنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است. حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین(بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اصولا ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می نماید. طبیعی است در چنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غایت نخستین خود دور می‌شود.

فصل سوم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *