دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد …

خصوصی

با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

بایسته ها و رویه های

اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع ۲
ب-پیشینه و سوابق تاریخی ۴
ج-پرسش های تحقیق ۴
د-فرضیه ها ۴
هـ- اهداف تحقیق ۵
و-کاربران تحقیق ۵
ز-نوع روش تحقیق ۵
تبین و توجیه پلان ۵
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند ۶
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ۶
گفتار دوم: ارکان سند ۷
مبحث دوم: اقسام سند ۷
گفتار اول: سند عادی ۷
بند اول: مفهوم سند عادی ۸
بند دوم: اقسام سند عادی ۸
الف-سند عادی تجاری ۸
ب-سند غیر تجاری ۱۰
گفتار دوم: سند رسمی ۱۰
بند اول: مفهوم سند رسمی ۱۱
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی ۱۱
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت ۱۱
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت ۱۲
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی ۱۳
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی ۱۳
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی ۱۳
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند ۱۴
بند سوم: اقسام سند رسمی ۱۴
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن ۱۴
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن ۱۵
بند چهارم: اجزاء سند رسمی ۱۵
الف-محتویات سند ۱۵
ب-مندرجات سند ۱۵
بند پنجم: آثار سند رسمی ۱۶
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی ۱۷
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی ۱۷
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث ۱۸
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی ۱۹
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی ۲۰
بند ششم: مزایای سند رسمی ۲۱
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی ۲۲
بند اول: تفاوت از حیث شکل ۲۲
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع ۲۳
بند سوم: تفاوت از حیث مکان ۲۳
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت ۲۴
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی ۲۴
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد ۲۴
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز ۲۴
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار ۲۵
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی ۲۵
 
فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه ۲۷
گفتار اول: تعریف اجرائیه ۲۷
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه ۲۸
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی ۲۸
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه ۲۹
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه ۳۲
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه ۳۳
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی ۳۳
بند اول: دفاتر اسناد رسمی ۳۳
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق ۳۵
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد ۳۵
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا ۳۵
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد ۳۸
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح ۴۰
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی ۴۰
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد ۴۰
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار ۴۱
گفتار اول: اجرائیه دادگاه ۴۱
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی ۴۱
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه ۴۲
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه ۴۲
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه ۴۳
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا ۴۴
گفتار اول: اسناد منجز و معلق ۴۵
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه ۴۶
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله ۴۸
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد ۴۸
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی ۴۹
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی ۴۹
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی ۵۳
بند اول: نحوه صدور اجرائیه ۵۳
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه ۵۴
الف-تعداد برگ های اجرائیه ۵۴
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه ۵۵
بند سوم: ابلاغ اجرائیه ۵۶
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد ۵۷
۱-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله ۵۷
۲-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی ۵۷
۳-تغییر محل اقامت متعهد ۵۸
۴-ابلاغ در خارج از کشور ۵۸
۵-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد ۵۹
۶-ابلاغ اجرائیه به محجور ۶۰
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها ۶۰
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی ۶۰
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن ۶۱
بند چهارم: آقار ابلاغ ۶۱
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای ۶۱
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه ۶۲
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه ۶۲
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی ۶۲
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه ۶۳
۱-معامله با حق استرداد ۶۳
۲-معاملات رهنی ۶۳
۳-معاملات شرطی ۶۳
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه ۶۳
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای ۶۴
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه ۶۴
الف-صدور اجرائیه ۶۴
ب-ارزیابی ۶۵
ج-مزایده ۶۷
د-اعراض از رهن ۷۰
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای ۷۱
۱-فسخ و فک سند وثیقه ۷۱
۲-رهن مکرر ۷۱
۳-انتقال حق استرداد ۷۱
۴-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار ۷۲
۵-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای ۷۲
۶-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای ۷۳
۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث ۷۴
۸-بازداشت مازاد مورد وثیقه ۷۴
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای ۷۶
بند اول: تعاریف ۷۶
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای ۷۶
الف-تامین موضوع اجراییه ۷۸
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول ۷۸
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول ۷۹
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله ۷۹
هـ-وجه الالتزام ۸۰
۱-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد ۸۱
۲-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد ۸۱
و-رسیدگی به مدارک متعهد ۸۱
ز-بازداشت اموال متعهد ۸۲
۱-بازداشت اموال منقول ۸۲
۲-ارزیابی ۸۲
۳-تعیین حافظ اموال ۸۳
۴-بازداشت اموال غیر منقول ۸۴
۵-بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۸۵
ح-مزایده اموال بازداشت شده ۸۶
۱-اگهی مزایده غیر منقول ۸۶
۲-آگهی مزایده اموال منقول ۸۷
۳-تفاوت حراج و مزایده ۸۷
بند سوم: مستثنیات دین ۸۹
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین ۸۹
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین ۹۰
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد ۹۱
الف-تقدم در وصول مطالبات ۹۲
ب-ممنوعیت نقل و انتقال ۹۲
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده ۹۲
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه ۹۳
بند اول: سپردن وثیقه ۹۳
بند دوم: بازداشت متعهد ۹۴
بند سوم: مستثنیات دین ۹۴
بند چهارم: مراحل اجرا ۹۴
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی ۹۵
گفتار اول: تعاریف ۹۵
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه ۹۵
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار ۹۶
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول ۹۷
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول ۹۷
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول ۹۷
مبحث سوم: تخلیه ۹۸
گفتار اول: تعاریف ۹۸
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه ۹۸
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه ۹۹
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی ۹۹
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا ۹۹
بند اول: حق الاجرا ۹۹
الف-تعریف ۱۰۰
ب-حق الاجرا در موارد خاص ۱۰۱
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا ۱۰۲
بند دوم: حق مزایده ۱۰۲
الف-تعریف ۱۰۲
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن ۱۰۲
بند سوم : هزینه ارزیابی ۱۰۳
بند چهارم: حق الحفاظه ۱۰۳
مبحث پنجم: شکایات اجرایی ۱۰۴
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی ۱۰۴
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند ۱۰۴
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند ۱۰۴
ب-استثنائات ۱۰۴
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی ۱۰۵
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء ۱۰۵
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن ۱۰۵
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی ۱۰۷
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی ۱۰۸
بند اول: تعاریف ۱۰۸
الف-تعریف لغوی توقیف ۱۰۸
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی ۱۰۹
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی ۱۰۹
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی ۱۱۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۲
فهرست منابع ۱۱۴
علائم اختصاری ۱۱۶
چکیده انگلیسی ۱۱۸

چکیده
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
این ویژگی که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.
کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.
 
 
مقدمه
تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.
حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، مواد ۵۸ الی ۶۴ قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید که به موجب ماده ۸ قانون یاد شده مقرر شد:
«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود».
در اجرای ماده مذکور اولین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در سال ۱۳۲۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.
در سال ۱۳۵۱ مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده ۱۵۷ اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان ماه ۱۳۵۲ به تصویب وزیر دادگستری رسید.
متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال ۱۳۵۵ در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال ۱۳۸۷ مجری بود.
اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن در بهمن ماه ۱۳۸۶ و آیین نامه مصوب ۱۳۵۵ در اجرای تبصره ۲ قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در ۲۰۳ ماده و ۴۳ تبصره »[۱] می باشد که یکی از ویژگی های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به وضوح در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث. مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است.
با توجه به تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. از سند رسمی که بر اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد، بقیه اسناد لازم الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.
در ماده ۳۴ ق.ث. که در اسفند ۱۳۸۶ اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به طور کلی معاملات با حق استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به عهده دارند که با استناد به مواد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۸۷ و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می پردازیم.
اطلاعات مربوط به پایان نامه:
الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:
در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد ۹۲[۲] و ۹۳[۳] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه ۱۲۸۷[۴] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.
ب: پیشینه و سوابق تاریخی:
تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.
ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)
۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟
۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟
۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟
۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟
۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟
۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟
د: فرضیه ها:
۱-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.
۲- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.
۳- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.
۴- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.
۵- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود
هـ :اهداف تحقیق:
۱- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء
۲- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.
۳- ایجاد زمینه مناسب جهت تصویب قانونی مناسب با کمترین عیب و نقص در نظام حقوقی ایران
۴-ارائه ی آثار و محاسن استفاده از سند رسمی برای بستانکاران.
تعداد صفحه :۱۳۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***