دانلود پایان نامه:طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده ی مدیریت نهادهای اقتصادی

گروهMBA

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش مالی

 

عنوان:

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد فطانت

 

بهمن­ ماه ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                            صفحه
فصل اول.. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مسأله. ۵
۱-۳- ضرورت و کاربرد تحقیق. ۶
۱-۴- فرضیات تحقیق. ۷
۱-۵- روش انجام پژوهش… ۷
۱-۶- جامعه آماری.. ۸
۱-۷- ساختارکلی تحقیق. ۸
فصل دوم. ۱۰
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- مبانی نظری.. ۱۲
۲-۲-۱- نقش و فایده بیمه. ۱۲
۲-۲-۲- بیمه. ۱۳
۲-۲-۳- تاریخچه بیمه در جهان. ۱۴
۲-۲-۴- تاریخچه بیمه در ایران. ۱۴
۲-۲-۵- بیمه مرکزی ایران. ۱۵
۲-۲-۶- شورای عالی بیمه. ۱۵
۲-۲-۷- بیمه از نظر اقتصادی.. ۱۵
۲-۲-۸- بیمه در جهان امروزی.. ۱۷
۲-۲-۹- تصویب قانون بیمه در ایران. ۱۸
۲-۲-۱۰- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران. ۱۸
۲-۳- عقد و ایقاع. ۱۹
۲-۳-۱- عقد. ۱۹
۲-۳-۲- ایقاع. ۱۹
۲-۳-۳- ایجاب و قبول. ۲۰
۲-۳-۴- عقد لازم و جایز. ۲۰
۲-۳-۵- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟. ۲۰
۲-۴- عقد (قرارداد) وکالت… ۲۰
۲-۴-۱- وکالت با واسطه یا حق توکیل.. ۲۲
۲-۴-۲- اهلیت موکل.. ۲۲
۲-۴-۳- اهلیت وکیل.. ۲۳
۲-۴-۴- وکالت خاص… ۲۳
۲-۴-۵- وکالت عام. ۲۳
۲-۴-۶- اجرای وکالت و چگونگی آن. ۲۴
۲-۴-۷- وکالت قانونی.. ۲۴
۲-۵- ضوابط صحت قراردادها ۲۵
۲-۵-۱- ممنوعیت «اکل مال به باطل» ۲۵
۲-۵-۲- ممنوعیت «ضرر» ۲۶
۲-۵-۳- ممنوعیت «غرر» ۲۷
۲-۵-۴- ممنوعیت «ربا» ۲۷
۲-۶- عقد بیمه. ۲۸
۲-۶-۱- بیمه گر. ۲۸
۲-۶-۲- بیمه گذار. ۲۸
۲-۶-۳- مورد بیمه. ۲۸
۲-۶-۴- مبلغ بیمه شده ۲۸
۲-۶-۵- حق بیمه. ۲۹
۲-۶-۶- خسارت یا غرامت… ۲۹
۲-۶-۷- مدت بیمه. ۲۹
۲-۶-۸- فرانشیز. ۲۹
۲-۶-۹- خطر یا موضوع بیمه شده ۲۹
۲-۶-۱۰- بیمه نامه. ۳۰
۲-۶-۱۱- الحاقی.. ۳۰
۲-۷- بیمه های اتکایی.. ۳۰
۲-۷-۱- مفهوم بیمه اتکایی.. ۳۱
۲-۷-۲- تعریف بیمه اتکایی.. ۳۱
۲-۷-۳- جدول ظرفیت ها ۳۴
۲-۷-۴- سهم نگه داری.. ۳۴
۲-۷-۵- انواع قراردادهای بیمه اتکایی.. ۳۴
۲-۷-۵-۱- بیمه اتکایی اختیاری.. ۳۴
۲-۷-۵-۲- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی.. ۳۵
۲-۷-۵-۳- قرارداد اتکایی نسبی.. ۳۵
۲-۷-۵-۴- قرارداد اتکایی مازاد خسارت.. ۳۷
۲-۸- اوراق بهادارسازی.. ۳۹
۲-۸-۱- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی ها ۴۰
۲-۸-۲- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی ها ۴۱
۲-۸-۳- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی ها ۴۲
۲-۸-۴- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی ها و مزایای آن برای دولت ها ۴۳
۲-۸-۵ ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی.. ۴۳
۲-۸-۶- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی.. ۴۵
۲-۸-۷- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالشهای پیش روی بیمه اتکایی.. ۴۵
۲-۸-۷-۱- اوراق تضمین زیان صنعت… ۴۹
۲-۸-۷-۱-۱- مزایا ۵۰
۲-۸-۷-۲- اوراق بلایای طبیعی.. ۵۱
۲-۸-۷-۲-۱- مزایای اوراق.. ۵۱
۲-۸-۷-۳- سایدکار. ۵۲
۲-۸-۸- سازوکار متداول انتشار. ۵۳
۲-۸-۸-۱- بازیگران. ۵۳
۲-۸-۸-۲- معاملات و تراکنش های بین بازیگران. ۵۵
۲-۸-۹- مزایای برقراری ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه. ۵۸
۲-۸-۱۰- تجربیات بین­المللی از انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه. ۵۹
۲-۹- تاریخچه و خصوصیات صندوق های مشترک… ۶۱
۲-۹-۱- انواع صندوق های سرمایه گذاری.. ۶۲
۲-۹-۲- اهداف صندوقهای سرمایه گذاری.. ۶۴
۲-۹-۳- صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سایر کشورها ۶۹
۲-۱۰- پیشینه تحقیق. ۷۱
۲-۱۰-۱- مطالعات داخلی.. ۷۱
۲-۱۰-۲- مطالعات خارجی.. ۷۳
فصل سوم. ۷۶
۳-۱- مقدمه. ۷۷
۳-۲- طرح مسأله تحقیق. ۷۷
۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۷۸
۳-۴- روش پژوهش… ۷۹
۳-۵- مراحل انجام پژوهش… ۸۰
۳-۶- منابع و ابزار گردآوری داده ها ۸۵
۳-۶-۱- روش دلفی.. ۸۵
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
۳-۷-۱- مراحل تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش تحلیل تم. ۸۶
۳-۷-۲- روایی و پایایی داده ها ۸۸
۳-۸- خلاصه فصل.. ۸۹
فصل چهارم. ۹۰
۴-۱- مقدمه. ۹۱
۴-۲- مشخصات مصاحبه شوندگان. ۹۱
۴-۳- جداول نکات بیان شده توسط مصاحبه شوندگان. ۹۲
۴-۴- جداول تجمیعی و تفکیکی.. ۱۰۰
۴-۵- استنتاج فرضیه­ها ۱۱۰
۴-۶- مدل اجرایی تاسیس صندوق سرمایه گذاری بیمه ای.. ۱۱۱
۴-۶-۱- بازیگران صندوق بیمه اتکایی.. ۱۱۱
۴-۶-۲- معاملات و تراکنشهای بین بازیگران. ۱۱۳
۴-۶-۳- مجمع صندوق.. ۱۱۵
۴-۶-۴- مدیر صندوق.. ۱۱۵
۴-۶-۵- مدیر ناظر. ۱۱۶
۴-۶-۶- متولی صندوق.. ۱۱۶
۴-۶-۷- مدیر ثبت… ۱۱۶
۴-۶-۸- بیمه گر واگذارنده ۱۱۷
۴-۶-۹- متعهد پذیره نویسی.. ۱۱۷
۴-۶-۱۰- بازارگردان. ۱۱۷
۴-۶-۱۱- حسابرس… ۱۱۸
۴-۶-۱۲- هیات مدیره صندوق.. ۱۱۸
۴-۷- خدمات ارکان. ۱۱۹
۴-۸- خلاصه فصل.. ۱۲۰
فصل پنجم.. ۱۲۲
۵-۱- مقدمه. ۱۲۳
۵-۲- استنتاج فرضیه­ها ۱۲۴
۵-۳- ساختار عملیاتی تأسیس صندوق سرمایه گذاری بیمه ای.. ۱۲۵
۵-۳-۱- مجمع صندوق.. ۱۲۵
۵-۳-۲- مدیر صندوق.. ۱۲۵
۵-۳-۳- مدیر ناظر. ۱۲۵
۵-۳-۴- متولی صندوق.. ۱۲۵
۵-۳-۵- مدیر ثبت… ۱۲۶
۵-۳-۶- بیمه گر واگذارنده ۱۲۶
۵-۳-۷- متعهد پذیره نویسی.. ۱۲۶
۵-۳-۸- بازارگردان. ۱۲۶
۵-۳-۹- حسابرس… ۱۲۶
۵-۳-۱۰- هیات مدیره صندوق.. ۱۲۷
۵-۴- یافته های پژوهش… ۱۲۷
۵-۵- محدودیتها و چالشهای موجود. ۱۲۹
۵-۶- پیشنهادهای تحقیقات آتی.. ۱۳۰
منابع و مآخذ.. ۱۳۱
پیوست ها ۱۳۶
 
چکیده:
پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.
هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند.
در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است.
از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است و استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. هم­چنین در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم “صندوق سرمایه­گذاری بیمه­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی” پیشنهاد شد.
واژه های کلیدی: بیمه ی اتکایی، صندوق سرمایه گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه ی اتکایی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.
مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.
بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)
در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (۱۹۸۵) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.
بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال ۱۹۸۵ توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.
فاز اول “بانک­محوری” نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانک­ها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه­گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی­شود. در این موقعیت، بازار مالی به طور عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می­کند.
فاز دوم با عنوان”بازار محوری” بیان شده است. معمولاً در کشورهایی قابل مشاهده است که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آن­ها ارایه تسهیلات و تامین مالی بانک­ها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه­گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است.
بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­کند. این  بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه­گذاری می­کنند. (Rybczinski, 1985)
بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه­گذاران در این بازار به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه­گذاران باشد. بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای مالی مورد استفاده در آن به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال مورد معامله قرار می­گیرد؛ در حالی­که در بازار سرمایه اوراق با سر رسید بیش از یک سال مورد داد و ستد قرار می­گیرند. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه “instrument” را به عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­کند.
امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

  1. ابزارهای سرمایه­ای (مالکیتی)
  2. ابزارهای استقراضی (بدهی)
  3. ابزارهای مشتقه
  4. ابزارهای ترکیبی

هم­چنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده­تر و متنوع­تر می­شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می­گیرند.
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت های درازمدت به همراه می­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­کند. برای ابزارهای مالی می­توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:
اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه­گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی نیاز دارند.
دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می­دهند که ریسک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه­کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.
سوم، ابزارهای مالی وسیله­ای برای تجمیع به شمار می­روند. افزودن و انباشت پس­اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح­های بزرگ سرمایه­گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک­ناپذیر نظام مالی است، امکان­پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی­های مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمی­آمد که سرمایه های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی های حقیقی سرمایه­گذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهم­ترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک می­باشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرآیندی است که طی آن دارایی­های یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف می­شود و در عوض وجوه توسط سرمایه­گذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در می­آورند، تامین می­شود. (Frank J, 2008)
تعداد صفحه : ۱۶۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***