پایان نامه بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: آشنایی با تجارت الکترونیکی.. ط

۱-۱-تاریخچه تحقیق. ۶

۱-۲-تعریف تجارت الکترونیکی.. ۸

۱-۳-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده ۱۱

۱-۴-انواع و روش های تجارت الکترونیکی.. ۱۲

۱-۴-۶- پی تو پی ۱۴

۱-۵- تعریف تجارت الکترونیکی در حقوق ایران. ۱۵

۱-۵-۱- مزیت های تجارت الکترونیکی برای شرکتها ۱۶

۱-۵-۲- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان. ۱۷

۱-۵-۳- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها ۱۸

۱-۶- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی.. ۲۰

۱-۷- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی.. ۲۴

۱-۷-۱- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی.. ۲۴

۱-۷-۲- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری.. ۲۶

۱-۷-۳- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی.. ۲۷

۱-۸- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی.. ۳۰

۱-۹- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران. ۳۱

۱-۱۰- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها ۳۲

۱-۱۰-۱- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی.. ۳۲

۱-۱۰-۲- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. ۳۳

۱-۱۰-۳- قوانین و مقررات سازمآن های بین المللی ومنطقه ای.. ۳۳

۱-۱۰-۳-۱- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین الملل ۳۳

۱-۱۰-۳-۲-موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی ۳۴

۱-۱۰-۳-۳- انجمن اتحادیه اروپا ۳۵

۱-۱۰-۳-۴-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ۳۶

۱-۱۰-۳-۵- اتاق بازرگانی بین المللی ۳۶

۱-۱۰-۳-۶-سازمآن های واضع استاندارد ۳۶

۱-۱۰-۳-۷- قوانین داخلی کشورها ۳۷

فصل دوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. ۳۸

۲-۱-تعریف وماهیت قرارداد الکترونیکی.. ۳۸

۲-۲-تفصیر قرارداد الکترونیکی.. ۳۸

۲-۳- ماهیت قرارداد الکترونیکی.. ۴۰

۲-۴-شیوه های تشکیل قرارداد الکترونیکی از طریق اینترنت.. ۴۲

۲-۵-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی.. ۴۳

۲-۶- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه ۴۴

۲-۷- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده ۴۵

۲-۸-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد. ۴۶

۲-۹- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی.. ۴۹

۲-۹-۱-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی.. ۴۹

۲-۹-۲-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی.. ۵۳

۲-۹-۲-۱-ایجاب.. ۵۴

۲-۹-۲-۲-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله. ۵۵

۲-۹-۲-۳- زمان اعتبار ایجاب.. ۵۹

۲-۹-۲-۴- قبول. ۶۱

۲-۹-۲-۵- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام. ۶۲

۲-۹-۲-۶-انتساب داده پیام ۶۳

۲-۹-۲-۷- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است.. ۶۳

۲-۹-۲-۸- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد. ۶۴

۲-۹-۲-۹-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز. ۶۴

۲-۹-۲-۱۰-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز. ۶۵

۲-۹-۲-۱۱-تصدیق دریافت داده پیام. ۶۵

۲-۹-۲-۱۲-تصدیق دریافت شرط شده است.. ۶۵

۲-۹-۲-۱۳-تصدیق دریافت شرط نشده است . ۶۶

۲-۹-۲-۱۴-روش تصدیق. ۶۷

۲-۱۰-۱- قصد ورضای طرفین.. ۶۷

۲-۱۰-۲- قرارداد فضولی الکترونیکی.. ۶۸

۲-۱۰-۳- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی.. ۶۹

۲-۱۰-۴- انواع مختلف تشریفات.. ۶۹

۲-۱۰-۵- انواع مختلف تشریفات.. ۷۰

۲-۱۰-۶-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. ۷۲

۲-۱۰-۷-اهلیت طرفین.. ۷۷

۲-۱۰-۸- معلوم ومعین بودن موضوع معامله. ۷۷

۲-۱۰-۹- مشروع بودن جهت معامله. ۷۸

فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی.. ۷۹

۳-۱- موضوع قرارداد. ۷۹

۳-۱-۱- مورد معامله. ۷۹

۳-۱-۲- شرایط موضوع قرارداد. ۸۲

۳-۱-۳- مشروعیت جهت معامله. ۸۴

۳-۲-  اهلیت.. ۸۴

۳-۲-۱- اهلیت در قراردادهای سنتی.. ۸۵

۳-۲-۲-  اهلیت در قراردادهای الکترونیکی.. ۸۶

۳-۳- رضایت و تلاقی اراده ها ۸۹

۳-۳-۱-طرح بحث.. ۸۹

۳-۳-۲- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب.. ۹۱

۳-۴- ایجاب الکترونیکی در قوانین.. ۹۲

۳-۴-۱- حقوق ایران. ۹۲

۳-۴-۲- مقررات بین المللی عهدنامه ۲۰۰۵٫ ۹۴

۳-۵- قبول الکترونیکی در قوانین.. ۱۰۰

۳-۵-۱- حقوق ایران. ۱۰۰

۳-۵-۲- مقررات بین المللی.. ۱۰۱

فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک… ۱۰۴

۴-۱- کلیات.. ۱۰۴

۲-۴- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… ۱۰۴

۴-۳- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی ۱۰۴

۴-۴- بانکداری الکترونیک… ۱۰۶

۴-۵- تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی.. ۱۰۷

۵-۱- مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیکی.. ۱۰۸

۴-۶-مدیریت ریسک اعتباری.. ۱۰۹

۴-۷- مدیریت ریسک بازار. ۱۱۱

۴-۸- مدیریت ریسک عملیاتی.. ۱۱۲

۴-۹-مدیریت ریسک سرمایه. ۱۱۲

۴-۱۰- مدیریت ریسک حقوقی.. ۱۱۴

۴-۱۱-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک… ۱۱۵

۴-۱۱-۱-قرارداد تدوین وب سایت.. ۱۱۶

۴-۱۱-۲-قرارداد دروازه ۱۱۶

۴-۱۱-۳-قرارداد بازیابی.. ۱۱۹

۴-۱۱-۴-توافق های مرتبط با نام های دامنه. ۱۲۲

۴-۱۱-۵-قرارداد صدور گواهی.. ۱۲۴

۴-۱۲- قرارداد فروش الکترونیک… ۱۲۴

۴-۱۲-۱-روش فروش از راه دور. ۱۲۴

۴-۱۲-۲- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده ۱۲۶

۴-۱۲-۳- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده ۱۲۷

۴-۱۲-۴- حق انصراف.. ۱۳۲

۴-۱۴- شروط تحمیلی.. ۱۳۴

۴-۱۵- مزایده الکترونیک… ۱۳۵

۴-۱۶- توافقات مرتبط با توزیع. ۱۳۷

۴-۱۶-۲-چارچوب توزیع انحصاری.. ۱۳۹

۴-۱۶-۳- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) ۱۴۰

۴-۱۷-امنیت در تجارت الکترونیکی.. ۱۴۱

۴-۱۷-۱-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی.. ۱۴۱

۴-۱۷-۲- امنیت فناوری اطلاعات.. ۱۴۲

۴-۱۷-۳-نفوذگران و اهداف حمله به سیستم های کامپیوتری.. ۱۴۳

۴-۱۷-۴-دسته بندی تهدیدات امنیتی.. ۱۴۴

تهدیدات غیرفعال. ۱۴۴

۴-۱۷-۵-دسته بندی دیگری از تهدیدات امنیتی.. ۱۴۵

۴-۱۸-۱-احراز هویت: ۱۴۸

۴-۱۸-۲- تعیین حق دسترسی.. ۱۴۹

۴-۱۸-۳- بررسی و بازبینی.. ۱۴۹

۴-۱۸-۴ محرمانه ( خصوصی) بودن. ۱۵۰

۴-۱۸-۵ صحت داده ها: ۱۵۰

۴-۱۸-۶- در دسترس بودن: ۱۵۱

۴-۱۸-۷- عدم انکار: ۱۵۱

۴-۱۹-مدیریت ریسک در امنیت تجارت الکترونیکی.. ۱۵۲

۴-۱۹-۱- جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: ۱۵۲

۴-۱۹-۲-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی: ۱۵۲

۴-۱۹-۳- واکنش پذیری در مدیریت امنیت: ۱۵۲

۴-۱۹-۴- عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: ۱۵۳

۴-۱۹-۵- عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های  امنیتی: ۱۵۳

۴-۲۰-مدیریت خطرات امنیتی.. ۱۵۳

۴-۲۰-۱-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: ۱۵۴

۴-۲۰-۲- ارزیابی خطرات: ۱۵۵

۴-۲۰-۳- اجرا و پیاده سازی: ۱۵۵

۴-۲۱- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی.. ۱۵۶

۴-۲۱-۱- کنترل دستیابی و احراز هویت.. ۱۵۶

۴-۲۱-۲- سیستم های بیومتریک… ۱۵۸

۴-۲۱-۲-۱-اسکن ( خواندن) اثر انگشت: ۱۶۱

۴-۲۱-۲-۲-اسکن عنبیه چشم: ۱۶۱

۴-۲۱-۲-۳-شناسایی صدا: ۱۶۲

۴-۲۱-۲-۴-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه کلید. ۱۶۲

۴-۲۱-۳-رمز گذاری.. ۱۶۳

۴-۲۱-۳-۱-الگوریتم رمزگذاری متقارن. ۱۶۵

۴-۲۱-۳-۲-الگوریتم رمزگذاری نامتقارن. ۱۶۶

۴-۲۱-۴-امضای دیجیتالی.. ۱۶۷

۴-۲۱-۵ گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها ۱۷۱

۴-۲۱-۶- پروتکل های امنیتی.. ۱۷۲

۴-۲۱-۶-۱-الف- پروتکل IPSEC در لایه IP. 172

۴-۲۱-۶-۲-ب- پروتکل SSI یا TLSدر لایه انتقال. ۱۷۲

۴-۲۱-۶-۳-ج- پروتکل SET در لایه کاربرد. ۱۷۳

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۳

فهرست منابع   184

چکیده

توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها به عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح می شود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابل اعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایان نامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسک های حقوقی، اعتباری ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات …موردبررسی قرارگرفته است .

مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها می باشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسک های غیرقابل اجتنابی به وقوع می پیوندد که با آینده نگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی می توان به کاهش ریسک های موجود کمک زیادی نمود . به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد زیرا با نگاهی به ریسک ها  متوجه می شویم که هر یک از آن ها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری می باشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

واژه نامه: تجارت الکترونیک ؛معاملات تجارت الکترونیک ؛ مدیریت ریسک ؛ پرداخت الکترونیک

مقدمه

پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می کنند از روش های جدیدی برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان و به طورکلی افزایش بهره وری استفاده کنند که یکی از این روش ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [۱] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه ها اتفاق می افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به گونه ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .

بیش از ۲۰سال است که مباحث گسترده ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده ی داده های الکترونیکی به جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش های مؤسسات بین المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [۲] و سازمان تجارت جهانی [۳]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین المللی و همچنین ظهور رویه های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم تر جلوه داده است .

پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می رسد ویکی از مهم ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن ها و همچنین سیستم های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن ها به تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه های رایانه ای پرداخته شده است .

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است  .

باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی هایی است که در فناوری های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن ها  برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده اند .

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه های الکترونیکی و برخی از جنبه های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.

در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی  و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبه های فنی آن هابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق:

بیان مسئله:

مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روشهای حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها  متوجه میشویم که هر یک از انها واجد اثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . از انجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت ان قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تاثیرات ان را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

۱-آیا می توان تجارت الکترونیک را با توجه به مبانی حقوقی که برای اصول تجارت وجود دارد ودرقانون تجارت ایران نیز بدان اشاره شده است به معنای واقعی کلمه ،نوعی ازتجارت دانست ؟

۲-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟

۳- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم  بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟

[۱] -Internet.

[۲] -United Nations Committee of International Trade and Development (UNCTAD)

[۳] -World Trade Organization (WTO)

تعداد صفحه :۲۰۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com