اهداف بانک های مرکزی مستقل

۲-۱۱-۲ جنبه های عملی موضوع

برای استقلال بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه مسئولین چه درجه ای ازاستقلال را خواهان هستندو آن درجه چه مقدار واقع بینانه است. دوم اینکه برنامه ریزی باید طوری باشد که جریان حرکت و تحول سیاست های پولی به افراد دست اندر کار در زمان معین وابسته نباشد.

درجه استقلال مورد نظر به عوامل خاص هر کشور بستگی دارد به شرح ذیل:

۱٫سابقه تورم در کشور، ۲٫ طبیعت مکانیزمهای کنترل و تعدیل در سیستم اقتصادی، ۳٫حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، ۴٫درجه تکامل بازارهای مالی

 

۲-۱۱-۳ اهداف بانک های مرکزی مستقل

بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانک های مرکزی مستقل اهداف محدودتری را دنبال می کنند و سیاست های پولی مستقل را جدا از سیاستهای مالی و ارزی اتخاذ می نمایند و بانک های مرکزی که از استقلال اندکی برخوردارند اهداف گسترده ای را دنبال می کنند و دلائل آن عبارتند از:

اول: یک سیاست پولی فعال نمی تواند در کوتاه مدت به اثرات با ثبات و با ارزش در بخش واقعی اقتصاد نائل گردد ولی وجود سیاست انقباضی برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بلند مدت ضروری است.

دوم: وقتی اهداف متعددی درعرصه اقتصاد کلان را دنبال نماید، استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی داری معنی و مفهوم نخواهد بود از این رو بانک مرکزی تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت زیرا نهادهای مختلف دولتی، جنبه های متفاوتی از اهداف فوق را دنبال می کنندو در صدد تأمین نیازهای خود هستند.

سوم: اهداف متعدد باعث کاهش شفافیت و مسئولیت سیاست پولی می شود و به همین دلیل مسئولیت بانک مرکزی نیز تضعیف می گردد و چنانچه اهداف مورد نظر به صورت روشن تعریف نشده باشند وظیفه سیاست پولی نیز به صورت کارا و موثر مشخص نخواهد شد.

 

۲-۱۱-۴ محدودیت اعطای وام به دولت

یکی از مهمترین جنبه ها، محدودیت اعطای وام به دولت است. به عبارتی اتخاذ سیاستهای احتیاطی از جمله پیش شرطهای دست یابی به استقلال بانک مرکزی به شمار می رود. برای یک سیاست پولی مستقل و مناسب اعمال کنترل بر کسری بودجه و اتخاذ سیاست مالی هماهنگ ضروری است. عدم تعادل در بخش مالی تغییرات بنیادی و حرکت به سوی نرخ های بهره مبتنی بر بازار را محدود می کند. در این حالت سیاست پولی تا حدی می تواند عدم تعادل های مورد بحث را جبران کند زیرا اگر دولت متقاضی استفاده از وام و اعتبار باشد آنگاه سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار خواهد شد.

در اکثر کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی نمی تواند درخواست وام دولت را رد کند برای دولت وام گیری از بازر به آسانی نمی تواند انجام شود زیرا بازار مورد نظر و ابزارهای مربوطه وجود ندارد. در اینجا می توان با اعمال نظم مالی در بخش دولتی احتمال استفاده از وجوه بازار را برای رفع نیازهای دولت را به وجود آورد.

۲-۱۱-۵ محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی

چنانچه بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی آزاد نباشد استقلال سیاست پولی مختل خواهد بود. در بیشتر کشورهای در حال توسعه استقلال سیاست پولی به دلیل نبود بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته در سطح پایینی قرار دارد و نبود این بازارها باعث می شود تا کاربرد ابزارهای مستقیم سیاست پولی بیشتر از ابزارهای غیر مستقیم باشد.

هدف به کارگیری ابزارهای سیاست پولی می بایست دستیابی موثر به اهداف عملیاتی آن ها باشد. یعنی ابزارهای سیاست پولی  می بایست انعطاف پذیر و موثر باشند این انعطاف پذیری به این مفهوم است که بانک مرکزی باید شرایط آزادی اتخاذ تصمیم مستقل را فراهم آورد نیاز به تصمیم گیری های دولتی و یا طرح مباحث سیاسی روی سیاست های پولی می تواند روند اتخاذ تصمیم را کند نماید.(کمیجانی، ۱۳۸۳)

 

۲-۱۱-۶ پدیده تورم و استقلال بانک مرکزی

نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشورها از اهمیت روز افزونی پیدا کرده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی و مخصوصأ با افزایش نقش پول و ارزش برابری آنها با پول خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده است و دارای نقش تعیین کننده ای در اقتصاد است. چنین بانک مرکزی زمانی در اهداف و وظایف خویش موفق خواهد بود که از استقلال کافی برخوردار باشد. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای با استقلال بانک مرکزی، دارای نظم بیشتر بوده و نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی داشته است. پولیون نیز تورم را یک پدیده پولی می دانند. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری اجتناب ناپذیر است. پس برای مبارزه با تورم بهترین راه کاهش انگیزش هایی است که بر اساس آنها لزوم افزایش حجم پول احساس می شود( در کشورهای در حال توسعه این بخش در دست دولت برای کنترل کسری بودجه است). مطالعات بی شمار نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی منجر به ثبات نسبی قیمتها شده و دست کم روند صعودی افزایش در سطح عمومی قیمتها را کند نموده است.( کمیجانی، ۱۳۸۳)

 

۲-۱۱-۷ نظام هدف گذاری تورم

مهم ترین نظام سیاست گذاری در متون نظری، نظام هدف گذاری تورم است. وجود مشکلات و و پیچیدگی ها در برقراری اتباط میان مجموعه های پولی و متغیرهای هدف باعث گردید تا در سالهای اخیر اکثر بانک های مرکزی دنیا نظام هدف گذاری تورم را انتخاب کنند. در این نظام شفافیت و  مسئولیت پاسخ گویی بانک مرکزی بسیار مهم بوده و افکار عمومی را از سیاستهای مربوط به کنترل تورم مطلع می کند. مهم ترین مزیت این نظام تأکید آن روی اولویت های اقتصادی و توانایی آن در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضا افزایش می یابد.

وجود شفافیت در اجرای سیاست های هدف گذاری تورم با مسئولیت و پاسخ گویی بانک مرکزی همراه است برای افزایش اثرسیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورم لازم است که بانک مرکزی در صورت تغییر سیاست علت آن را برای افکار عمومی نتوضیح دهد ضمنأ افزایش شفافیت باعث افزایش اثر گذاری سیاست مورد نظر و کاهش فاصله تغییرات سیاست پولی بر قیمتها و دستمزدها می شود.

 

۲-۱۱-۸ بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی

دو معیار اصلی عبارتند از نرخ های تورم و محدودیت اعطای وام به دولت.

الف) کنترل تورم:

استقلال بانک مرکزی و قدرت آن در اتخاذ سیاستهای پولی ضد تورمی هم چنین قدرت نظارت بر عملکرد بانکها سبب می شود تا عملکرد واقعی اقتصاد به نحو مطلوبی انجام پذیرد. کوشش برای بهبود کارایی و استحکام بخش مالی نیازمند حمایت و همراهی عملکرد سیاست پولی و اقتصاد کلان است. نابلینی و پرسون(۱۹۹۴) ضمن بررسی در ضمینه فوق الذکر استقلال بانک مرکزی در ایجاد شبکه بانکی مستحکم را در پیشبرد اهداف ضد تورمی را امری ضروری قلمداد کردند. در یک شبکه بانکی مستحکم بانکهای رقابتی و توانا حافظ آن گروه از اهداف کلیدی اقتصاد خرد هستند که در مد نظر سیاست پولی است. اهداف ضد تورمی در سیاست پولی می تواند به راحتی در این شبکه مستحکم اجرا گردد.در نتیجه توجه دولت به محدودیت منابع تأمین نیازهای مالی معطوف می شود.

ب) محدودیت اعطای وام به دولت:

به طور کلی به نظر می رسد که بانکهای مستقل مقاومت بهتر و بیشتری در مقابل پولی کردن کسری بودجه دولت از خودشان نشان می دهد.

 

۲-۱۱-۹ مالکیت و اداره بانک ها 

با عنایت به تجارب سالهای گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت ها و اولویت هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می رسد که ادامه خط مشی مباشرت دولت در فعالیت های بانک های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل و توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می باشد تا برنامه های حمایتی و سیاست های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن ها اجرا کند (خاوری ۱۳۷۵)

۲-۱۱-۱۰ تسهیلات تکلیفی و تبصره ای 

یکی دیگر از عوامل محدود کننده ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می سازد، تسهیلات اعطایی بانک ها بر اساس تبصره های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانک ها به وجود می آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانک ها می گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن حجم تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانک ها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است. (خاوری  ۱۳۷۵ )

مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:

ملزم نمودن بانک ها به اعطای تسهیلات با سود کم در قالب تبصره های بودجه و یا مصوبات خاص، بکارگیری منابع بانکها در سرمایه گذاری های بلند مدت و با نرخ سود ثابت و کم, اعطای تسهیلات تکلیفی به سایر بانک ها با نرخ سود کم، پایین بودن نرخ سود سپرده های قانونی، تأخیر در وصول مطالبات معوق و تمدید تسهیلات سررسید گذشته به موجب تکالیف مزبور، ضمن آن که موجب محدودیت وجوه نقد برای اعطای تسهیلات براساس مناسبات شرعی و قانونی می گردد، باعث شده است که سودآوری و کارایی عملکرد بانک ها بر مبنای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ گاه مورد ارزیابی و تجربه واقعی قرار نگیرد(خاوری ۱۳۷۵)

 

۲-۱۱-۱۱ توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود

یکی از عوامل موثر در کاهش کارایی و توان پاسخگویی بانک ها به انتظارات سپرده گذاران و مشتریان خود، محدودیت های ناشی از توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود است. در نتیجه اینگونه سیاستگزاری، سیستم بانکی کشور منابع جذب شده خود را می بایست براساس سیاست های اعتباری ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار، با درصدهای اقتصادی مختلف اختصاص دهد که توزیع بخشی اعتبارات بدون توجه به کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلف اقتصادی توان بکارگیری سپرده های اشخاص در بهترین فعالیت های ممکن را عملا از بانک ها سلب نموده و از سوی دیگر باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و احیاناً سوق دادن منابع به سمت واحدهای ناکارآمد اقتصادی می گردد(خاوری ۱۳۷۵)

 

 

دانلود پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی