پایان نامه  جایگاه شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

 جایگاه شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق کیفری ایران

شهریور ۱۳۹۴

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

چکیده ۱

کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۳

الف: اهداف تحقیق.. ۶

ب: سئوالات تحقیق.. ۶

ج: فرضیات تحقیق.. ۶

د: جنبه نوآوری تحقیق.. ۶

ه: سوابق تحقیق.. ۷

و: روش تحقیق.. ۸

ز: ساختار تحقیق.. ۸

فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۹

۱-۱- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. ۱۰

۱-۱-۱- تعریف شخصیت… ۱۰

۱-۱-۱-۱- تعریف لغوی شخصیت… ۱۰

۱-۱-۱-۲- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) ۱۱

۱-۱-۱-۳- تعریف روانشناختی شخصیت… ۱۲

۱-۱-۲- اجزای شخصیت… ۱۲

۱-۱-۲-۱- ساختار شخصیت… ۱۲

۱-۱-۲-۲- مراحل شکل گیری شخصیت… ۱۳

۱-۲- مبانی نظری تحقیق.. ۱۵

۱-۲-۱- نظریه طبقه بندی شخصیت  از روی خصوصیات جسمانی.. ۱۵

۱-۲-۱-۱- طبقه بندی کرچمر. ۱۶

۱-۲-۱-۲- طبقه بندی شلدون. ۱۶

۱-۲-۱-۳- طبقه بندی هوتن.. ۱۶

۱-۲-۲- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. ۱۷

۱-۲-۳- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. ۱۸

۱-۲-۳-۱- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری.. ۲۴

۱-۲-۳-۲- اصل شخصی بودن مجازات… ۲۶

۱-۲-۳-۳- اصل فردی کردن مجازاتها ۲۸

فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت… ۳۱

۲-۱- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری.. ۳۲

۲-۱-۱- تعریف پرونده شخصیت… ۳۲

۲-۱-۲- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت… ۳۲

۲-۱-۳- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی.. ۳۴

۲-۱-۴- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت… ۳۶

۲-۱-۴-۱- وضعیت جسمانی بزهکار. ۳۶

۲-۱-۴-۲- وضعیت اجتماعی.. ۳۷

۲-۱-۴-۳- تاریخچه فردی.. ۳۷

۲-۱-۴-۴- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. ۳۹

۲-۱-۴-۵- وضعیت روانی.. ۳۹

۲-۱-۵- مراحل تشکیل پرونده شخصیت… ۴۰

۲-۱-۵-۱- ابسرواسیون  قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) ۴۰

۲-۱-۵-۲- ابسرواسیون بعد از محکومیت… ۴۰

۲-۲- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. ۴۱

۲-۲-۱- راه های شناخت شخصیت بزهکار. ۴۱

۲-۲-۱-۱- شناخت شخصیت در محیط آزاد. ۴۱

۲-۲-۱-۲- شناخت شخصیت در محیط بسته. ۴۱

۲-۲-۲- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی.. ۴۲

۲-۲-۲-۱- مرحله تحقیق.. ۴۲

۲-۲-۲-۲- مرحله تعقیب… ۴۴

۲-۲-۲-۳- مرحله رسیدگی.. ۴۴

۲-۲-۳- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت  بزهکاران. ۴۵

۲-۲-۳-۱- رابطه شخصیت  بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات… ۴۵

۲-۲-۳-۲- رابطه شخصیت  بزهکار با آزادی مشروط.. ۴۶

۲-۲-۳-۳- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی.. ۴۸

۲-۲-۴- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. ۴۹

۲-۲-۴-۱- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. ۴۹

۲-۲-۴-۲- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) ۵۰

۲-۲-۴-۲-۱- تخفیف مجازات… ۵۱

۲-۲-۴-۲-۲- تشدید مجازات… ۵۲

۲-۲-۴-۳- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. ۵۳

۲-۳- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. ۵۴

۲-۳-۱- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری.. ۵۴

۲-۳-۲- دشواریهای موجود در اجرای طرح.. ۵۵

۲-۳-۲-۱- دشواریهای قانونی.. ۵۵

۲-۳-۲-۲- دشواریهای قضایی.. ۵۶

۲-۳-۲-۳- دشواریهای اجرایی.. ۵۶

فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. ۵۷

۳-۱ جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. ۵۸

۳-۱-۲-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. ۵۹

۳-۱-۲-۱-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان. ۵۹

۳-۱-۲-۲-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. ۶۱

۳-۱-۲-۳- تکیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. ۶۲

۳-۱-۲-۴-پرهیز از برچسب زدن. ۶۴

۳-۲-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. ۶۸

۳-۲-۱- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده ۳۰۷٫ ۶۸

۳-۲-۲- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی.. ۷۰

۳-۲-۳- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. ۷۱

۳-۳- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. ۷۳

۳-۳-۱- هدف از دادرسی کیفری.. ۷۳

۳-۳-۲- تعریف طفل.. ۷۴

۳-۳-۳- سابقه دادگاه اطفال در ایران. ۷۵

۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال. ۷۷

۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. ۷۸

۳-۳-۶- تأثیر نوع جرم در صلاحیت… ۸۱

۳-۴- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. ۸۳

۳-۴-۱- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح.. ۸۳

۳-۴-۲- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. ۸۴

۳-۴-۳- هدف از تأسیس دادگاه نظام. ۸۶

۳-۴-۴- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. ۹۴

۳-۵- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. ۹۵

۳-۵-۱- مفهوم کارکنان دولت… ۹۶

۴-۵-۲- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت… ۹۶

۳-۵-۳- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص…. ۹۷

۳-۶- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. ۱۰۲

۳-۶-۱- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… ۱۰۲

۳-۶-۲- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… ۱۰۴

۳-۶-۳- تعریف شخص روحانی.. ۱۰۴

۳-۶-۴- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… ۱۰۶

۳-۷-  نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات… ۱۱۳

۳-۷-۱- تفاوت در نوع و میزان مجازات… ۱۱۳

۳-۷-۱-۱- تفاوت در حد زنا ۱۱۳

۳-۷-۱-۲- همجنس بازی.. ۱۱۶

۳-۷-۱-۳- حد قوادی.. ۱۱۷

۳-۷-۱-۴- حد ارتداد. ۱۱۸

۳-۷-۲- تفاوت در معافیت از مجازات… ۱۱۹

۳-۷-۲-۱- پدر و معافیت از مجازات… ۱۱۹

۳-۷-۲-۲- شوهر و معافیت از مجازات… ۱۲۰

۳-۷-۳- تفاوت در اجرای مجازات… ۱۲۲

۳-۷-۳-۱- تأخیر در اجرای مجازات… ۱۲۲

۳-۷-۳-۲- نقد و بررسی قوانین.. ۱۲۳

۳-۷-۳-۳- شیوه اجرای مجازات… ۱۲۴

نتیجه گیری.. ۱۲۸

پیشنهادات… ۱۳۱

منابع و مآخذ. ۱۳۲

الف: کتب… ۱۳۲

ب: مجموعه مقالات… ۱۳

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده ۴ ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.

واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری 

کلیات تحقیق

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[۱]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،۱۳۸۰، ج ۲، ۷۴ و ۷۵)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[۲]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۱۱) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، ۱۳۸۴،چ۱، ۵۷) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[۳] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده ۴۶ ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴ تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[۴] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.

الف: اهداف تحقیق

۱-بررسی شخصیت  بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

۲-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

۳-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

ب: سئوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه شخصیت  بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

سوال فرعی

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

ج: فرضیات تحقیق

۱-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

۲-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

د: جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه تاثیر شخصیت بزهکار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی که خلاء این موضوع را در انجام در عدالت کیفری مشخص کند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتکاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.

ه: سوابق تحقیق

مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال ۱۳۷۵ نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.

میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال ۱۳۷۹ چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی  کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال ۱۳۸۴ گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود

مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

و: روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ز: ساختار تحقیق

پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده ودر ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است

۱- قال رسول اله (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطاء والنسیان و ما الستکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الطیره و الحسد ، التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه

[۲] – در این زمینه رجوع کنید به مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟» نوشته رضا مظلومان نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره سوم، ۱۳۸۶، ص ۳۴۹

۱- در رأس مقررات ملی می توان به اصل ۲۰ ق.ا.ج.ا.ا. اشاره کرد و در میان مقررات بین المللی ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، بند الف ماده ۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده ۱ منشور ملل متحد و نیز ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله این مستندات است.

۱-  مطابق ماده ۲ آئین نامه راجع به اجرای حکم اعدام مصوب ۱۳۰۷ اجرای حکم اعدام نسبت به زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخیر می افتاد.

تعداد صفحه :۱۴۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com