دانلود پایان نامه ارشد درباره پدیده مجرمانه

ی قوه ی مجریه در کنترل جرایم می تواند شامل حوزه های مختلف سیاسی ، امنیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی باشد . هدف از اجرای این برنامه ارتقای وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه و کاهش زمینه های ارتکاب جرم می باشد .
۴- سیاست جنایی مشارکتی :
چنان که کریستن لازرژ نیز به آن اشاره کرده است به منظور «ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی» (لازرژ، ۱۳۸۲، ص ۱۳۹) علاوه بر اشتراک ارکان حکومتی، مشارکت رسانه‌ها، انجمن‌ها و شهروندان و یا به طور کلی جامعه مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. این ضرورت نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدین جهت که جامعه مدنی به عنوان کنشگران عمده سیاست جنایی مطرح بوده و بایستی طبیعتاً مشارکت فعالی نیز داشته باشند (لازرژ، ۱۳۸۲،ص۱۳۹). شرکت دادن جامعه مدنی به خصوص مردم در این پروسه صرف نظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه، خود بدین معنا است که پیش‌گیری و حتا تامین امنیت به این گروه از جامعه نیز می‌گردد. به عبارت دیگر برای تحقق یک سیاست جنایی واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طیف گسترده‌ای از کنشگران این عرصه را نیاز دارد. بلکه نوعی هم‌آهنگی و انسجام در بین تمامی ارکان فوق‌الذکر را نیز می¬طلبد. بنابراین سیاست جنایی مشارکتی یعنی «یک سیاست جنایی همرا با مشارکت جامعه¬ی مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می‌بخشند. این همکاری و مشارکت ضامن اعتبار بخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است» (نجفی ابرآباندی، سیاست جنایی، ص ۲۶۵). شیوه‌های مشارکت مردم و جامعه مدنی در این راستا نیز به طرق مختلف قابل تصور است. این مشارکت در سطح سیاست جنایی تقنینی با عکس‌العملی که مردم در قبال اعمال و رفتارهای که هنوز تبدیل به قانون نشده است قابل تصور می‌باشد. حال ممکن است این‌گونه رفتارها، از سوی مردم ضد ارزش قلمداد گردیده و تبدیل به قانون گردند و هم چنین ممکن است برعکس همین مردم و جامعه مدنی در قبال طرح‌ها و لوایحی که از سوی دولت تهیه شده است و قرار است به قانون تبدیل گردد، عکس العمل تدافعی نشان دهند . در سطح سیاست جنایی قضایی نیز این مشارکت، می‌تواند از طریق، سیستم نظارتی غیر مستقیم از رهگذر ابزارهای هم چون رسانه‌های جمعی در راستای تحقق یک دادرسی عادلانه، نقش داشته باشد. هم چنین این حضور ممکن است در برخی موارد همانند هیات‌های منصفه برخی محاکم، نقش بلاواسطه و مستقیمی داشته باشد. النهایه این حضور در سطح سیاست جنایی اجرایی، در همکاری نهادهای اجتماعی با ارگان‌های رسمی همانند پولیس در راستای کشف و تعقیب مجرمین، می‌تواند جلوه‌گر گردد.
بنابراین چنان که اشاره گردید لازمه تحقق یک سیاست جنایی واحد و گسترده در سطح ملی، اولاً نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. ثانیاً این حضور بایستی طوری سازمان‌دهی و هم‌آهنگ گردد که سیاست‌های هر کدام از این ارکان به موازات هم قرار داده شوند. نه این‌ که این سیاست‌ها در تقابل هم قرار گیرند. در چنین صورتی می‌توان سخن از وحدت سیاست جنایی در قبال پدیده‌ها سخن گفت. در شرایط فعلی اتخاذ سیاست جنایی واحد در قبال پدیده‌ها نه تنها یک نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر در سطح ملی است. بلکه با توجه به اقتضات جدید این نیاز از مرزهای ملی نیز فراتر رفته است.
مبارزه علیه پدیده مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری باید مقابله ای همه جانبه و فراگیر باشد . این موضوع موجب پدید آمدن گونه ای دیگر از سیاست به نام سیاست جنایی مشارکتی شده است . زیرا با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزارهای نظام کیفری ، مشارکت و همکاری تمام افراد جامعه برای پیشگیری و مقابله با پدیده مجرمانه لازم است .
سیاست جنایی مشارکتی یا نظام تدابیر واکنش اجتماعی یعنی سیاست جنایی توام با شرکت وسیع جامعه . سیاست جنایی مشارکتی یعنی در نظر گرفتن آثار ضروری حیاتی ،ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی به غیر از پلیس یا قوه قضاییه ، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می شود .
خانم لازرژ در تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی در مبارزه علیه بزهکاری می نویسد :
«پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل ، باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد ، بیانجامد . نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی ، طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم بلکه به خاطر واقع گرایی ، زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی بیشتر آن می افزاید . به علاوه این واقع گرایی ، ما را در جهت مردمی کردن زندگی عملی سوق می دهد . شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی ، افزون بر رفع نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی به معنا آن است کهامروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شود . به نظر بعضی نویسندگان شرکت دادن مردم در سیاست جنایی یعنی تفویض و انتقال افراطی اختیارات و وظایف حکومت و دولت به مردم . برعکس ، عده دیگری از مولفان آن را یک شیوه فعال می دانند که هدف از آن ارتقای آموزش مسئولیت مردم از یک سو و هموار کردن زمینه دموکراسی محلی از سوی دیگر است » (لازرژ ، ۱۳۹۰ : ۱۲۳).
سیاست جنایی مشارکتی کم هزینه ترین راه مقابله علیه پدیده مجرمانه است و از منابع و سرمایه های این نوع سیاست جنایی می توان به اخلاقیات ، انصاف ، وجدان و … اشاره کرد .
بخش دوم : جرایم و تخلفات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای درک بهتر مفهوم سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفت راهنمایی و رانندگی نیازمند آشنایی با یک سری مفاهیم و تعاریف می باشیم که ما در این گفتار ابتدا به آن می پردازیم و در فصل بعد به اصل مطلب می پردازیم .
گفتار اول : شناخت جرایم
در این گفتار ابتدا به بررسی انواع جرایم از حیث ماهیت و سپس به تعریف جرم می پردازیم.
۱- انواع جرایم از حیث ماهیت

انواع جرم : در چارچوب کلی نظام اجتماعی جرم را به انواع ذیل می توان تقسیم نمود :
جرائم حدی ، جرائم مخل نظم عمومی ، جرائم مضر به نفع شخصی ، جرائم مختلط ، تخلف .
الف)جرایم مخل نظم عمومی
جرایم مخل نظم عمومی عبارت از آن است که مباشر مرتکب فعل و عملی مجرمانه می گردد که برای نظم و هنجارهای اساسی اجتماع مضر و ناپسند است و در مرحله شدید تر آن ممکن است موجب بر اندازی آن نظام اجتماعی شود .مثل : جاسوسی ، محاربه ، قتل و… ( بند ۲ م ۲ق.ا.د.ک )
ب)جرائم حدی
در جرائم حدی که مستوجب مجازات حدی است که در آن بیشتر جنبه تدین و تقدس به موازین فقهی اسلام مد نظر است و در کشور ایران ما به عنوان مسلمان پایبند به احکام الهی می باشد که از سوی پروردگار عالمیا وضع گردیده و کلیه مسلمانان مکلف به رعایت آن می باشند . مثل : زنا ، لواط ، قوادی و … ( بند اول م ۲ق.ا.د.ک )
ج)جرائم مضر نفع شخصی
در این نوع جرایم بیشتر جنبه شخصی بودن آن مطرح است بدین جهت که هر شخص باید مصون از تعرض دیگران باشد و هر شخص باید امنیت فردی و اجتماعی خود را دارا باشد و به پیرو ، این نوع جرایم فقط با شکایت شاکی خصوصی مطرح و با رضایت آن موضوع منتفی است. مثل : ضرب و شتم ، فحاشی و …( بند ۳م ۲ق.ا.د.ک )
د)جرائم مختلط
این نوع جرائم معمولا ارکان مختلف را داراست به طوری که هم جنبه عمومی دارد هم جنبه شخصی . جنبه الهی دارد و اجتماعی . یا دارای هر سه جهت مجرمانه می باشد. سرقت حدی . محاربه و …( تبصره ۲م ۲ق.اد.ک )
ذ- تخلف
تخلف نوع بسبار خفیف تری نسبت به مابقی جرایم می باشد و در واقع برزخی است ما بین نظم عمومی و ضرر به شخص ثالث. مثل جرایم راهنمایی و رانندگی. جرایم علیه محیط زیست. زیرا اولاً جرم است چرا که دارای رکن قانونی است . دارای جنبه الهی است اما در مرحله بسیار ضعیف و خفیف تا حدی که نمی توان چنین شخص را محارب یا کافر به خدا دانست . و دارای ضرر شخصی است اما قابل اغماض و در مرحله بسیار خفیف .
۲- تعریف جرم :
تعریف جرم از دیدگاه موازین مختلف علمی متغیر می باشد و هر علم و مکتب نسبت به اصول عملی و تئوری خود تعریفی را از جرم ارائه می دهد. اما در این مبحث جرم را از دیدگاه قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم. در ماده ۲ ق.م.ا در این باب مقرر می دارد : « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود » . از این دیدگاه ترتیب ارکان مجرمانه به این ترتیب واقع می شود که عبارت از: رکن مادی ، رکن قانونی ، رکن معنوی. چرا که ابتدا مباشر جرم باید مرتکب رفتاری گردد و بعد در صورت لزوم ابتدا آن فعل مادی را با موازین قانونی در نظر می گیرند و سپس در صورت جرم دانستن و صدور قرار مجرمیت نوبت به مرحله تفکیک و بررسی رکن معنوی آن می رسد .
گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات
آشنایی به تعاریف لغوی و اصطلاحی هر خرده فرهنگی ضروری است ما نیز در این گفتار برخی از اصطلاحات پرکاربرد در خرده فرهنگ رانندگی را مطرح می کنیم تا خوانندگان هنگام مواجه شدن با آن در قانون و جامعه نسبت به آن علم داشته باشند و بهتر بتوانند به تجزیه و تحلیل مطالب بپردازند.
۱- تخلف و تخلف کردن
در لغت نامه دهخدا کلمه تخلف به معنای باز ایستادن ، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد . تخلف کردن نیز به معنی خلاف کردن ، بازپس ایستادن از وعده و عهد و امری آمده است . قانو نگذار در ماده ۲ ق.ا.د.ک مقرر می دارد ( کلیه جرائم دارای جنبه الهی است ) این تیتر ماده نیز مبین رکن تخلف در زمره جرایم می باشد. و این مستند نیز ازآن جاست که فقها گفته اند هر کس موجب ضرر جامعه اجتماعی مسلمانان یا ضرر مسلمانی باشد دارای عقوبت اخروی است . چرا که مسلمان به خدا نباید مضر برای اطرافیان و جامعه اسلامی باشد.
۲- پلیس
عبارت است از یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، پیشگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است .
۳- حمل و نقل
یعنی جابجائی ، حرکت ، حرکت پیوسته ، حرکت در زمان و مکان ، حرکت یعنی تغییر دائمی و تحول همیشگی. حمل و نقل فرآیند آمدوشد و یا حرکت انسان ، کالا و خدمات با استفاده از تاسیسات ، وسائل و تسهیلات حمل و نقل قابل حصول به صورت مقبول و نظام یافته می باشد .
۴-وسیله نقلیه
هر نوع وسیله نقلیله ای که برای حمل انسان و بار به کار گرفته می شود.
۵- راننده
کسی که هدایت وسیله نقلیه را بوسیله فرمان یا با استفاده از امکانات دیگر بر عهده دارد.
۶- تصادف
وقوع سانحه منجر به جرح ، فوت ، خسارت یا ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک وسیله نقلیه دیگر یا انسان یا حیوان یا شیء به وجود می آید و باعث تلفات جانی یا خسارت می شود.
۷-سرعت بیش از حد مجاز
تخطی کردن از محدوده سرعت معین برای یک کشور ، شهر ، شهرستان ، ناحیه یا جاده خاص.
۸- سرعت غیر مجاز
راندن اتومبیل با سرعتی که برای جاده عمومی و شرایط آمد وشد نامناسب باشد.
۹- حادثه
حادثه ، اتفاق و یا پیشامد یعنی رویداد غیر قابل پیش بینی که همان تصادف می باشد.
۱۰- ترافیک
واژه فرنگی ترافیک به معنای عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه های کشور می باشد.
۱۱- فرهنگ ترافیک
کشش دائمی در راه بالابردن ، بهترکردن و پیش بردن شرایط عبورومرور وسائط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *