دانلود پایان نامه حقوق درباره : وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فداء ندارد می توان زن را به صورت رجعی طلاق داد همانند طلاق مدخوله غیر صغیر یا طلاق غیر یائسه. لذا دیگر امکان وقوع طلاق خلع و مبارات توسط وکیل نیست حتی اگر کراهت زوجه محرز باشد یا آن که زوجه مالی را به عنوان فدیه پرداخت نماید. وکیل مرد، نمی تواند آن مال را قبول نماید و در صورت وقوع طلاق خلع و مبارات طلاق را باید رجعی بدانیم و فدیه باطل است و قابل تملیک زوج نمی باشد و زوجین می توانند علاوه بر شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق وکالت در قبول بذل فدیه از ناحیه زوج را نیز بنمایند که در این صورت زوجه در هنگام طلاق مالی را به زوج که موکل خویش نیز می باشد بذل نموده و از سوی زوج قبول خویش را اعلام می نماید و به وکالت از زوج خود را طلاق می دهد. در چنین فرضی طلاق بائن خواهد بود و تا زمانی که زوجه به فدیه رجوع نکرده است زوج حق رجوع نخواهد داشت.
در مقابل برخی از حقوق دانان نیز بر این نظر استوا رند که ” برای بائن نمودن طلاق زوجه می تواند با بذل مقدار کمی از مهریه خود، طلاق را به صورت خلع یا مبارات واقع سازد. در صورتی که وکالت در طلاق به صورت مطلق به زن داده شده باشد، انجام چنین عملی فاقد ایراد قانونی و حقوقی خواهد بود.”

مبحث چهارم: تشریط در رجوع
بند اول : شرط اسقاط رجوع
در خصوص امکان اسقاط رجوع مرد در طلاق رجعی در بین بسیاری از حقوق دانان اختلاف نظر است که علت آن اولاً به خاطر عدم وجود تصریح این موضوع در قوانین موضوعه ایران است.
ثانیاً وجود اختلاف نظر در این موضوع در فقه می باشد.
در فقه بیشتر اختلاف بر این است که رجوع را باید حکم بدانیم در این صورت امکان اسقاط آن نمی باشد یا باید حق باشد که امکان اسقاط آن وجود دارد در تعریف حکم بیان شده است ” تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند.” و در تعریف حق گفته است ” سلطه ای که بر ای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شی یا جعل و اعتبار است.”
در فقه در صورت فک بر این که عملی حق است یا حکم ، بر این نظرند در صورت شک بین این دو ، اصل بر حکم بودن می باشد.
در بین حقوق دانان بر این اختلاف در خصوص امکان اسقاط رجوع یا عدم رجوع نیز وجود دارد.
قابل اسقاط بودن رجوع
اولاً دلیل خاصی بر آمره بودن رجوع ارائه نشده است ، پس بر طبق اصل آزادی و ماده ۱۰ و ۷۵۴ حکومت می کند.

ثانیاً استفاده قانون گذار از کلمه حق در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی می تواند این نظر را اعمال نماید که منظور حق بوده است و نه حکم ، لذا رجوع را می توان قابل اسقاط دانست.
قابل اسقاط نیست
اولاً رجوع یک قاعده امری است که بر اساس مصلحت اجتماعی مقرر گردیده است . بنابراین کلمه حق به معنی امتیاز فردی نیست بلکه اختیار است.
ثانیاً هر گاه حق رجوع از بین برود، باعث تبدیل طلاق رجعی به طلاق بائن می شود و دیگر احکام رجعی از بین می رود در پاسخ به این استدلال باید گفت در صورت قبول امکان اسقاط رجوع . رجوع از بین می رود اما احکام دیگر که جزء طبیعت طلاق رجعی است کماکان معتبر است.
ثالثاً خانواده سازمان حقوقی ویژه ای است که حاکمیت اراده ، جز به طور محدود و استثنایی ، در آن تاثیری ندارد.
به هر حال مشهور فقها درباره امکان اسقاط رجوع معتقدند ” الظاهر ان جواز فی الطلاق الرجعی
حکم شرعی غیر قابل الاسقاط” یعنی ظاهر آن است که جواز رجوع در طلاق رجعی حکم شرعی است و غیر قابل اسقاط.
همان گونه که مشخص است در این زمینه دلیل خاص وجود ندارد اما با توجه بر نظر مشهور که معتقد به عدم امکان اسقاط رجوع می باشند، اسقاط رجوع امکان پذیر نیست ولی از نظر حقوقی چنین اسقاطی مانعی ندارد ومی توان بدون در نظر گرفتن فتوای مشهور آن را معتبر دانست.
بند دوم: شرط عوض در رجوع
همان گونه که بیان گردید رجوع در طلاق از ایقاعات محسوب می گردد ، چه رجوع زن به فدیه در طلاق خلع و مبارات باشد و یا رجوع مرد به زن در طلاق های رجعی؛ که تمامی موارد، عملی یک طرفه می باشند و تنها با اراده موقع به وجود خواهند آمد.
در خصوص این که بتوان شرطی را در ضمن رجوع قرار داد و به صورت شروط واقع گردد، بحثی در فقه و حقوق در اختیار نمی باشد. چه بسا علت آن این است که فرق چنین رجوعی نادر و شاذ است. بعنوان مثال مرد در طلاق رجعی به زن رجوع می کند مشروط بر این که عوضی از ناحیه زوجه به وی پرداخت نماید یا آن که فعلی را انجام یا ترک فعلی را متعهد گردد. در چنین فرضی با قبول زوجه چنین رجوعی را نمی توان صحیح دانست زیرا از آن جا که خانواده نهاد حقوقی خاص است و اراده افراد و طرفین در مواردی جز آنچه خود قانونگذاربه آن اجازه داده راه ندارد، نمی توان این شرط را پذیرفت. علت دیگر اینکه مرد پس از رجوع نیز امکان طلاق دادن زن را دارا می باشد و اسقاط حق طلاق مرد به هیچ عنوان پذیرفته نیست، بنابراین رجوع با شرط عوض نباید قابل قبول باشد و این امر با نظم عمومی در تعارض خواهد بود و باید از این حیث آن را باطل دانست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *