توارث بین صاحب اسپرم و کودک

کودک حاصل از اسپرم از جهت بیولوژی و خونی با صاحب اسپرم علقه طبیعی دارد و در عرف نیز  فرزند صاحب اسپرم محسوب می­گردد. در حقوق اسلام نیز صاحب اسپرم پدر کودک است و در قانون مدنی ایران ماده ۸۶۱ به اقتباس از حقوق اسلام و فقه امامیه موجبات ارث نسب و سبب است و به موجب ماده ۸۶۲ اولین طبقه­ای که بین آنان توارث برقرار است پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد است. در عرف و حقوق و شرع به کسانی گفته می­شود که از اسپرم مرد و تخمک زنی به وجود آمده باشند که صاحبان اسپرم و تخمک پدر و مادر محسوب می­شوند و از جمله موانع توارث بین چنین افرادی به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی، ولادت ناشی از زناست و حکم ماده مزبور چنین است:

ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث می­برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه، زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می­برد و بالعکس.

بنابراین منحصراً فرزندان ناشی از جهت توارث رابطه­ای با زانی یا زانیه ندارند و عمل زنا مانعیت دارد نه عدم وجود رابطه علقه زوجیت بین زن و مردی که طفل، حاصل از مقاربت بین آنان است. قانون ایران به تبع از فقه امامیه، فرزند ناشی از مقاربت با شبهه یا اکراه را از موانع ارث قرار نداده است. بنابراین به طریق اولی در مورد کودک ناشی از رحم اجاره­ای که مقاربتی با مادر اجاره­ای صورت نگرفته، می­توان گفت که ممنوعیت توارثی وجود ندارد و بین صاحب اسپرم و فرزند ناشی از آن که در رحم اجاره­ای رشد کرده و متولد شده است، توارث برقرار است و آنان از یکدیگر ارث می­برند. در حقوق اسلام نیز این ممنوعیت وجود ندارد و با توجه به فرزند مزبور که ناشی از مساحقه بوده فرزند با نسب معتبر و غیره والد الزنا شناخته شده است. در موضوع مورد بحث، اگر جنین ترکیب شده از اسپرم و تخمک زن و شوهری برای ادامه حیات و رشد در رحم زنی قرار گیرد، بدون هیچ تردیدی فرزند قانونی و مشروع صاحب اسپرم محسوب می­شود و بلاشک از همدیگر ارث خواهند برد.

۲) توارث بین صاحب تخمک و کودک رحم اجاره­ای

در این قسمت این مسأله به ذهن متبادر می­شود که صاحب تخمک مادر کودک محسوب می­شود یا کسی ـ همان­طور که قبلاً به آن اشاره شد ـ که جنین را در رحم خود پرورش داده و بعد از رشد و رسیدن به کمال جنین آن را وضع حمل کرده است. به عبارت دیگر، مادر کودک کسی است که او را به دنیا آورده و به تعبیر قرآن کریم مادر کسی است که کودکی را زاییده است (مجادله: ۲).

البته در روال عادی و مسیر طبیعی که کودک از مقاربت زن و مردی به وجود می­آید، مادر به کسی اطلاق می­شود که کودک را زاییده باشد ولی در «مانحن فیه» مطلب با حالت طبیعی عنوان شده تفاوت دارد و در این موضوع یکی از پایه­های اصلی جنین تخمک است و رحم اجاره­ای صاحب تخمک نیست و فقط محل پرورش و رشد جنین است. در واقع، از جهتی می­توان رحم اجاره­ای را شبیه لوله آزمایش یا دستگاه دیگری دانست که جنین در آن دستگاه رشد می­کند و واضح است که دستگاه پرورش دهنده جنین در طرف و اصطلاح، مادر کودک تلقی خواهد شد. با توجه به اینکه کودک (جنین تکامل یافته) از ترکیب اسپرم و تخمک ایجاد شده است،

همان­طور که کودک را باید محلق به صاحب اسپرم دانست بی­تردید باید به صاحب تخمک نیز منتسب کرد و گفت که صاحب تخمک مادر کودک است؛ هرچند او را در بدن خود پرورش نداده و او را نزاییده باشد و با توجه به اینکه با صاحب تخمک رابطه خونی و نسبی دارد و طبق ماده ۸۶۱ ق.م. موجب می­شود که اقارب نسبی از یکدیگر ارث ببرند و از جهت بیولوژی و فطری تردیدی وجود ندارد که بین صاحب تخمک  و کودک قرابت نسبی وجود دارد و در ردیف اشخاصی که به موجب نسب ارث می­برند، قرار گرفته و در طبقه اول واقع شده­اند و چون شرایط ارث موجود و موانع آن مفقود است؛ لذا بین صاحب تخمک و کودک متولد از رحم اجاره­ای توارث برقرار است.

۳) توارث بین کودک و صاحب رحم اجاره­ای یا مادر اجاره­ای

لازم است روشن شود که مادر اجاره­ای با کودکی که در رحم او بعد از تشکیل جنین قرار گرفته و بعد از تکامل متولد شده است، چه رابطه­ای دارد؟ آیا می­توان چنین زنی را مادر کودک دانست؟ آیا به قول قرآن کریم، مادر کسی است که زنی در اثر مقاربت با مردی حامله شده و او را زاییده باشد نه اینکه زنی رحم خود را برای پرورش جنین تشکیل شده در خارج، اجاره داده باشد؟

در هر صورت این مسأله از جمله مسائل مستحدثه است که یافتن پاسخ حقوقی و قانونی یا شرعی برای آن چندان آسان نیست.

اگر بین کودک و مادر اجاره­ای قائل به وجود قرابت نسبی باشیم و آنان را در عرف و شرع مادر و فرزند بدانیم و اعتقاد داشته باشیم بین آنان اشتراک خونی وجود دارد و همین میزان اشتراک خونی سبب پیدایش قرابت نسبی است، در این صورت پاسخ به مسأله آسان خواهد شد و برابر مواد ۸۶۱ و ۸۶۲ ق.م. که یکی از موجبات ارث وجود قرابت نسبی و نسب است، کودک  و مادر اجاره­ای از یکدیگر ارث می­برند. اثر حقوقی این نظریه این است که کودک دارای دو مادر است و هر دو مادر با فرزند قرابت خونی و نسبی دارند و اگر این کودک قبل از آنان فوت شود، هر دو نفری از وی ارث می­برند و همچنین باید روشن شود که سهم یک مادر بین آنان تقسیم می­شود یا سهم دو مادر از ما ترک فرزند مزبور باید منظور و به آنان پرداخت شود. در این زمینه نیز باید بررسی دقیقتری به عمل آید و با توجه به جدید بودن مسأله، نظر اندیشمندان را جویا شد و در قانون که حکمی در این باره وجود ندارد، تجدیدنظر کرد.

اگر مادر اجاره­ای را مادر نسبی به معنای عرفی و قانونی ندانیم و معتقد شویم مادر اجاره­ای با اینکه اشتراک خونی با کودک دارد، مادر قانونی محسوب نمی­شود و رابطه وی با کودک شبیه رابطه فرزند رضاعی است و چنین استدلال کنیم که مادر نسبی کودک صاحب تخمک است نه مادر اجاره­ای و مادر اجاره­ای فقط از طریق دادن خون به کودک، مواد غذایی لازم را به بدن وی رسانده است و با شیر دادن وی به کودک غیر تفاوتی ندارد و در حکم مادر رضاعی کودک محسوب می­شود، در این صورت با اینکه از این جهت حرمت وجود دارد ولی قرابت نسبی که موجب تحقق ارث بین آنان باشد، تحقق نیافته است. بنابراین موجبات قانونی توارث بین آنان فراهم نشده و از همدیگر ارث نخواهند برد و مشکل دو مادر وارث نیز حل می­گردد.

ممکن است گفته شود در حقوق اسلام و ایران قرابت ناشی از رضاع، قرابتی استثنایی است و برابر ماده ۱۰۴۶ ق.م. قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است.

قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۳۱ قرابت را منحصراً به قرابت نسبی و سببی تقسیم کرده و در ماده ۱۰۳۲ پدر و مادر و اولاد و اولاد و اولاد را در طبقه اول از اقارب قرار داده است و از مواد ۱۱۵۸ به بعد قانون مدنی ایران چنین استنباط می­شود که مادر به کسی گفته می­شود که فرزندی را در بدن خود پرورش داده و آن کودک از او متولد گردد که قانونگذار وضع غالب را عنوان کرده و یقیناً نمی­توانسته به مسائل جدید توجه داشته باشد.

به طور مسلّم کمتر کسی می­تواند این کودک را بیگانه از مادر اجاره­ای بداند و اگر رابطه بین کودک و مادر اجاره­ای مقطوع نیست و اگر نمی­توانیم قرابت موجود بین آنها را قرابت رضاعی یا در حکم رضاعی بدانیم، پس شایسته است که چنین کودکی را فرزند مادر اجاره­ای بدانیم و بین آنان وجود قرابت نسبی قائل شویم و اگر این نظریه را بپذیریم تکلیف توارث روشن می­شود و تکالیف دیگری نیز در کنار آن ایجاد خواهد شد.

بند دوم-نفقه

منظور از نفقه، بررسی این مطلب است که فرزند ناشی از رحم اجاره­ای از جهت الزام به انفاق با چه کسانی ارتباط حقوقی پیدا می­کند. به عبارت دیگر، فرزند چه کسی یا چه کسانی است که برابر مواد ۱۱۹۶ به بعد قانون مدنی تعهد متقابل بین آنان ایجاد می­گردد.

در این بحث رابطه کودک با صاحب اسپرم و رابطه کودک با صاحب تخمک و رابطه کودک با مادر اجاره­ای مورد بررسی قرار می­گیرد.