پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : ارتباط بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

ارتباط بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

مقدمه
محافظه کاری یکی از ویژگی های بارز گزارشگری مالی می باشد (کیم[۱] وژانگ[۲]،۲۰۰۷(، که در قالب یک میثاق محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر تأثیر مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهم ترین بهره گیری کنندگان می باشد. تأثیر این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین بهره گیری کنندگان آگاه وناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض وهزینه های سرمایه، تأثیر بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین تأثیر انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و… می باشد.
محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای بعضی مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع گردد، زیرا اعمال محافظه کاری در رفتار خوشبینانه مدیران، باعث کاهش مسائل نمایندگی شده و رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود را محدود می کند و ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه همه گروه ها افزایش می یابد که در این مفهوم محافظه کاری به عنوان یک مکانیسم قراردادی کارآمد به شمار می رود.
(بلکویی[۳]،۱۹۸۵) تبیین می دهد که محافظه کاری حاکی از آن می باشد که حسابداران بایستی پایین ترین ارزش دارایی ها و درآمدها و بالاترین اندازه بدهی ها و هزینه ها را گزارش کنند. محافظه کاری حسابداری عبارت می باشد از تمایل حسابداران به درجه بالایی از اعتماد برای تشخیص اخبار خوب مثل سود نسبت به تشخیص اخبار بد مثل زیان. پس زیان های شناسایی نشده قبل از سودهای شناسایی نشده شناسایی می شوند (باسو[۴]،۱۹۹۷). همچنین (گیولی[۵] وهاین[۶]،۲۰۰۰) محافظه کاری حسابداری را معیاری برای انتخاب اصول حسابداری مختلف که در به حداقل رسانی سودآوری به دلیل تأخیر در در نظر داشتن درآمد، تشخیص سریع هزینه ها، پایین ترین ارزیابی دارایی ها و بیشترین اندازه بدهی ها تأثیر دارند، تعریف می کنند. (لارا[۷] و مرا[۸]،۲۰۰۴) سطح محافظه کاری حسابداری را مورد مطالعه قرار داده اند. تعاریفی که آن ها برای محافظه کاری بهره گیری کرده اند، تعریف ارائه شده توسط (فیلتهام[۹] و اوهلسون[۱۰]،۱۹۹۵) بود که نشان دهنده محافظه کاری ترازنامه مالی می باشد. به بیانی دیگر (لارا و مرا،۲۰۰۴) از تعریف باسو بهره گیری کردند که محافظه کاری درآمدها را اندازه گیری و ارزیابی می کند. در سال های اخیر یکی از زمینه های گسترده ای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان شده می باشد، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان بوده می باشد. پس ما در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری شرکت های نمونه می پردازیم.
۱-۲- اظهار مسئله
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی تمایل دارند که افشای اخبار بد را به تأخیر انداخته و اخبار خوب را هر چه سریع تر شناسایی کنند که این امر موجب افزایش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران می گردد (لافوند[۱۱]و واتس[۱۲]،۲۰۰۸). یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری که می تواند در کاهش عدم تقارن اطلاعات تأثیر موثری داشته باشد محافظه کاری می باشد که سابقه طولانی در حسابداری دارد (باسو،۱۹۹۷).
ما در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری می پردازیم.
به عقیده فاما[۱۳]وجنسن[۱۴](۱۹۸۳) هیئت مدیره تأثیر محوری را در حاکمیت شرکتی بازی می کند، به طوری که یک هیئت مدیره مؤثر، مدیریت شرکت را به اعمال رویه های محافظه کارانه سوق می دهد تا از رفتارهای خوشبینانه مدیریت و افزایش ریسک دعاوی حقوقی بر علیه شرکت جلوگیری کند، همچنین شرکتی با مکانیسم های خوب حاکمیت شرکتی همانند تفکیک تأثیر ها یا تعادل بهینه بین اعضاء موظف و غیرموظف، اثربخشی بیشتری در نظارت وکنترل مدیریت را نشان می دهد
مقصود از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت می باشد. به مقصود مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت با محافظه کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه کاری رجوع نمود، به این شکل که تقاضا برای محافظه کاری در قراردادها، از بازده های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن ها ناشی می گردد، اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران شرکت، بازده های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی های آن دارند. اعتباردهندگان و سهامداران، هریک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار دهندگان فعالیت هایی که موجب انتقال ثروت به سهامداران می گردد را پیش بینی می کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می کنند که چنین انتقال هایی را محدود می کند و پس قرادادهای استقراض، منجر به رویه های محافظه کارانه در گزارشگری شرکت می گردد، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم گردد.
معیار محافظه کاری (باسو،۱۹۹۷) به یک بعد از محافظه کاری در گزارش سود وزیان تصریح دارد اما به محافظه کاری در گزارش ترازنامه مالی توجه ندارد. رویچوداری[۱۵] و واتس (۲۰۰۶) دریافتند که باسو به تاثیرات محافظه کاری قبل از دوره برآورد توجه ندارد در نتیجه این معیار بازتابگر کل محافظه کاری نیست. پس با در نظر داشتن این موردها ما مطالعه می کنیم که “آیا بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری ارتباط هست؟”
۱-۳- اهمیت موضوع
پیش تر مطالعه های متعددی روی ارتباط بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری انجام شده می باشد، اما معیار محافظه کاری ارائه شده در این پژوهش با معیارهای مورد بهره گیری در اکثر تحقیقاتی که بر کلیه جوانب محافظه کاری در صورت های مالی توجه ندارند متفاوت می باشد، همچنین این پژوهش امکان مطالعه محافظه کاری در بافتی که فرهنگ حسابداری و ویژگی های سازمانی آن با موردها مربوط به کشورهایی که در آن ها این خصوصیات حسابداری مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته اند متفاوت می باشد را فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت این موضوع، پس این پژوهش درمورد ارتباط بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری می باشد.
۱-۴- پرسش ها
۱) آیا بین نسبت اعضاء موظف به کل هیئت مدیره (مدیران داخلی) با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست؟
۲) آیا بین دوگانگی تأثیر مدیر عامل با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست؟
۳) آیا بین اندازه هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست؟
۴) آیا بین ترکیب هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست؟
۵) آیا بین تمرکز مالکیت با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست؟
۶) آیابین مالکیت مدیران با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست؟
۷) آیا بین ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست؟
۱-۵- فرضیه ها
فرضیه ۱- بین نسبت اعضاء موظف به کل هیئت مدیره (مدیران داخلی) با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست.
فرضیه ۲- بین دوگانگی تأثیر مدیر عامل با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست.
فرضیه ۳- اندازه هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست.
فرضیه ۴- بین ترکیب هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست.
فرضیه ۵- بین تمرکز مالکیت با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست.
فرضیه ۶- بین مالکیت مدیران با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست.
فرضیه ۷- بین ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری ارتباط معناداری هست.
۱-۶- متغیرها
۱-۶-۱-متغیرهای مستقل
اعضاء موظف (مدیران داخلی) هیئت مدیره: نسبت تعداد اعضاء موظف در هیئت مدیره به تعداد کل اعضاء هیئت مدیره می باشد.
دوگانه بودن تأثیر مدیرعامل: اگر، رئیس هیئت مدیره باشد برابر یک و اگر میان موقعیت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل فاصله باشد صفر می باشد.
اندازه هیئت مدیره: شامل تعداد اعضاء هیئت مدیره می باشد.
تمرکزمالکیت: درصد سهام دارندگان بالای ۵% کل سهام می باشد.
مالکیت مدیران: نسبت تعداد سهام در دست مدیران به تعداد کل سهام شرکت می باشد..
۱-۶-۲-متغیر وابسته
سطح محافظه کاری حسابداری متغیر وابسته می باشد. ما نیز مانند (گیولی، هاین وناتاراجان[۱۶]،۲۰۰۷) استدلال می کنیم که (باسو،۱۹۹۷) تحقیقات زیادی در حوزه محافظه کاری حسابداری انجام داده می باشد ومعیار وی در مورد محافظه کاری حسابداری در منابع تجربی پرکاربرد بوده می باشد. مدل محافظه کاری (باسو،۱۹۹۷) را به شکل زیر می توان نوشت:
Ei,t /Pi,t-1=β۰+β۱[Dit]+β۲[Rit]+β۳[Rit Dit]+εi,t
بطوری که Ei,t سود قبل از اقلام غیرمترقبه برای شرکت i در سال t، Pi,t-1 قیمت به ازای هر سهم در آغاز سال مالی،Rit بازده سالانه سهم شرکت i در سال t،Dit متغیری می باشد که اگر Rit≤۰ باشد، برابر با ۱ می باشد وεi,t باقیمانده می باشد.β۲ پاسخ و واکنش سود به بازده مثبت را اندازه گیری می کند. β۲+β۳ پاسخ و واکنش سود به بازده منفی را اندازه گیری می کند. و در کل محافظه کاری یعنی۰<β۳ به بیانی دیگر β۲<β۲+β۳ باشد.
نتایج مدل باسو حاکی از وجود ارتباط منفی بین این معیار با نسبت M/B (یک معیار قدیمی وشناخته شده برای محافظه کاری) بود، از این رو نتایج مذکور منجر به زیر سؤال رفتن مدل باسو گردید پس از این انتقاداتی که نسبت به مدل باسو وارد آمد، رویچوداری و واتس در سال ۲۰۰۶ طی پژوهش تجربی خود نشان دادند که اگر دوره برآورد عدم تقارن زمانی سود از یک دوره به چند دوره افزایش یابد ارتباط بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت M/B در پایان آن دوره طولانی مثبت خواهد گردید پس نتایج پژوهش رویچوداری و واتس در سال ۲۰۰۶ منجر گردید که مدل باسو به صورت عدم تقارن زمانی سود چند دوره ای تعدیل گردد. در این پژوهش نیز مدل ما برگرفته از مدل باسو (۱۹۹۷) و مدل رویچوداری و واتس (۲۰۰۶) می باشد.
۱-۶-۳-متغیرهای کنترلی
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می باشد.
اهرم شرکت: نسبت ارزش دفتری کل بدهی ها بر کل دارایی های شرکت می باشد.
اندازه شرکت: اندازه هر شرکت به اندازه دارایی های آن شرکت بستگی دارد و به مقصود هم مقیاس شدن رقم کل دارایی ها از لگاریتم آن به عنوان متغیر کنترلی بهره گیری شده می باشد.
۱-۷- جامعه آماری و نمونه ها
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات تجربی در حوزه امور مالی و حسابداری می باشد وموضوعات مالی مانند سایر موضوعات علمی که از روش های آماری در پژوهش ها و تحقیقات خود بهره گیری می نمایند، نیازمند داده ها و اطلاعاتی می باشند که در طول یک دوره زمانی ایجاد می شوند. بدیهی می باشد که هر اندازه تعداد داده های موردنیاز مربوط به دوره زمانی طولانی تری باشند، نتایج به دست آمده از روش های آماری با دقت و صحت بیشتری توأم خواهد بود. در این پژوهش به مقصود انجام کار، اطلاعات پنج ساله شرکت های بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۹۱ می باشد و دوره زمانی مورد مطالعه پژوهش ۶ سال از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا انتهای سال ۱۳۹۱ را در نظر خواهد گرفت.
در این راستا نمونه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت هایی می باشد که شرایط ذیل را دارا باشند:

  • در طول سال های مالی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند.

۲) شرکت ها جزو بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری، بیمه و نهادهای پولی و مالی نباشند، زیرا این شرکت ها ماهیت عملیاتشان متفاوت از سایر شرکت هاست.
۳)پایان سال مالی آن ها آخر اسفند هرسال بوده و در طول دوره فوق الذکر تغییری در سال مالی نداده باشند. دلیل این شرط خنثی کردن چرخه های تجاری مؤثر بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت هاست.
تعداد صفحه :۹۰

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *