دانلود پایان نامه رایگان حقوق : تدلیس

اعتماد صادقانه به صحت اظهار انجام شده است و به گفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور کنیم که همیشه باید اعتماد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد که در اینجا می توان یه تفاوت عنصر روانی تدلیس در حقوق انگلیس و حقوق ایران پی برد.
در حقوق ایران به قصدی که انگیزه مدلسانه بوده است توجه می شود و همین را برای تحقیق تدلیس کافی می دانند در حالیکه در حقوق انگلیس بین انچه که از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تفاوت قائل می شوند و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا اینکه چنین قصدی وجود نداشته توجهی نمی کنند. به گفته قاضی مذکور هنگامیکه فقدان اعتماد صادقانه اثبات شود دیگر انگیزه شخص مرتکب اهمیتی ندارد. مهم نیست که وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلکه تدلیس بواسطه فقدان اعتقاد صادقانه تحقق می یابد.
مبحث سوم: فریب خوردن مدلس
اجتماع عناصر مادی و معنوی برای تحقق تدلیس کافی نیست بلکه علاوه بر آنچه که خواه از حیث عمل دلخواه از حیث قصد در مدلس وجود داشته باشد. در طرف مقابل یعنی مدلس نیز شرایط کافی برای تحقق تدلیس باید وجود داشته باشد. این شرایط در واقع به دو گونه است. آنچه از نظر روانی در شخص مدلس تاثیر می گذارد و آنچه که موثر در دارائی او واقع می افتد. از این شرایط مورد اول (تاثیر در وضع روانی مدلس) را می توان در بحث کلی مربوط به عنصر روانی تدلیس هم ارائه نمود و لکن تاثیر در وضع دارائی مدلس در ذیل مورد بحث قرار نمی گیرد
گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس
ارتکاب عمل فریبنده در صورتی سبب خیار فسخ می شود که در طرف قرارداد (مدلس) تاثیر بگذارد یعنی او را به انجام معامله ای ترغیب نماید که در صورت آگاهی از واقع آن تن در نمی داد. برای تحقیق تدلیس باید در رابطه میان سببیت میان حیله های انجام شده و فریب طرف عقد طراز گردد. ترغیب خریدار به انجام معامله در شرایطی مناسب تر یا زمانی زودتر کافی بری ایجاد خیار فسخ نیست بنابراین در صورتیکه کار فریبنده موثر بیفتد و معلوم باشد که طرف قرار داد با اگاهی از واقع معامله را انجام داده است عقد الزام آور خواهد بود.
گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس

سوال مهمی که در این مبحث مطرح می شود این است که ایا زیان بردن در اثر تدلیس که طبعاً در وضع دارائی کسیکه تدلیس متوجه او است اثر منفی خواهد داشت نیز شرایط تحقیق تدلیس است یا در هر سیستم حقوقی که فریب خوردگی در اثر تحقیق تدلیس شرط تحقق آن باشد صرف این فریب خوردگی کافی است؟ و در هر صورت توجیه آن چیست؟
در این جا این مبحث مطرح است که ضرورتی ندارد که حدود ضرر مادی به فریب خورده (مدلس) اثبات شود بلکه همین که او عقد مذکور را در مخالف اغراض و خود تشخیص دهد کافی است و می تواند به فسخ آن اقدام کند. این تصمیم همانگونه که برخی از اساتید اشاره گردند حکمی ماهوی است و تدلیس کننده نمی تواند با اثبات این امر که ضرری به باقی مانده است مانع از فسخ قرار داد شود.
در انگلیس ورود زیان را شرط می دانند و در تدلیس حکمی نیز چنانکه اشاره کردیم زیان دیدن فریب خورده را فرض می کنند. با وجود این در آراء قضایی و نوشته های حقوقی معمولاً عنوان مستقلی برای این شرط مشاهده نمی شود. بلکه اغلب ان را ضمن بحث از سایر جنبه های اظهار خلاف واقع به طور ضمنی ذکر می کنند.
مثلاً قاضی تیندال ضمن بیان تفاوت های بین تدلیس از نظر قانون و انگیزه خود عمل تدلیس می گویند: اظهار خلاف واقع کار تا زمانی که زیانی از آن حاصل نمی شود، مستقل از انگیزه خود عمل تدلیس موجب مسئولیت اظهار کننده است. یا یکی از نویسندگان آنها ضمن بحث از نظر حقوقی اظهار خلاف معصومانه بهنگام تخلص شرایط آن ذکر می کنند. کسیکه اظهار خاف واقع متوجه اوست باید به ضرر خود طبق اظهار خلاف واقع عمل کرده باشد.
بخش سوم:
آثار حقوقی تدلیس

فصل اول:
آثار حقوقی تدلیس

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه
در حقوق انگلیس بنابه سوابق تاریخی بین قواعد کامن لا و انصاف تفاوت می گذارند. ضمانت در اجرائی هر دو مورد از اقسام تدلیس بسته به اینکه از دیرباز در محدوه کدامیک از این دو گروه در می آمد چهره ای متفاوت دارد که متعاقباً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشابه این ۲ نظام حقوقی در امری عدمی است در هیچیک از این نظامها تدلیس مانع از انعقاد قرار داد یا باعث بطلان آن (یعنی بطلان مطلق) نمی شود . همچنین در هیچ یک از این نظامها آنچه در حقوق رم تدلیس نیک خوانده می شود و ما از آن به ترغیب مجاز تعبیر کردیم مجازاتی ندارد. در ابنتدا در این بخش تلاش می شود تا مباحث ضمانت اجرای تدلیس، تدلیس شخص ثالث و حسن نیت را مطرح نمائیم.
مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس
با توجه به تعاریف ارائه شده از تدلیس در حقوق ایران و همچنین ارکان و عناصری که برای آن ذکر شده و با در نظر گرفتن شرایط تحقق آن می توا گفت:
الف) تدلیس اگر در وصف جوهری و اساسی صورت پذیرد مانند اشتباه در وصف جوهری سبب بطلان عقد است و از جمله عیوب اراده به شمار می رود.
ب) تدلیس اصطلاحی که در اوصاف فرعی و موثر در تصمیم است خیار فسخ بوجود می آورد و مدلس در هیچ صورت حق مطالبه (ارش) را ندارد مگر اینکه مورد از مصادیق مشترک عیب و تدلیس باشد و فریب خورده (مدلس) به عیب متوسل شود.
ج) تدلیس در وصف غیر مفصود موثر در عقد نیس هرچند که سبب اختلاف در بهای کالا باشد. برای مثال شخصی در جستجوی خریدن موبایلی برای دوست خود آن هم تحت عنوان هدیه است و فروشنده وانمودمی کند که تنها همین یک عدد گوشی باقی مانده است و لذا شخص ترغیب به خرید کالا نموده است و در نتیجه ناگریز می شود از کسی پول قرض کرده تا موفق به خرید شود. در اینجا با وجود اینکه فریب فروشنده موثر واقع افتاد و اینکه کمیاب بودن گوشی مدنظر خریدار نبوده و نیت تنها خرید به عنوان هدیه بوده است و در هر حال به معامله مذکور رضایت می داده است اظهارات فروشنده اثر قاطعی در اقدام و عملکرد او نداشته است، تدلیس انجام شده در عقد مذکور از جمله مصادیق تدلیس در وصف غیر مقصود به حساب آمده و تاثیری در تمامیت آن نخواهد داشت. مسئله ای که در اینجا تدلیس را تقصیری عمدی است یعنی به منظور اغوای طرف معامله و تحمیل قراردادی ناخواسته بر او دانستیم احتمالاً این عملیات فریبنده ۲ نتیجه گوناگون به بار خواهد آورد.
۱- انعقاد قراردادی که فریب خورده در حال عادی و آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی داد
۲- ورود ضرر ناشی از انجام دادن معامله و فسخ آن مانند هزینه های تهیه اعتبار و رکود پول و از دست دادن منافع در فاصله میان عقد و فسخ آن
وقوع مورد اول قطعی و مشخص است در حالی که وقوع زیان مورد دوم امری است احتمالی و مبهم است به همین جهت نویسندگان به طور معمول از اجرای قاعده لاضرر در باب حکومت آن بر قاعده لزوم قرار داد سخن به میان رانده اند در حالیکه زیان ناشی از غرور در بوته اجمال مانده است. البته باید دانست که ضمان ناشی از غرور در این فرض نیز قهری است و از قرار داد ناشی نمی شود. پس هیچ مانعی وجود ندارد که فریب خورده به استناد خیار تدلیس عقد را فسخ کند و بر مبنای مسئولیت ناشی از تقصیر از مغرور کننده خسارت بگیرد خواه طرف قرارداد باشد یا شخص ثالث. مهم این است که حدود خسارت و میزان آن بایستی اثبات شود و همانگونه که قبلاً هم اشاره کردیم. مسئول خسارت کسی است که فریب خورده را مغرور کرده است خواه طرف قرارداد باشد یا شخص ثالث دیگر همچنین لزومی ندارد که فریب عمومی باشد و لکن در این صورت (در صورت غیر عمدی بودن) دیگر نباید ان را خسارت ناشی از تدلیس نامید زیرا قبلاً به تفصیل دانستیم که از جمله شرایط تحقیق تدلیس لزوم وجود عنصر روانی تدلیس (قصد فریب در شخص مدلس) و موثر واقع شدن آن در شخص مدلس می باشد و این شرایط در فرض ما مفقودند. در مبحث نکاح نیز مسئله مطالبه خسارت ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت نماید اعم از اینکه مدلس یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.
در حقوق انگلیس، از آنجائیکه تدلیس در حیطه اظهار خلاف واقع می آید و ممکن است به سه صورت معصومانه- متقلبانه و یا مسالحه آمیز باشد ضمانت اجرای هریک از این مواد بایستی در ادامه این بحث مطرح گردد. قبل از اینکه آغاز هر بخشی بایستی از اذعان داشت که بر هم زدن عقد در حقوق انگلیس بر نوع۲ است و هر نوع تابع احکام خاص خود است. یکی در حوزه کامن لا است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و برهم زننده عقد راساً حق استفاده از این را دارد و دیگری در حیطه انصاف است و با مراجعه به دادگاه و قاضی انجام می گیرد. در صورت اول عقد را قابل “باطل” می خوانند و در صورت دوم از “فسخ” عقد سخن می گویند. پسی آنچه در حقوق ایران فسخ نامیده می شود به مفهوم قابلیت ابطال در انگلیس نزدیک تر است ولی در معنای عام شامل هر نوع برهم زدن عقد در حقوق انگلیس می باشد. اظهار خلاف واقع خواه متقلبانه باشد یا معصومانه یا مسالحه آمیز به طرف مقابل حق می دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد. البته منظور از این فسخ بازگرداندن “عین وضع پیش از عقد” است . بنابراین خواهان فسخ باید آنچه را بنابه عقد دریافت داشته است به طرف دیگر بازگرداند و می تواند مخارجی را که در اثر عقد مذکور متحمل شده است را دریافت کند ولی در اظهار معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد. اظهار خلاف ومتقلبانه نه تنها معیوب کننده قراردادی می باشد بلکه بواسطه اعمال متقلبانه انجام شده به دعوای مطالبه خسارت وارده منجر می شود. در این نوع اظهار خلاف واقع مدلس می تواند عقد را صریحاًٌ یا ضمناً بدون مراجعه به دادگاه ابطال نماید و این ابطال بلافاصله موثر است. همچنین می تواند فسخ عقد و خسارت را باهم بخواهد و یا عقد را نگاه دارد و تنها خسارت را بخواهد. در صورتیکه قرارداد هنوز اجرا نشده باشد شخص فریب خورده می تواند آن را رد کرده و از کامل نمودن آن امتناع کند و هرآنچه را که در این مسیر هزینه کرده است بازپس گیرد و بالاخره در صورتیکه بواسطه عدم اجرای قرارداد تحت تعقیب قرار گیرد می تواند تدلیس را “به عنوان دفاع” مطرح نماید و در دعوایی متقابل «اجرای عین مفاد قرارداد» و پرداخت خسارت را مطالبه نماید.
خسرات در اینجا طبق قاعده اینکه « پول از جیبش رفته است» نامید، محاسبه و ارزیابی می شود. مفهوم این قاعده عبارتست از میزان خسارتی که مدعی با ورودخود به قرارداد متحمل شده است (البته در صورتی که وارد قرارداد مذکور نمی شد متحمل آن نمی گردید( که در صورت عدم ورود به قرارداد متحمل آن نمی شد).

جهت پرداخت خسارت و یا نحوه مطالبه خسارت بنابه قواعد کامن لا اظهار خلاف واقع اگر به صورت شرط ضمن عقد در نیاید برای گرفتن خسارت ایجاد حقی نمی نماید و اگر آید دیگر اظهار خلاف واقع به معنای اصطلاحی ان نخواهد بود بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن آن و یا اجرا نشدن آن تخلف از عقد است حال اگر اظهار خلاف واقع به مفهوم اصطلاحی آن پدید اید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتیکه متقلبانه باشد مدلس می تواند از راه « اقامه دعوای شبه جرمی فریب » تقاضای خسرات نماید. تا قبل از تصویب قانون اظهار خلاف واقع مصوبه ۱۹۶۷ هیچ گونه دلیل یا مصوبه قطعی به استحقاق چنین شخصی در مطالبه خسرات وارد وجود نداشت امام با تصویب این قانون در بند اول بخش دوم آن حقی قانونی برای مطالبه خسارت برای شخص فریب خورده ایجاد شد. البته بایستی خاطر نشان کرد که این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *