دانلود پایان نامه رایگان حقوق : عامل ورود زیان

ه تضمین حق نام برد. (راعی و شریفیان، ۱۳۹۰، ۹۱)
عدّه‌اى از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که تقصیر باید از شمار شرایط تحقق مسئولیت مدنى حذف گردد تا دیگر هر عمل زیانبارى الزام عامل آن را براى جبران خسارت در پى داشته باشد. براى اعمال این نظریه لزومى ندارد که قاضى مورد بررسى قرار دهد که آیا عمل زیان‌بار مشروع بوده است یا نامشروع. به تعبیر دیگر، آیا شخصى که مسئول قلمداد مى‌گردد مرتکب تقصیر گشته است یا نه؟ در اینجا مسئولیت جنبۀ نوعى به خود گرفته و در احراز رابطۀ سببیت میان عمل زیان‌بار و ضرر وارده خلاصه مى‌شود. همین‌که شخص زیانى به بار آورده، باید آن را جبران کند، کارى که باعث زیان شده صواب باشد یا خطا. (طاهری، ۱۴۱۸، ۲۸۱) در این نظریه به مسئولیت محض شخص وارد کنندۀ زیان اشاره شده است و برای تقصیر که یکی از ارکان مسئولیت مدنی است نقشی قائل نشده است. ولی همانطور که ذکر آن گذشت، زمانی می‌توان شخصی را مسئول جبران خسارت نمود که ارکان مسئولیت ازجمله «تقصیر» محرز شده باشد؛ بنابراین هیچ‌کدام از دو نظریه تقصیر و نظریه خطر به‌تنهایی برای مسئولیت مدنی شخص وارد کنندۀ زیان کافی نیستند. پس باید از نظریه‌های دیگری که به نظریه‌های مختلط معروف هستند، اشاره نمود.
نظریه‌های مختلط
نظریه تقصیر و خطر دو نظر شایع با مبانی و استدلالات خاص خود هستند. لیکن باید به نظریات واسطی اشاره شود که در جهت تعدیل و تعامل منافع و مضار دو نظر قبلی ارائه‌شده است:
۲-۱-۳-۱-۳-۱ نظریه فرض تقصیر
این نظریه در واقع تعدیل دو نظریه تقصیر و خطر است به این معنا که نه سختی بار اثبات نظریه تقصیر را دارد و نه سهلی نظریه خطر را. در این نظریه مبنای تقصیر با تعدیلی بنیادین پذیرفته شده است. بدین‌صورت که فرض بر این است که عامل ورود خسارت زیست‌محیطی، مقصر است. لیکن باید با ارائه ادله‌ای خود را از زیر بار این مسئولیت برهاند. (فهیمی و مشهدی، ۱۳۹۰، ۳۱۷) در واقع منطق درونی نظریه فرض تقصیر، حکایت از جابجایی مدعی و منکر دارد؛ یعنی در مقام اثبات تقصیر این زیان‌دیده نیست که باید تقصیر عامل را اثبات کند، بلکه این عامل ورود زیان است که باید عدم تقصیر خود را اثبات و خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. (بهرامی احمدی، ۱۳۸۶، ۱۲۸) بر این اساس در این نظریه فرض می‌شود که آسیب زننده به محیط‌زیست مقصر است مگر اینکه با ارائه دلیل ثابت کند که در ایجاد خسارت نقشی نداشته است. در این نظریه حمایت از محیط‌زیست اصل قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که این نظریه نسبت به دو نظریه قبل مقبول‌تر است؛ چرا که هرکس با عمل خودش باعث به وجود آمدن ضرری گردد باید آن را جبران نماید مگر اینکه عدم تقصیر خود را در ضرر به وجود آمده اثبات نماید.
۲-۱-۳-۱-۳-۲ نظریه کار نامتعارف
بر اساس‌ این‌ نظریه‌، فعل‌ نامتعارف‌ و غیرعادی‌ سبب‌ ایجاد مسئولیت‌ برای‌ جبران‌ خسارات‌ زیست‌محیطی‌ می‌گردد. لذا اگر اقدامی‌ متعارف‌ و یا به‌اصطلاح‌ فقهی‌ «مباح‌» انجام‌ گیرد و در اثر این‌ اقدام‌ خساراتی‌ به‌محیط‌ زیست‌ وارد آید؛ شخص‌ تنها در صورت‌ اثبات‌ تقصیر محکوم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ می‌گردد. (بهرامی احمدی، ۱۳۸۶، ۱۲۸) در نظریه کار نامتعارف که برای رفع اشکالات و کاستی‌های نظریه خطر مطرح شده، بیان می‌دارد که معیار در مسئولیت، کار نامتعارف است. اگر دیگران از عمل نامتعارف شخص آسیب ببیند، در اینجا مسئولیت مدنی وجود دارد. (مقدادی، ۱۳۹۳، ۵) نکته‌ای را که باید به آن توجه داشت، این است که در واقع‌ این‌ نظریه‌ نسبت به نظریه قبلی از جامعیت و اعتبار بیشتری برخوردار است؛ زیرا برخلاف نظریه فرض تقصیر، درصورتی‌که شخص کار مباحی را انجام دهد و خسارتی را به بار آورد، شخص زیان‌دیده باید تقصیر او را اثبات نماید. درحالی‌که در نظریه فرض تقصیر بین کار مباح و کار نامتعارف تفاوتی قائل نشده بود و این ایرادی بود بر نظریۀ فرض تقصیر که تا حدودی به‌وسیلۀ این نظریه (کار نامتعارف) رفع شد.
۲-۱-۳-۱-۳-۳ نظریه خطر در برابر انتفاع
این‌ نظریه‌، مبنایی‌ اقتصادی‌ را برای‌ توجیه‌ مسئولیت‌ برمی‌گزیند. در واقع‌ در این‌ نظریه‌، مسئولیت‌ شخص‌ در برابر سودجویی‌ و انتفاع‌ وی‌ قرار می‌گیرد. پس هرکس‌ سود اقدامی‌ را می‌برد، باید زیان‌ آن‌ را نیز تحمل‌ نماید؛ (فهیمی و مشهدی، ۱۳۹۰، ۳۱۸) زیرا اخلاق و عدالت حکم می‌کند  هرکس سود کاری را می‌برد  پاسخ گوی خسارت  آن نیز باشد اگر کسی با هدف سود بردن، کاری ایجاد نماید و خسارتی را به عمل بیاورد، مسئولیت خسارات آن را نیز باید پذیرا باشد. (مقدادی، ۱۳۹۳، ۷) به نظر می‌رسد که این نظریه فقط مشمول شخص منتفع و آن هم درصورتی‌که از اعمال خطرناک شخص ضرری به بار آید، می‌شود؛ به‌عبارتی‌دیگر اگر شخصی کاری را انجام دهد که در واقع آن کار خطرناک نباشد و خساراتی بر شخص دیگری وارد نماید نمی‌توان او را به‌وسیلۀ این نظریه مسئول دانست و این یک عیب اساسی این نظریه است. لذا برای اینکه این نظریه از مطلوبیت کافی برخوردار باشد باید هم کار خطرناک و هم کار غیر خطرناک را در برگیرد؛ زیرا فقط در این صورت است که این نظریه می‌تواند نسبت به دیگر نظریات از مطلوبیت بیشتری برخوردار گردد.
