پایان نامه جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش ثبت اسناد و املاک

 عنوان:

جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات    2

۱-۱٫ بیان مسئله ۳

۱-۲٫ پیشینه تحقیق  4

۱-۴٫ سؤالات تحقیق  11

۱-۵٫ فرضیه های تحقیق  11

۱-۶٫ اهداف تحقیق  11

۱-۷٫ روش گردآوری اطلاعات   12

۱-۸٫ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  12

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی    13

۲-۱٫ سند رسمی  14

۲-۱-۱٫ مفهوم سند رسمی  14

۲-۱-۲٫ ارکان سند رسمی  17

۲-۱-۲-۱٫ ارکان ماهوی سند رسمی  18

۲-۱-۲-۱-۱٫ احراز سمت   18

۲-۱-۲-۱-۲٫ احراز هویت   20

۲-۱-۲-۱-۳٫ احراز رضایت   21

۲-۱-۲-۱-۴٫ احراز صحت عمل حقوقی  22

۲-۱-۲-۲٫ ارکان شکلی سند رسمی  22

۲-۱-۲-۲-۱٫ تاریخ سند رسمی  23

۲-۱-۲-۲-۲٫ تنظیم سند در اوراق مخصوص    23

۲-۱-۲-۲-۳٫ تنظیم به زبان فارسی  24

۲-۱-۲-۲-۴٫ ثبت تمام کلمات سند در دفتر جاری  24

۲-۱-۲-۲-۵٫ مکان تنظیم سند رسمی  24

۲-۱-۲-۲-۶٫ اجازه کتبی مدعی العموم ۲۵

۲-۱-۲-۲-۷٫ ذکر پلاک ثبتی و حدود و فواصل  25

۲-۲٫ مفهوم و ماهیت ثبت الکترونیکی  26

۲-۲-۱٫ اصطلاحات و تعاریف   26

۲-۲-۱-۱٫ مفهوم ثبت الکترونیکی  27

۲-۲-۱-۲٫ پیشینه قانونگذاری در مورد ثبت الکترونیکی  36

فصل سوم: استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی    39

۳-۱٫ قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی  40

۳-۱-۱٫ قواعد بنیادین ثبت سنتی  40

۳-۱-۱-۱٫ تنظیم مطابق شرایط   40

۳-۱-۱-۲٫ حضور نزد سردفتر  41

۳-۱-۱-۳٫ تمامیت سند و امضا ۴۲

۳-۱-۲٫ تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاکم بر نظام ثبتی  46

۳-۱-۲-۱٫ حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی  46

۳-۱-۲-۲٫ دلالت انتساب متن به امضاکننده ۴۶

۳-۱-۳٫ جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد ۴۸

۳-۱-۳-۱٫ ارکان تضمین کننده تصدیق محضری  49

۳-۱-۳-۱-۱٫ حضور فیزیکی شخص    49

۳-۱-۳-۱-۲٫ تشخیص هویت   50

۳-۱-۳-۱-۳٫ صدیق محضری توسط امضاءکننده ۵۰

۳-۱-۳-۱-۴٫ فقدان اجبار ۵۰

۳-۱-۳-۱-۵٫ هوشیاری  51

۳-۲٫ الکترونیکی کردن ثبت سنتی  52

۳-۲-۱٫ الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی  55

۳-۲-۲٫ ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی  58

۳-۲-۳٫ آثار اسناد الکترونیکی  62

۳-۲-۳-۱٫ آثار اسناد الکترونیکی رسمی  62

۳-۲-۳-۲٫ آثار ثبت اسناد ۶۴

۳-۲-۳-۳٫ آثار اسناد الکترونیکی عادی  65

۳-۲-۳-۳-۱٫ اسناد الکترونیکی مطمئن  66

۳-۲-۳-۳-۲٫اسناد الکترونیکی غیر مطمئن  67

۳-۳٫ ثبت آنی  68

۳-۴٫ همه مزیت های ثبت آنی  69

۳-۵٫ تشریح ماده ۷ قانون حدنگار ۶۹

۳-۶٫ بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش    71

نتیجه گیری و پیشنهادات    73

نتیجه گیری  74

پیشنهادات   78

ضمائم   79

پیوست ۱٫ دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ۸۰

پیوست ۲٫ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ۸۵

تعاریف   85

وظایف سازمان و سایر دستگاه ها ۸۷

حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار ۹۰

موارد متفرقه ۹۲

فهرست منابع   94

فهرست منابع فارسی  95

فهرست کتب   95

فهرست مقالات   95

فهرست منابع لاتین  98

Abstract 100

چکیده

ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته بندی واحد قرار می دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارایه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می نمایند.

بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده ۷ این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر

فصل اول: کلیات

این تحقیق مشتمل بر ۳ فصل می باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه های مختلف آن را بررسی می نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می شود. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

۱-۱٫ بیان مسئله

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفا می کنند. ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» می بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. در این راستا روشهاى مختلف رمزگذاری، رمزگشایی پیشرفته تر گردیدند و مبنای آنها و همچنین امضاى دیجیتالی با همین تفکر ایجاد و توسعه یافته شد. پس از ایجاد امضای دیجیتالی در قوانین داخلى و مقررات بین المللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفت.

توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین المللى نشده است؛ با این حال تقریبا تمامی کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه مند کردن آن تصویب کرده اند.

تعداد صفحه :۱۱۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com