پایان نامه بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

  

  دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

  دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………….      1

فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………      2

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….      3

۱-۲- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………….      6 

۱-۳- سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………      7

۱-۴- ضرورت انجام تحقیق  …………………………………………………………………………………….      7

۱-۵- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………..      8

۱-۶- فرضیه ها  ……………………………………………………………………………………………………….      8

۱-۷-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………..      9

۱-۸- تعریف اصطلاحات ………………………………………………………………………………………….    12

۱-۹- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  13

۱-۱۰- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….    13

۱-۱۱- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………    13   

۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………….    14

۱-۱۳- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………….    14

فصل دوم : مفاهیم، مبانی و تاریخچه …………………..    15                                             

۲-۱- مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………..    16        

۲-۱-۱- حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….     16

۲-۱-۲- حق آزادی ………………………………………………………………………………………………….    20

۲-۱-۲-۱- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر  …………………………………………………………    23

۲-۱-۲-۲- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………..    25

۲-۱-۳- قرار بازداشت موقت در ایران ……………………………………………………………………….    27

۲-۱-۳-۱- مقایسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ …………………………    30

۲-۱-۳-۱-۱- شرایط صدور قرار بازداشت موقت ……………………………………………………….    30

۲-۱-۳-۱-۲- مدت بازداشت موقت ………………………………………………………………………….    35

۲-۱-۳-۲- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت …………………………………………………………..    36

۲-۱-۴- تمیز متهم و مظنون ………………………………………………………………………………………    39

۲-۱-۵- مرحله تحت نظر …………………………………………………………………………………………..    40

۲-۱-۶- شخص تحت نظر …………………………………………………………………………………………    42

۲-۱-۷- تمیز بین تحت نظر و قرار بازداشت موقت ………………………………………………………    45

۲-۲- تاریخچه و مبانی ……………………………………………………………………………………………..    48

۲-۲-۱- حقوق شخص تحت نظر در حقوق کیفری ایران ………………………………………………     48

۲-۲-۲- حقوق شخص تحت نظر در اندیشه های اسلامی ……………………………………………..    51

۲-۲-۳- حقوق شخص تحت نظر در اسناد بین المللی(فراملی) ………………………………………..    54

فصل سوم : حقوق شخص تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه …   57

۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام ……………………………………………………………………………….    58

۳-۲- حق اطلاع رسانی به نزدیکان …………………………………………………………………………….   63

۳-۳- حق سکوت ……………………………………………………………………………………………………    67

۳-۴- حق معایته پزشک ……………………………………………………………………………………………   73

۳-۵- حق داشتن مترجم …………………………………………………………………………………………..    77

۳-۶- حق داشتن وکیل …………………………………………………………………………………………….    80

۳-۶-۱- مبانی قانونی حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ ………    81

فصل چهارم : مدت تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه ………..  89

۴-۱- مدت تحت نظر ……………………………………………………………………………………………….   90

۴-۱-۱- مدت عادی تحت نظر …………………………………………………………………………………..   95

۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت نظر ……………………………………………………………………   95

۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت نظر ………………………………………………………………………   96

۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت نظر در جرایم باندی و سازمان یافته ……………………….   97

۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق العاده مدت تحت نظر در جرایم تروریستی …………………..   97

فصل پنجم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………  99

۵-۱- نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………..   100

۵-۴- پیشنهادها  ……………………………………………………………………………………………………..   103

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………..   104

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..  109

چکیده

تحت نظر ناظر به مرحله ای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می کند که ضابطین و دستگاه عدالت کیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.

در حال حاضر مقررات مربوط به تحت نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می توان گفت که قانون گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین های لازم را پیش بینی نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نوآوری های ارزشمندی را پایه ریزی کرده و از محاسن آن این است که برای حقوق شخص تحت نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت نظر قائل به تفکیک شده است اما به نظر می رسد تمامی ساز و کارهای قانونی آن گونه که در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت نظر به عنوان یک مرحله در فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به ویژه قانون مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت نظر در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.

واژگان کلیدی : تحت نظر، حقوق شخص تحت نظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه

 -1- مقدمه

آزادی، توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.

در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی های مردم اجتماع را مشخص کرده اند. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنائی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد.

از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.

تحت نظر ناظر به مرحله ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می برد. متهم تحت نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود .

از آنجائیکه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت نظر وضع و مقرر داشته است.

غالباً در جریان تحت نظر پلیس می تواند به جمع آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و

دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.

بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان کشورمان

و تألیف رساله دکتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در کشورمان دانست.

در سال ۱۳۲۴ زمانی که صحبت از تأسیس عدالت خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت کردند، زیرا در آن سالها فرانسه یکی از معدود کشورهای دارای قانونی منسجم بود.

ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه های توسعه فرانسه، دانشمندان کشورش را برای جمع آوری قوانین دیگر کشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت که نتیجه این سفرها و پژوهش ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «کد» بود. بسیاری از قوانین  آیین دادرسی کیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین کمتر در فقه راه پیدا کرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، کامل و گسترده است که البته بیشتر آنها ماهوی اند تا اجرایی، به همین

دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری کشورمان ریشه در «کد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند که در فرانسه نوشته شده اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشورها نیز از فرانسه تأسی کرده اند.

از دیدگاه حقوق تطبیقی تذکر این نکته مفید است که در کشور فرانسه که الهام بخش قوانین کیفری ما در اوایل قرن ۲۰ بوده است، گام های بس مؤثر در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.

حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :

الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.

بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاکمیت وتو سود می برد و بسیاری از کشورها تحت تاثیر این نظام حقوقی هستند.

ب) آرای دیوان بین المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاکمیت فرانسه که دارای حق وتو می باشد، است.

ج) فرانسه در کنار آلمان، از اصلی ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می باشد.

د) از آنجاکه شاهان ایرانی بیشتر دانش پژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه می فرستادند و لذا بدنه آکادمی حقوق ایران از آکادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی که بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویکردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.

به بیان کلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبه های علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی کشور، به عنوان یکی از معیار های مورد استفاده صاحب نظران و علم پژوهان این رشته قرار می گیرد.

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com