پژوهش – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

وقف معلق به موت را وصیت به وقف تلقی می کنند و صحیح می دانند. ولی، وقف مضاف بوقتی در آینده، را صحیح نمی دانند. مانند اینکه کسی بگوید: خانه ام را وقف کردم از اول سال آینده و یا موقع آمدن زید از سفرش. وقف منعقد نمی شود، خواه وقت تعیین شده، رسیده باشد یا خیر.[۳۶۹]
۳-۲-۱-۳٫از منظر قانون مدنی:
تنجیز: اگر وقف معلّقا واقع شود؛ یعنى در صیغۀ عقد وقف، وقف معلّق شود بر امر متوقّع الحصولى، مثل این که بگوید: «وقفت هذا اذا جاء رأس الشّهر، او اذا جاء زید من السّفر» و امثال اینها، وقف باطل است، البته تعلیق بر امرى حاصل، ضررى به صحت وقف ندارد مثل این که در روز جمعه با علم به این که جمعه است بگوید: «وقفت ان کان الیوم جمعه». و اگر شخصى مالى را براى بعد از موتش وقف نماید، اگر معلوم باشدکهدارد وصیّت مى‌کند، صحیح است، ولى اگر مى‌خواهد از همان زمان وقف نماید، ولى معلّق بر موت خود، باطل خواهد بود.[۳۷۰]
حاصل موضوع: یکى از شرائط تنجیز است یعنى صیغۀ وقف را باید منجّز و جازمانه انشا کند پس اگر معلق بر شرطى یا صفتى نماید صحیح نیست.
۳-۲-۲٫ دوام:
۳-۲-۲-۱٫از منظر امامیه:
تأبید به معنی دائمی گردانیدن و ابدی نمودن است. تابید در وقف به این معنی است که انتفاع موقوف علیهم از عین موقوفه، از نظر رابطه قراردادی مقید و محدود به زمان خاصّی نیست.
اکثر فقهای امامیه معتقدند اگر در وقف قصد موقت کند صحیح نیست.[۳۷۱]بدین معنی که باید وقف همیشگی و دائم نماید پس اگر بگوید تا مدتی در فلان مصارف خیرباشد آنگاه به خود من باز گردد گرچه صحیح است اما وقف نیست همچنین اگر وقف کند بر مصارفی تا مدتی معین و نگوید پس از آن چه باید کرد یا وقف کند بر گروهی که ماندنی نیستند تا ابد، مثلاً بر اولاد بلافصل خود وقف کند اینها همه صحیح است اما«حبس» نام دارد نه وقف و پس از گذشتن مدت به وارث وقف باز می گردد نه به جانشین موقوف علیهم.[۳۷۲]
برخی فقهاء نیز گفته اند: اگر وقف مقرون به مدت و زمانی معین شود باطل است.[۳۷۳]و در جای دیگر می گویند: اگر وقف تا زمان معینی باشد آن حبس است.[۳۷۴]
برخی فقهای معاصرگفته اند: در وقف، دوام – به معنای اینکه به مدتی، موقت نباشد – شرط است، پس اگر بگوید: وقف کردم این باغ را بر فقراء تا یک سال، ازحیث وقف باطل است. و در صحت آن از حیث حبس یا بطلان آن از حیث حبس هم دو وجه است. ولی اگر به آن قصد حبس نماید صحیح است.[۳۷۵] با وجود این، بسیاری از فقها، اعتقاد دارند که اگر معلوم باشد اراده مالک ایجاد وقف است، باید آن را باطل شمرد. ولی در موردی که مقصود او معلوم نیست، می توان موقت بودن را قرینه بر این شمرد که قصد بر حبس بوده است.[۳۷۶] این نظرها قابل انتقاد است، زیرا کسی حقیقت حبس را اراده کند، قانون باید آثار همان حقیقت را بر عمل انجام شده باز سازد و اعتقاد اراده کنند بر اینکه خواست او با وقف تطبیق می کند نباید حکم آنچه را واقع شده است تغییر دهد. نکته ای که از نظر بیشتر مؤلفان دور مانده این است که محدود بودن مدت مصرف وقف به معنی موقت بودن آن نیست و نباید این دو مسأله را باهم مخلوط کرد.[۳۷۷]
قبلاً وقف منقطع(موقت) تعریف شد و معنای آن روشن گردید. نظر مشهور هم بر «دوام» در وقف است که می فرمایند: اگر وقف به مدت معلوم و محصور مقرون نموده و با برکسی که غالباً منقرض می شوند. این وقف نیست و مال بعد از آن به واقف اگر زنده باشد و در صورت فوتش به وارث در وقت انقراض یا انقضاء منتقل می گردد.همانطوری که حکم ولاء چنین است[۳۷۸] و ممکن است بگوئیم مال به وارث زمان موت واقف برمی گردد و از آنها دست بدست می گردد تا به وارث موقع انقراض برسد. سپس می فرماید: این قسم از وقف را که انتهاء آن محدود و معین است به وقف منقطع الاخر نامیده اند. اگر وقفی اول یا وسطش یا دو طرف آن منقطع بود اقوی این است که ما بعد قطع باطل محسوب می شود از اینرو در وقف منقطع الاول و منقطع الطرفین اساساً اصل وقف باطل است ولی در منقطع الاخر ابتدائش صحیح و انتهایش باطل می باشد.[۳۷۹]
برخی فقهای متأخردر مورد شرح دوام وقف اینگونه فرموده اند:
اگر قصد نکند دوام را بخاطر خدا وقف صحیح نمی باشد و وقف باید دائمی باشد و جایز نیست که موقت باشد پس اگر قرار دهد وقف صحیح نمی باشد مگر اینکه آن را به صورت سکنی قرار دهد. مگر آنچه به نائب بعد از آن.[۳۸۰]
بسیاری از فقهاء اعتقاد دارند که اگر معلوم باشد اراده مالک ایجاد وقف است، باید آن را باطل شمرد. ولی در موردی که مقصود معلوم نیست، می توان موقت بودن را قرینه بر این شمرد که قصد بر حبس بوده است.[۳۸۱]
بعضی از فقها می فرمایند: در وقف منقطع دوامشرط نیست همانگونه که پیش از این دانستی که وقف منقطع آلاخر صحیح است.[۳۸۲]
بیشتر مؤلفان وقف منقطع الاول را باطل می شمارند.[۳۸۳] ولی، از نظر منطق حقوق، باید با کسانی همداستان شد که وقف را درست می دانند. زیرا، منبع و سبب حق موقوف علیهم اراده واقف و تراضی او با دیگران است و این حق، در تمام طبقات، از واقف تلقی می شود نه از طبقه پیشین. بهمین جهت هم منافع عین موقوفه بین طبقه های دوم تا آخر بر مبنای اراده واقف تقسیم می شود نه بر طبق قواعد ارث. بنابراین، هیچ مانعی وجود ندارد که وقف نسبت به زمان حیات واقف باطل باشد و عین و منافع همچنان در ملک او باقی بماند، ولی پس از فوت وقف بر فقراء تحقق یابد: یعنی، در فرض ما وصیت تلقی شود. زیرا، حق موقوف علیهم در طبقه دوم از آغاز مورد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

نظر واقف بوده و سبب آن ایجاد شده و منتها انتقال حق به تأخیر افتاده است.[۳۸۴]
در نتیجه بعضی از فقهاء مدت طولانی را در بهره بردن از موقوفه شرط دانسته اند، و یکی از دلیلهای آنان این است که گفته اند: وقف باید ابدی باشد، و موقوفه ای که نفعی در مدتی کوتاه داشته باشد با تأبید سازگار نیست. میان فقهاء اختلاف است و عرف عقلا می تواند پاسخ آنان را بدهد. صاحب جواهر بر ابدیت و دوام آن ادعای اجماع کرده است، ولی گروهی دیگر لزوم ابدیت وقف را مورد مناقشه قرارداده اند و وقف موقت و منقطع را جایز دانسته اند، از جمله می توان از فقیه بزرگ سید محمد کاظم یزدی نام برد که در عروه الوثقی وقف منقطع را نیز درست می دانند.
۳-۲-۲-۲٫ از منظر شافعیه:
گرچه تأبید در وقف معتبر است ولی تأبید در هر مال باید مناسب خود آن باشد. یعنی تأبید هر عین به مقدار خود آن عین است، و با تلف شدن آن، وقف به پایان می رسد. یعنی دوام ، یک صفت نسبی است و در موارد مختلف فرق می کند. برخی از فقهای شافعیه گفته اند: وقف کردن حیوان و اثاث جائز است چون مادامی که باقی هستند، انتفاع از آنها ممکن است.[۳۸۵]
با استبدال می توان دوام وقف را تضمین کرد. یعنی اگر نگوئیم که با تلف شدن منقول، وقف به پایان می رسد می توانیم دوام وقف را با تهیه بدل تأمین کنیم. وقف بودن بدل هم به انشای جدید نیاز ندارد.
فقهای شافعیه در حکم این مسأله اختلاف نظر دارند.
برخی از فقهای امامیه فرموده اند: شافعی دو نظر دارند یکی از آنها مثل قول شیعه است.
و قول دوم آنها این است که صحیح می باشد پس هنگامی که یکسال از آن گذشت در راه فقراء و مساکین صرف می شود و ابتدا به خویشاوندان داده می شود چون صدقه دادن سزاوارتر است دلیل ما این است که شرط صحت وقف دائمی بودن ان است. پس هنگامی که برای یکسال وقف کرد آن را دائمی قرار نداده برای اینکه از بین رفتن معلق نشده و براین مسأله اجماع و روایات دلالت می کند[۳۸۶].
فقهای شافعیه اجمالاً وقف منقطع الاول را باطل می دانند و معتقدند که جهت وقف باید غیر منقطع باشد، یعنی یا از ابتداء بر«من لاینقرض» وقف شود، مانند: وقف بر فقراء و مجاهدین و طلاب و امثالهم، و یا این که نخست بر«من لاینقرض» وقف شود و سپس بر فقراء و مجاهدین، ولی منقطع الوسط را به اتفاق صحیح می دانند.[۳۸۷]
همچنین بنا به یک قول، وقف منقطع الاخر را باطل می دانند، زیرا فاقد تأیید است و در واقع تحقق نیافته است؛ و مال موقوف در مالکیت واقف است.[۳۸۸]
بعضی دیگر عقیده دارند که وقف موقت صحیح است و با انتهای مدت به پایان می رسد. زیرا اختیار تعیین مقدار موقوفه و مدت آن در دست واقف است.[۳۸۹]
وبالاخره قول سوم در میان فقهای شافعی آنست که: وقف بر عناوین کلیه مانند فقراء و مساکین که احتیاج به قبول ندارد، با توقیت فاسد نمی شود. یعنی وقف صحیح و شرط باطل است. و امام شافعی و عده ای از فقهاء به این رأی عقیده دارند.[۳۹۰]
۳-۲-۲-۳٫ از منظر قانون مدنی:
دوام: یکى از شرایط صحت وقف، دوام است. هر چند که در قانون مدنى به آن اشاره نشده است، اما همۀ فقها شرط بودن دوام را معتقدند، لذا اگر کسی مال خود را برای مدتی(مثلاً ده سال) وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید. زیرا آنچه او اراده کرده است، بقای مالکیت خود و صرف منافع آن بطور موقت در جهت معین است. به بیان دیگر، ماهیتی که موضوع قصد مالک قرار گرفته، حبس موقت و برقراری حق انتفاع(رقبی)است، هر چند نام وقف بر آن نهاده باشد. زیرا، توصیف حقوقی اعمالی که اشخاص انجام می دهند با قانونگذار و دادرس است نه با خود آنان.[۳۹۱]
حبس نمودن یک مال را بدون قید مدت، حبس مطلق گویند. مدت برقراری این نوع از حق انتفاع تا لحظه فوت مالک است و به صرف مرگ او منتفی می شود و پیش از فوت او نیز هر لحظه قابل رجوع است.[۳۹۲]
حاصل موضوع: یکى از شروط صحت وقف دوام است یعنى آن را به مدت خاصى موقّت و مقید نکند.پس اگر بگوید: من این باغ را تا یک سال بر فقرا وقف نمودم که منافع باغ به آنها برسد این وقف نخواهد بود
۳-۲-۳٫ اقباض
۳-۲-۳-۱٫ از منظر امامیه:
شرط قبض یا اقباض بدین معنی است که طبقه اول از موقوفُ علیهم در وقف خاص و حاکم در وقف عام یا نمایندۀ آنان بر عین موقوفه، تصرف و استیلای عرفی پیدا کرده و آن را در اختیار بگیرند. قبض در لزوم عقد شرط است نه در صحت آن. پس هنگامی که وقف کرد قبض حاصل نشد واقف می تواند از آن برگردد.[۳۹۳] عقد وقف لازم نمی شود مگر به اقباض، و آن قبض با اذن واقف است، پس هر یک از آنها(واقف و موقوف علیه) می توانند وقف را قبل از قبض فسق کنند.[۳۹۴]
مقصود از اقباض این است که واقف قابض را بر مال موقوفه مسلط و آن را در تصرف وی نهاده و خود را از آن رفع ید نماید.[۳۹۵]
پس از تمام شدن صیغه وقف، شرط استعمال موقوف اگر وقف خاص بود، به قبض و تصرف موقوف علیه داده شود تا اینکه منتقل به او گردد. و اگر وقف عام بود باید به قبض متولّی وقف(ناظر) داده شود اگر وقف در متن عقد وقف، متولی وقف تعیین کرده باشد و اگر متولی تعیین نکرده بود، حاکم شرع متولی آن است و او باید قبض کند و یا اگر واقف، کسی را از طرف خود نصب کرده برای قبض کردن آن، او قبض نماید تا وقف صحیح گردد به این معنی که اثر آن که انتقال ملک است، بر وقف مترتب شود.[۳۹۶]
بعضی از فقهاء اعتقاد دارند که، علاوه بر متولی یا حاکم، اگر در وقف بر مصالح عمومی یکی ا ز مصداقهای عنوان موقوف علیهم آن را قبض کند، در دید عرف
تسلیم وقف تحقق می یابد. برای مثال، اگر در بنایی که به عنوان مسجد وقف شده است، یکی از نمازگزاران آن را به اذن واقف بر پا دارد، یا در مقبره ای که وقف شده مرده ای را دفن کنند.[۳۹۷]
شرط است که قبض با اذن واقف انجام شود همانگونه که سایر عقود و غیر از وقف چنین است زیرا تصّرف در مال دیگری بدون اذن جایز نمی باشد در حالی که وقف نیز مال موقوفه بدون قبض، به موقوفه علیه منتقل نشده است؛ بنابراین اگر واقف قبل از حصول قبض که مستند به اذن اوست بمیرد وقف باطل می شود و دلیل آن روایتی است که عبید بن زراه از امام صادق (ع) نقل کرده است. از حدیث مذکور معلوم می شود که فوریّت قبض شرط نمی باشد و از ظاهر ادلّه بر می آید که فوت موقوفُ علیه نیز مانند فوت واقف است که اگر قبل از قبض فوت کند عقد باطل می شود و از طرفی احتمال دارد که وارث موقوفُ علیه، جانشین وی شود مثلاً اولادِ اولاد.[۳۹۸]
برخی دیگر می فرمایند: محمدبن یعقوب به اسنادش از حسین بن سعید از نضربن سوید از قاسم بن سلیمان از عبیدبن زراره از حضرت ابیعبدالله(ع)….و در محل استشهاد در قبض جمله«اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث» می باشد یعنی اگر قبل از اینکه واقف مال را به موقوف علیه قبض دهد فوت شود وقف باطل و مال مورد وقف به ورثه واقف منتقل می گردد، در حالی که اگر قبض حاصل شده بود ارث منتفی می شد.[۳۹۹]در قبض فوریت، شرط نیست، پس اگر عینی را در زمانی وقف نماید سپس آن را در زمان متأخری اقباض نماید کفایت می کند و وقف از وقت قبض تمام می شود و اگر واقف قبل از قبض بمیرد وقف باطل می شود و به ورثه می رسد.[۴۰۰]ولی اگر اشخاص معین و محدود نخستین طبقۀ موقوفٌ علیهم هستند گروهی به فوت آنان وقف را باطل می دانند.
این گروه بطلان وقف را از آثار و شوون عقد جایز می شمارند و اعتقاد دارند که در هر عقد قبض باید بوسیلۀ کسانی انجام شود که طرف خطاب ایجاب بوده اند و دیگران نمی توانند جانشین آنان شوند و فوت موقوفٌ علیهم پیش از تمام شدن عقد، به منزلۀ وقف بر معدوم است بدون اینکه تابع موجود باشد وقف برای تمام طبقه ها انشاء شده است پس می تواند نسبت به نخستین طبقه باطل و نسبت به دیگران نافذ تلقی شود.[۴۰۱]
این نظر را نباید پذیرفت زیرا واقف به هنگام تسبیل منافع به اجمال همۀ طبقات موقوفٌ علیهم را در نظر دارد و به همین منظور مال خود را حبس می کند تا حق آنان محفوظ بماند. پس اگر، وقف نسبت به نخستین طبقه باطل شود دلیلی وجود ندارد که دیگران نیز از آن محروم بمانند در موردی که به سبب فوت طبقۀ اول موقوفٌ علیهم طبقۀ دوم آن را قبض می کند به عنوان مثال برای دونفر وقف شده است و تنها یکی از آن دو نفر قبض می کند.[۴۰۲]