پایان نامه شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران مهر ۱۳۹۴

دانلود

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

گروه حقوق

­پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

مهر ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنوان این پایان نامه شروط ناعادلانه قراردادها درحقوق ایران می باشد، پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق  قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی            می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت          می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهایی اطلاق می شود که در آن تعادل و موازنه بین ارزش عوضین، با درج شروطی گزاف و ناعادلانه از بین رفته است. در حالی که طرفین آزادانه و از روی اختیار به انعقاد چنین قراردادی رضایت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تملیک، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، وام و قراردادهای الحاقی از میزان تعهدات خود کاسته و با درج شروطی در این قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب یا کاهش مسوولیت خود می کنند و تکالیف و مسوولیت های سنگینی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعدیل و تغییر این شروط را از آنها سلب می نمایند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم می شود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معامله ای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است (مانند:غبن، ربا، بیع المضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و می توان با استناد به مبانی فقهی، درحقوق ایران نیز از نفوذ چنین قراردادهایی با شروط ناعادلانه جلوگیری کنیم و ( بر خلاف ماده ۲۳۰ ق. م ) به شخص زیان دیده و محاکم اجازه دهیم تا نسبت به فسخ یا تعدیل چنین قراردادهایی اقدام کنند.

 کلمات کلیدی : شرط ناعادلانه، قرارداد نا عادلانه، قاعده لاضرر، انصاف وعدالت                                                                                                  

فهرست

عنوان                                                 صفحه

مقدمه

۱-طرح پژوهش ………………………………………………………………………………….۶

۱-۱ بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲ سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-۱ سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-۲ سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳-۱ فرضیه های اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………..۷

 1-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵ اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶ روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷ اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸ جنبه نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۹ ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

مبحث اول: مفهوم شرط  و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… ۱۱

گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………۱۲

بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… ۱۲

بند دوم: شرط صحیح ………………………………………………………………………………. ۱۲

مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..۱۳

گفتار  اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

بند ب: شرط تعهد تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

بند الف: شرط صحیح ………………………………………………………………….. ۱۸

بند ب: شرط باطل غیر مبطل ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

بند ج: شرط باطل مبطل …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

بند ه: شرط مجهول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………….. ۲۵

گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

فصل دوم: شروط ناعادلانه ………………………………………………. ۳۱

مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. ۳۱

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۳۱

بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………. ۳۳

گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………. ۳۶

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………………۳۶

بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ………………………………………………………………………………………………….۳۹

بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا ………………………………………………………………………………….. ۴۳

بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ………………………………………………………………………………….۴۴

بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ……………………………………………….. ۵۱

فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

مبحث اول: بطلان قرارداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… ۵۴

بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………۵۴

بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ………………………………………………………………………………. ۵۷

مبحث دوم: صحت قرارداد …………………………………………………………………………… ۵۸

فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۱

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… ۶۲

مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ………………………………………………………… ۶۵

بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………..۶۵

بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………… ۷۱

بند ج: وجه التزام …………………………………………………………………………………………… ۷۴

بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………۸۱

مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. ۸۲

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. ۸۴

بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. ۸۷

بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

فصل سوم: نوع قرارداد ……………………………………………………………………………….. ۸۷

مبحث اول: قرارداد دولتی ……………………………………………………………………….. ۸۷

گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………. ۸۹

مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………… ۹۰

گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… ۹۴

بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….۹۶

مبحث سوم: رویه قضایی ………………………………………………………………………. ۹۸

بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….۱۰۶

فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

مبحث  اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..۱۱۱

بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..۱۱۲

گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین  ……………………………………………….113

بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….۱۱۳

گفتار سوم: تعدیل قضایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

فهرست علائم و اختصارات

قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.

قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.

قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.

قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.

قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.

قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.

رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.

جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.

چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.

شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.

قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.

علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع

pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی

U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا

ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی

EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی

مقدمه

حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان  می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرشقرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی وهدایت نماید. در روابط حقوقی به ویژه تعهدات و قراردادها عدالت نقش به سزایی دارد لذا در این نوشته نیز به بررسی جایگاه شروط ناعادلانه و آثار آن در قراردادها درحقوق ایران و نگاهی به فقه می پردازد. درحقوق ایران بحث شروط ناعادلانه با ابهاماتی درخصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. دلیل عقلی بر وجوب عدالت به منزلۀ قاعده ای عمومی در حقوق ایران و فقه وحقوق اسلامی است که بدیهی ترین موضوعی که حسن عقلی دارد، عدل و انصاف است، همان گونه که بدیهی ترین موضوعی که بنا بر حکم عقل، تقبیح و مذمت می شود، ظلم و جور است.(محامد،۱۳۸۵: ۲۴۱ ) مقصود از عدالت آن است که شارع مقدس در تمام احکام دین اسلام، چه در عبادات و چه درمعاملات، جنبۀ عدالت فردی و اجتماعی را رعایت کرده و هیچ حکمی را ظالمانه تشریع نکرده است، زیرا ظلم، مقتضی عدل و حکمت الهی نیست. از این رو معلوم می شود که عدالت در تکوین و تشریع، اصلی است که هیچ مورد تخلفی ندارد. به دیگر سخن، عدالت روح احکام الهی است. تمام مبادلات و معاملات باید بر مبنای عدالت صورت گیرد. در فقه اسلام موارد عدیده ای دیده می شود که نسبت به تعهدات ناشی از عقود رعایت عدل و انصاف شده است(جعفری لنگرودی،۱۳۵۴، ۱۹۹)در آثار فقها همچون مرحوم شیخ انصاری، انصاف بسیار به چشم می خورد، گویی انصاف منبع پنجم استنباط احکام است.(اسکینی،۱۳۶۵ ،۱۰) به این ترتیب اصل عدالت و انصاف از اصول اساسی حقوق اسلام است و در بحث معاملات و قراردادها، طرفین قرارداد ملزمند در ایجاد و اجرای قرارداد خود بر اساس عدل و انصاف رفتار کنند و قراردادی عادلانه را به وجود آورند تا وسیلۀ اتلاف و تضییع حقوق طرف دیگر را فراهم نکنند(دراسلام ضرر وزیانی وجودندارد) پس نقض اصل عدالت و درج شروط غیرعادلانه در قرارداد  را می توان مصداقی از ضرر رساندن به افراد دانست. اصل۴۰ قانون اساسی نیز به این قاعده مهم فقهی اشاره دارد و ضرر را نهی می کند. اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه ی حقوق قراردادهاست. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت      می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های  ناعادلانه  و  ظالمانه جلوگیری  می نماید. در  همه  نظام های حقوقی دنیا  هر کس  باید از حاصل    دست رنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. حقوق رومی کلاسیک منصفانه بودن و عادلانه بودن قیمت در قراردادها را الزامی نمی دانست. به گونه ای که یک طرف قرارداد می توانست کالایی را با قیمت کمتر بخرد یا با قیمت بیشتر بفروشد. به تدریج موضع غیرمنصفانه بودن قرارداد مورد توجه یونانیان و رومیان واقع گردید. منظور از قیمت عادلانه قیمتی بود که در قبال آن کالاها به طور عادی و متعارف در بازار به فروش می رفت. این قیمت از زمانی به زمانی و از منطقه ای به منطقه ای متفاوت بود. مقرره ای در مورد بیع زمین در کد ژوستینین وجود داشت که اگر فروشنده زمینی را به کمتر از نصف قیمت واقعی زمین بفروشد برای او حق فسخ ایجاد می شود ولی خریدار می تواند با دادن قیمت واقعی فسخ را کان لم یکن کند. حقوقدانان قرون وسطی این نظریه را توسعه دادند به گونه ای که علاوه بر زمین سایر اموال منقول را در برگیرد و نیز در مورد فروشنده و خریدار اعمال شود نظریه غبن فاحش با مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی در مفاهیم مذهبی و اخلاقی (ربا و قیمت عادلانه) همگام شد. مفاهیمی که چهرۀ غالب و حیات قرون وسطی در انگلستان و اروپای بری بود. نظریه پردازان حقوقی طبیعی نیز این دیدگاه را پذیرفته بودند. گروسیوس معتقد بود در خود معاوضه و موضوع اصلی قرارداد باید تعادل وجود داشته باشد، اگرچه او خود معتقد بود پذیرش دعاوی مبتنی بر عدم تعادل پس از قرارداد منجر به منازعات بیشماری می شود که تصمیم گیری در مورد آن مشکل است. پوتیه نیز می گوید: اگر قرارداد تعادل نداشته باشد وقتی از نظر انصاف معیوب است که وجدان را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال اگر غبن فاحش نباشد اعتبار قرارداد را نباید مخدوش دانست؛ در غیراین صورت اصل آزادی قرارداد و اصل ثبات و استواری معاملات تضعیف می شود . با وجود این، وی به فروش با قیمت عادلانه اشاره کرده و می گوید: ماهیت قرارداد اقتضا می کند که هر یک از طرفین معادل آنچه منتقل کرده به دست آورد. بنا بر آنچه گفته شد عادلانه بودن قرارداد به عنوان شرط نفوذ حقوقی آن در حقوق روم سابقه داشته و مفهوم فاحش غبن فاحش، فسخ عقد را در صورت غبن فاحش توجیه می کرد. در واقع این تنها استثنا براصل کلی و مقدس آزادی قراردادها در حقوق روم دانسته شده است. در قرن شانزدهم براساس اندیشه های ارسطو و آکویناس، تئوری عدالت معاوضی از توزیع ثروت در میان شهروندان حمایت می کرد. ارسطو ادعا می کند که عدالت معاوضی قراردادهایی مثل بیع، خرید، قرض، رهن، عاریه را شامل می شود. اما او نمی گوید چگونه این معاملات براساس اصول منطقی متمایز می شوند. همچنین نمی گوید که هر معامله ای حاوی مجموعه ای از شروط

است که از تعریف یا ماهیت آن ناشی می شود. آکویناس چنین کاری را کرده است. او در بحث از عدالت معاوضی دسته بندی زیر را ارائه کرده است: معاوضه ارادی زمانی واقع می شود که شخصی به طور ارادی مالش را به دیگری منتقل کند اگر انتقال او به گونه ای باشد که دریافت کننده، تعهد و دینی نداشته باشد مثل مورد هبه، این عملی است که ربطی به عدالت ندارد و ناشی از آزادی است. انتقال ارادی وقتی مربوط به عدالت است که متضمن مفهوم تعهد باشد و این امر به سه شیوه حاصل می شود.

  1. شخص در مقابل مالی که دریافت می دارد مالش را به او منتقل کند، مثل مورد بیع و شراع.
  2. شخص مالش را به دیگری منتقل کند به طوری که منتقل الیه از آن استفاده نماید با این تعهد که آن را به مالک برگرداند. اگر این کار مجانی باشد در اموالی که ثمره دارند انتفاع می گویند و در مورد اموالی که ثمره ندارند مثل پول و مانند آن قرض برای مصرف و قرض برای استفاده می گویند. اگر با وجود این استفاده مجانی نباشد معامله اجاره است.
  3. شخص مالش را به دیگری منتقل کند تا دوباره پس بگیرد این اقدام یا برای حفاظت از مال است مثل ودیعه یا به خاطر تعهدی که به وجود می آید، مانند اینکه شخص مالش را به رهن می گذارد یا وثیقه کسی می گذارد. در فلسفه ارسطو و آکویناس ماهیت یک عمل با توجه هدفش تعریف می شود. به همین جهت انواع مختلف قرارداد نیز با توجه به هدفشان تعریف می شوند. با وجود این، هدف برخی از قراردادها چیزی بیش از آن است که در ذهن طرفین جریان دارد. به اعتقاد اینان بخش ها و اجزای مختلف قرارداد با توجه به هدف قرارداد معنا می شود. برای رسیدن به این هدف برخی شروط مناسب و برخی مناسب نیستند. آکویناس قراردادها را به این دلیل تعریف می کند که تنها پس از تعریف قرارداد است که شخص می تواند تصمیم بگیرد شرطی عادلانه است یا نه. شروط مناسب و عادلانه طبیعی هستند به این معنا که به دلیل ماهیت و طبیعت قرارداد به قرارداد مربوط اند. آکویناس عقد نکاح را مثال می زند. آنچه هدف های نکاح را پیش می برد طبیعی است. بنابراین، بخشی از تعهداتی است که نکاح ایجاد می کند اما آنچه در مقابل این هدف ها است بخشی از نکاح را تشکیل نمی دهد. در قرن هفدهم قضات قرون وسطی این دیدگاه را مطرح کردند که اگر هیچ قیمتی توسط مقام عمومی تعیین نشده باشد قیمت عادلانه قیمتی است که با آن قیمت کالاها به شکلی عادی در بازار معامله می شوند، این در صورتی است که امتیاز انحصاری وجود نداشته باشد. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید

بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین فاکتور تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دوجانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تاثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن دانست، اما امروزه با ظهور و بروز قدرتهای اقتصادی بزرگ وگاه انحصاری که غالب تولید کننده و ارائه کننده کالا و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو و تعهدات دو جانبه افراط گرایانه غیر واقعی است. با نابرابری موقعیت اقتصادی طرفین متعاملین منجر به قراردادهای ناعادلانه ای می شوند که سرپوش توافق و تراضی تعهدات سنگین و ناعادلانه را بر طرف ضعیف تحمیل می کند و از طرفی انصاف و عدالت حکم می کند که طرفین از حقوق، شرایط و تکالیف یکسانی برخوردار باشند.   

تعداد صفحه :۱۴۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com