دانلود پایان نامه:بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : عمومی

عنوان : بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم  مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : حقوق عمومی


عنوان :

بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم

مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

 

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی رضایی

 

استاد مشاور:

دکتر ولی رستمی

 

اسفند ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
 
بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات.. ۱
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت.. ۲
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت.. ۲
بند اول: تعریف لغوی عدالت.. ۳
الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی.. ۵
ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون. ۵
بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور. ۵
الف: تمایز از مفهوم انصاف.. ۶
ب: تمایز از مفهوم برابری.. ۸
بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت.. ۱۰
گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونه­های عدالت.. ۱۲
بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت.. ۱۲
الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب.. ۱۲
ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی.. ۱۴
بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت.. ۱۵
الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی.. ۱۶
ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی.. ۱۶
ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی.. ۱۶
بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت.. ۱۷
الف: عدالت اجتماعی.. ۱۸
ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن. ۱۹
۱: عدالت توزیعی.. ۲۰

  1. عدالت معاوضی.. ۲۲

ج: عدالت قضایی.. ۲۳
۱: عدالت کیفری (مکافاتی) ۲۳
۲: عدالت رویه­ای.. ۲۴
فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات.. ۲۶
گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن. ۲۶
بند اول: تعریف مالیات.. ۲۶
بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات.. ۲۸
بند سوم: تاریخچه مالیات.. ۳۰
بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه. ۳۱
الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت.. ۳۱
ب) تفکیک مالیات از عوارض… ۳۴
ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیات­های دینی (شرعی) ۳۵
گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات.. ۳۷
بند اول: مالیات و وظایف دولت.. ۳۸
الف: دولت حداقلی.. ۳۸
ب: دولت حداکثری.. ۳۹
ج: دولت مقررات گذار. ۴۰
بند دوم: مالیات و حق مالکیت.. ۴۱
الف: حق مالکیت خصوصی.. ۴۲
ب: حدود حق مالکیت خصوصی.. ۴۳
فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی.. ۴۵
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی.. ۴۶
بند  اول: تعریف لغوی.. ۴۷
بند دوم: تعریف اصطلاحی.. ۴۸
بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی.. ۵۰
گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی.. ۵۰
بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری.. ۵۰
الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی.. ۵۱
ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی.. ۵۳
۱: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی.. ۵۳
۲: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی.. ۵۴
ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی.. ۵۵
۱: اصل بهای خدمات.. ۵۶
۲: اصل توانایی پرداخت.. ۵۸
بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی.. ۵۸
گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی.. ۶۰
بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) ۶۰
الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین.. ۶۰
۱: اصل برابری در پرداخت هزینه­های عمومی.. ۶۱
۲: اصل تناسب مالیات با خدمات.. ۶۱
۳: اصل عمومیت و گستردگی پایه­های مالیاتی.. ۶۲
۴: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات.. ۶۲
۵: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی.. ۶۳
۶: اصل تبعیض مثبت.. ۶۴
۷: اصل شخصی بودن مالیات.. ۶۵
۸: اصل مطلوبیت درآمد. ۶۶
۹: اصل شفافیت.. ۶۸
۱۰: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی.. ۶۹
۱۱: اصل مصرف موضوعی مالیات.. ۷۱
ب: در مرحله تشخیص و وصول. ۷۲
۱: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات­ها ۷۲
۲: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات.. ۷۴
۳: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول. ۷۵
۴: مرور زمان مالیاتی.. ۷۶
بند دوم: اصول شکلی(قضائی) ۷۸
الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی.. ۸۰
۱: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها ۸۵
۲: اصل تناسب جرم و مجازات.. ۸۶
۳: اصل شخصی بودن مجازات.. ۸۹
ب: اصول عدالت رویه­ای مالیاتی.. ۹۰
۱: اصل حاکمیت قانون. ۹۱
۲: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. ۹۲
۳: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی.. ۹۴
۴: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی.. ۹۵
۵: اصل استماع دفاعیات.. ۹۹
۶: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی.. ۱۰۰
۷: اصل مستند و مستدل بودن آراء. ۱۰۱
۸: اصل تجدیدنظرخواهی.. ۱۰۲
بخش دوم : بررسی مؤلفه­های عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن  ۱۰۴
فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیات­های مستقیم. ۱۰۶
گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات.. ۱۰۶
بند اول: اشخاص مشمول مالیات.. ۱۰۶
بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات.. ۱۰۸
الف: وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی.. ۱۰۹
ب: دستگاه­هایی که بودجه آنها به­وسیله دولت تأمین می­شود. ۱۱۱
ج: شهرداری­ها ۱۱۴
د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند. ۱۱۶
گفتار دوم: مالیات بر دارایی.. ۱۱۸
بند اول: مالیات سالانه املاک.. ۱۱۹
بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی.. ۱۲۱
بند سوم: مالیات بر اراضی بایر. ۱۲۲
بند چهارم: مالیات بر ارث.. ۱۲۴
الف: اموال مشمول مالیات بر ارث.. ۱۲۸
ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث.. ۱۳۰
ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث.. ۱۳۳
بند پنجم: حق تمبر. ۱۳۵
گفتار سوم: مالیات بر درآمد. ۱۳۸
بند اول: مالیات بر درآمد املاک.. ۱۳۹
الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) ۱۳۹
ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک.. ۱۴۱
۱: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز. ۱۴۴
۲: معافیت­های مالیاتی نقل و انتقال املاک.. ۱۴۶
۳: معافیت اعضای شرکت­های تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال. ۱۴۷
ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل. ۱۴۹
بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. ۱۴۹
بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق. ۱۵۰
۱: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی.. ۱۵۱
۲: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی.. ۱۵۵
بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل. ۱۵۶
بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.. ۱۶۳
۱: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. ۱۶۳
۲: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی.. ۱۶۶
۳: مالیات بر درآمد شرکت­های تعاونی.. ۱۷۳
بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی.. ۱۷۶
گفتار چهارم : در مقررات متفرقه. ۱۷۹
بند اول: مالیات مضاعف… ۱۷۹
بند دوم: معافیت مالیاتی.. ۱۸۱
الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی.. ۱۸۱
۱: قانونی بودن معافیت­ها ۱۸۲
۲: اصل برابری و عدم تبعیض… ۱۸۲
۳: تعیین گستره معافیت­ها ۱۸۳
۴: ذکر هدف و شرایط معافیت­ها ۱۸۴
۵: موقتی بودن معافیت­ها ۱۸۶
ب: معافی­تهای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. ۱۸۷
۱: معافیت­های مالیاتی بخش کشاورزی.. ۱۸۸
۲: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق. ۱۹۰
۳: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری.. ۱۹۵
۴: معافیت­های مالیاتی شرکت­های تعاونی.. ۱۹۷
۵: معافیت­های مالیاتی بخش صادرات.. ۲۰۱
۶: معافیت­های صنایع دستی.. ۲۰۲
۷: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید. ۲۰۳
۸: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم. ۲۰۵
۹: معافیت­های مالیاتی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی.. ۲۰۶
۱۰: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمک­ها و هدایا ۲۰۸
۱۱: معافیت مالیاتی فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.. ۲۱۱
فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه­ای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم. ۲۱۶
گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات­های مستقیم. ۲۱۶
بند اول: جرایم مالیاتی.. ۲۱۸
الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی.. ۲۲۰
ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات.. ۲۲۲
ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی.. ۲۲۷
د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی.. ۲۳۰
ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر. ۲۳۱
و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد. ۲۳۳
ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی   ۲۳۶
بند دوم: تخلف مالیاتی.. ۲۳۹
الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع. ۲۳۹
ب: عدم کسر و ایصال مالیات­های تکلیفی.. ۲۴۱
د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات.. ۲۴۵
ه: تخلف از پرداخت حق تمبر. ۲۴۷
و: عدم بهره­برداری شرکت­های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت.. ۲۴۷
ز: عدم بکارگیری روش­ها، صورتحساب­ها و فرم­هایی که سازمان مالیاتی تعیین می­کند. ۲۴۹
گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه­ای در قانون مالیات­های مستقیم. ۲۵۲
الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی.. ۲۵۳
ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی.. ۲۵۶
ج: اصل تجدید نظرخواهی.. ۲۶۱
د: اصل شفافیت.. ۲۶۵
ه: حق داشتن وکیل و مشاور. ۲۶۷
نتیجه­گیری.. ۲۶۹
 
 
چکیده
بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.
 
 

بخش اول:

مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت

عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.
برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه­های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.
آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت

عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزه­های فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق می­توان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[۱] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبه­های مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[۲] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.
ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزه­های اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[۳] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.
به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب می­شود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب می­آید.[۴]
جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی می­باشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[۵] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزه­ها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوه­های رسیدگی به تظلمات و شکایات می­باشد.
در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار می­گیرد که در این­جا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.

بند اول: تعریف لغوی عدالت

عدالت از مشتقات واژه عدل می­باشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[۶]
واژه عدل را می­توان به معنای میانه­روی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی می­شود که به مروت و جوانمردی آسیب می­رساند.[۷]
زبان عربی برای برخی واژه ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف­هایی است. بنابراین برای هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها  استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.
یکی از مترادف­های واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط می­باشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حق­دار می­کند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[۸]
معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[۹]  فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.
مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود می­باشد.[۱۰]
برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کرده­اند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار می­گیرد،[۱۱]  واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[۱۲] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.
همچنین تعریف عدالت به انتقام[۱۳] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار می­رود که می­توان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[۱۴]
همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمی­گیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دسته­بندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بی­طرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.
بطور کلی می­توان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره می­شود:

الف: برابری، مساوات، انصاف و بی­طرفی

عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[۱۵] راغب اصفهانی عدالت را لفظی می­داند که معنای مساوات را اقتضا می­کند.[۱۶]  همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاق­های متساوی، دانسته است[۱۷] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادی­های اساسی و رعایت انصاف[۱۸] یاد کرده است.

ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون

دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کرده­اند.[۱۹]

بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور

عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژه­های دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژه­ها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژه­های مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد.

الف: تمایز از مفهوم انصاف

یکی از واژه­هایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی می­باشد.[۲۰] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[۲۱] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از  عدالت است که موجب می­شود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق می­شود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر می­رود.»[۲۲]
اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوت­هایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت می­باشد.[۲۳]
«انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیک­تر دارد.»[۲۴] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[۲۵] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش­های حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخه­های عدالت بر محور متن قانون استوار است.[۲۶] «به عبارت دیگر به دقت از روش­ها و اسلوب­های اصولی و حقوقی پیروی می­کند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعده­مند و منطقی است.»[۲۷]
با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، می­توان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید.
به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب می­شود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[۲۸]
بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو می­گوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانون­گذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانون­گذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همین­گونه عمل می­کرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخ­گوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش می­آید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف می­تواند خلأ را پر کند.[۲۹] در واقع می­توان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز می­شود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بی­عدالتی گردد، در این صورت انصاف می­تواند غلضت قانون را فرو نشاند.
جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم ­گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[۳۰] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن می­بایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت می­کند.»[۳۱]
علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعده­ای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[۳۲] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا می­کند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم می­شود.[۳۳]

ب: تمایز از مفهوم برابری

یکی از پرسش­های مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را می­توان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور می­یابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک می­شوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟
برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور می­دانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیان­گذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شده­اند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کرده­اند.[۳۴] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را می­پذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمی­کند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[۳۵] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیت­ها نیز توجه شده است.[۳۶] علامه طباطبایی در این رابطه می­نویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساوی­اند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[۳۷]
بطور خلاصه می­توان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف می­باشد،[۳۸] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر می­شود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است.
بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصت­ها و امکاناتی است که برای بهره­مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته می­شود.[۳۹] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصت­ها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[۴۰]
بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بی­طرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی­ها و دشمنی­ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[۴۱] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار می­رود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بی­طرفی و نگاه بی­طرفانه و جانبندارانه در حوزه­های سیاست­گذاری، اجرا و رسیدگی­هایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بی­عدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد می­شود.
به نظر می­رسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک می­شود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاق­ها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[۴۲]
بنابراین می­توان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[۴۳] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود.
بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم می­باشد که آن را تساوی ریاضی نام می­نهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که می­خواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[۴۴]
[۱]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۲، ص ۱٫
[۲]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۹٫
[۳]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بی­عدالتی، تهران، علم، ۱۳۸۱، صفحه ۵
[۴]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، ۱۳۸۲، ص ۳۵۰٫
[۵] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، ۱۳۸۶، ۶۰
[۶]. فرهنگ فارسی معین، ج ۲، ۲۲۷۹٫

[۷]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۴، ۱۳۹۰، ص۷،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن.

[۸]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص­های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۰، شماره ۴، ص ۱۱٫
[۹] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱، ص ۲۴ و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان ۱۳۸۶، شماره ۵، ص ۱۰۱٫
[۱۰]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۲۴٫
[۱۱] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۲۱ تا ۲۳٫
[۱۲]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، ۱۳۸۰، ص ۵۹٫
[۱۳] . vengeance
[۱۴]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۵، ۱۳۸۸، ص۳۱٫
[۱۵]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزه­های نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان ۱۳۹۲، ص ۳۷٫
[۱۶]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه ­های اقتصاددی، ۱۳۷۹،  شماره ۹۶، ص ۴۶٫
[۱۷]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص ۸۰٫
[۱۸]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره ۳۰، ص ۳۵۹٫
[۱۹]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص ۴۶٫
[۲۰]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۰۸٫
[۲۱]. لغت نامه دهخدا، ص ۳۰۵۵ و ۳۰۵۶٫
[۲۲]. دهقان، رمضان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، تهران، فکرسازان، ۱۳۹۱، ص ۲۰٫
[۲۳]. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، انتشار، ۱۳۸۴، ص ۵۸۳٫
[۲۴]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۱۹٫
[۲۵]. موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۸۱، ص ۹۷٫
[۲۶]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۲۵۳٫
[۲۷]. همان، ص ۵۰٫
[۲۸]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۹۶٫
[۲۹]. همان، ص ۹۲-۹۷٫
[۳۰]. دین پرست، منوچهر، پیشین، ص ۳۵۵٫
[۳۱]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ص ۱۲۸٫
[۳۲]. مصطفوی، کاظم، قواعد فقه، ج۱، ترجمه فهیمی، عزیز الله، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶٫
[۳۳]. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی و حقوقی)، ۱۳۸۸، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، ص ۱۹۳٫
[۳۴]. مرامی، علیرضا، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سید قطب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص ۱۳٫
[۳۵]. دین پرست، منوچهر، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۲، صص ۳۵۶ و ۳۵۷٫
[۳۶]. قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه­های جان رالز و شهید مطهری، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۹، ص۱۵۴٫
[۳۷]. علامه طباطبایی، محمد حسین، تفسیر مباحث علمی در المیزان، ج ۱۲، ص ۲۳۱٫
[۳۸]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۲۱۶٫
[۳۹]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۲۱۲
[۴۰]. قلیچ، وهاب، پیشین، ص۱۵۷٫
[۴۱]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۲۱۲
[۴۲]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانون­­گذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ص ۲۵۰٫
[۴۳]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۴۸٫
[۴۴]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۳۱۵٫
تعداد صفحه : ۳۱۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***