نظریه تضمین حق
افزون بر دو نظریۀ تقصیر و خطر فوق، بوریس استارک، استاد دانشگاه پاریس، نظریۀ دیگرى را به‌عنوان مبناى مسئولیت مدنى مطرح کرده که به نظریۀ تضمین حق معروف است. به‌نظر این دانشمند حقوق، مبناى مسئولیت مدنى محدود و منحصر به نظریۀ تقصیر یا نظریۀ خطر نیست و اشتباه است که تنها به آثار و ارزیابى عمل عامل زیان توجه کنیم و حقوق زیان‌دیده و تضمین قانون‌گذار را فراموش کنیم. طبق این نظریه، هرکسی در جامعه حق دارد سالم و ایمن زندگى کند و این حقى است که قانون براى اشخاص قائل شده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۱۲۸) استارک در نظریۀ تضمین حق، بین خسارات بدنى و مالى از یک سو و خسارات معنوى و اقتصادى از سوى دیگر، تفاوت گذارده است. دستۀ نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هرحال باید جبران شود و مسئولیت ناشى از آن نوعى است، لیکن در مورد خسارات معنوى و اقتصادى اگر همراه با زیان‌های بدنى و مالى نباشد، مسئولیت در صورتى ایجاد مى‌شود که مرتکب کار زیان‌بار مقصر باشد. (طاهری، ۱۴۱۸، ۲۹۳) عیب اساسی این نظریه این است که زیان مالی و اقتصادی به یک معنا می‌باشند؛ بنابراین اگر در یک‌زمان تقصیر را در خسارات مالی و اقتصادی شرط ایجاد مسئولیت بدانیم و در زمان دیگر آن را شرط ندانیم، باعث می‌شود که افراد در حقوق خود دچار سردرگمی شوند و نتوانند به‌آسانی به حقوق خود برسند؛ چرا که گاهی به‌عنوان مدعی باید اثبات تقصیر نماید و گاهی به‌عنوان منکر نیازی به اثبات تقصیر ندارد، درحالی‌که موضوع زیان‌های مالی و اقتصادی بوده است؛ بنابراین شایسته است که خسارات معنوی و مالی و اقتصادی در یک دسته قرار گیرند و خسارات بدنی خود به تنهایی یک دسته قرار گیرد.
ایراد دیگری که بر این تئورى وارد است این می‌باشد که اگر شخصى در مقام اعمال حق خود، موجب ضرر دیگرى شود تکلیف چیست و با چه ضابطه‌اى باید دو حق مخالف را با یکدیگر سازش داد؟ پاسخى که به این ایراد داده‌اند آن است که اجراى برخى از حقوق طبعاً با زیان دیگرى ملازمه دارد، چنانچه در اثر اعمال آن زیانى متوجه دیگرى مى‌شود، مسئولیتى متوجه صاحب حق نیست. همانند حق اجازۀ ازدواج که والدین نسبت به فرزندان دارند، ولى برخى از حقوق خصیصۀ نسبى دارند و یا توأم با وظیفه نیز هستند و باید به نحو متعارف‌ از آن‌ها استفاده کرد، مثل حق اقامۀ دعوى که چنانچه به‌صورت افراطى مورداستفاده قرار گیرد و به‌عنوان وسیله‌اى براى طرح دعاوى بى‌اساس به کار رود، موجب مسئولیت است. (بجنوردی، ۱۴۰۱، ۲۰۲) ولی به نظر می‌رسد که این پاسخ قانع‌کننده نیست؛ چرا که با قاعدۀ لاضرر منافات دارد؛ بنابراین برای این‌که ضرر بدون جبران باقی نماند، حق شخص خسارت‌دیده بر حق شخص دهنده می‌چربد.
از بررسی نظرات فوق می‌توان نتیجه گرفت که دو نظریه تقصیر و خطر مبالغه‌آمیز هستند و نظریه تضمین حق نسبت به دو نظریه فوق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثرتری دارد، ولی نمی‌توان هیچ‌یک از نظریه‌های یادشده را، به‌عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایۀ آن نظام عادلانه‌ای را ایجاد کرد.
نظریه انتساب ضرر
مقصود از قابلیت انتساب، قابلیت انتساب زیان به عامل آن است، بدین معنا که هرگاه زیانی پدید می‌آید، مسئولیت جبران خسارت بر عهده‌ی کسی است که زیان مستند به عمل (فعل یا ترک فعل) او باشد. این قابلیت انتساب، مبتنی بر رابطه سببیت است. البته در مسئولیت مدنی، مفهوم فلسفی از رابطه سببیت، یا معنای رایج آن در علوم دیگر مدنظر نیست، بلکه منظور، مفهومی است که عرف از آن درمی‌یابد. (یزدانیان، ۱۳۸۶، ۲۶۰)
بیان قابلیت انتساب به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی، ممکن است این ایراد را به ذهن متبادر کند که قابلیت انتساب در تمام نظریات مطرح در باب مسئولیت مدنی نیز مورد توجه بوده و لذا این نظریه بحث جدیدی را عنوان نمی‌کند و حتی زیر مجموعه سایر نظریات موجود قرار می‌گیرد. درحالی‌که تا پیش ‌از این به قابلیت انتساب یا همان رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی نگریسته شده، ولی در این نظریه، قابلیت انتساب به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته و بین ارکان مسئولیت و مبنای مسئولیت تفاوت اساسی وجود دارد. از سوی دیگر در ارکان مسئولیت مدنی، رابطه سببیت بین زیان و فعل زیان‌بار مورد توجه قرار می‌گیرد، حال آن که در نظریه قابلیت انتساب، رابطه سببیت بین زیان و عامل زیان مدنظر قرار گرفته است. (انصاری و مبین، ۱۳۹۰، ۴) ولی به نظر می‌رسد که در نظریاتی که فوقاً توضیح داده شد، رابطۀ سببیت نیز بین زیان و عامل زیان نیز مدنظر بوده است؛ زیرا زمانی که از تقصیر یا کار نامتعارف یا کار خطرناک صحبت می‌کنیم خودبه‌خود رابطۀ سببیت بین زیان و عامل مدنظر است؛ بنابراین ایرادی که بر این نظریه گرفته شده است یک ایراد اساسی و منطقی است.
ارکان ضمان قهری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای تحقق ضمان در همه حال وجود سه رکن ضروری است: اول آنکه زیانی واقع شده باشد باشد و در ادامه فعل زیانباری رخ داده باشد و سرانجام میان این دو رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد.

زیان
در این قسمت ابتدا مفهوم ضرر و سپس اقسام ضرر و شرایط ضرر قابل مطالبه بررسی می شود.
مفهوم ضرر
در مورد «ضرر» اهل لغت معانی مختلفی را ذکر کرده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از:
– صحاح اللغه ضرر را خلاف نفع می‌داند.) جوهری، ۱۴۱۰، ۷۱۹)
– صاحب قاموس ضرر را به معنای سوء حال و نقض در حق آورده است. (زبیدی، ۱۳۰۶، ۱۷۵)
همان‌طوری که مشاهده می‌شود، واژه‎شناسان واژه ضرر را به ضدّ نفع، نقض در حقّ و سوء حال معنا کرده‎اند که می‎توان این معانی را به مفهوم «نقص» بازگرداند و البته مقصود از نقص مفهومی اعم از نقص در مال، نفس یا عِرض است؛ بنابراین تعریف ضرر عبارت است از نقصی که در اموال به وجود می‌آید یا اینکه منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخصی لطمه‌ای وارد گردد. پس تنها در این صورت است که مفهوم ضرر تا حدودی به معنای واقعی خود نزدیک می‌شود؛ چرا که نقایص تعاریف فوق را ندارد. لذا برای واضح‌تر شدن مفهوم ضرر به‌ناچار باید هرکدام از اقسام ضرر به‌طور جداگانه موردبررسی قرار گیرد.
اقسام ضرر

ضرر بر دو قسم است ضرر مادی و ضرر معنوی که ابتدا ضرر مادی و سپس ضرر معنوی بررسی خواهد شد:
ضرر مادی
منظور از ضرر مادی زیانی است که دارایی شخص در اثر آن کاهش پیدا کند یا از افزایش آن جلوگیری نماید، مثل از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *