دانلود تحقیق با موضوع شرکت سهامی عام

سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای تمام سهامداران رسیده باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و اگر سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷٫

ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد. تبصره این ماه نیز صراحتاً اعلام می‌دارد که قیود و شرایط دیگری که در این قانون برای ثبت شرکت‌های سهامی عام مقرر است در خصوص شرکت‌های سهامی خاص، ضروری نیست.
بنابراین در صورتی که بخواهیم تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام به طور موجز و مختصر بیان کنیم، باید بگوییم: «در شرکت سهامی خاص اولاً تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد؛ ثانیا ورقه تعهد وجود ندارد؛ ثالثاً تشکیل مجمع عمومی مؤسس لازم نیست. »
علی‌هذا در دوایر ثبت شرکت‌ها در عمل مدارک ذیل از متقاضیان مطالبه می‌شود:
دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل ان و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران؛
دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران؛
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد؛
دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد؛
فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین؛
ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا باز شده است. لازم به تذکر است، در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت، آورده غیر نقدی باشد، ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جز سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها.
۲-۲-۵٫ عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی
ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می‌شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات دست‌اندرکاران تشکیل شرکت که ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.
دلائل مختلفی ممکن است عدم تشکیل شرکت سهامی را سبب شوند. با توجه به تفاوت‌هایی که در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبات شرکت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می‌شوند.
تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل زیر حادث شود:
عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.
هر یک از حالت فوق الذکر به تنها برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام مکفی است. همان طور که مشاهده می‌شود حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند ولی به دلیل اهمال افرادی که می‌بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه کنند و انقضای بیش از ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.
ماده ۱۹ (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود. »
در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.
البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است بلکه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد که عدم تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود بلکه ممکن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نگردد یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، که در کدام از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.
در شرکت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:
استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… که موجب شود تا تعداد سهامداران به کمتر از سه نفر کاهش یابد؛
عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها؛
نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛
انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف شوند.
۲-۳٫ حیات حقوقی شرکت سهامی
دوران فعالیت یک شرکت از آن جهت حائز اهمیت است که مؤسسین و سهامداران در آن برهه زمانی می‌توانند به اهداف خود از ایجاد شرکت بیندیشند و گام در وادی فعالیت تجاری نهند و در صورت موفقیت از عواید حاصل از فعالیت شرکت بهره‌مند شوند. برای نیل به موفقیت در این راه، شرکت و اداره‌کنندگان آن باید به قوانین ناظر بر شرکت‌های سهامی احترام گذارده و آنها را به نحو احسن رعایت کنند. در این بین نقش هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بسیار شایان توجه است. هیأت مدیره و مدیرعامل از آن جهت که اداره کننده شرکت هستند و بازرس یا بازرسان از جهت آنکه بر اقدامات دست‌اندرکاران شرکت نظارت می‌کنند. اگر مدیران و بازرسان در انجام وظایف محوله قانونی، قصور ورزند یا مرتکب تخلفی شوند، از جهت مدنی و کیفری مسئول خواهند بود.
۲-۳-۱٫ هیأت مدیره
شرکت‌های سهامی توسط هیأت مدیره، اداره می‌شوند. در این مورد در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تصریح وجود دارد. به موجب ماده ۱۰۷ ل.اخیرالذکر: «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند. اداره خواهد شد… » حکم قانونگذار در این خصوص امری است و از آن نمی‌توان عدول کرد. همچنین این حکم در باب شرکت‌های سهامی عام و خاص لازم‌الاتباع است و هر یک از شرکت‌های سهامی اعم از سهامی عام و سهامی خاص باید توسط هیأت مدیره منتخب، اداره شوند.
۲-۳-۱-۱٫ ترکیب هیات مدیره
عده اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام به موجب قانون مشخص شده است. به موجب ماده ۱۰۷ (ل.ا. ق. ت) شمار اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. در مورد عده اعضای شرکت‌های سهامی خاص در قانون تجارت حکم خاصی وجود ندارد مگر در ماده ۳ این قانون که مقرر می‌دارد: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» برخی از اساتید حقوق تجارت ایران، بر این باورند که مفهوم این حکم آن است که شمار اعضای هیات در شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد. بعضی دیگر از اساتید، به رغم آنکه این تعداد اعضاء را برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی خاص پذیرفته‌اند ولی استدلال دیگری را مطرح کرده‌اند. به زعم آنان برداشت فوق‌الذکر از ماده ۳ از بنیاد دفاعی قابل قبولی برخوردار نیست و باید به دنبال مبنای دیگری در این رابطه باشیم. زیرا ماده ۳ تنها به تعداد سهامداران شرکت سهامی اشاره نموده است. با عنایت به این نکته که هیات مدیره حداقل باید از یک رییس و یک نایب رییس تشکیل شود، اعضای این هیأت در شرکت سهامی خاص نمی‌تواند از دو نفر کمتر مقرر شود، مضافاً بر اینکه، با توجه به نظر قانون‌گذار به تشکیل و تصمیم‌گیری در هیات مدیره بر مبنای اکثریت که در مواد مختلف قانون و از جمله مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ ذکر شده است، در صورتی که اعضای هیات مدیره به دو نفر محدود شود دیگر اکثریت معنایی نخواهد داشت و همیشه اتفاق آراء ضروری خواهد بود. از این رو تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص چه از جهت عملی و اجرایی و چه از حیث تفسیری که از مقررات قانونی ارائه شد، نباید کمتر از سه عضو باشد. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که اتخاذ تصمیم در هیات مدیره‌ای که دو عضو دارد با مشکل مواجه است.
۲-۳-۱-۲٫ نحوه اداره هیأت مدیره
هیات مدیره در شرکت‌های سهامی معمولاً از چند نفر تشکیل می‌شود که برای اداره شرکت انتخاب می‌شوند و در اکثر موارد تصمیمات اتخاذ شده در خصوص امور اداری و تصدی شرکت باید به تصویب اعضای هیات مدیره برسد. در ایران معمولاً هر یک از مدیران تصدی بخشی از امور شرکت را به عهده می‌گیرند.

بر طبق ماده ۱۲۰ (ل. ا. ق. ت) رییس هیات مدیره موظف است که اعضای این هیات را برای حضور در جلسات دعوت و جلسات هیات مذکور را اداره کند. البته یک سوم اعضای هیات مدیره نیز در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مذکور حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت کنند.
به موجب ماده ۱۲۱ ل.اخیرالذکر حد نصاب رأی‌گیری و جلسات هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد:
«برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. »
عدم رعایت تشریفات فوق موجب بطلان تصمیماتی می‌شود که در هیات مدیره اتخاذ شده است و هر ذینفع بر طبق ماده ۲۷۰ می‌تواند ابطال این تصمیمات را از مرجع ذیصلاح قضایی بخواهد.
جلسه هیات مدیره با قید ساعت و روز و محل و دستور جلسه با حضور اعضاء تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده و نظرات اعضاء (در صورت لزوم) در صورتجلسات هیات مدیره منعکس و باید به امضاء حاضرین برسد.
در صورتی که عضوی از امضاء کردن امتناع ورزد، مقام دعوت‌کننده موضوع را با مسئولیت خود در صورتجلسه منعکس می‌نماید. چنانچه برخی از اعضای هیات مدیره با تمام یا برخی از تصمیمات اتخاذ شده مخالف باشند نظر یا نظرات آنان باید در صورتجلسه قید شود. برای تنظیم صورتجلسات فوق الذکر، قانون تجارت روش خاصی را پیش‌بینی نکرده لیکن جهت تفکیک مسئولیت‌ها شایسته است هیات مدیره دفتر خاصی را تهیه و ضمن شماره‌گذاری صفحات آنرا ممهور به مهر شرکت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *