دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق 

عنوان :  جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

دانشگاه شهید مطهری

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ی فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر  عباس­علی سلطانی

اساتید  مشاور:

جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان  – سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری

سال تحصیلی ۹۲-۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقه­ای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.

نظریه­ی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار می­رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشد.

با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده­ی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود می­تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.

در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراین­باره مطرح شده است.

پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، می­توان گفت: ماهیت نظریه­ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده­های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده­های کیفری یک اماره­ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی­توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره­ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه­ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.

با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می­نماید.

واژگان کلیدی:

کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی

 

فهرسـت

بخش اول: شناسایی مفاهیم و مبانی رجوع به خبره و کارشناس… ۱

فصل اول: شناسایی موضـوع. ۲

   مبحث اول: معناشناسی خبره، کارشناس و کارشناسی. ۳

          گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی. ۳

          گفتار دوم: مقایسه­ی کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه ۸

   مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسی. ۱۱

           گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق. ۱۱

           گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه ۱۳

           گفتار سوم: انواع کارشناسی. ۲۵

   مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی. ۲۹

           گفتار اول: تاریخچه­ی کارشناسی. ۲۹

           گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. ۳۰

فصل دوم: مبانی رجوع به خبره (کارشناس) ۳۳

   مبحث اول: آیات.. ۳۴

   مبحث دوم: سنّت.. ۳۶

           گفتار اول: روایات.. ۳۶

           گفتار دوم: سیره­ی عملی. ۳۶

   مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء ۳۶

          گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) ۳۶

          گفتار دوم: بنای عقلاء ۳۷

بخش دوم: تشریفات و مقرّرات کارشناسی.. ۳۹

فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور و اجرای قرار ۴۰

   مبحث اول: ارجاع به کارشناس.. ۴۱

          گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس.. ۴۱

          گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. ۴۷

          گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی. ۵۱

   مبحث دوم: تشریفات صدور و اجرای قرار. ۵۲

          گفتار اول: تشریفات صدور قرار ۵۲

         گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار ۵۹

فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرایط آن. ۶۵

    مبحث اول: انتخاب کارشناس.. ۶۶

         گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. ۶۶

         گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. ۷۶

   مبحث دوم: شرایط کارشناس.. ۷۷

        گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. ۷۷

        گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهل­خبره) در فقه ۸۶

        گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. ۱۰۵

فصل سوم: حقوق و تکالیف کارشناس.. ۱۰۷

    مبحث اوّل: تعیین و تودیع دستمزد کارشناس.. ۱۰۸

        گفتار اول: تعیین دستمزد ۱۰۸

        گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس.. ۱۱۰

        گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس.. ۱۱۵

        گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه ۱۱۸

   مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار. ۱۱۹

        گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. ۱۱۹

        گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. ۱۲۵

   مبحث سوم: مسئولیت مدنی و جزایی کارشناس.. ۱۲۷

        گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس.. ۱۲۷

        گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. ۱۲۸

        گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. ۱۳۵

فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط. ۱۳۸

   مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن. ۱۳۹

       گفتار اول:  اعلام نظر کارشناس.. ۱۳۹

       گفتار دوم: ابلاغ نظریه­ی کارشناس به اصحاب دعوی. ۱۴۲

   مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس.. ۱۴۳

       گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس.. ۱۴۳

       گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس.. ۱۴۶

       گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس.. ۱۴۹

   مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر. ۱۴۹

   مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه. ۱۵۱

       گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. ۱۵۱

       گفتار دوم: اشتباه اهل­ خبره ۱۵۶

   مبحث پنجم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس.. ۱۵۸

       گفتار اول: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در تأمین دلیل. ۱۵۸

       گفتار دوم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در کارشناسی طاری. ۱۵۸

   مبحث ششم: تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس.. ۱۶۰

       گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه­ی کارشناس.. ۱۶۰

       گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیده­ی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر  ۱۶۱

       گفتار سوم:  تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت).. ۱۶۱

بخش سوم: جایگاه کارشناسی در ادلّه­ی اثبات دعوی.. ۱۷۳

فصل اول: بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول. ۱۷۴

   مبحث اول: موارد و مصادیق رجوع به کارشناس درحقوق. ۱۷۵

       گفتار اول: مصادیق رجوع به کارشناس در امور حقوقی. ۱۷۵

       گفتار دوم: مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری. ۱۷۹

    مبحث دوم : موارد و مصادیق رجوع به اهل خبره در فقه. ۱۸۴

       گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات.. ۱۸۴

       گفتار دوم: عبادات.. ۱۸۶

       گفتار سوم: اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود) ۱۹۲

       گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصیّه ۲۰۰

       گفتار پنجم: دیگر موارد ۲۰۴

       گفتار ششم:  فقه­الجزاء ۲۰۷

  مبحث سوم: موارد و مصادیق رجوع به خبره در اصول فقه. ۲۱۱

      گفتار اول: رجوع به «مجتهد» (تقلید) ۲۱۲

      گفتار دوم: رجوع به «خبره» برای اثبات اجتهاد ۲۱۳

        گفتار سوم: رجوع مجتهد به «اهل خبره» و تخصصی شدن فقه ۲۱۵

       گفتار چهارم: رجوع به «لغوی» ۲۱۸

        گفتار پنجم: رجوع به «رجالی» ۲۲۴

 فصل دوم: ماهیت نظر کارشناس در فقه و حقوق. ۲۲۶

   مبحث اول: ماهیّت کارشناسی؛  بیّنه به معنای اخص (شهادت) ۲۲۷

        گفتار اول: ماهیت بیّنه به معنای اخص (شهادت) ۲۲۷

         گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسی. ۲۳۲

         گفتار سوم: آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت.. ۲۳۵

  مبحث دوم: ماهیّت کارشناسی؛ اماره ۲۳۹

         گفتار اول: تبیین مفهوم اماره ۲۳۹

         گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلایل. ۲۴۳

         گفتار سوم: دیدگاه­های متفاوت (درباره­ی اماره­ی قضایی بودن  نظریه­ی کارشناسی) ۲۴۵

   مبحث سوم: ماهیّت کارشناسی؛ یکی از دلایل اثبات دعوی (با ماهیتی مستقل) ۲۴۶

         گفتار اول: ماهیّت دلیل. ۲۴۶

         گفتار دوم: دیدگاه­های مبتنی بر نظریه­ی دلیل بودن کارشناسی. ۲۴۹

         گفتار سوم: آثار دلیل بودن کارشناسی. ۲۵۰

   مبحث چهارم: ماهیت کارشناسی؛ وسیله و طریق اثبات دعوی. ۲۵۱

   مبحث پنجم: ماهیّت کارشناسی؛ صرفاً یک اظهار نظر و مشاوره­ی تخصصی. ۲۵۱

   مبحث ششم:  نظر منتخب (ماهیت کارشناسی؛ گاه اماره­ی قضایی وگاه دلیل) ۲۵۱

فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل. ۲۶۱

   مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل و امارات.. ۲۶۲

   مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف.. ۲۶۴

   مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عملیّه. ۲۶۴

مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی…………………………………… ۲۶۵

نتیجه ۲۶۶

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… ۲۸۱

چکیده­ ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………… ۳۰۱

 

مقدّمه

طرح مسأله:

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقه­ای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشان­دهنده­ی این امر است.

نظریه­ی کارشناس به جهت آن­که گاه مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از جمله ارکان اصلی  در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایه­ی علمی و فنّی داشته باشد.

همچنان­که، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمی­کند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریه­ی کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از اهمیت خاصی برخوردار است.

بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض  قوانین و دیدگاه­های فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن  را شناخت تا بتوان به درستی از نظریه­ی کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.

ضرورت پژوهش:

امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قرارداد­ها و …، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیده­ای در دعاوی و غیر آن، مطرح می­شود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.

بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی می­توان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:

۱ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیر­پذیری از فقه.

۲ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائه­ی راه­کارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).

۳ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.

۴ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.

۵ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهش­های فقهی ـ حقوقی در زمینه­ پژوهش.

۶ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاه­های فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس  وماهیّت کارشناسی.

سؤالات اصلی پژوهش:

۱- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادله­ی اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟

۲-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟

سؤالات فرعی پژوهش:

۱-آیا ارجاع به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی برای دادگاه الزامی است یا اختیاری؟ و نحوه­ی انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت طرفین، چگونه است؟

۲- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آیا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟

۳- شرایط لازم برای معتبر بودن  نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیست؟

فرضّیه:

۱- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از این­رو تشخیص ارزش نظر کارشناس  به عهده­ی دادرس است. ونمی­توان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا اماره­ی قضایی دانست. چنانکه در صورت تعارض نظریه­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.

۲- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حکم عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) می باشد. و از آن­جا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی  (شرایط ماهوی وشکلی)  از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود  تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشد.

پیشینه­ ی تحقیق:

کارشناسی در کتب فقهی در بخش­های: آداب­القضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.

به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقه­الجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمه­ی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را می­توان ذکر کرد.

در عرصه­ی حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهل­خبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبه­ی فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمی­ترین قانون مصوّب، قانون سال ۱۳۲۹ هجری قمری با عنوان «عقیده­ی اهل خبره» می­باشد.

هر چند موضوع کارشناسی، در قوانین مبحثی را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دلیل مستقلّی محسوب نشده و به عنوان زیر مجموعه­ی امارات قضایی در دادرسی و بررسی­های تخصصی کاربرد دارد.

در خصوص کارشناسی و جایگاه آن در پایان­نامه­های حقوقی، کار پژوهشی صورت گرفته، اما به صورت تطبیقی در فقه وحقوق، پژوهشی ملاحظه نگردیده است که در آن مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرایط کارشناس)، تشریفات و مقررات کارشناسی و ماهیت کارشناسی به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پایان­نامه­هایی با عناوین «کارشناسی به عنوان یکی از ادله­ی اثبات دعوی»، «جایگاه کارشناسی در نظام کیفری ایران» و «بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده­های کیفری مختومه­ی دادگستری استان تهران» کارشناسی تنها از جنبه­ی حقوقی و در حقوق نیز در دو مورد اخیر تنها در دادرسی کیفری  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

تعداد صفحه :۳۲۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Tags: