دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :

مطالعه درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
به محض این که شخصی بزه دیده جرمی واقع می گردد در صدد مجازات مجرم و جبران خسارات از خود بر می آید. در این راستا اگر مجرم شخصی حقیقی باشد و این شخص نیز در دسترس باشد مسئله چندان پیچیده نیست و مجنی علیه انقدرها هم از این موضوع نگران نمی گردد . نگرانی مجنی علیه زمانی شکل گیری می یابد که مجرم ، یا در دسترس نیست و نمی توان وی را برای جبران خسارت الزام نمود و یا مشارالیه توانایی جبران خسارت را ندارد .
در بعضی موردها نیز دولت و به تعبیری مقامات حکومتی نه به عنوان شخص حقیقی که به عنوان مامور دولت مرتکب جرمی می شوند . که در همه این موردها مجنی علیه با سوالاتی از قبیل؛ خسارات مرا چه کسی بایستی جبران کند . از چه کسی شکایت کنم رو به رو می گردد .
در این پژوهش علاوه بر مطالعه مصادیق مصرح در قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم وجود یا شناسایی شخصی که بایستی خسارات وارده به مجنی علیه را جبران کند به مطالعه مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان ، مصادیق قانونی این موضوع ، مبنا و اهداف جبران خسارت توسط دولت در مورد هایی که دولت مرتکب جرم نشده می باشد ، و فواید و شیوه های جبران خسارت توسط دولت پرداخته شده می باشد .
در قانون مجازات اسلامی ایران مصادیقی از جبران خسارت توسط دولت (به معنای اعم و نه صرفا قوه مجریه) هست که از ان ها می توان به ضررهای ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی ، فقدان یا غیبت یا عدم تمکن عاقله در مورادی که وی بایستی دیه بپردازد تصریح نمود .
همچنین گاهی علیرغم جبران خسارت بر طبق مواد قانونی باز هم خسارت به گونه کامل جبران نمی گردد در این خصوص با تحلیل رویکرد ترمیمی مبانی جبران خسارت در این مورد نیز مطالعه می گردد
در اینجا به گونه اختصار عنوان می گردد که مهمترین مبانی برای اثبات مسئولیت دولت در جبران خسارت را می توان «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» دانست و از لحاظ فقهی نیز بایستی قواعد «لایبطل» و «ضمان بالخراج» را مورد توجه قرار داد .
البته بایستی توجه داشت بحث مسئولیت دولت مربوط به جزای دولت نیست که فقط بر طبق قوانین و بر حسب تفسیر مضیق ان را مورد مطالعه قرار داد بلکه این موردها را بایستی تمثیلی دانست و در هر جا که خون مسلمانی در معرض هدر رفتن قرار می گیرد حکومت را وارد موضوع نمود . در این خصوص بایستی به فکر ایجاد نهادهایی مانند بیمه ، صندوق تامین خسارت های بدنی ، کمیته امداد و مانند انها بود تا به وسیله آنها جبران خسارت را آسان ساخت .
واژگان کلیدی: مسئولیت دولت، بیت المال، خسارت، قاعده لایبطل.
مقدمه:
هنگامی که جرمی واقع می گردد. مسلماً خساراتی را به وجودمی آورد که نه تنها به بزه دیده، بلکه به خانواده او و جامعه نیز وارد می گردد و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزه دیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزه دیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانکه ارسطو اظهار می کند: «کیفر نخست بایستی مجنی علیه را ارضا کند و بزهکار بایستی بداند که به خاطر بزه دیده آزار می بیند»[۱] اما با تشکیل دولت­ها و آغاز دوره دادگستری عمومی، تأثیر بزه دیده به انزوا کشیده می گردد و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا می­کند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می گردد.
امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و کسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی عیان شده می باشد. و از آنجا که همیشه جبران خسارت توسط بزهکار به دلایلی مانند فرار ، خودکشی ، اعسار بزهکار و … امکان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی که در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث گردید که تأثیر دولت در این زمینه مطرح گردد ، با در نظر داشتن اینکه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .
این پژوهش به مطالعه مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موردها مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین تصریح­ای دارد به فواید و چالش هایی که در جبران خسارت توسط دولت هست.
اهمیت پژوهش
امروزه پرونده های زیادی در محاکم مطرح می گردد که به دلایلی مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپدید شدن ، شناسایی نشدن قاتل و … امکان جبران خسارت توسط مرتکب وجود ندارد و مدت زمانی طولانی این پرونده ها در محاکم به دلیل ابهام و خلاء قانونی معطل مانده می باشد . و بزه دیدگان نیز با گذشت زمان ، زیان بیشتری را متحمل می شوند . این در حالی می باشد که قوانین ما ، که برگرفته از فقه غنی اسلامی می باشد ، دارای ظرفیت های فراوانی می باشد که با مراجعه به آن می توان ابهامات و
خلاء­های قانون و معضلات به وجودآمده را برطرف نمود . با درک این واقعیت که قوانین موجود در زمینه پرداخت خسارت توسط دولت دارای نواقص ، ابهامات و خلاء هایی می باشد و با در نظر داشتن اینکه در فقه ما اصول و قواعد متعددی زیرا قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» هست که می توان مسئولت دولت را براساس آن توجیه نمود ، انجام تحقیقی جامع در خصوص مبانی و موردها پرداخت خسارت توسط دولت (بیت المال) ، تجزیه و تحلیل و انطباق آن با اقتضای حال و مکان حال حاضر و تبیین آن به زبان حقوقی در رفع ابهامات و معضلات موجود ضروری گویا و این پژوهش در پی دست یافتن به این مهم می باشد .
اهداف پژوهش:
اهداف عمده ای که این پژوهش در پی دست یابی به آن می باشد عبارتند از :
– تبیین مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیده بویژه در فقه امامیه
– اظهار مصادیق قانونی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) در حقوق کیفری ایران و ارائه منابع و مدارک فقهی آن
– کشف ابهامات و خلاء های قانونی و همچنین اظهار چالش های جبران خسارت و احیاناً ارائه پیشنهاداتی در این زمینه
پرسش های پژوهش:
در خصوص موضوع پژوهش سوالات فراوانی هست ، اما مهمترین آنها که ما در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم بدین قرار می باشد :
۱- مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان و بویژه در فقه امامیه چیست؟
۲- آیا پرداخت دیه از بیت المال در مورد قتل ، به صدمات بدنی و جراحات نیز قابل تسری می باشد؟
۳- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی ، همچون بیمه و … مسئولیت دولت در جبران خسارت چگونه می باشد ؟
فرضیات پژوهش:
۱- برای جبران خسارت توسط دولت مبانی متعددی هست؛ که مانند مهمترین آنها «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» می باشد و در فقه امامیه مهمترین مبانی مسئولیت بیت المال (دولت) قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» می باشد .
۲- علاوه بر مورد قتل ، دیه صدمات بدنی و جراحات نیز در قلمرو مسئولیت بیت المال قرار دارد.
۳- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی مانند بیمه و … درصورت پرداخت خسارت توسط آنها ، دولت مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت .
تعداد صفحه :۱۷۰
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***