فایل پایان نامه «حق»

حقوق طبیعی خودبرخوردار می‌کند. نظم به تنهایی، میل به استبداد دارد و آزادی، به تنهایی، به هرج و مرج کشیده می‌شود. به قول ریوارل اندیشمند قرن ۱۸«موجو د انسانی همچون اقیانوس متلاطم و در جذر و مدی است که بین دو ساحل (قدرت و آزادی) در نوسان می‌باشد و در هر رفت و برگشت ازیک طرف دور و به طرف دیگر نزدیک می‌شود» کمال مطلوب درایجاد رابطه‌ی متعادل بین نظم و آزادی است.
مفهوم «حق» و دو هم زاد آن یعنی «تعهد» و «آزادی» و پس از آن‌ها مفهوم «برابری» ازجمله کلیدی ترین مفاهیم در تبیین حقوق بشرمعاصر هستند و چنان چه مباحث مهم حقوق بشر معاصر به درستی شناخته نشوند به نظر می‌رسد که بحث مفید فایده نخواهد بود.
لازم به ذکر است، برای فهم و برداشت صحیح حق نظارت بر نمایندگان پیش از توضیح و تحلیل آن‌ها، نیازبه ادراک و تحلیلی درست از مفاهیم «حق» و آزادی داریم.

از آن جا که از حق و آزادی برداشت‌های یکسان وجود ندارد. درنتیجه از نمایندگی نیز برداشت‌های یکسان وجود ندارد. این که ما چه پیش فرض‌ها و پیش فهم‌هایی از واژه‌هایی چون «حق» و «آزادی» داشته باشیم بر تعریف ما از نمایندگی سایه می افکند و آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. ازاین رو، ناگزیر هستیم که بدون اطناب، مختصراً به توضیح مفاهیم حق و آزادی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر بپردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: مفهوم حق
اکثر نویسندگان حقوق مدنی مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی‌بینند و آن را در «اختیار شخص» خلاصه می‌کنند، به نظر اینان حق از اختیارهای شخص است، خواه طبیعی باشد یا حقوقی. بنابراین درباره مبنا و جوهر حق می‌توان نتیجه گرفت: «سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد» و بر همین پایه تعریف حق و آثار آن را استوار ساخت.
بدون ورود به تعاریف لغوی و اصطلاحی فراوان و مبسوط از واژه‌ی «حق» تنها اشاره می‌شود. که حق درلغت به معنی راست و درست، ضد باطل. ثابت و واجب، کاری که البته واقع شود، یقین، عدل، نصیب و بهره از چیزی، ملک و مال و یکی از نام‌های خداوند باریتعالی، آمده است.
دراصطلاح حقوقی، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق، امتیازاتی برای هر فرد در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد که این امتیاز و توانایی را «حق» می نامیم که جمع آن حقوق است و «حقوق فردی» نیزگفته می‌شود. مثل حق کار و حق آزادی شغل و حق حیات و…
در تحلیل مفهوم حق بین دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» تفاوت قایل شد.
حق بودن و حق داشتن است. یعنی اولی را با فعل ربطی بودن و دومی‌را با فعل داشتن به کار می‌بریم. در تعریف کلی حق داشتن، به آن معنی است که دارنده‌ی حق در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته است. مفهوم «حق بودن» درحوزه‌ی مباحث مرتبط با ارزش‌ها (خوب و بدها) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما حق به معنای دوم، یعنی «حق داشتن» موضوع گزاره‌های حقوق بشری در حقوق بشر معاصر قرار می‌گیرد.
از آن جا که «نمایندگی» به معنای حق داشتن «آزادی» -«حق -امتیاز» است، لازم است به اختصار مفهوم «حق داشتن» تحلیل شود. بهترین نقطه‌ی آغاز برای این کار، تفکیک «هوفلید» است که امروزه توسط بیشتر فیلسوفان حقوق به عنوان چهار چوب تحلیلی مفهوم استفاده می‌شود.
از نظر هوفیلد، واژه‌ی «حق» (حق‌ها) می‌تواند چهار نوع رابطه‌ی حقوقی را در بر گیرد. به عبارت دیگر، واژه‌ی حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرارمی‌گیرد: مطالبه، آزادی، قدرت (اختیار) و مصونیت.

«حق – مطالبه» به معنای ادعای بر غیر است، در مقابل وظیفه‌ی غیر در انجام اجرای این گونه حقوق. به زبان حقوقی، لازمه‌ی حقوق مطالبه ای، وجود وظیفه‌ای در طرف مقابل اوست.
«حق-آزادی» یا «حق –امتیاز» : نقیض حق به معنای آزادی و با امتیاز، وظیفه و تعهد است و فردی که حق دارد. یعنی وظیفه ندارد. لازمه‌ی این حق، حق نداشتن طرف دیگر است.
«حق-قدرت) نقیض ناتوانی ذی حق نسبت به آن است. وقتی شما «حق- قدرت» دارید، یعنی این که اولاً می‌توانید موضوع آن حق را اعمال کنید و ثانیاً حق دیگری ممکن
است متأثر از اعمال حق شنا باشد، لازمه‌ی حق به معنای قدرت، مسؤولیت حقوقی دیگری دربرابر حق است.
«حق- مصونیت» یعنی ذی حق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد نفیض آن، مسؤولیت ذی حق است و لازمه‌ی آن ناتوانی دیگری در برابر اعمال حق.
چنان که ملاحظه می‌شود، در یکی ازمعانی حق(حق-قدرت) هر دو واژه‌ی موضوع مورد بحث در ارتباط با یکدیگر فهمیده می‌شوند: حق قدرت و حق آزادی.

گفتار دوم: مفهوم آزادی
«آیزیا برلین» دو جلوه‌ی آزادی را با عنوان «ازادی منفی» (نبود مانع) و «آزادی مثبت» (نبود اجبار) تفکیک می‌کند. برلین مفهوم آزادی مثبت را چنین تبیین می‌کند : «غالباً به آن میزان می‌توان گفت من آزادم که دیگر یا دیگرانی در فعالیت من دخالت نکنند. آزادی سیاسی، درحوزه این معنا می یابد که انسان بتواند بدون ممانعت دیگران عمل کند. اگر من توسط دیگرن از انجام عملی منع شوم، عملی که اگر منع آنان نبود، آن ر انجام می‌دادم، به همان مقدار منع، من غیر آزادم.»
آزادی را می‌توان با واژگان حق نیز ترجمه کرد. چنان که اشاره شد. مفهوم حق ممکن است در چهار معنای متفاوت به کار گرفته شود. حق به معنای آزادی یکی از این معانی چهارگانه است. یعنی حق دریک جلوه‌ی آن به معنای آزادی است.
«حق- آزادی» یا «حق- امتیاز» به این معناست که نظام حقوقی فرد را از تعهد خاصی که بالقوه می‌تواند متوجه او باشد، معاف نماید، (یعنی فرد مجبور نیست که شغل خاصی را انتخاب نماید). در حقیقت عدم توجه شخص به تکلیف بالقوه و رهایی او از این تکلیف، به معنای ذی حق دانستن او است. نفیض حق به معنی آزادی و یا امتیاز، وظیفه و تعهد است ؛ فردی که حق دارد، یعنی وظیفه ندارد. لازمه‌ی این حق، حق نداشتن طرف دیگر، است. وقتی شما «حق- آزادی» دارید، بدین معنی است که اولا موظف نیستند، ثانیاً: دیگری چنین حقی بر شما ندارد.
«حق بر انجام» که تفاوت ماهوی با حق – ادعا دارد، در حقیقت عبارت دیگری از مفهوم آزادی است.
ماده چهارم اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹ فرانسه چنین تعریف کرده است که: «آزادی عبارت ازهر کاری است که به دیگران زیان نرساند».
در آزادی تعدیل شده، هم از انحطاط جامعه جلوگیری می‌شود و هم این امکان وجود خواهد داشت که افراد مردم. با ابراز اندیشه‌ها و اعمال آراء خود، هیأت حاکمه را، به نفع جامعه مهار کنند.
باید توجه داشت که تعدیل آزادی، به عنوان یک تمایل اجتماعی، توسط خود مردم باید صورت گیرد. این هدف، در نظام‌های دموکراتیک و از طریق مجلس نمایندگان منتخب مردم، به خوبی قابل تأمین خواهد بود. تحدید آزادیهای مردم توسط زمامداران غیر مردمی، حتی به عنوان مصلحت جامعه.. گامی استوار در راه سلب آزادی‌ها و استحکام بخشیدن به قدرت مطلقه‌ی حکومتی خواهد بود.
بحران در آزادی، بحران در دموکراسی را نیز به دنبال دارد، زیرا حکام این گونه جوامع، با ایجاد نهادهای ظاهراً دموکراتیک و تشکیل احزاب وابسته، آراء مرم را در مجاری کنترل شده قرار می‌دهند و راه را بر شیوه‌های آزادی خواهانه می‌بندند.
با ظهور دمکراسی و مردمی‌شدن امور سیاسی، رقابت بر سر زمامداری از یک طرف، و اندیشه‌ی رهیابی و رهبری برای ایجاد حکومت بهتر از طرف دیگر، افزایش یافته است. پایداری احزاب سیاسی با مرام‌ها و تفکرات گوناگون، انبوهی از شیوه‌های زمانداری را در معرض همگان مردم قرار داده است و هر کس می‌تواند، با به کار انداختن شعور خود، بهترین راه را انتخاب نموده و به حزبی بپیوندد. با این ترتیب، امروزه احزاب به صورت کانون اندیشه‌های سیاسی در آمده و هر حزب با تلاش و تکاپو، ازطریق جلب و جذب بیشترین طرفداران، برای کسب قدرت و به مبارزه سیاسی می پردازد. به همین خاطر است که در قانون اساسی نظام‌های دموکراتیک و پارلمانی، آزادی احزاب و عضویت در آنها حق اجتناب ناپذیر ملت‌ها شناخته شده است.
در آن خصوص،اصل بیست و ششم قانون اساسی، تشکیل احزاب و انجمن‌های سیاسی و عضویت در آنها را، به شرط آن که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی‌را نقض نکند، به رسمیت شناخته است. احزاب سیاسی. به شرط داشتن آزادی، و انگیزه و امکان مبارزه، قادر به ایجاد بیشترین خلاقیت‌ها، نسبت به حل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، می‌باشند. از جمله اشتغالات احزاب نقد و بررسی و ارزیابی اعمال دولت حاکم است. تا کاستیها را نمایان سازد، و بدینوسیله، مردم از نقاط قوت و ضعف آگاه گردند. این امر باعث خواهد شد که دولت نیز به سهم خود. برای آگاهی مردم، دفاعاً، به تجزیه و تحلیل‌های متقابل بپردازد، و دراین راه، احتمالاً دررفع معایب حکومتی کوشا شود.
خلاء احزاب نهایتاً مردمی‌ترین دولت‌ها را به خود محوری (که مقدمه‌ی استبداد است ) می‌کشاند. استبداد از جمله منکراتی است که نهی آن شرعاً بر همگان لازم می‌باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام مقابله با انحرافات و خودسری‌های حکومتی، دراصل بیست و چهارم، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب، به شرط رعایت مبانی اسلام، آزاد می‌گذارد و در اصل یکصد و هفتاد و پنجم، تأمین آزادی بیان و نشر افکار را، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور لازم مقرر می‌دارد.
آزادی بیان حق مردم و رعایت آن تکلیف دولت است. بر این اساس، نظارت دولت بر مطبوعات را باید منتفی دانست و این امر را بر عهده‌ی هیأت بی طرفی قرار داد که صرفاً نظارت بر سلامت اخلاقی و سیاسی مطبوعات را بر عهده بگیرد. نظارت قضایی بر مطبوعات نیز باید ریشه‌ی مردمی‌داشته باشد تا از نفوذ و اقتدار یک جانبه‌ی حکومتی کاسته شود. دراین ارتباط،اصل یکصدو شصت و هشتم، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را موکول به حضور هیأت منصفه (هیأت بی طرف مردمی) نموده است.
افکار عمومی عبارت از قدرت گمنام باطنی و نیروی سیاسی ملی است که در هیچ قانونی پیش‌بینی نشده است. و به قول یکی از نویسندگان غربی، یک نیروی حقیقی غیر قابل لمس همچون نسیم است که همه در پی کشف و شناخت آن هستید.
افکار عمومی‌را می‌توان به عنوان یکی از عمده ترین و سرنوشت سازترین نیروی مردمی‌به حساب آورد. جوامع استبدادی و جوامع آزاد، هر دو همیشه تحت نفوذ افکار عمومی‌بوده و هستند. تفاوت در آن است که در جوامع استبدادی مردم به طور غریزی از حکومتی اطاعت می‌کنند که نمی‌دانند واقعاً مولود و مخلوق خود آن‌ها است و به اجازه و یا با غفلت همین جوامع سر پا ایستاده است ؛ در حالی که در جوامع آزاد، مردم برتری و تفوق خود را احساس می‌کنند و آگاهانه با حکام خود به منزله‌ی دست نشانده و منتخب رفتار می‌نمایند. در جوامعی که حکومت آنها مردمی است، افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد و همین توجه باعث می‌شود که مردم، همیشه خود را ولی نعمت و صاحب اختیار زمامداران ببینند. برعکس، در جواع استبدادی، مردم علی رغم دارا بودن افکار عمومی، به خاطر یأس سیاسی، پوپایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، دولت‌های مردمی‌با بها دادن به افکار عمومی، دربین افراد مردم ایجاد انگیزش و تحرک می‌کنند. بدین وسیله، با مبادله‌ی افکار، رشد سیاسی و فکری جامعه بالا می‌رود. در این خصوص اتخاذ تدابیری ضروری به نظر می‌رسد:
۱-بها دادن به افکار عمومی و به کارگیری آن ؛
۲-فراهم ساختن زمینه‌ی برخورد اندیشه‌ها؛
۳-مبارزه با اختناق از طریق برگزاری بحث‌های آزاد سیاسی و از انحصار در آوردن تریبونهای عمومی؛
۴-تقویت فکر، آگاهی‌های جامعه بالا رود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *