پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
از مهمترین موردها مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با بهره گیری از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به مقصود ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد بهره گیری قرار می گیرد
۱ . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
۲ . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
۳ . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
۴ . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این پژوهش آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با بهره گیری از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . یعنی با بهره گیری از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی مطالعه شده می باشد .
هدف اصلی این پژوهش این می باشد که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده می باشد یا خیر ؟
نتایج این پژوهش به این شکل می باشد که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده می باشد و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته می باشد .
مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی می باشد . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی می باشد (متوسلی،۱۳۷۳،ص۵۴)۱.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای ۷۰-۷۱ و با در نظر داشتن اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و بهره گیری بهینه از امکانات کشور یا به مقصود «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به مقصود ارتقا کارائی و بهره وری در بهره گیری از این منابع» نصیر زاده در سال ۱۳۶۹ تصریح نمود.
در این پژوهش تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهیم و امید بر آن می باشد که نتایج این پژوهش راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .
۱-۱-مقدمه :
در این فصل به گونه اختصار آغاز به کلیات پژوهش مانند اظهار مسئله و اهداف و اهمیت پژوهش و در ادامه به چارچوب نظری پژوهش و مدل تحلیلی پژوهش پرداخته می گردد .
در واقع به گونه اختصار با در نظر داشتن اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی می باشد ، در این پژوهش به دنبال مطالعه آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این مقصود از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت می باشد بهره گیری شده تا آثار این سیاست مطالعه گردد و هدف این پژوهش تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها می باشد .
۲-۱ اظهار مسئله
با در نظر داشتن افزایش طریقه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر گردیده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، هست .
پس برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم طریقه سودآوری و بازدهی شرکتها را مطالعه کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با در نظر داشتن پژوهش های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،۱۳۸۳)۱ ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، ۱۳۸۵)۲ و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با در نظر داشتن اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA مطالعه نشده می باشد که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده می باشد ( جنانی ، حاتمی،۱۳۸۶)۱.در این پژوهش کوشش داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
پس می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته می باشد یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این پژوهش خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA   به عنوان متغیر وابسته می باشد.
۳-۱ تاریخچه پژوهش
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به مقصود دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، به وجودآمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث گردید تا عملکرد نامطلوب این شرکتها مانند مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه ۱۹۸۰ و سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل معضلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،۱۹۹۴،ص۴۵)۲.
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی می باشد و در واقع آغازگر پروسه خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور می باشد . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته مانند ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال ۱۳۷۰ و بر اساس مفاد تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز پروسه خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده می باشد ..

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد

تعداد صفحه :۱۰۷
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *