دانلود پایان نامه رایگان حقوق : اجتناب ناپذیری

همین دلیل فسخ شود. دوم براساس قاعده ای که در پرونده سدون وجود دارد فسخ قرار داد تنها قبل از اجرای قرار داد ممکن است در نتیجه فسخ قرار داد ،طرفین ملزم است آنچه را که در قرار داد دریافت کرده اند به یکدیگر باز گردانند تا در وضعیت قبل از قرار داد قرار بگیرند. اما شخص متضرر می تواند برای جبران هزینه ای اجتناب ناپذیری که از قار داد ناشی شده است ادعای غرامت کند.
هیچ وسیله جبران خسارتی در کامن لو پیش بینی نشده است زیرا پذیرفته شده که اثر چنین قرار دادی نمیتواندسبب هیچ ضرری به مخاطب اظهار گردد مگر اینکه سوء عرضه در قالب یک شرط غیر مهم مطرح شوداما در نتیجه بند الف ماده ۱ مخاطب اظهار می تواند یا جبران خسارت ناشی از سوء عرضه را اختیار کند یا جبران خسارت ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید.
اگر سوء عرضه معصومانه به صورت شرط قرار دادی در آید قواعد معمول نقض قرار داد اعمال می شود اگر سوء عرضه یک شرط غیر مهم باشداقامه دعوا برای اخذ خسارات میسر خواهد بود واگر مهم باشد یا قرار داد فسخ میشود یا همراه آن خسارت دریافت می شود.

در پرونده Lamare v.dixon برای اجاره قسمتی از یک انبار شراب«دیکسون»(خوانده) به لامیر(خواهان) که تاجر شراب بود اطمینان داد که انبار خشک است خشک بودن برای ادامه فعالیت ضروری بود اما این در قرار داد ذکر نشده بود زمانی که لامیر دریافت انبار مرطوب است از ادامه قرار داد امتناع ورزید در نتیجه دیکسون برای اجرای عین تعهد اقامه دعوا کرد اما با شکست مواجه شد مجلس اعیان رأی داد اگرچه این مورد ذکر نشده بود اما یک واقعیت مهمی بود که لامیر را برای انعقاد ترغیب کرد.
گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واژه معصومانه سابقأ در مقابل سوء عرضه متقلبانه بود اما در قانون مذکور این لفظ اشاره به سوء عرضه ای می کند که عنصر تقلب در آن نباشد.بند ۲ ماده ۲ این قانون مقرر می دارد:
«وقتی شخص در نتیجه سوء عرضه غیر متقلبانه،قرار دادی را منعقد می کند حق فسخ قرار داد را دارد اگر در دعوا ادعا شود که قرار داد باید فسخ شود یا نشده است دادگاه می تواند اعلام کند که قرار داد باقی است و به جای فسخ حکم به پرداخت خسارت کند این در صورتی است که دادگاه با توجه به نوع سوء عرضه انجام شده و ضرری که در صورت تأیید قرار داد از آن ناشی می شود و نیز ضرری که در صورت فسخ برای طرف دیگر پیش می آید منعقد به منصفانه بودن چنین حکمی باشد.»
اما مطابق بند ۲ ماده ۲ حکم پرداخت خسارت به انتخاب مخاطب اظهار نبوده و فقط با صلاح دید دادگاه است دادگاه ممکن است به جای فسخ حکم به پرداخت خسارت کند.

اما در جدیدترین رأی در پرونده Archer v.Brown قاضی پیتر بین در اعمال نظریه لرد دنینگ رأی داد که خواهان براساس ماده ۲ قانون سوء عرضه بعد از ادعا کردن فسخ بر مبنای سوء عرضه معصومانه حق ادعای جبران خسارت نیز دارد حق دادگاه در اعطای خسارت براساس این بند مبنی بر داشتن حق جایگزین با فسخ در زمان حکم خسارات نیست.
گفتار پنجم: غرامت
غرامت یک شیوه جبران خسارت است مبتنی بر انصاف که به موجب آن مخاطب اظهار می تواند هزینه های معینی را که بر اثر قرار داد متحمل شده در یافت کند اعمال این شیوه جبران خسارت اختصاص به مخاطب اظهاری داردکه بر اثر سوء عرضه معصومانه اظهار کننده به انعقاد قرار داد ترغیب شده است و بر اساس کامن لو هیچ راه جبرانی جز فسخ قرار داد ندارد. غرامت از این جهت که مقصوداز آن بر گرداندن وضعیت مخاطب اظهار به حالت قبل از انعقاد قرار داد است تا حدودی همانند اخذ خسارت است نه کاملأ زیرا بر اساس غرامت، مخاطب اظهار، دقیقدو از تمام جنبه ها در وضعیت اولیه قرار نمی گیرد بلکه تا جایی که به حقوق مربوط است در وضعیت اولیه قرار می گیرد.
در همه پرونده ها دادگاه ها سعی می کنند بین غرامت و خسارات فرق بگذارند دادگاه میتواند در صورتیکه به نظر قاضی برای هر دو طرف منصفانه باشد با صلاح دید خود به جای فسخ به پرداخت خسارت حکم کند بدین معنا که مخاطب اظهار نمی تواند فسخ را به ضمیمیه خسارت تحصیل کند بنابراین اگر مخاطب بخواهد از تمام راه ها برای جبران خسارت متحمل شده استفاده کند باید از غرامت استفاده کند.
دادگاه در پروندهWhittington v.seale-hayne نظر پذیرفتنی لرد کاتن را اعمال نمود و در مورد زیان های حکم به غرامت داد که خواهان ها در نتیجه قرار داد اجاره محلی برای پرورش طیور متحمل گردبده بودند و قرار داد به موجب سوء عرضه معصومانه خوانده منعقد کرده بودند. خوانده بیان کرد که شرایط مزرعه پرورش مرغ و خروس بهداشتی است اما در واقع چنین نبود ودر نتیجه همگی مردند مدیر مزرعه به شدت مریض شد محل باید تمیز می شد دادگاه رأی داد که خواهان ها تنها باید برای زیان هایی غرامت داده شوند که بطور واقعی در رابطه با تصرف آن محل متحمل شده اند یعنی برای پرداخت عوارض، اجاره بها و هزینه تعمیر فاضلاب که باید به موجب یکی از شروط قرار داد انجام میشد.
گفتار ششم: شرایط تدلیس
با توجه به تعریفی که از تدلیس در حقوق موضوعه آمده است و ان عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود (م۴۳۸ ق.م) و صرف نظر از ایرادات و اشکالاتی که به این تعریف وارد است که معترض برخی از انان شویم به طور کلی می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و شرایطی باید وجود داشته باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اولاً: عملیات باید انجام شود
دوماً: این عملیات موجب فریب طرف دیگر معامله شود.
حقوق انگلیس نیز تدلیس را منوط به اجتماع شروط زیر دانسته است:
الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای باید صورت گرفته باشد
این سیستم حقوقی که هیچگونه وظیفه کلی بر عهده یکی از طرفین قرارداد در مقابل طرف دیگر در جهت اگاه ساختن او از حقایقی که از آنها بی خبر است یا مسائلی که ممکن است بر تمایل او نسبت به ورود در قرار تاثیر بگذارد قرار نداده است. به استثناء عقود مبتنی بر اعتماد که متعاقباً به آنها خواهیم پرداخت عدم افشای یک حقیقت مهم از جانب یکی از طرفین قرارداد که ممکن است در ذهن یک متامد محتاط تاثیر بگذارد حق اجتناب از قرارداد مذکور و ….. آن را به طرف دیگر وا نمی نهد. در این زمینه اصل هوشیار باشد خریدار حاکم است که به موجب آن هر طرف بایستی تحقیقات و بررسیهای لازم را به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند اطلاعات لازم جهت اجتناب از یک معامله زیان آورد اختیار دارد.
بنابراین بایستی تعدادی جملات مثبت و قطعی وجود داشه باشد و یا اعمالی و افعالی وجود دااشته باشد که جمله ای را بطور ضمنی برساند. تا اینها به حد یک اظهار خلاف واقع موثر برسد.
ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.
صرف وجود یک اظهار عقیده که ممکن است واقعیت هم نداشه باشد عقد را باطل نمی کند. تفاوت زیادی وجود دارد که فروشنده بگوید که مالی خیلی با ارزش است تا اینکه بگوید مبلغ زیادی برای تحصیل آن پرداخته است. مورد اول صرفاً اظهار عقیده ای است که خریدار ممکن است اگر بخواهد آن را بپذیرد در حالیکه دومی یک اعلان حقیقی است که در صورتی که فروشنده نادرستی ان را بداند یک اظهار خلاف واقع متقلبانه خواهد بود.
ج) این اظهار خلاف واقع به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.
بنابراین اعلامیه پذیره نویسی صرفاً قسمتی از عملیات متقلبانه باشد که با استفاده از اظهارات نادرست و گمراه کننده ای به طور عمدی در روزنامه ها و جراید به طور مکرر مطرح شده باشد نمی توان گفت که پس از تخصیص سهام اثر آن از بین رفته است. بلکه کذب و نادرستی آن به عنوان دلیل مستحکمی در جهت طرح دعوای فریب (تدلیس) و در دست سایر افرادی که سهام ابتدا به آنها تخصیص داده نشده است خواهد بود. چرا که تمامی اظهارات نادرست به قصد فریب دادن و اغوا نمودن اجتماع در سطح وسیع آن وو به منظور استمراار خرید سهام و در نتیجه افزایش قیمت آن صورت گرفته است.
د) فریب بایستی عل وقوع عقد شود.
از جمله موار مهمی که در اثبات تدلیس مطرح می باشد بررسی این مسئله است که آیا ورود شخص فریب خورده به قرار داد انعقاد آن بواسطه اظهارات خدعه آمیز طرف دیگر قراداد بوده استیا خیر. چرا که از جمله شرایط اساسی تحقق تدلیس و موثر واقع شدن آن لزوم تاثیر فریب و اعمال فریبکارانه انجام شد. در طرف دیگر معامله می باشد.
فصل دوم:
عملیات فریبنده مدلس
مقدمه:
از تعریف ماده ۴۳۸ ق.م به خوبی بر می آید که به منظور تحقق تدلیس باید وسیله هایی بکار رفته باشد. ابتدا یکی از متعاقدین دست به اعمالی وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی که در ان وجود داشته است را یپوشاند تا بدین وسیله موجبات فریب طرف دیگر را فراهم آورد. به بیان دیگر ارکان اولیه تحقیق تدلیس انجام عملیات متقلبانه از سوی مدلس است که در آن عناصر دوگانه تدلیس (عنصر مادی و روانی تدلیس نهفته است)
تدلیس فریبی است که بکار می رود تا رغبت در معامله ایجاد کند و از همین رو است که قانون گذار برای جبران آثار ناروای آن به فریب خورده اختیار فسخ معامله را می دهد. در سیستم حقوقی انگلیس بمنظور تحقق تدلیس ابتدا بایستی اظهار خلاف واقع خطاب به طرف معامله (مدلس) صورت پذیرد و این اظهار در موردحقیقتی باشد و موجب فریب طرف دیگر شود تابتوان گفت در این مورد تدلیس واقع شده است.
در واقع همان گونه که لرد هرشل در قضیه پیک و دری گفته است:
اولا به منظور طرح دعوای فریب و مطالبه خسارت ناشی از آن بایستی دلیلی به وجود خدعه و تدلیس وجود داشته باشد و ثانیاً این تدلیس زمانی ثابت می شود که نشان داده شود یک اظهار خلاف واقع و عمدی و اگاهانه یا بدون اعتنا و توجه به درستی و صحت آن از روی اعتنایی و بی امبالاتی صورت گرفته است. پس ابتدا وجود تدلیس بایستی اثبات شود و راه اثبات آن نشان دادن خلاف واقع عمدی یا ناشی از غفلت و بی مبالاتی است سپس حکم به محکومیت تدلیس کننده به پرداخت خسارت ناشی از آن صادر می شود.
مبحث اول: عنصر مادی تدلیس
عنصر تدلیس همواره یک امر ملموس و محسوس خارجی است که به صدور گوناگون انجام می گیرد مثلاً از طریق رفتار یا گفتار و یا حتی سکوت آگاهانه در خصوص مورد معامله به حدی که حقیقت روشنی از دید معامل مقابل مخفی بماند. در واقع ذکر کلمه عملیات در ماده ۴۳۸ قانون مدنی ناظر به همین مسئله (عنصر مادی تدلیس) است. شاید بتوان سکوت آگاهانه را از جمله مصادیق تدلیس ترک تلقی کرد که سبب مستقیم اضرار و زیان به طرف مقابل می گردد. پس در واقع عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد، عمل بر حسب عرف و عادت به گونه ای باشد که موجب فریب و اغوای طرف معامله شود.
در حقوق انگلیس هرچند که به این مسئله به طور جداگانه مبحثی اختصاص نداده اند و لکن با توجه به شرایطی که برای تحقق تدلیس ذکر کرده اند و با در نظر گرفتن دعاوی مطروحه و آراء صادره در دادگاه های آن کشور می توان به وجود چنین مواردی پی برد؛ مثلاً اینکه تاکید شده است که در تحقیق تدلیس بایستی اظهار خلاف واقع صورت بگیرد و حتی بعضاً مخالفت از افشای واقعیات موجب نادستی اظهارات می شود یا اینکه میان سکوت صرف و سکوت عمدی تفاوت قائل میشوند و تنها سکوت عمدی را تحت شرایطی که موجب تحقق تدلیس می شمارند. همچنین ذکر عملیات متقلبانه ای که در دعاوی مختلف به صورت گوناگون مطرح شده اند همگی حاکی از این است که در این سیستم حقوقی نیز عنصر مادی تدلیس شامل گفتار- کردار و سکوت فریبنده می باشد.
گفتار اول: تدلیس قولی (گفتار کاذبانه)
تدلیسی که از راه لاف و گزاف و گفتار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *