دسته بندی علمی – پژوهشی : مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۹

اخیراٌ در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون پناهندگی در اتریش، مجلس اتریش به تغییرات جنجال برانگیزی در قانون پناهندگی این کشور رای داد. در حالیکه کمیساریایی عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شدت از این تغییرات انتقاد کرده است.
بنابراین تغییرات از این پس در اتریش اکثریت پناهجویان باید تا ۷۲ ساعت پس از ورود به این کشور خود را معرفی کنند و بسیاری از متقاضیان تا زمانی که مراحل پذیرش تقاضای آنها تکمیل نشده است حق اقامت در اتریش را نخواهند داشت. برخی حتی ممکن است با خطر اخراج به کشور های خود مواجه شوند. مقامات اتریش اعلام کردند قانون فوق مانع سوء استفاده از آن خواهد شد. البته احزاب سوسیال دموکرات و سبز که احزاب مخالف دولت به شمار می روند نیز قانون تازه پناهندگی را شرم آور و در تعارض با حقوق بشر و قانون اساسی اتریش می دانند، اما همه این اقدامات با هدف جلوگیری از تقلب نسبت به قانون انجام گرفته است.(۲) در حقوق بین الملل خصوصی مکزیک در قانون مدنی این کشور تقلب نسبت به قانونی به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش بینی شده است. این نکته در مفاد ماده ی ۱۵ قانون مدنی که در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۷ طی تشریفات قانونی اصلاح شده است تصریح گردیده است. بر اساس ماده ی ۱۵ قانون مدنی مکزیک ، قانون خارجی در صورت رجوع اصحاب دعوی به تقلب نسبت به قانون مکزیک اجرا نمی گردد.(۳)
در حقوق بین الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش بینی گردیده است.
ماده ۸۵۱ قانون مدنی این کشور به قضات سنگالی اجازه داده تا در صورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب توسط قاعده ی حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند، به اعتقاد بورل یکی از حقوقدانان فرانسوی ملاحظه می گردد که تنها در حقوق سنگال، تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانونگذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب
۱ -Frits ,schwind, recueil des cours de l academie de droit international , 1984, p,93
۲- بتانی بل ، خبرنگار بی بی سی در وین به نقل از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
۳-J.lisbonne,Jurisclasseur de Droit international ,Legislation, Comparee,1990 ,Fasc,1,p,23
نسبت به قانون خارجی موضوع را مسکوت گذاشته اند. حال آنکه، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش بینی شده و توسط محاکم این کشور مورد رسیدگی و پیگرد جزایی قرار می گیرد.
در افغانستان، طبق قانون اساسی جدید، احوال شخصیه اهل تشیع را تابع مذهب تشیع قرارداده است ( ماده ۱۳۱) بدین ترتیب، احوال شخصیه بقیه اتباع افغانستان تابع قواعد عام قانون مدنی است. با این وجود، پیش نویس مذبور هیچ راه حلی در خصوص احوال شخصیه افرادی که در نتیجه حکم ماده ۱۳۱ موضوع تعارض قوانین قرار می گیرند ارائه نمی کند.
برای مثال مشخص نیست هرگاه زن و شوهر پیرو دو مذهب باشند روابط زوجیت مانند نفقه، طلاق، حضانت اطفال، وراثت تابع چه قانونی می باشد. زیرا یک رابطه حقوقی در یک زمان واحد نمی تواند تابع دو قانون باشد. از سوی دیگر قانون مدنی نیز در این خصوص هیچ راه حلی ارائه نمی دهد. بنابراین پیشنهاد ما این است که در مقام تعارض و در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ( تا حدودی ) در اهلیت و شرایط ازدواج هر یک تابع قوانین متبوع خود، در رابطه با زوجیت تابع قانون شوه ، و در وصیت و ارث تابع قانون متبوع شخص متوفی باشند و بدین ترتیب تعارض قوانین حل شود و تا حدودی از موقعیت مناسب برای اعمال تقلب نسبت به قانون جلوگیری کند.(۱)
اما امروزه نمونه های زیادی از انواع تقلبها در کشور چین رخ می دهد، به این صورت که شرکتها و تولید کنندگان قطعات، لوازم و قطعات انواع وسایل را و حتی خود وسایل را تولید می کنند.
و به صورت قاچاقی و متقلبانه به کشور صادر کننده و تولید کننده اصلی ارسال می کنند و از آنجا به همه جای دنیا به نام قطعات اصلی و به اسم شرکت اصلی می فروشند و حتی آرم آن شرکت اصلی را روی انواع وسایل متقلبانه حک می کنند، به هر حال این نوع وسیله متقلبانه از طریق انتقال اموال منقول نیز صورت گرفته است. و یا حتی خودروهای تقلبی را به کشور دیگری حمل می کنند و آنجا با صدور اسناد تقلبی به کشورهای دیگر صادر می کنند. اینک نمونه ای از آن ذکر می شود:
متقلبان چینی ، صاحبان صنعت را به ستوه آورده اند
خبرگزاری موج
پس از تولید و فروش انواع و اقسام محصولات تقلبی در چین، خودروهای تقلبی آخرین ساخته تقلبی این کشور، صاحبان اصلی این صنعت را به ستوه آورده است. به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، تا چندی پیش شرکت جنرال موتورز، شورلت اسپارک خود را به قیمت ۷۵۰۰ دلار در کشور
۱- حکیمی ، محمد هادی ، تاملی بر پیش نویس قانون اساسی افغانستان و ناجی ، داوود ، از کابل ، حقوق اتباع در پیش نویس قانون اساسی افغانستان از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
چین عرضه کرده بود، این در حالی است که شرکتی که خود شریک شرکت جنرال موتورز است، این خودرو را با اندکی تفاوت و حذف برخی از وسایل جانبی به قیمت ۶ هزار دلار وارد بازار کرده است.
تعویض قطعات اصلی با قطعات تقلبی مشکلی بین المللی است که اغلب در کشور چین به دلیل ارزان بودن اجناس چینی از فیلتر روغن گرفته تا باطری، لنت ترمز، تسمه پروانه، برف پاک کن، شمع و غیره با آرمهای تقلبی را به جای قطعات اصلی روی خودروها سوار م

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ی کنند و امنیت مردم را به خطر می افکنند.
کمپانی فورد به منظور کاهش ضرر و زیان مالی و حفظ آبروی خود، بیش از هفت هزار بسته لنت تقلبی ارسالی از چین به مصر را توقیف کرد. این لنت ها در مصر برای مدل قاروس ۴۷ دلار قیمت دارد که نوع تقلبی آن ۳۰ دلار قیمت دارد.
کمپانی جنرال موتورز تا کنون ۴۰۰ مورد ساخت قطعات تقلبی را پیگیری کرده و به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار قطعه تقلبی را برای معدوم شدن به دست قانون سپرده است. اما واقعیت این است زمانی که طعم تقلب به دهان سازندگان شیرین باشد به سادگی آن را رها نخواهند کرد و با بسته شدن یک شرکت یا کمپانی سازنده اجناس تقلبی، روزی دیگر در جایی دیگر به جای آن شرکت دو شرکت سر در خواهد آورد.
اغلب سازندگان تقلبی خودرو، حکم زندان خود را می خرند و پیگردهای قانونی معمولاٌ بی نتیجه باقی می ماند. آنچه که کار پیگیری متقلبان در کشور چین را دشوارتر می سازد این است که معمولاٌ دست متقلبان با دولتمردان در یک کاسه است و برخورد با آنان نتیجه ای در بر نخواهد داشت.(۱)
روسیهشایان ذکر است که تئوری حقوق بین المللی خصوصی هنوز از ارائه یک راه حل متحد الشکل برای مقابله با پدیده تقلب نسبت به قانون ناتوان است.(۲)
تقلب نسبت به قانون وقتی رخ می دهد که یک طرف ذینفع به نحوی برای استفاده از فوائد یک قانون ملی و فرار از قانون ملی دیگر موقعیت روابط قانونی خود را بین المللی نشان می دهد، برای مثال یک شخص حقیقی روسی قصد دارد مبلغ هنگفتی را به یک شخص حقیققی دیگر روسی هبه کند در این مورد قوانین روسیه مقرر می دارند که این قرارداد مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه ثبت است در حالیکه در قانون اکثر کشورها ، قانون یک قرارداد ساده را برای انجام هبه کافی می داند. بنابراین برای نپرداختن هزینه هنگفت ثبت قرارداد، طرفین قرارداد به خارج سفر کرده، و معامله را در آنجا انجام می دهند
و قانون خارجی را حاکم بر قرارداد می دانند و با ارجاع به قانون روسی تعارض قوانین شکل گرفته و قاعده locusregit formam actum به کار می رود. و این در تمام مواردی که یک طرف اعمال حقوق عنصر
خارجی قرار دارد یا یک عنصر خارجی به قرارداد اضافه می شود امکانپذیر است. آیا در چنین مواردی باید
۱ – خبرگزاری موج ، در تاریخ ۱۰/۱/۸۳ ، به نقل از خبرگزاری ، فرانس پرس ، به آدرس اینترنتی WWW.MOJNEWS.COM
http:// www.muranev.ru/research/files/lawevasion.doc -2
اجازه قانون خارجی را داد.
اما راه حلی در فرانسه وجود دارد، تئوری حقوق بین المللی خصوصی فرانسه واجد اثر بودن تقلب نسبت به قانون را رد می کند و بیان می دارد که اعمال قاعده تعارض قوانین در دادگاههای صالح فرانسوی در بکار بردن قانون خارجی دو استثنا ء وجود دارد یکی تعارض با نظم عمومی و دیگری تقلب نسبت به قانون و هدف شرط تقلب نسبت به قانون این است که بتوان کاربرد قانون خارجی را در مواردی که با قانون فرانسه در تعارض است رد کرد در جایی که طرفین مربوط قصد دارند تا قوانین اساسی و حقوق فرانسه را دور بزنند این قوانین مورد خدشه قرار گرفته است.
در تئوری حقوق بین الملل خصوصی آلمان هنگامی که Scholarwachter برای اولین بار در میانه قرن گذشته تئوری تقلب نسبت به قانون را نقد کرد، تصریح نمود که تقلب نسبت به قانون داخلی برای استفاده از قانون ملی دیگر عملی کاملاٌ صحیح است و باید پذیرفته شود.
تا جایی که به تئوری شوروی سابق مربوط است این تئوری ارجاع به قانون خارجی برای شناسایی و ترتیب اثر دادن به اعمال با هدف تقلب نسبت به قانون شوروی صورت می گیرد را ناروا تلقی می نماید. جالب توجه است که طرفداران انقلاب در روسیه عقیده داشتند که نظریه کلاسیک فرانسوی منسوخ است و بر خلاف آنکه آنها به آن اعتقاد دارند باید گفته شود که نظریه فرانسوی حقوق بین المللی خصوصی در حمایت از موقعیت خود به درستی گسترش یافته است زیرا تقلب نسبت به قانون بدون آنکه نیازی به بحث دیگر و بیشتری داشته باشد فی نفسه نقض قانون است و خودش خود را محدود می کند.(۱)
کلیه مطالب فوق برگرفته شده از سایت اینترنتی مذکورو مترجم آن آقای مهدی مجد الاشرافی می باشند. هشدار اداره مهاجرت انگلیس در مورد افزایش ازدواجهای تقلبی (لندن خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران )
امروزه در روسیه تقلب نسبت به قانون رواج دارد، برای مثال بطلان تاثیر مبادله ارزهای خارجی به موجب قانون از طریق مبادله در خارج به بازی گرفته می شود و وجوه از روسیه به خارج منتقل می گردد و سپس
یک شرکت خارجی سهامی خاص که به وسیله افراد روسی تاسیس شده و یک ریش پوشالی بر آن گمارده شده بیشتر در مناطق ساحلی روسیه اقدام به مبادله ارزهای خارجی می کنند.
و اما تقلب در اتحادیه اروپا نیز مردود شناخته شده و اثر آن و حتی قراردادهای متقلبانه را قانونی ندانسته و آنها را حمایت نمی کند. و طرفین را به خود وا می گذارد. اینک به بررسی یک نمونه از آن می پردازیم.
انگلیس
در کشور انگلستان با توجه به قدیمی بودن قوانین این کشور در مورد تقلب و جلوگیری از تقلب مخصوصاٌ نسبت به قوانین در سطح حقوق بین الملل خصوصی رویه خاصی دیده نشد و گروههای مافیایی توسط

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

۳- اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف.
فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری.
همکاری با صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان های وابسته به آن. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحلیلی پیرامون تجارت، تیر ۱۳۷۴)
۲-۲-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی
پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی دیدگاههای مختلفی در خصوص چگونگی انجام مذاکرات چند جانبه برای آزاد سازی تجارت جهانی مطرح شد. عده ای بر این باور بودند که با تأسیس سازمان تجارت جهانی عصر مذاکرات ادواری پایان یافته و کشورهای عضو در چارچوب این سازمان از جمله در درون کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و کمیته های تخصصی قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاری چند جانبه خواهند بود.
متعاقب این موقعیت، بر اساس دیدگاهی که معتقد به پیگیری مسائل مربوط به آزاد سازی تجاری ازطریق برگزاری مذاکرات ادواری بود تلاشهایی برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری آغاز شد. در اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازی به سایر عرصه ها در کانون توجهات قرار گرفت.
بیانیه پایانی نشست سنگاپور در واقع تصویری اولیه از چگونگی برگزاری اولین دور مذاکرات چند جانبه تجاری جهان پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی را بدست می‌دهد.
دومین نشست کنفرانس وزیران که در ماه مه سال ۱۹۹۸ در شهر ژنو برگزار شد، این تصویر را واضح تر کرد و در نهایت موعد شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان به زمان برگزاری سومین نشست کنفرانس وزیران این سازمان در شهر سیاتل آمریکا موکول شد. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر سال ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا برگزار شد، نتوانست با شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان موافقت کند که دلیل این امر نبود آمادگی و اختلاف نظر شرکت کنندگان در آن نشست بود.
در فاصله پایان دور اروگوئه تا کنفراس سیاتل، کشورهای عضو سازمان بدلیل دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از فرو پاشی اتحاد شوروی سابق با آن مواجه بودند، نتوانستند به خوبی تحولات جدید نظام تجاری چند جانبه را درک و برای استحکام و تقویت بیشتر آن زمینه سازی کنند. بر این اساس، این کشورها پیش از کنفرانس سیاتل اقدامات لازم برای تهیه یک دستور کار مورد توافق را انجام ندادند.
وقتی وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در نوامبر ۱۹۹۹ برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان در سیاتل گرد هم آمدند، به یک باره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند. این اختلافها از یک سو بین کشورهای صنعتی و پیشرفته با یکدیگر و از سوی دیگر بین آنها و کشورهای در حال توسعه و فقیر بود. به عنوان نمونه بزرگترین اختلاف نظر بین آمریکا و اتحادیه اروپا و حامیان هر یک از این دو بلوک بود. در حالیکه آمریکا خواستار گنجاندن مسئله کاهش یارانه های کشاورزی در دور جدید مذکرات بود، اتحادیه اروپا که بخش مهمی‌از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه های کشاورزی می‌کند و با این شیوه قدرت رقابتی محصولات خود در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد به هیچ وجه حاضر به امتیاز دادن در این باره نبود. اختلاف نظر شدید دیگری بین آمریکا و ژاپن بر سر مقررات ضد دامپینگ وجود داشت. اختلاف نظر کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معیارهای کارگری و زیست محیطی و موضوعات مرتبط با اجرای موافقتنامه سازمان تجارت جهانی بود.
مجموع این عوامل به اضافه تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهانی شدن که برای اولین بار در سطح گسترده ای برگزار شد، کنفرانس سیاتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از برگزاری دور جدید مذاکرات تجاری شد که قرار بود به نام « دور هزاره» ثبت شود.
در پایان کنفرانس سیاتل اعلام شد که به توافق نرسیدن در مورد شروع دور جدید مذاکرات به مفهوم صرف نظر کردن از این موضوع نیست و اعضای سازمان تجارت جهانی بحث درباره این موضوع را در ژنو، مقر سازمان، پی گیری خواهند کرد. بر همین اساس از زمان نشست سیاتل به بعد بحث های مربوط به دور جدید مذاکرات با شدت ادامه یافت.
این بحثها بیشتر درباره تحلیل عوامل مؤثری بود که مانع از شروع دور جدید مذاکرات در سیاتل شد، هدف این بحثها پرهیز از شکست مجدد و نیز چگونگی تدوین دستور کاری مطلوب و مورد توافق همه بود. از زمانی که شورای عمومی‌سازمان تجارت جهانی موعد برگزاری چهارمین نشست کنفرانس وزیران آن سازمان را روزهای نهم تا سیزدهم نوامبر ۲۰۰۱ ( ۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۰ ) در شهر دوحه قطر تعیین کرد تلاش کشورها برای شروع دور جدید مذاکرات هم زمان با این نشست به شدت افزایش یافت.
اعضای سازمان تجارت جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دلایل مختلف اقتصادی و نهادی را برای شروع دور جدید مطرح کردند. آنها بر این باور بودند که شروع دور جدید مذاکرات و گسترش آزاد سازی تجاری می‌تواند کمک بزرگی به رونق هر چه بیشتر اقتصاد جهان کند که در سراشیبی رکود قرار داشت.
هم چنین آنها معتقد بودند که اگر نظام تجاری چند جانبه جهان که از زمان گات تاکنون مراحل تکاملی مختلف خود را پشت سر گذاشته و اکنون در چارچوب سازمان تجارت جهانی شکل گرفته، نتواند مسیر تکامل را هم چنان ادامه دهد موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

به علاوه، اعضای سازمان تجارت جهانی معتقد بودند از آنجا که پس از شکست کنفرانس سیاتل در برگزاری دور جدید مذاکرات، بحث ها و مذاکرات زیادی برای شروع این دور در این سازمان صورت گرفته، برگزار نکردن دور جدید در نشست دوم به معنای عبث بودن بحث‌ها و مذاکرات دوساله خواهد بود که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز بی اعتمادی و بی اعتنایی جهانیان به WTO نکته دیگر مطرح شده در این زمینه این بود که اگر دور جدید آزاد سازی تجاری در چارچوب نظام تجاری چند جانبه جهانی صورت نگیرد، این مسئله در چارچوب مذاکرات تجاری دو جانبه یا در چارچوب اتحادیه های تجاری منطقه ای دنبال خواهد شد ونتیجه آن بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند خواهد بود که قدرت چانه زنی بیشتر دارند.
هم چنین آنها نگران این بودند که شروع نشدن دور جدید ممکن است به بازگشت کشورها به سیاستهای حمایت گرایانه منجر شود که علاوه بر تشدید رکود اقتصاد جهان زیانهایی برای همه کشورها به دنبال دارد و به اختلاف سیاسی آنها نیز دامن می‌زند.
به دلیل گستردگی موضوعات مورد بحث و نیز تنوع و تضاد منافعی که در دور جدید مذاکرات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وجود داشت، مباحث و مذاکراتی که از ۱۰ ماه پیش از نشست دوحه در این خصوص صورت گرفته بود نیز گستردگی و پیچیدگی خاصی داشت.
اما بدون تردید مسئله شروع دور جدید مذاکرات مهم ترین موضوع این نشست بود، بنابراین موفقیت و شکست نشست دوحه نیز با آن گره خورده بود.
به هر حال متن بیانیه وزیران هم مورد اعتراض برخی کشورها به ویژه هند قرار گرفت.
متعاقب رایزنی های وزیران سازمان تجارت جهانی، سرانجام موافقت کشورهای معترض از جمله هند نیز کسب شد و به این صورت در نهایت چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با انتشار بیانیه ای مبنی بر موافقت کشورهای عضو این سازمان با شروع دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه به طور موفقیت آمیز به کار خود پایان داد.
در نهمین دور نشست وزیران که از سوم تا هفتم دسامبر سال ۲۰۱۳ در بالی اندونزی برگزار گردید، در این دور از مذاکرات “بسته بالی” توسط وزیران به تصویب رسید، این بسته شامل یک سری از تصمیمات با هدف ساده سازی تجارت می باشد که به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد به گزینه های بیشتری برای تأمین امنیت مواد غذایی دسترسی داشته باشند، افزایش تجارت کشورهای کم توسعه یافته و کمک به توسعه آنها، همچنین تعدادی از تصمیم های عمومی به تصویب رسید و یمن نیز به عنوان ۱۶۰ امین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. علاوه بر این موضوعهای دستور کار این دور مذاکرات عبارت بودند از : مسائل و موضوعهای مرتبط با اجرای موافقتنامه های موجود سازمان تجارت جهانی، کشاورزی، تجارت خدمات، تعرفه های صنعتی، دسترسی به بازار برای محصولات غیر کشاورزی، جنبه های تجاری مالکیت فکری، تجارت و سرمایه گذاری، تجارت و سیاست رقابتی، شفافیت در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، تجارت بدهی و تأمین مالی، تجارت و انتقال فناوری، تجارت الکتروتیکی، اقتصادهای کوچک، همکاری فنی و ظرافیت‌سازی، کشورهای کمتر توسعه یافته و رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه.
بدون تردید آنچه با پایان هر دور مذاکرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصویب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار گیرد، به مقرراتی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد که مناسبات آتی آنها با یکدیگر را تنظیم می‌کند. (صادقیان، مجله اقتصادی، سال اول شماره دوم. ص ۴۰-۳۷)
۲-۲-۱۰ )عضویت در سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان را نباید به چشم هدفی مستقل نگریست، بلکه باید آنرا عنصری کلیدی در مسیر اجرای اهداف سیاستهای توسعه ای تجارت ملی به شمار آورد. این اهداف می‌باید به روشنی قبل از شروع جریان الحاق تعریف شده باشند، به نحوی که شرایط الحاق به ویژه توافقات و تعهدات خاص در خصوص دسترسی خارجیان به بازار کالا و خدمات داخلی و نیز دیگر تعهدات تحت پوشش موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی (یارانه های صنعتی، کشاورزی، سیاستهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حقوق و مالکیت فکری و غیره) در دامنه محدودیتهای این سیاست قرار گیرند. اگر قرار باشد الحاق با شرایط متعادلی انجام گیرد و منافع ملی با حساسیت بیشتری دنبال شود، باید از قبل آمادگی و هماهنگی تام بین نهادهای دولتی و توافق همه گیر سیاسی در کشور به وجود آمده و به خوبی دانسته شود که مذاکرات الحاق جریانی مشکل، پیچیده و گاه زمان بر است. چنین مذاکراتی مسائل راهبردی و بلند مدت را که برسیاستهای توسعه و تجارت کشورهای درگیر تأثیر دارد و با آینده این کشورها پیوند می‌دهد.( دبیرخانه آنکتاد، ۱۳۸۱).
۲-۲-۱۰-۱ ) مشکلات و پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان تجارت جهانی جریانی مشکل تر و پیچیده تر از الحاق به گات ۱۹۴۷ است، چرا که اولا موافقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی مقررات و اصول جامعتر و محدودکننده تری را فراروی تجارت کالایی قرار داده و علاوه بر این حدود این مقرارت و اصول را به تجارت خدمات (شامل سرمایه گذاری، حمل ونقل، مخابرات، ورود و خروج اشخاص حقیقی و…) و حقوق مالکیت فکری نیز تسری داده است. همچنین از کشورهای متقاضی الحاق خواسته شده است تمامی‌این موافقتنامه های چند جانبه را بپذیرند. و در ضمن علاوه بر درخواست هماهنگ کردن رژیم تجاری خود با اصول چند جانبه خواسته می‌شود وارد مذاکرات امتیاز دهی
در مورد تثبیت و کاهش تعرفه ها، تعهد پذیری در یارانه های کشاورزی و سپردن تعهدات خاص در بخشهای مختلف تجارت خدمات گردند. ثانیا موضع کشورهای مهم تجاری در مقابل کشورهای متقاضی هر چه بیشتر حالت طلبکارانه پیدا کرده است و این امر «استانداردهای الحاق» را به طور مؤثری افزایش داده است. بعضی این موضع را اتخاذ کرده اند که کشورهای جدید باید تعهدات بیشتری نسبت به آنچه قبلا اعضای اصلی پذیرفته اند به عهده گیرند. در عمل معنای این موضع آنست که کشورهای جدید در بخش خدمات، تعهدات و میزانی از تثبیت نرخ تعرفه ها را بپذیرند که همتراز تعهدات کشورهای بسیار پیشرفته است. گذشته از مورد فوق این موضع بدان معناست که کشورهای تازه وارد نمی‌توانند از مقرارت مربوط به رفتار ویژه و متفاوت که برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تنظیم گردیده بهره مند شوند و نیز ازآنها خواسته می‌شود بعضی موافقتنامه های میان چند طرف را بپذیرند. تا ۲۵ اکتبر سال ۱۹۹۵، ۱۱۰ کشور به سازمان ملحق شده بودند. پس از این زمان تعدادی از کشورهای دیگر که در خواست عضویت در سازمان را داشتند، طی مذاکراتی به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدند. در این مذاکرات این کشورها متعهد می‌شدند که اقداماتی برای مطابقت دادن قوانین ملی خود با مقررات موافقتنامه چند جانبه به عمل آورند. علاوه بر این لازم است اصلاح تعرفه ها و مقررات خود را به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.
۲-۲-۱۰-۲ ) نقش و وظیفه آنکتاد و در پروسه الحاق
در اجلاس نهم آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) در سال ۱۹۹۶ جامعه بین المللی، مشارکت کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در نظام تجاری بین الملل را وسیله ای برای حداکثر رساندن منافع این کشورها در جریان جهانی شدن و آزاد سازی شناخته و نقش اصلی آنکتاد در زمینه تجارت را تسهیل و توسعه چنین مشارکتی تعریف نمود. در چنین بستری وظیفه یاری به کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر عهده آنکتاد گذاشته شد. قانون عمومی‌حاکم بر الحاق در بند یک ماده ۱۲ موافقتنامه مراکش برای تأسیس سازمان تجارت جهانی ( موافقتنامه جهانی تجارت) اظهار میدارد که هر کشور (و یا محدوده گمرکی مستقل) می‌تواند با شرایط توافق شده میان آن کشور ( و یا محدوده گمرکی) با اعضای این سازمان، بدان ملحق شود.
این بدان معناست که در عمل- هر چند مقرارت موافقتنامه های چند جانبه باید مبنای تعهدات باشد، بسیاری از مسائل مشمول موافقتنامه چند جانبه می‌تواند موضوع مذاکره و اعمال فشار از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی در جریان الحاق قرار گیرد.(دبیرخانه آنکتاد، ،۱۳۸۱)
۲-۲-۱۰-۳) فرایند الحاق
بر خلاف دیگر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی به مانند گات نشانگر خصوصیات خاص این سازمان به عنوان نهادی« فراگیر» برای اداره اجرا و مذاکرات تعهد آور قرار دادی بین دولتها در خصوص روابط تجاری آنهاست. در این سازمان اعضا متعهد می‌شوند که اصول و قوانین موافقتنامه های تجاری چند جانبه را بپذیرند، اصول و قوانینی که مستقیما بر رویه ها و سیاستهای تجاری آنها تأثیر می‌گذارد. الحاق رویه ای یک جانبه است، بدین معنی که اعضای سازمان خواسته ها و تقاضاهای خود را به کشور متقاضی اعلام می‌کنند، در حالیکه کشور متقاضی نمی‌تواند از اعضاء چیزی بخواهد. تقاضا ی کشورهای عضو این است که در مقابل حق استفاده از منافع آزاد سازی که در نتیجه مذاکرات تجاری چند جانبه قبلی حاصل آمده است. کشور متقاضی باید «حق عضویت» به شکل امتیاز دهی در نرخ تعرفه ها، قبول تعهد برای یارانه های کشاورزی و تجارت خدمات بپردازد. البته پس از قبول عضویت، با کشور جدید مانند دیگر اعضا رفتار می‌شود و این کشور می‌تواند بر مبنای اصل رفتار متقابل در مذاکرات آتی سازمان در قبال امتیازاتی که می‌دهد از طرفهای تجاریش امتیاز بخواهد.(دبیرخانه انکتاد ،۱۳۸۱، ۱۹)
سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و نظام سازمانی چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضا و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشور‌ها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان به احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از ۱۸۴ کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد (۱۹۴ عضو) رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضای آن چهار گروه‌اند:
۲-۲-۱۰-۴) اعضای اصلی 
می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.
۲-۲-۱۰-۵) اعضای ناظر
این کشور‌ها با پرداخت سالانه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه  به آن بپردازند.
 ۲-۲-۱۰-۶) اعضای دوفاکتو