متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :  مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در صنایع مواد غذایی و دارویی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
در این مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران مطالعه شده می باشد.نمونه آماری پژوهش شامل ۴۴شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۰تا۱۳۸۷می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با بهره گیری از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)بهره گیری شده می باشد.تمر کز مالکیت با بهره گیری از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای۵درصد،عملکرد با بهره گیری از معیارهای نسبت بازده داراییها[۱]،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام[۲]، نسبت Qتوبین[۳] وسیاست تقسیم سود با بهره گیری از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم)[۴]سنجیده شده می باشد.نتایج نشان می دهد که در سطح ۹۵%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین ارتباط معناداری هست.بطوریکه تمر کز مالکیت ۲درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و۴/۲درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی ارتباط ای معنادار نظاره گردید که ۹/۱۲درصد،۲۱درصد و ۹/۲۱درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می گردد.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری ارتباط ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی نظاره نشده می باشد.
مقدمه:
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض می باشد. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی پیش روی عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به اقدام آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت می باشد ولذا به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این می باشد که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به مقصود بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه اقدام آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند نمود.    
۱-۱ مقدمه
بسیاری از اقتصادانان عقیده دارند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده می باشد که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف گردد.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه ارتباط نمایندگی می نگرند.ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت می باشد ولذا به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این می باشد که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به مقصود بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه اقدام آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند نمود.      
دراین فصل پس از اظهار مسئله پژوهش، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم و به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم، همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار       می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع پژوهش بوده می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی پژوهش نیز تصریح شده می باشد در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
۲-۱ اظهار مسئله
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می گردد که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئله نمایندگی» گردید. [۵] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد فرض تئوری نمایندگی بر این می باشد که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه هست و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن می باشد در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ[۶] ، ارتباط نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده می باشد که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می گردد، پس تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل مطالعه می باشد.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی می باشد که بین مشارکت کنندگان در شرکت هست این تضاد منافع اغلب با مسئله نمایندگی در ارتباط می باشد این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می گردد که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به مقصود کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده می باشد.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت می باشد، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می گردد تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت پس با در نظر داشتن غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح می باشد که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، ۱۳۸۵،ص۱۱)۳.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی می باشد که به شکل بالقوه می تواند معضلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند اندازه نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و پس به عملکرد بهتر موسسه منجر می گردد (کاننس و همکاران،۲۰۰۲،ص۵۸)[۷].پرداخت سود سهام ممکن می باشد به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:

  • مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می کند.
  • مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
  • باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،۲۰۰۰،ص۳۳)[۸].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری گردد و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران شکل گیری می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه می باشد هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود پس تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و اندازه از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، ۱۳۸۲،ص۱۶)۳. جنسن (۱۹۸۹-۱۹۸۶) استدلال نموده می باشد که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده می باشد، در ایران ارتباط ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر می باشد عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،۱۳۸۱،ص۷)۴.
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت می باشد. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به مقصود اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و   مدیران شان می باشند.
تعداد صفحه :۱۴۲
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Tags:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *