ض جهانی شدن اقتصاد[۱] ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.
در نظر داشتن این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت­های سرمایه­گذاری هدایت می­نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می­کند. اطلاعات برای واکاوی (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین­های سرمایه­گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب گردد، مورد بهره گیری قرار می­گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه­ای از اطلاعاتی می باشد که در زمینه مورد تصمیم­گیری کسب می­گردد. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی بهره گیری­کنندگان آن­ها اتخاذ می­گردد. پس به مقصود حفظ حقوق این بهره گیری­کنندگان نیاز به وجود مراجعی می باشد که با نظارت بر فعالیت­های تهیه­کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم­های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.
سیستم­های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز می باشد. اطلاعات مالی نیز غیر از لاینفک و بسیار با­اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت­های بزرگ سهامی و حتی شرکت­های بین المللی و چند ملیتی، بهره گیری کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده می باشد و طیف گسترده­ای را دربر می­گیرد. هر یک از بهره گیری­کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها تصمیم­گیری می­کنند.
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ­خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده می باشد. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد بهره گیری­ی بهره گیری کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می­دهند.
پیشرفت­های سریع فعالیت­های واحدهای انتفاعی در دهه­های اخیر، همراه با پیچیدگی­های سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده می باشد (شباهنگ، ۱۳۸۷، الف). بخش عمده­ای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین می­شوند. صورت­های مالی یکی از مهمترین گزارش­های مالی می باشد که مسئول تهیه آن­ها مدیران ارشد شرکت­ها هستند. هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری می باشد که برای طیف گسترده از بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰، ۴۴۵). صورت­های مالی پس از تهیه، در اختیار بهره گیری­کنندگان برون سازمانی قرار می­گیرند. طیف گسترده این بهره گیری­کنندگان شامل اجزای مختلفی می باشد که عبارتند از: سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان، تحلیل­گران مالی، بانک­ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده بهره گیری­کنندگان بسیار گسترده­تر گردیده می باشد و پاسخگویی پیش روی جامعه، محیط زیست، نسل­های آتی و… نیز مورد تاکید قرار می­گیرند.
هر کدام از این اجزا با در نظر داشتن تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه­کنندگان صورت­های مالی غیرممکن می باشد. از این رو هنگام تهیه صورت­های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه­گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاست­های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه­گذاران توجه بیشتری می­گردد و همچنین فرض می­گردد که با تأمین نیازهای سرمایه­گذاران قسمت عمده­ای از نیازهای سایر بهره گیری-کنندگان نیز تأمین خواهد گردید (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۴).
در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه­های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به مقصود انطباق با این شرایط به سمت جمع­آوری سرمایه­های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند گردید که با بهره گیری از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن­ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان­گیر بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران و اعتبار-دهندگان آن­ها می­گردد.
صورت­های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته می باشد را منعکس می­کنند. بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مورد هایی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می­باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰، ۴۴۵).
مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت­های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع­آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه­هایی متفاوت از انگیزه­های سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان هستند. تصریح کوتاه به تئوری نمایندگی[۲] یادآور نکاتی درخور توجه می باشد:
اولین فرض تئوری نمایندگی این می باشد که اشخاص برحسب منافع خود اقدام می­کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره­ها با منافع شرکت­ها همسو و همسان نیست. فرض با­اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی می باشد که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار­دهندگان و دولت هست (شباهنگ، ۱۳۸۷، ۳۱).
در­حالیکه مدیریت کوشش در حداکثر­ کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر بایستی این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه­گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد می باشد، اما ممکن می باشد مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.
اگر پیش روی مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن می باشد عملکرد و خوش­بینی مدیریت به دارایی­ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران کوشش دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن می باشد از طریق مقصود کردن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و افزایش سود در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن می باشد داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از اندازه واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به مقصود تعدیل خوش­بینی مدیران، طرفداری از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال­ها می باشد که مورد بهره گیری حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده می باشد.
اصل محافظه کاری موجب می­گردد تا از میان روش­های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی­های شرکت داشته باشد. به بیانی دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش­هایی بهره گیری نماید که درآمدها و دارایی­های خود را بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می­توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد گردید که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز می باشد. حال با در نظر داشتن اهمیت تأثیر محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری گویا.
 
تعداد صفحه : ۱۶۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***