فایل پایان نامه امر به معروف و نهی از منکر

گفتارسوم : نظارت بر مجلس شورای اسلامی
درباره برخی از نهادهای سیاسی باید با حزم و دوراندیشی بیشتر برخورد کنیم. این حزم و دوراندیشی نه به معنای نادیده انگاشتن نظارت یا سپردن اختیار مطلق در دست زمامداران است، بلکه به معنای این است که سازوکارها باید اندکی متفاوت باشد. نظارت بر برخی از مشاغل مانند قضات، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس دارای ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و آسیب‌هایی است که بی توجهی به آن می‌‌تواند صدمه‌های جبران ناپذیری را بر نظام سیاسی و مدیریتی تحمیل نماید. از منظر حقوق اساسی، نمی‌‌توان منکر ضرورت نظارت بر این اقشار شد. اما سخن این است که اعمال نظارت سلسله مراتبی یا قیمومتی بر این دسته از مشاغل فاجعه بار خواهد شد. به عنوان مثال تردیدی در نظارت بر امور اساتید دانشگاه‌ها نیست، اما دغدغه این است که از منظر حقوقی نمی‌‌توان بر حوزه‌اندیشه و تولید علم نظارت سلسله مراتبی یا نظارت پادگانی اعمال کرد، زیرا چنین نظارتی جز تباهی علمی چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد.
یکی از مفاهیمی‌که همچون غالب مفاهیم اجتماعی و انسانی، دچار دشواریِ تعریف است و همواره از آن تعریف‏های متعدد و غیر متفق علیه داده شده، واژه قدرت است. برخی قدرت را پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرده‌اند ، و برخی دیگر امکان تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران ؛عده‌ای نیز توانایی یک طبقه اجتماعی برای تحقق منافع خاص عینی خود را قدرت می‏نامند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طرز هوشمندانه‌ای به مساله قدرت پرداخته و تقسیم آن بین قوای سه گانه، سازو کار‌های متناسبی را برای کنترل قدرت در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال اصل۹۰ قانون اساسی حق شکایت از تمامی قوا را حق مسلم تمامی افراد جامعه دانسته است و عنوان داشته است که: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ همچنین بر اساس اصل۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. علاوه بر موارد فوق نظارت مردم بر اعمال یکدیگر و نیز بر اعمال دولت (اصل هشتم قانون اساسی) که تحت عنوان اصل امر به معروف و نهی از منکر معروف گردیده نیز اقتضا می‌کند که حداقل دو گزینه نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت را نظارت اطلاعی به شمار آورد.
موارد فوق اصولی از قانون اساسی بود که علی رغم مطرح نشدن عنوان نظارت در آن
اصول، اما ماهیت عمل مقام مربوطه، ماهیت نظارتی است. در اصول ۹۹، ۱۱۰، ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۷۴ و ۱۷۵ نیز لفظ نظارت به صورت صریح مورد استفاده قرار گرفتـــــه است و در هر کــــدام به نوعـــی از نظارت
اطلاعی یا استصوابی اشاره شده است

مطابق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی‌‌بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود و بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تایید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

گفتار چهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت خواهد داشت. تفسیر شورای نگهبان نسبت به نظارت اصل ۹۹، نظارت استصوابی است. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۴/۵/۷۴ نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصویب کرد.
صرف نظر از مباحث حقوقی مطرح در نوع این نظارت، باید اذعان داشت که از جنبه حقوقی، نظارت استطلاعی هر چند به تسامح نوعی از نظارت محسوب می‏شود، اما حقیقتا نظارت نیست بلکه در حقیقت ناظر همانند یک تماشاگر و یا گزارشگر است و محدوده حق و اختیار او این است که کیفیت انجام کار را (که به دست مجری انجام می‏گیرد) به خود مجری و یا مقام مافوق آن و یا مرجع دیگری گزارش کند اما خود از اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و ردّ خودداری کند و اگر هم در این رابطه نظری داد از اعتبار و نفوذ قانونی برخوردار نباشد 
نکته دیگری که استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأیید می‏کند این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده است و همین امر می‏تواند حاکی از این باشد که مراد قانونگذار نظارت استصوابی بوده است، نظارتی که خود ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رأی و نظر او بعنوان رأی و نظر نهایی محسوب می‏شود.
در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث‏ شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی. در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می‏کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانون‏گذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانون‏گذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت‏ به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی شرعی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. به عنوان نمونه، اصل ۷۱ ذکر می‌شود: مجلس شورای اسلامی‌در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
بدین ترتیب مشخص است که نظارت شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی، به صلاحیت نمایندگان در بدو انتخاب و نظارت بر مصوبات مجلس خلاصه می‌‌شود.

گفتار پنجم :رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان
آیین نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/۱۳/۱۳۶۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن که در ۱۳ فصل و ۱۸۸ ماده تنظیم و تصویب شده، ضمن سازماندهی امور پارلمانی و تدوین آیین کار مجلس، به بیان مقرراتی پرداخته که فی الواقع بیان کننده‌ی اجرای جزییات اصول قانون و ایجاد کننده‌ی حق و تکلیف سیاسی برای قوای مقننه و مجریه و حتی قوه‌ی قضاییه می‌باشد. فلذا، این مقررات به عنوان یکی از منابع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
مستند به ماده ۸۹قانون انتخابات پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی‌‌با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد…. حضور نمایندگان در مجلس موکول به صدور اعتبارنامه آنان توسط فرمانداران و بخشداران است.
اصل۹۳ قانون اساسی به‌طور ضمنی نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان را در آغاز تشکیل مجلس برعهده مجلس شورای اسلامی قرار داده که آیین‌نامه داخلی (مواد ۲۶ تا ۲۸ و ۶۵ تا ۷۴) مقررات اجرایی آن را بیان داشته است.

نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس، از آن جهت که نمایندگان، با اکثریت آرا صلاحیت یکدیگر را تأیید می‌کنند، جلوه مردمی‌‌به خود می‌گیرد و ماهیتی خاص پیدا می‌کند. اما از سوی دیگر، امری که دارای ماهیت قضایی است به یک نهاد سیاسی سپرده می‌شود. مقتضای قضاوت عدالت است، این در حالی است که در یک نهاد سیاسی همچون مجلس، پدیداری رقابت بین نمایندگان امری طبیعی است و این چنین رقابتی مغایر عدالت به‌نظر می‌رسد. چرا که همواره این احتمال وجود دارد که گروه اکثریت، با اتکاء به دارا بودن آراء، موضع انتقامجویانه‌ای را علیه گروه رقیب خود به کار گیرد و آن را از صحنه سیاسی خارج سازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان
در زمینه نظارت بر برخی از مشاغل حساس مانند قضاوت، وکالت و نمایندگی هم باید با همین دیدگاه به تحلیل پرداخت. نظارت غیرفنی و آمرانه بر این دسته از مشاغل جوهره مستقل آنها را مخدوش خواهد کرد. همانگونه که از لحاظ تاریخی در برخی از کشورهای بلوک شرق در قرن ۲۰ به گونه‌ای از اهرم نظارت بر نمایندگان سوء استفاده کردند تا نمایندگان مخالف را تحت فشار قرار دهند و اگر کمترین نقدی از سوی یک نماینده به سیاست‌های حزب کمونیست وارد می‌‌شد از این طریق آنها را از پارلمان اخراج می‌کردند. بنابراین، گرچه قلمرو اصل قانونمداری و نظارت پذیری عام است و به ندرت استثنا می‌‌پذیرد، اما مقتضای هر شغل و سمتی با نوع خاصی از نظارت سازگار است. به عنوان مثال، در مشاغل نظامی فقدان نظارت سلسله مراتبی قطعا فاجعه بار خواهد بود در حالیکه وجود این نوع نظارت در برخی از مشاغل غیر نظامی (مدنی) منجر به ورود آسیب‌های غیرقابل جبران خواهد شد.
نمایندگان از آن حیث که امین مردم در امور سیاسی و تقنینی هستند، مسؤولیت سنگینی برعهده دارند. انتظارات مردم و منافع جامعه در معرض کردار و رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد.
ذره‌ای ناتوانی، مسامحه، عدم‌دقت و توجه و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی، عقیدتی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات جامعه، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. بدین جهت، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان امری منطقی به‌نظر می‌رسد. البته نمایندگان به‌عنوان امین جامعه، در آغاز کار نمایندگی، در جلسه علنی و در مقابل خداوند متعال و ملت، چنین سوگند یاد می‌کنند:… ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم…اصل۶۷ ق.ا.
اما حسب طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان جلوه‌های تازه تری می یابد:

بند اول: نظارت اخلاقی
محاسن اخلاقی در روابط اجتماعی و مکارم اخلاقی در رفتار انسانی انتظاری است که مردم از نمایندگان خود دارند. بر این اساس، نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و در اعمال و رفتار و گفتار خود، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و انتظارات جامعه هستند. هر چند که نادیده گرفتن جلوه‌های اخلاقی، تا آنجا که حالت مجرمانه نداشته باشد، قانونا قابل مؤاخذه نیست اما با مد نظر قرار دادن فضای معنوی مجلس و در مواردی که نماینده‌ای رعایت تعهدات فوق را ننماید، مشمول مقررات انضباطی تذکر، اخطار، توبیخ و احضار خواهد شد (ماده ۷۸ آیین‌نامه داخلی). نظارت اخلاقی در تبصره یک مصوبه مجلس با عبارت منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند مورد اشاره قرار گرفته است. در این خصوص، هیأت نظارت رسیدگی به تخلفات، ابتکار عمل صدور رأی مجازات نماینده متخلف در مراتب متعدد، از تذکر تا لغو اعتبارنامه را داراست. بدیهی است که سپردن این اقتدار (به‌ویژه لغو اعتبارنامه) به هیأت مذکور در یک فضای سیاسی توأم با رفاقت، در کنار رقابت همراه با خصومت، می‌تواند بر خلاف اصل مصونیت نمایندگان و بی‌حرمتی نسبت به اصل انتخابات آزاد و منصفانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *