۶- هزینه حمل و نقل وجود ندارد.
۷- تحرک کامل عوامل تولید در داخل و عدم تحرک در سطح بین المللی.
۸- قیمت کالاها برابر با هزینه نهایی آنهاست.
نظریه هکشر و اوهلین بر پایه مفروضات نظریه ریکاردو است ولی دارای یک فرض متعارف است. فرض اساسی در الگوی ریکاردو این بود که توابع تولید دو کشور برای کالاهای مشابه یکسان است ولی هکشر و اوهلین توابع تولید را در تمام کشورها مشابه می‌داند. این نظریه بر تفاوت بین کشورها در برخورداری از عوامل تولید و تفاوت بین کالاها در میزان استفاده از این عوامل تولید تأکید دارد و با توجه به فروض بالا بیان می‌نماید که هر کشوری کالایی را صادر میکند که در تولید آن نیاز به عوامل نسبتا ارزان و فراوان دارد و متقابلا کالایی را وارد میکند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتا کمیاب و گران است، لذا فراوانی نسبی عوامل بصورت قیمتهای عوامل داخلی نشان داده می‌شود و در تعیین مزیت نسبی یک کشور در تولید یک کالا وفور نسبی عوامل تولید نقش دارند. این نظریه در تعیین قیمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجیح می‌دهد، در صورتیکه اگر بخش تقاضا در تعیین قیمت عوامل در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که کشوری دارای نیروی کار بیشتر به صادرات کالاهای سرمایه‌بر بپردازد. این نظریه همچنین مطرح میکند که تجارت باعث حذف یا کاهش اختلاف در قیمت عوامل تولید میان کشورها می‌شود، البته این نظریه تا زمانی که ما با برگشت‌پذیری بازدهی عوامل تولید روبرو هستیم صادق می‌باشد و همچنین می‌توان نشان داد که تجارت ممکن است بر هزینه‌های کاهنده نیز استوار باشد.
عوامل تولیدی که در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نیروی کار سرمایه و زمین. هر گروه به بسیاری گروههای فرعی نیز تقسیم می‌گردد مثل نیروی کار ساده، نیمه ماهر و ماهر و کارفرمایان همینطور سرمایه نقدی و غیرنقدی زمین هم از انواع مختلف زمینهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و غیره که باز هم آنها را می‌توان به اجزاء کوچکتر نیز تقسیم کرد. نظریه هکشر- اوهلین خود بر فروض خاصی استوار است که از آنجمله کشورها دارای سلیقه یکسانند، تکنولوژی مشابهی بکار می‌برند و بازده به مقیاس تولید ثابتی دارند ولی از نظر استعداد عوامل تولید به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت دارند. در صورتی که سلیقه‌ها یا شرایط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل تولید منجر به تفاوت در قیمت نسبی عوامل تولید میان کشورهایی می‌شود که به نوبه خود منجر به تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تفاوت در تجارت می‌گردد. لذا در نظریه هکشر- اوهلین تفاوت بین‌المللی در شرایط عرضه به تنهایی الگوی تجارت را تعیین میکند و طبق این نظریه هر کشور به صدور کالایی دست خواهد زد که عوامل تولید نسبتا ارزان و فراوانی برای تولید آن در اختیار داشته باشد و کالایی را وارد میکند که در تولید آن مجبور است عوامل تولید نسبتا گران و کمیاب را بکار ببرد. این نظریه به عنوان یک نتیجه‌گیری مهم اضافه میکند تحت شرایط شدیدا محدود کننده، تجارت موجب خواهد شد که اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همه کشورها که قبل از تجارت مشاهده می‌شود از بین برود. با این حال تحت محدودیتهای کمتر و شرایط عادیتر، تجارت تفاوت قیمت مطلق عوامل تولید را که قبل از مبادله بوده کاهش می‌دهد ولی بطور کلی از بین نمی‌برد. به هر صورت نظریه هکشر- اوهلین در مورد اینکه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع درآمد هر کشور اثر می‌گذارد مطالب سودمندی ارائه می‌دهد که اقتصاددانان کلاسیک راجع به آن صحبت نکرده بودند.
۲-۲-۲-۶) نظریه مزیت نسبی لیندر
لیندر در سال ۱۹۶۱ نظریه فراوانی عوامل تولید را ارائه نمود. بر اساس این نظریه فراوانی عوامل تولید فقط در مورد کالاهای اولیه مصداق دارد و در مورد کالاهای صنعتی کاربردی ندارد. وی معتقد بود که یک کشور در ابتدا کالاهای خود را برای بازارهای وسیع داخلی تولید میکند، و این تولیدات شامل کالاهایی است که از طرف اکثر مردم تقاضا می‌شود و بعد از آن است که آن کشور تجربه لازم را برای صادرات آن کالاها به سایر کشورها حتی با وجود درآمد سرانه یکسان و نسبت یکسان سرمایه و نیروی کار بدست می‌آورد و شروع به تجارت با آن کشورها میکند. این نظریه بر خلاف نظریه هکشر و اوهلین است زیرا که آنها معتقد بودند که دو کشور با مشخصات فوق دارای هزینه‌های نسبی یکسانی هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظریه لیندر پایین است. نظریه لیندر فقط در کشور سوئد مورد تأیید واقع شد و از نظر کاربردی ضعیف است.
۲-۲-۲-۷) آزمون تجربی لئونتیف
پیشنهاد اصلی در تئوری هکشر و اوهلین این بود که کشوری کالایی را صادر کند که عامل تولید نسبتا فراوانش را در تولید آن کالا بکار برد و محصولی را وارد کند که عامل تولید نسبتا کمیابش را در تولید آن محصول بکار گیرد.
لئونتیف به کمک جدول داده – ستانده این نظریه را در کشور آمریکا به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید که کشور آمریکا که می‌بایست صادر کننده کالاهای سرمایه‌بر باشد صادر کننده کالاهای کاربر است. این نتیجه معمای لئونتیف[۹] شهرت یافت. لئونتیف علت این نتیجه گیری را سطح بالای آموزش نیروی کار و کارفرمایی برتر آمریکائیان می‌دانست. او اقتصاد آمریکا را نه با وفور سرمایه بلکه باوفور کار پرکیفیت (سرمایه انسانی) تعریف و مشخص نمود. الب
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. |
ته بعدها اقتصاددانان گوناگونی از جمله پیتر کنن در صدد رفع این معما بر آمدند. علت این تناقض را بیشتر در مورد سرمایه انسانی یا نیروی کار متخصص در آمریکا می‌دانند.
تاکنون راجع به عوامل پویا در تجارت بین‌الملل صحبت نکردیم ولی می‌دانیم که هرگاه تکنولوژی تغییر کند پیشرفتهای تکنولوژیک بهره‌وری عوامل تولید کشور را افزایش می‌دهد و با تاثیری که بر منحنی امکانات تولیدی می‌گذارد موجب افزایش عرضه عوامل تولید می‌گردد. ابداعات تکنولوژیک ممکن است به سه نوع اتفاق بیافتد در جهت صرفه‌جویی نیروی کار در کل اقتصاد، در جهت صرفه‌جویی سرمایه و یا کار و سرمایه با یکدیگر. حتی اگر سلیقه مردم هم بدون تغییر باقی بماند این امر موجب می‌شود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزیع منافع حاصل از تجارت میان دو کشور تغییر پیدا کند. به طور مشخص‌تر اگر سلیقه مردم یک کشور از کالای وارداتی به سوی کالای صادراتی تغییر جهت دهد حجم تجارت تنزل یافته و رابطه مبادله کشور بهبود می‌یابد. عکس این وضعیت نیز ممکن است اتفاق بیافتد ولی با این وجود چون نقشه منحنی بی‌تفاوتی کشور در نتیجه سلیقه مردم تغییر میکند نمی‌توانیم در مورد رفاه مردم آن کشور بررسی دقیقی نمود.
۲-۲-۲) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)[۱۰]
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.
به سخن دیگر موافقتنامه گات سندی است مرکب ار ۳۸ ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد میکند که تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.
این موافقتنامه در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتا صنعتی طی قراردادی ۳۴ ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم ترین رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات با هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال ۱۹۹۴ تعداد ۱۲۴ کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.
۲-۲-۳) اصول اساسی گات
به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است
۲-۲-۳-۱) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد[۱۱]
به موجب این اصل هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکته قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:
الف) در اصل ۲۴ تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتا در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.
ب) اصل ۳۵ مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.
ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته[۱۲]
که از طرف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.
۲-۲-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی
در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمرکی کالاها تعیین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجا نسبت به کاهش میزان تعرفه های گمرکی خود اقدام کنند.
به موجب این اصل تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.
بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفا با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد. کشورها تعهد می‌کنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی که امتیازات حاصل از کاهش تعرفه های گمرکی را به صورت دیگری برقرار کند، خودداری نمایند.
این موارد شامل برقراری موانع ش
به تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است که معمولا در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف کالاهای غیر ضروری و کسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.
۲-۲-۳-۳) اصل مشورت
هر نوع تغییر در تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب، مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.
۲-۲-۳-۴) اصل حفاظتها
برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:
– تأسیس صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه از اصل دوم
– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم
– کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها (اصل دوم)
– منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها (اصل دوم)