منابع تفسیری در حقوق

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

۲-قانون عادی: (تطبیق قانون بر قانون)

یکی دیگر از منابع تفسیری، خود قانون می باشد، در این فرض باید قانون مبهم و مجمل را بر قوانین دیگر تطبیق داد تا بتوان مراد قانونگذار را فهمید. علت این که تطبیق قانون بر قانون دیگر از منابع تفسیر می باشد، این است که قانونگذار، خواه به علت عدم تخصص، خواه عدم تمرکز و از روی مسامحه، ممکن است نتواند هدف خود را در یک ماده بیان کند ولی با مراجعه به مواد دیگر قانون می توان به هدف و فلسفه وضع قانون، موارد ابهام و اجمال را یافت. مثلا در مورد ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است :” هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابرخسارت وارده محکوم خواهد شد…” آنچه از ظاهر عبارت قانون مستفاد می شود، این است که قانونگذار انشعاب از آب و برق و گاز را به عنوان جرم استفاده غیر مجاز آورده است. در حالی که این جرائم در حکم سرقت می باشند. و با استناد به ماده ۶۶۱ همان قانون که گفته است :” در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.” می توان فهمید که قانونگذار جرائم داخل در ماده ۶۶۰ را نیز به عنوان سرقت پذیرفته است[۱].

 

ب: رویه قضایی

اگر بگوییم حقوق یعنی مجموعه قوانینی که بر یک کشور اجرا می شود، به این نتیجه می رسیم که حقوق همان رویه قضایی است. رویه قضایی، خصوصاً به معنای اخص نقش زیادی در منابع حقوق، خصوصاً در منابع تفسیر قوانین دارد. در واقع رأی وحدت رویه خود تفسیری از قانون می باشد و چون این حق استثنائاً توسط قانونگذار به دیوان عالی کشور تفویض شده است، در حکم قانون بوده و اثر قانونی دارد و از آنجا که خود قانون می تواند منبع تفسیر قانون باشد، با تطبیق رویه قضایی بر یک قانون مجمل و مبهم نیز می توان اراده قانونگذار را اجرا کرد، یعنی همان تطبیق قانون بر قانون و کشف نظر مقنن. رویه قضایی تا زمانی که به واسطه یک حکم قانونی و یا یک رأی وحدت رویه نسخ نشود دارای اعتبار خواهد بود. مثلا در ماده ۴۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ آمده بود :”هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. عبارت” مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد” مبهم و مجمل است زیرا مشخص نیست که آیا شامل جرائم غیرعمدی هم می شود یا خیر؟ با مراجعه به آراء وحدت رویه قضایی در می یابیم که جرایم غیرعمدی مشمول قواعد تکرار جرم نیستند. حکم شماره ۱۳۵۵/۱۱/۲۵ که در روزنامه رسمی به شماره ۹۳۸۱-۵۵/۱۲/۱۸ منتشر شد موید  همین مطلب می باشد: ” محکومیت به جرایم غیرعمدی مشمول مقررات تکرار جرم نیست[۲]”.