دانلود پایان نامه ارشد درباره راهنمایی و رانندگی

مهرداد رایجیان اصلی(۱۳۷۹) مقاله ای با عنوان «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی» نوشته است که در آن به بررسی قوانین راهنمایی و رانندگی و جرایم و تخلفات رانندگی در ایران از ابتدا تا سال ۱۳۷۹ می پردازد. در این مقاله بیشتر به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مثل قتل های غیر عمدی و صدمات بدنی ناشی از رانندگی پرداخته شده است و تخلفات رانندگی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. با این حال برخی از قوانین ویژه راهنمایی و رانندگی اولیه مثل آیین نامه و نظام نامه امور خلافی مصوب ۱۳۱۷ و ایین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۱۸ مورد بررسی قرار گرفته است. تأکید این مقاله بیشتر به سیاست کیفری ایران پس از انقلاب است.
اکبر وروایی و علی فتاحی(۱۳۹۱) مقاله ای با عنوان «سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از تخلفات در قانون راهنمایی و رانندگی» نوشته اند.موضوع اصلی این نوشتار بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران در برخورد با تخلفات رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ است. هدف از این بررسی تعیین این موضوع است که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قانون گذار در سیاست کیفری تدوین قانون جدید به افزایش شدت مجازات تخلفات رانندگی بیشتر از دو عامل دیگر یعنی سرعت و قطعیت در اعمال مجازات ها توجه داشته است.
حمیدرضا عباسپورمبارکه(۱۳۹۰) پایان نامه ای با عنوان «پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی» نوشته است که به بحث در مورد عوامل موثر در تخلفات رانندگی مانند عوامل انسانی، عوامل محیطی،عوامل اجرایی و… پرداخته و در ادامه انواع پیشگیری و کار آمد یا ناکار آمد بودن آن درتخلفات رانندگی و مشکلات موجود درخصوص پیشگیری از تخلفات رانندگی را مورد ارزیابی قرارداده است.در این پژوهش به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز پرداخته شده و تا حدودی مورد نقد و ارزیابی قرارگرفته است.

رضا بهرامی(۱۳۷۹) پایان نامه ای با عنوان «تخ‍ل‍ف‍ات‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و ران‍ن‍دگ‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ ارت‍ک‍اب‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌« نوشته است .ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ موثر در ارت‍ک‍اب‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ در ای‍ران‌ و چ‍اره‌ ج‍وئ‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ لازم‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از اف‍زای‍ش‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت. این تحقیق نشان میدهد ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ در م‍ورد ان‍گ‍ی‍زه‌ ارت‍ک‍اب‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌ اس‍ت، تخلفات رانندگی ن‍ی‍ز ه‍م‍ان‍ن‍د س‍ای‍ر ناهنجاری های‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا در ت‍م‍ام‌ ج‍وام‍ع‌ دی‍ده‌ م‍ی‌ ش‍ود، ل‍ی‍ک‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ارت‍ک‍اب‌ آن در ک‍ش‍ور ما ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍اری‍ه‌ای‌ ب‍ودن‌ م‍ق‍ول‍ه‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ ب‍الات‍ر از س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا می باشد ک‍ه‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ح‍ت‍ی‌ المقدور و ب‍ا ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب از اف‍زای‍ش‌ روز اف‍زون‌ آن‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ ش‍ود.
مهدی مرادی کوچی و کرامت بلاغی(۱۳۹۰) مقاله ای با عنوان «کیفر محرومیت از رانندگی و پیش گیری از جرایم رانندگی» نوشته است. در این مقاله به بررسی کیفر محرومیت از رانندگی به عنوان یکی از مجازات های مورد استفاده برای جرایم رانندگی پرداخته و تأثیر این مجازات را در زمینه پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی بررسی می کند.وی معتقد است پیش بینی این نوع تدابیر، نیاز به فرهنگ سازی عمومی دارد و جنین واکنشی باید از سوی افکار عمومی به عنوان یک مجازات پذیرفته شود و البته اگر رانندگی نزد مردم به عنوان یک حق اجتماعی با ارزش پذیرفته شود، سلب آن می تواند در جهت پیشگیری از جرایم رانندگی اثرگذار باشد .
۳٫ضرورت انجام تحقیق :
ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .
۴٫سوال های تحقیق :
۱٫سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟
۲٫آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳٫آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟
۵٫فرضیه های تحقیق :
۱٫سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .
۲٫با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .
۳٫هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .
۶٫اهداف و کاربردهای تحقیق :
اهداف :
۱٫تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
۲٫تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
۳٫تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .
کاربردهای تحقیق :
به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .
۷٫بیان روش تحقیق :
این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.
۸٫سامان دهی تحقیق :
این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب ۱۳۸۹ پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.

فصل اول
چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

در این فصل نگارنده قصد دارد در دو بخش به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بپردازد. در بخش اول ابتدا به تبیین مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن ودر بخش دوم به شناخت مفهومی جرایم و تخلفات، زمان ومکان وقوع تخلف، علل و ریشه های تخلف، تعریف لغوی و اصطلاحی برخی از اصطلاحات مورد نیاز در زمینه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی پرداخته شده است.
بخش اول : سیاست جنایی
مفهوم سیاست جنایی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراوانی را به خود دیده است به طوریکه نتیجه این فرایند، فربه‌تر شدن این اصطلاح از آغاز تا زمان کنونی شده است. بدین گونه که به طور کلی مفهوم سیاست جنایی از ابتدا تا اکنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. آغازگر این اندیشه در سال ۱۸۰۳ میلادی، فویر باخپروفسور آلمانی است که با به کار بردن اصطلاح سیاست جنایی در کتاب حقوق کیفری خویش، برای اولین بار این اصطلاح را وارد قلمرو حقوق کیفری نمود، از دید‌گاه او سیاست جنایی، شامل مجموعه شیوه‌هایی سرکوبی می‌شود که دولت از طریق آن‌ها و با توسل به آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳) با توجه به مولفه‌های تعریف فوق از یک سو و گستردگی قلمرو حقوق کیفری از سوی دیگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فویر باخ از سیاست جنایی، تعبیری مضیق یا به اصطلاح همان سیاست کیفری در معنای خاص، اطلاق گردد. چرا که سیاست جنایی در تفکر فویر باخ، تدبیرها و اقدام‌ها ، عمدتاً ماهیت قهر آمیز و تنبیهی دارد .
گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و سیاست جنایی
«سیاست جنایی» همانند اصطلاحاتی از قبیل «سیاست اقتصادی» ، «سیاست فرهنگی» و … ترکیب اضافی (در مقابل ترکیب وصفی) دیگری است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی غرب ، ابتدا در معنای معادل و مترادف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد (حسینی ، ۱۳۹۰: ۱). به تدریج تحت تاثیر اندیشه های حقوق بشر و تمایلات لیبرالیستی ، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» در کنار مفهوم حقوقی «جرم» پیدا شد و ثانیاً ، مداخه مراجع گوناگون اجتماعی ، در کنار مراجع دولتی ، در پاسخ های پیشگیرانه و واکنشی به «هنجارشکنی» گسترش یافت و حوزه ای وسیع تر از مفهوم سیاست کیفری را در بر گرفت .

اصطلاح «سیاست جنایی» قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیق معادل «حقوق کیفری» را پشت سر گذاشت و در مفهوم وسیعی که علاوه بر مفهوم سنتی« سیاست کیفری» تحولات تئوریک و عملی پدید آمده در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجار ها را منعکس می کند ، به کار رفت و رواج یافت .
بدین ترتیب ، اصطلاح سیاست جنایی که برای نخستین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ ، استاد آلمانی حقوق کیفری ، «مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش می دهد» تعریف شده بود در اواخر قرن بیستم توسط استاد فرانسوی ، خانم دلماس مرتی چنین تعریف شد : «مجموعه روش ها و آیین هایی که هیئت اجتماع با استفاده از آنها ، پاسخ های مختلفی به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد» (لازرژ ، ۱۳۹۰ : ۱۱). به گونه ای می توان سیاست جنایی را سازماندهی عقلایی پاسخ های پیکره جامعه در مقابل پدیده جنایی تعریف کرد که مطابق این تعریف ضروری است به عنوان مبانی کنترل پدیده جنایی این اصول را مدنظر قرار داد : پاسخ دهی به پدیده جنایی مستلزم دخالت کل جامعه است . به عبارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *