بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

۲- اینکه وقف به سبب خرابى یا غیر آن، از انتفاع مورد توجه، ساقط شود‌ به طورى که استفاده‌اى که از آن برده مى‌شود، نسبت به مثل این عین وقفى، در حکم عدم آن است، به شرطى که امید برگشت به حالت اول آن نباشد کما اینکه گذشت. کما اینکه خانه و باغ خراب شود و تبدیل به عرصه‌اى شود که انتفاع از آن فقط به مقدار جدا کمى ممکن باشد که این مقدار استفاده، نسبت به آنها در حکم عدم است. لیکن اگر فروخته شود امکان دارد که با ثمن آن خریده شود خانه یا باغى دیگر یا ملک دیگرى که منفعت آن با منفعت خانه یا باغ مساوى یا نزدیک به آن است یا منفعتى قابل توجّه است. و اگر فرض شود که در صورت فروش آن، با ثمنش فقط چیزى مى‌توان خرید که منفعت آن مانند منفعت خود عین وقفى است که به حال خودش باقى بماند یا نزدیک به آن باشد، فروش آن جایز نیست و باید به حالش باقى بماند.
۳- واقف در وقفش شرط کند که در وقت پیدا شدن امرى مانند کمى منفعت یا زیادى خراج یا مخارج یا بین ارباب وقف اختلاف بیفتد یا ضرورتى حاصل شود یا آنها نیازى داشته باشند یا غیر اینها فروخته شود، پس در وقت حدوث چنین امرى بنابر اقوى مانعى از فروش آن نیست.
چهارم- جایى که بین ارباب وقف، اختلاف شدید بیفتد‌ که با چنین اختلافى از تلف اموال و نفوس، ایمنى نباشد و این اختلاف قطع نمى‌شود مگر اینکه فروخته شود، پس باید بفروش برسد و ثمن آن بین آنها تقسیم شود. ولى اگر فرض شود که با فروش آن و خریدن عین دیگرى از ثمن آن، یا تبدیل آن به عین دیگرى، اختلاف آنها برطرف مى‌شود، متعین است که چنین شود. پس با ثمن آن، عین دیگرى خریده مى‌شود یا عین آن تبدیل به عین دیگرى مى‌شود و وقف قرار داده مى‌شود تا براى سایر بطنها باقى بماند و متولى فروش آن در صورت مذکور و متولى تبدیل آن و خریدن عین دیگرى، عبارت است از حاکم یا منصوب از طرف او، در صورتى که از طرف واقف، متولى منصوب نشده باشد.[۶۴۹]
۵-۲-۱-۱٫ خراب شدن موقوفه:
معیار تمیز خراب شدن مال موقوف این است که انتفاع از آن ممکن نباشد. گاه خرابی چنان است که امکان هیچ انتفاع متعارفی از آن وجود ندارد: مانند درختی که خشکیده یا اتومبیلی که در نتیجه شدت تصادم از کار افتاده است. در این صورت وقف به صورتی که انشاء شده پایان می یابد و باطل می شود. پس ، تنها چاره در این است که اگر مال موقوف بهایی دارد فروخته شود و ثمن معامله در راه تحقق هدف واقف به مصرف برسد. گاه نیز خرابی صلاحیت انتفاع مورد نظر واقف را از بین می برد و باعث تغییر عنوان وقف می شود مانند اینکه باغی به عنوان اینکه میوه می دهد و سایبان دارد وقف می شود و خرابی باغ این وصف را از آن می گیرد و انتفاع مطلوب واقف متعذر می کند: دیگر آنچه باقی می ماند، «باغ» یا «خانه» نیست، ولی انتفاع دیگر از آن امکان دارد.[۶۵۰]دراین فرض، چنانکه گفته شد، پاره ای از فقیهان بطلان وقف و امکان فروش را نپذیرفته اند. باید افزود که شرط مشترک در هر دو قسم خرابی این است که تعمیر مال موقوف و بازگرداندن آن به حال نخستین نا ممکن یا بغایت دشوار باشد.
حاصل موضوع اینکه: عده ای از زیادی از فقهاء در این قسم آخر به منع بیع داده اند از جمله: محقق حلی، علامه حلی،شهیدین، شیخ طوسی، فخر المحققین و اکثر فقهای متأخرین.
۵-۲-۱-۲٫ بیم خرابی موقوفه:
در موردی که انتفاع از مال موقوف امکان دارد ولی روال اداره وقف چنان است که، به یقین یا ظن قوی، به خرابی آن منتهی می شود، بعضی از مؤلفان بیع وقف را مجاز نمی شمرند. اینان تلف حقیقی را مجوز بیع می دانند و احتمال آن (تلف تقدیری ) را کافی نمی بینند، و جمع دیگری اعتقاد دارند که از بین رفتن صلاحیت بقای عین در برابر انتفاع در حکم تلف است.[۶۵۱] قانون مدنی بحق نظر دوم را برگزیده و در ماده ۸۸ خوف منجر شدن وقف به خرابی را از موارد امکان فروش آن آورده است. این سازمان حقوقی و اقتصادی تنها با تعادل دو مفهوم «حبس عین» و«تبسیل منفعت» باقی می ماند. وانگهی، باقی نگهداشتن وقف در موردی که عین حبس شده رو به خرابی می رود با غرض واقف و مصلحت نهادی که بر پا داشته است تعارض دارد: واقف خواسته است که صدقۀ او مستمر و پایدار باشد و در سراشیب زوال نیفتد. در چنین فرضی، باید یکی از دو مصلحت را برگزید و کمترین خسران و تخلف از مفاد را تحمل کرد. بقای وقف امکان انتفاع را بکلی از بین مبرد و فروش عین موقوف تنها استفاده از آن عین را منتفی می سازد و بدیهی است که حفظ نوع«انتفاع» از وقف باید مقدم باشد.
۵-۲-۱-۳٫ اختلاف موقوف علیهم :
جمعی از فقیهان بیم خونریزی را به تنهایی از موجبات فروش مال وقف نمی دانند و آن را تنها به عنوان مقدمه خرابی وقف مؤثر می شمارند. [۶۵۲]ولی بعض دیگر به استناد خبری از معصوم(ع) (خبر علی بن مهزیاریدین مضمون: ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبع الوقف فاته ربما جاء فی الاختلاف تلف الانفس و الاموال) اعتقاد دارند که: هر گاه بقای وقف مفسده ای بزرگتر از مصلحت وقف به بار آورد، فروش آن جایز است. [۶۵۳]نویسندگان قانون مدنی نیز گفته اند: هر موقع بین «موقوف علیهم» اختلاف شدید بیفتد، که اگر این مال موقوفه فروخته نشود ترس تلف آن و یا حتّى ترس تلف نفوس مى‌رود؛ و این اختلاف بر طرف نمى‌شود مگر آن که مال موقوفه فروخته شود؛ در این صورت فروش آن مجاز است.قانون مدنى در «مادّۀ ۳۴۹» مى‌گوید: «بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردى که بین «موقوف علیهم» تولید اختلاف شود، به نحوى که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابى مال موقوفه گردد.>[۶۵۴]
۵-۲-۱-۴٫ خرابی بعضی از مال موقوفه:
سازمان وقف را نباید تجزیه ناپذیر پنداشت. بهمین جهت، بوجود آمدن مجوز فروش در بعض موقوفه را نباید بهانۀ فروش تمام آن قرار داد. زیرا، چنانکه گفته شد، امکان فروش مال موقوف امری استثنایی و خلاف اصل است و در این باره باید به قدر متقین اکتفا کرد. پس، اگر بعض موقوفه خراب شود و انتفاع از بخش سالم آن امکان داشته باشد، باید همان بعض را فروخت. برای مثال، اگر نیمی از درختان باغی که وقف شده بخشکد، فروش نیم دیگر امکان ندارد. ولی هر گاه تنها منبع آب چنین باغی از بین برود و بیم خشکیدن تمام باغ برود، می توان همه را فروخت.[۶۵۵] قانون مدنى نیز در «مادّۀ ۸۹» به همین معنا تصریح کرده است.[۶۵۶]
۵-۲-۱-۵٫ تعذر در صرف منافع موقوفه:
در موردی که صرف منافع وقف عام در جهتی که معین شده است متعذر شود، می توان گفت آن وقف پایان می یابد، زیرا تسبیل منافع، به گونه ای که واقف مقرر داشته است، امکان ندارد. ولی بطلان کامل این نهاد حقوقی را نیز نباید پذیرفت. چرا که در اثر وقف عین حبس شده از ملک واقف خارج می شود و اختصاص به قسم معینی از امور خیر می یابد. بازگشت این ملکیت به واقف نیاز به دلیل خاص دارد، در حالی که در مورد بحث می توان منافع را در سایر امور خیر و نزدیک ترین مصرف به غرض واقف مورد استفاده قرار داد.[۶۵۷]وقفیّت مالى معلوم است، ولى مصرف آن مشخص نیست، مثل این که نمى‌دانند مصرفش علما هستند، یا فقرا، طلبه هستند یا دانشجو، این مسجد است یا آن مسجد، اگر قدر متیقنى در کار است مثل عالم فقیر و طلبه‌اى که دانشجوى دانشگاه نیز هست چون واجد هر دو شق احتمال است، در آنجا مصرف نمایند؛ و اگر بین چند مورد محتمل است قرعه بزنند؛ و اگر محتملات غیر محصور است و احتمال تصدّق را هم مى‌دهند، با اذن حاکم شرع صدقه بدهند؛ و الّا صرف در وجوه بریّه بنمایند.[۶۵۸]
بین موردی که وقف بر مصلحتی شده که بطور معمول پایان می پذیرد و انچه دوام دارد وبه اتفاق منتفی می شود تفاوت می گذارد.[۶۵۹] «مادۀ ۹۱ ق. م» نیز چنین مى‌گوید:منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه می شود، آمده است: «در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.»[۶۶۰]
۵-۲-۱-۶٫ واقف شرط بیع کند:
اگر واقف شرط کند که به هنگام حدوث امری موقوفه فروخته شود پس با حدوث آن امر بیع آن جایز است.[۶۶۱]
۵-۲-۱-۷٫ نیاز موقوف علیهم
یا سودمندتر بودن بیع برای آنها: اگر نیاز شدید برای موقوف علیهم پیش آید و یا با فروش موقوفه و از قیمت آن سود و نفع بیشتری برای موقوف علیهم حاصل شود، در این صورتها نیز بیع جایز خواهد بود.[۶۶۲]
این شرایط اهم دلایلی بود که بیع وقف از دیدگاه امامیه و حقوق مدنی را جایز دانسته است.
۵-۲-۲٫ دلایل جواز بیع از دیدگاه شافعیه:
برخی از فقهای شافعیه معتقدند: اگر وقف خراب شود و امیدی به بهبودی آن نباشد فروش آن جایز نیست.[۶۶۳]
و بعضی می گویند: اگر درخت نخلی از باغ وقف کنده شود یا بشکند جایز است فروش آن. و قول دیگر می گویند: جایز نیست زیرا اگر فروش آن، بعد از اختلال جایز باشد پس قبل از آن هم جایز است و اهم اینکه جایز نیست.[۶۶۴]
نتیجه بخش: قبلاً نیز گفتیم فقهای امامیه اجماع کردند که بیع اوقاف عام جایز نمی باشد. دلایلی بر جواز بیع وقف خاص ذکر کرده اند. ۱- عین موقوفه هیچ فایده و نفعی برای موقوف علیه باقی نماند. ۲-اگر نیاز به عین موقوفه در آن محل نبود طوری که با باقی بودن در آنجا ضایع شده و از بین می روند. ۳-اگر موقوفه خراب شده و در حال نابودی است. ۴-در موقعی که سود و منفعت عین موقوفه کم شود. ۵-ترس ضایع شدن و از بین رفتن جانها و مالها. ۶-بخشی از وقف خراب شده فروخته شود و قیمت آن برای عمران و اصلاح بخش دیگر مصرف شود. ۷-اگر مسجد منهدم شود سنگها، چوبها و دربهای آن حکم مسجد را به خود نمی گیرد. ۸- نیاز شدید برای موقوف علیهم پیش آید و با فروش موقوفه و از قیمت آن سود و نفع بیشتری برای موقوف علیهم حاصل شود. ۹-واقف شرط بیع کرده باشد. این دلایل را فقهای امامیه و قانون مدنی پذیرفته اند. ولی فقهای شافعی با بیع وقف و تبدیل عین موقوفه به شدت برخورد کرده اند. و این دلایل را هم قبول ندارند.
۵-۳٫ بخش سوم : مصادیق بیع وقف:
۵-۳-۱٫ بیع مسجد:
۵-۳-۱-۱٫ از منظر امامیه
اگر واقف مسجدی وقف کرد و خراب شد یا روستا و محله تخریب و غیر مسکونی شد همانا مسجد به ملک واقف بر نمی گردد و عرصه آن از وقفیت خارج نمی شود و موقوفه است.[۶۶۵]دلیل این حکم این است که وقف امری است لازم و به مثل این اسباب از لزومش خارج نمی گردد چه آنکه احتمالاً شهر و قریه خراب شده و دوباره ممکن است آباد گشته و بصورت اولش بازگردد و یا اگر هم چنین نشود عابرین ممکن است از آن مسجد استفاده نمایند در نتیجه مجرد خرابی شهر و قریه اعم از عدم استفاده از مسجد و متروکه شدنش می باشد چنانکه اگر خود مسجد نیز خراب شود حکمش همین است. ولی برخی از اهل سنت وقف را در ایندو فرض باطل دانسته و برای اثبات مدعای خود این مورد را بشرح زیر قیاس به کفن میت کرده اند. کفن میت را از اصل مال او تهیه می کنند و قبل از تعلق ارث به آن بهمین منظور از ماترک جدا می نمایند. حال اگر میت از این کفن مستغی شد مثل اینکه دیگری وی را در کفنی غیر از آن تجهیز نمود یا حادثه ای پیش آمد که نیازی به کفن نداشته علی القاعده کفن اول به ورثه م

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یت بازگشته و از جمله ماترک او بحساب می آید و علت این حکم استغناء میت از کفن است، پس معلوم می شود در هر موردی که این علت تحقق یابد حکم همچون اینجا می باشد از اینرو در مورد مسجد باید گفت وقتی عمارت آن خراب شد و از حیطه نیاز مصّلین خارج گشت بصورت اول خود که مال غیر وقف است باز می گردد و معنای بطلان وقف همین است. ولی این تقریر صحیح نبوده و بین دو مورد فرق بسی واضح و اشکار است اولاً کفن ملک وارث است هرچند بر ورثه واجب است که کفن را برای تکفین میّت مصرف کنند، بر خلاف مسجد که به واسطۀ وقف کردن آن، از ملک واقف خارج می گردد به شکل جدا کردن ملک از خود؛ و این تظیر ازاد کردن عبد می باشد. ثانیاً – امکان دارد به واسطۀ اباد گشتن آن روستا و یا به واسطۀ نماز خوندان رهگذران، دوباره به آن مسجد احتیاج پیدا شود بر خلاف کفن.[۶۶۶]
برخی از فقهاء در مسأله «بیع وقف» متعرض مسجد شده و قول به جواز مصرف کردن بعض آن را در باقى، نسبت به عامه داده، و از احدى از اصحاب جواز آن را نقل نکرده، و متعرض مدرسه و رباط و امثال آن نشده، و شاید اینها را در تحت عموم مسألۀ «تصرف در وقف خراب محتاج به بیع» داخل کرده.[۶۶۷]
در مورد بیع وقف عام بعضی از فقهای معاصر همچون غالب علمای امامیه می فرمایند: اشکالی در عدم جواز بیع اوقاف بر جهات عامه مانندمساجد، مشاهد، مدارس، مقابر، پلها و امثال اینها که احدی مالک آن نمی شود نیست.[۶۶۸] و در جای دیگر فرموده اند: اگر مسجد خراب شود، عرصه اش از مسجد بودن خارج نمی شود، پس احکام مسجد بر آن عرصه جاری می شود مگر در بعضی از فرضها و همچنین است اگر روستایی که مسجد در آن هست خراب شود، مسجد بر مسجد بودنش باقی است.[۶۶۹]برخی از فقهاء به تقسیم بندی وقف به وقف منفعت و وقف انتفاع، عقیده دارند در مورد منع از بیع نوع دوم (بخصوص مساجد)، همه فقهاء بر آن اتفاق دارند و اختلافی موجود نیست و خلاصه باید گفت که اتفاق تمامی فقهاء در عدم جواز بیع مربوط به جایی است که ملک غیر مطلق باشد نه آنجایی که بطور کلی ملکیتی در کار نیست، پس اگر مسجدی تخریب شود یا ده متروکه گردد، بیع مسجد و حتی در صورتی که قیمت آن هم جهت حداث یا تعمیر مسجد دیگری هزینه شود، جایز نمی باشد و سپس توضیح می دهد که این حکم با روایتی که در خصوص بیع پوشش کعبه و هبۀ آن وارده شده است، تعارضی ندارد.[۶۷۰] یکی از فقیه امامیه معتقد است، فرقی بین مسجد و اوقاف دیگر نیست.[۶۷۱] پس اگر خرابی، بیع غیر مسجد را آزاد و جایز می سازد، بیع مسجد را نیز آزاد و جایز می کند. اما تحریر و فک ملک از نظر ایشان مانع بیع نمی شود، مادامیکه عین، قیمت و ارزش مالی داشته باشد…. وحق ان است که ما گفتیم، یعنی تملیک با بیع جایز نمی باشد، در حالیکه تملک با حیازت و با هدف احیاء و حفظ آن جایز است.
و آنچه گفته شده فرقی بین بیع مسجد و غیر مسجد نیست، قابل احترام و توجه می گرداند آنست که، همانا کسی که بیع غیر مسجد را وقتی خراب شده باشد جایز دانسته، بدرستی اجازه ایشان بخاطر این است که موقوفه خراب، غرض و هدف واقف از وقف را منتفی می کند، یا وصفی را که واقف موضوع وقف قرار داده، یا قیدی را که برای وقف گذاشته است، از موقوفه نفی می کند. مثلاً اگر باغی را به این جهت که باغ است وقف کند، پس نفس زمین آن را از این حیث که زمین است وقف نکرده است. و این مطلب به عینه و با قیاس برای مسجد نیز جاری است، چون در وقف ان، قید اقامه نماز در آن شرط شده است، پس هنگامیکه قید منتفی شود وقف هم منتفی می شود یا صفت مسجد بودن آن که برای آن اعتبار شده، نفی می شود. و در این صورت آنچه برای جواز تملک غیر مسجد به یکی از اسباب تملک حتی به حیازت جاری می باشد، برای مسجد به یکی از اسباب تملک حتی به حیازت جاری می باشد، برای مسجد نیز جاری خواهد بود.[۶۷۲]
۵-۳-۱-۲٫ از منظر شافعیه:
فقهای شافعیه معتقدند صحیح تر جواز فروش مسجد است هنگامی که خراب شود[۶۷۳].
برخی از فقهای شافعی می گویند: جایز نیست فروش چیزی از آن به دلیل قول پیامبر که فرمود فروخته نمی شود اصل آن و بخشیده نمی شود و به ارث گذاشته نمی شود به دلیل اینکه چیزی که فروش آن جایز نمی باشد همراه بقای منافع آن فروش آن در خال از بین رفتن منافع آن نیز جایز نیست مثل بنده اگر آزاد شود و مسجد شبیه این مسئله است.[۶۷۴]
برخی دیگر می گویند: اگر وقف کند مسجدی را پس خراب شود و نماز خواندن در آن ممکن نباشد به ملک مالک بر نمی گردد و جایز نیست در آن تصرف کند. به دلیل حق خدا، که به ملکیت بر نمی گردد بواسطۀ مختل شدن، همانطور که اگر آزاد کند بنده ای را سپس زمین گیر شود و اگر نخلی را وقف کند سپس خشک شود یا چهارپایی را و سپس زمین گیر شود، پس در آن دو صورت است یکی اینکه فروش آن جایز نیست و دوم اینکه فروش آن جایز می باشد چون امیدی به منفعت آن نیست. پس فروش آن سزاورتر است پس اگر نماز خواندن در مسجد ممکن باشد همراه با خرابی آن و جایگاه نماز خواندن آباد شود. پس اگر بگوییم فروخته شود حکم ثمن او حکم قیمت وقف تلف شده را دارد[۶۷۵].
برخی از فقهای شافعیه: امکان نماز گزاردن در آن (توسط رهگذران) و نیز امکان عود آن منتفی نیست، لذامسجد در صورت انهدام نیز به هیچ وجه نباید فروخته شود.[۶۷۶]
۵-۳-۱-۳٫ از منظرقانون مدنی:
مورد فروش وقف در قانون مدنی، فرقی بین وقف بر اولاد یا وقف بر عموم و مصالح نیست. البته گروهی در این مورد بین موقوفات عام و موقوفات خاص و وقف منفعت و وقف انتفاع قابل تفکیک شده اند؛ به این توضیح که در
مورد وقف منفعت فروش موقوفه را نیز پذیرفته و در انتفاع آن را نپذیرفته اند لازم به توضیح است اگر نظر واقف در وقف تحصیل درآمد نباشد، آن وقف را وقف انتفاع گویند، مانند احداث مسجد در زمین ملکی واقف و اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد تا به مصرف معینی برسد، آن را وقف منفعت گویند، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره یا مسجد یا غیره.[۶۷۷] بنابراین با توجه به توضیحات بالا، زمینی که وقف بر مسجد یا حسینیه شده و در اثر مرور زمان بهره برداری از آن منتفی شده باشد، باید به کمترین بهره برداری از هدفی که موقوفه بر آن تحقیق یافته اکتفا کرد و فروش موقوفه را مجاز ندانست.
۵-۳-۱-۴٫ احکام ثانویه:
سؤال۱-آیا می شود قسمتی از مسجد را که هیچ استفاده ای از آن نمی شود برای شورای همیاری که هیچ جایی برای جلسات شورا ندارند اختصاص داد یا نه؟ جواب: اختصاص دادن قسمتی از مسجد به امور شورا جایز نیست. سؤال۲-مسجدی است که زیرزمینی دارد و که متروکه است، جمعی از افراد خیر تصمیم دارند با کسب اجازه از مراجع این زیرزمین را تبدیل به صندوق قرض الحسنه عام المنفعه نمایند آیا امام اجازه می دهند یا خیر؟ جواب: جایز نیست. سؤال۳-زمینی است وقف مسجد که متصل به آن است، آیا با نظر شرعی متولی می توانیم مقداری از زمین موقوفه را به همان مسجد اضافه کنیم و جزو آن قرار دهیم؟ جواب: اگر وقف مسجد است که باید عواید آن صرف شود، اضافه کردن آن به مسجد جایز نیست. ۴-مسجدی است که در آن استفاده جماعت نمی شود و به ندرت کسی یا کسانی در آن نماز می خوانند، آیا می توان از آن برای مدتی به عنوان نمایشگاه تعاونی استفاده نمود؟ جواب: تبدیل مسجد به فروشگاه جایز نیست. سؤال۵-زمینی است که جزء موقوفه یک امامزاده می باشد و بین خانه های مسکونی قرار گرفته با توجه به این که محل بزرگ می باشد و فاقد مسجد است نظرتان را ، راجع به بنای مسجد در این زمین موقوفه بیان نمایید؟ اگر وقف است، مسجد نمی شود.[۶۷۸]
تخریب مسجد و تصرف زمین آن بدون مجوز شرعی و قانونی حرام است باید زمین مسجد را جهت تحدید بنای در آن برگردانند، بعلاوه کسی که عملاً یا اشتباهاً مسجد را خراب کرده است، ضامن خسارت ساختمان مسجد نیز هست. و در جای دیگر فرموده اند: تخریب مساجد جهت احداث یا توسعه خیابان شرعاً جایز نیست، مگر آنکه ضرورت اجتماعی غیر قابل تبدیل و یا چشم پوشی بر حسب نظر کارشناسان امین ایجاب نماید.[۶۷۹]سؤال:هر گاه خانۀ شخصى در پهلوى مسجد باشد که واسطه شارع عام باشد. آیا شخص صاحب خانه مى‌تواند که بر روى شارع سقف بزند که یک سر سقف به دیوار مسجد باشد؟ آیا صورت شرع دارد یا نه؟ و به حسب نفع، از براى مسجد و از براى شارع بسیار نافع است. هر گاه مقرر مى‌فرمایند که در صورت نفع ساخته شود و الا، فلا.جواب: ظاهر این است که هر گاه صلاح مسجد در این باشد و به ماره هم ضررى نمى‌رسد بلکه نفع مى‌رسد جایز باشد. و لکن این را به اطلاع حاکم شرع بکنند. و هر گاه دسترس نباشد و ثقات مؤمنین و عدول اهل خبره تصدیق مصلحت بکنند، شاید کافى باشد. [۶۸۰]