پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

گرایش خصوصی

با عنوان : تأمین های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق(M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

تأمین های پشتیبان دعوا و دفاع

در حقوق ایران و فرانسه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب اصلی

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مسئله ۲
ب) سؤالات تحقیق ۲
ج) فرضیه ۲
د) ضرورت انجام تحقیق ۳
ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق ۳
ر) روش تحقیق ۳
ح) تقسیم مطالب ۴
فصل اول: کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن ۶
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی ۶
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین ۶
بند دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیرمالی ۷
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیرمالی ۹
مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی ۱۰
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان ۱۰
بند اول: تأمین به نفع خواهان ۱۰
بند دوم: تأمین به ضرر خواهان ۱۱
بند سوم: تفاوت های تأمین به نفع و ضرر خواهان ۱۲
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم له ۱۳
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی ۱۳
بند دوم: اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی ۱۹
بند سوم: نحوه اخذ تأمین در مرحله اعاده دادرسی ۲۶
بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث ۳۰
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری ۳۳
   
فصل دوم: تأمین های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته، دستور موقت)
مبحث اول: تأمین خواسته ۳۷
گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته ۳۷
بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته ۳۷
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته ۴۰
بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته ۴۷
گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ۵۰
بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی ۵۰
بند دوم: اقامه دعوی به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته ۵۶
بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصرحه داخلی ۵۸
گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود ۶۷
بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی ۶۸
بند دوم: تعیین میزان تأمین، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار ۶۹
بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده ۷۲
بند چهارم: تعین تکلیف خسارت احتمالی ۷۶
مبحث دوم: دستور موقت ۷۸
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت ۷۹
بند اول: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی و دستور موقت ۸۰
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن ۸۱
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت ۸۱
بند اول: درخواست ذینفع ۸۲
بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی ۸۳
بند سوم: زمان تقدیم دادخواست ۸۴
بند چهارم: صلاحیت دادگاه ۸۴
بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت ۸۴
گفتار سوم: تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن) ۸۵
بند اول: تعیین میزان تأمین
بند دوم: میزان تأمین
۸۵
۸۶
بند سوم: مهلت تودیع تأمین ۸۷
گفتار چهارم: ویژگی های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه ۸۸
بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت ۸۸
بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت ۸۹
بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین ۸۹
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت ۸۹
گفتار پنجم: آثار دستور موقت ۸۹
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی ۹۰
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت ۹۱
 
فصل سوم: تأمین های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه)
مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس) ۹۳
گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی ۹۳
بند اول: تعریف دعوی واهی ۹۳
بند دوم: تاریخچه دعوی واهی ۹۳
گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین ۹۴
بند اول: فلسفه تأمین ۹۴
بند دوم: موارد دریافت تأمین ۹۴
بند سوم: آیین سپردن تأمین ۹۵
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین ۹۶
بند اول: نوع تأمین ۹۶
بند دوم: میزان تأمین
بند سوم: مهلت پرداخت تأمین                                                                                    
۹۶
۹۷
گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین ۹۷
بند اول: توقیف دادرسی ۹۷
بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده ۹۷
بند سوم: جریمه نقدی ۹۸
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه ۹۸
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین ۹۹
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه ۹۹
بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه ۹۹
گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین ۱۰۰
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه ۱۰۰
بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه ۱۰۱
بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین ۱۰۲
گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن ۱۰۳
بند اول: نوع تأمین ۱۰۳
بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه
بند سوم: مهلت تودیع تأمین
۱۰۳
۱۰۴
بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادات ۱۰۸
منابع و مآخذ ۱۱۰
چکیده انگلیسی ۱۱۶

چکیده:
به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت تأمین محکوم به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حکم قطعی که شامل تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاکم بیشترین کاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین ها)، تأمین خواسته به جهت کاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده ۱۰۸ قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود، دسته ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مذکور در اجرای حکم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمین های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهکارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حکم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء به ‎ صورت عادی و فوق العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی می باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمین های مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محکوم له، سپس به تأمین های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه
مقدمه:
الف) بیان مسئله
قانون آیین دادرسی مدنی در هر کشور برای دسترسی خواهان به خواسته دعوا، تضمینات و تأسیسات سازگار با نظم حقوقی خود را ارائه می کند. در ایران نیز قانون آیین دادرسی مدنی نهاد تأمین خواسته را برای حمایت از بخشی از دعاوی وضع کرده است. این تأسیس از آن چنان اهمّیتی برخوردار است که اقتدار خود را جهت ترغیب خوانده به ادای حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او می کشد و در نتیجه کارکرد حکم از آن بدست می آید. در مقابل تأمین دعوای واهی ظرفیتی است که نه تنها می تواند از جریان هزینه بر دعوای بیهوده جلوگیری می کند. بلکه اقامه کننده دعوای ایذایی را با ضمانت اجرای مضاعف روبرو می کند. در پایان نامه حاضر جایگاه این تأمین ها در نظام حقوقی و توفیق یا عدم توفیق هر نهاد در انجام مأموریت خود بررسی خواهد شد.
ب) سؤالات تحقیق
هر تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سؤالاتی است که منشأ پژوهش شده اند. این تحقیق نیز مستثنی از قاعده مذکور نیست سؤالاتی که تحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به آنها خواهد بود به شرح ذیل است:
۱- اساساً تطبیق عنوان «تأمین پشتیبان» برای تأمین های خواسته و دعوای واهی صادق است یا خیر؟
۲- آیا تأمین خواسته می تواند نهاد مناسبی برای تضمین دسترسی خواهان به خواسته خود در همه مصادیق دعوای مالی باشد یا خیر؟
۳- تأمین دعوای واهی آیا می تواند سطح تأثیرگذاری خود در بازدارندگی از طرح دعاوی بیهوده ببخشد؟
۴- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟
ج) فرضیه ها
هر تحقیق می تواند درستی یا نادرستی تئوری ها و فرضیه هایی را که با موضوع آن مرتبط است اثبات کند در این تحقیق فرضیه های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت..
۱- صدق عنوان پشتیبان برای تأمین دعوا و دفاع مسلم و محرز است.
۲- تأمین خواسته نمی تواند از تمام مصادیق دعاوی مالی در جهت تضمین حق خواهان حمایت کند.
۳- با ارائه تفسیر نو از قانون سطح تأثیر تأمین دعوای واهی را در جهت کنترل دعاوی بیهوده بخشید.
۴- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین ها جامعیت بیشتری دارد.
د) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه موضوع این پژوهش یکی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضایی در واحد احکام مدنی، دادگاه بدوی و دادسرا بوده و نیز صرفنظر از اینکه تنها تعدادی از شارحین معروف آیین دادرسی مدنی (پیشین و فعلی) به جنبه نظری موضوع (و برخی هم به جنبه عملی آن) پرداخته اند، لذا، ضرورت تحقیق ما را بر آن داشت که موضوع را جدای از جنبه تئوری آن، نگاهی ویژه ای به جنبه کاربردی آن داشته باشیم. زیرا، مشکلات و مسائل حقوقی در عمل پدیدار خواهند شد و این نوع مسائل باعث نظرات مشورتی گوناگون و آراء وحدت رویه در سطح جامعه خواهد شد.
ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق
۱- ارائه راهکار لازم در جهت حسن استفاده از تأسیس های موجود تأمین خواسته و تأمین دعوای واهی در فرایند دادرسی، تبیین بطون مخفی این دو تأسیس اعم از جنبه اثباتی و سلبی و همچنین طراحی و مهندسی نظم حقوقی بین این دو نهاد از جمله اهداف تحقیق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت های حقوق فرانسه مدنظر است.
۲- در صورتی که تحقیق بتواند پاسخ مناسبی برای سؤالات بیابد و بطور متقن درستی یا نادرستی      فرضیه های مطرح را اثبات کند سطح قابل توجهی از وکلا، مشاورین حقوقی، قضات و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را مخاطب خود قرار دهد.
ر) روش تحقیق
در این راستا، برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقی استفاده شده و در این خصوص، از شبکه ها (سایت) موجود در کشور به منظور استفاده بهینه و بروز از این منابع و اطلاعات بهره گیری شده است. بر این اساس، نوع تحقیق در این پژوهش، بصورت توصیفی تحلیلی می باشد.
 ح) تقسیم مطالب
پایان نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.    
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن
از جمله ابتکارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء استفاده خواهان از طرح دعاوی بی اساس و واهی می باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی
در این قسمت، ۱- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، ۲- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[۱]
و در قوانین مختلف در موارد زیر بکار رفته است:
تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است. (ماده ۳۴۹ ق.ا.ح)
ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م نیز بیان می دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»
در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی که تأمین در همه جا به این معنا نیست و ممکن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی که تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده ۱۰۹ قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر      می شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی شود و در نتیجه قرار تأمینی که صادر می شود این خواهان است که به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.[۲]
و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است که در حقیقت وثیقه ای برای متقاضی آن» مقرر می دارد.[۳]
بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی
مال در لغت به معنی «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…»[۴]
و در اصطلاح از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید به معنی: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
۱) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».[۵]
تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین است: «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد».[۶]
ماده ۱۱ قانون مدنی که بیان می دارد: «اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول». این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می شود و اختصاص به اموال مادی ندارد».[۷]
«در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و…»[۸]
«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف حقوق غیر مالی قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول یا انجام دادن کار معین».[۹]
«حق غیر مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، ولی این امر آن را حق مالی نمی گرداند، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه، توارث برای زوجین می نماید که آن قابل تقویم به پول است».[۱۰]
«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست مانند حق زوجیت و ولایت و حضانت».[۱۱]
«حقوق غیر مالی حقوقی می باشند که قابل تقویم به پول نباشند؛ مانند حق ابوت، حق زوجیت و حق تولیت و وصایت و نظارت بر وقف و همه حقوق خانوادگی».[۱۲]
«گاهی دو دعوا که با هم مطرح شده اند و منشاء واحدی دارند یکی مالی و دیگری غیر مالی است به این نوع دعاوی، دعاوی مختلط می گویند که در این صورت دعوای مالی مشمول احکام دعوای مالی و دعوای غیر مالی مشمول احکام دعوای غیر مالی می شود. به عنوان مثال، شخصی با تقدیم دادخواست فسخ نکاح خواهان استرداد هدایا نیز می باشد، فسخ نکاح دعوایی غیرمالی است اما استرداد هدایا مالی است».[۱۳]
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی
«تأسیس تأمین خواسته برای دعاوی مالی وضع گردیده است. تأمین خواسته تأسیسی است که برای سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوا وضع شده است. در مقام اجرای تأمین خواسته ماده ۱۲۱ ق.آ.د.م که مقرر می دارد: «تأمین در این قانون عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول». تأمین را عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول دانسته است. توقیف مال نیز زمانی معنا و مفهوم می یابد که وسیله سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی بوده و به تعبیر دیگر دسترسی او به محکوم به مالی را تسهیل کند. دعوای مالی محکوم به مالی و دعوای غیر مالی محکوم به غیر مالی را در بر دارد. چرا که دادگاه مأخوذ و مقید به اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته است. اختصاص تأمین خواسته به دعاوی مالی از تعریف قانونی تأمین نیز بدست می آید. البته اختصاص تأمین خواسته به دعاوی مالی، بدین معنا نیست که در دعاوی غیرمالی ایجاد تأسیس مناسب در جهت تسهیل دسترسی به خواسته مغفول مانده است. زیرا هر چند تأمین خواسته ایفای نقش خود را به دعاوی مالی منحصر کرده است اما این نقش در دعاوی غیرمالی توسط تأسیسی به نام دستور موقت ایفا می شود. به عنوان مثال در دعوای حضانت که دعوایی غیرمالی است، خواهان می تواند تعیین تکلیف حضانت تا نتیجه رسیدگی به دعوا را در قالب دادرسی فوری و قرار دستور موقت درخواست کند».[۱۴]
«در دعاوی مطالبه وجه استحقاق خواهان برای دریافت میزان معینی وجه رایج از خوانده مبنای تصمیم دادگاه است در این گونه دعاوی تأمین خواسته ناظر به موردی است که خواسته خواهان را در دسترس او قرار دهد و دادگاه بدون اینکه در قالب تأمین خواسته توقیف مال معینی از مدیون را دستور دهد توقیف معادل خواسته از اموال خوانده را اراده می کند از دیگر دعاوی مالی، دعاوی راجع به عین معین است. دعاویی همچون استرداد مبیع، مطالبه عین مال مورد ودیعه، استرداد عاریه، استرداد مال مرهونه، مطالبه مهریه عین معین، رد مال مسروقه و… در این دسته قرا می گیرند، در این دعاوی چنانچه خواهان درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه در قالب صدور قرار تأمین خواسته، توقیف عین مال مورد مطالبه را مقرر خواهد کرد. در این صورت خوانده وظیفه خواهد داشت مال موضوع تأمین خواسته را جهت توقیف به داورز معرفی کند و قواعد مستثنیات دین در اجرای این نوع تأمین خواسته لحاظ نخواهد شد. به عبارت دیگر، در این نوع تأمین با لحاظ حق خواهان بر عین معین، دادگاه و داورز به این موضوع وارد نخواهند شد که عین معین مذکور مشمول مستثنیات دین می باشد یا خیر. این مطلب به نحوی از ماده ۱۲۲ ق.آ.د.م در ارتباط با توقیف، و از ماده ۵۲۳ قانون مذکور در رابطه با صدور حکم در این خصوص بدست می آید. در مقام اجرای این تأمین دادورز نه تنها مجاز به بررسی شمول یا عدم شمول مستثنیات دین بر مال معین موضوع توقیف نیست، بلکه حتی الزام قانونی او نظر به توقیف همان مال معین است مگر اینکه توقیف آن مال ممکن نباشد، و از طرف دیگر خوانده نیز نمی تواند به عوض مال معینی که در معرض توقیف است یا توقیف شده است، مال دیگری حتی وجه نقد برای توقیف معرفی کند مگر اینکه خواهان، به تبدیل، رضایت دهد. این حکم در ذیل ماده ۱۲۴ قانون مذکور به تصریح بیان شده است. با این وجود، در تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه بین دعوای مالی و غیر مالی تفاوتی نیست. زیرا تأمین های مذکور به منظور جبران خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل است که در دعاوی غیر مالی نیز ممکن است».[۱۵]
تعداد صفحه :۱۲۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***